علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری در واکنش به بازداشت ۳ وکیل دادگستری در رشت گفت: این نوع برخوردها نشان میدهد، برخی مسوولان حاضر نیستند قبول کنند، وکالت صدایی مستقل از حاکمیت است، باید ناظر بر حاکمیت باشد و نباید همراه و مجیزهگو و زیردست حاکمیت باشد.
دیدارنیوز: در میانههای هفته قبل بود که خبر بازداشت ۳ وکیل دادگستری در رشت، منتشر شد و بازخوردهای وسیعی در فضای عمومی جامعه پیدا کرد.
به نقل از اعتماد، ابتدا پرتو برهانپور، وکیل دادگستری در شبکه ایکس از بازداشت سه وکیل در شهر رشت به نامهای شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد و سپس صالح نقرهکار این نوع برخوردها با وکلا را نقد کرد و خواستار پایان دادن به آن شد. این همه ماجرا نیست، تنها طی یک هفته گذشته، بیش از ۱۰ وکیل در استان گیلان به مراکز قضایی و امنیتی احضار شدند. بررسیها، اما نشان داد که اتهام این وکلا نیز مطابق معمول در کلیشههایی چون، تبلیع علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه کشور خلاصه میشود.
علی مجتهدزاده: برخورد با وکلا فساد و کژکارکردیها را در جامعه افزایش میدهد
علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با «اعتماد» در واکنش به بازداشت ۳ وکیل دادگستری شهر رشت میگوید: «مساله این است که این نوع برخوردها با وکلا برای نخستینبار نیست که رخ میدهد و مسبوق به سابقه است. از جریانات ۱۴۰۱ این نوع برخوردها شدت گرفت و بیش از ۱۸۰ وکیل به دادسرا احضار شدند. حتی اخباری شنیده میشد که برخی افراد و جریانات قصد برخوردهای تند با وکلا داشتند که در اثر واکنشهای فراگیر مردم و فعالان سیاسی و مدنی، نهایتا این موضوع فیصله پیدا کرد. هرچند وکلایی مثل آقایان محسن برهانی و فقیهی و... با محکومیتهای شدیدی مواجه شدند. تنها در یک نمونه فقیهی به صرف شرکت در تجمع کانون وکلا حکم طویلالمدتی دریافت کرد و همین لحظه که من و شما با هم گفتوگو میکنیم در حال تحمل حبس خود است.»
مجتهدزاده ادامه میدهد: «در شهرستانها این نوع برخوردها هم تندتر است و هم صدای وکلا به جایی نمیرسد. در تهران حساسیتهایی وجود دارد و در دستگاه قضایی هم عقلایی حضور دارند که تلاش میکنند از هزینهسازیهای بیهوده جلوگیری کنند. در شهرستانها، اما دست ضابطین باز است و مقامات قضایی استانی هم با آنها همراهی میکنند. اینکه ۳ وکیل دادگستری جوان شامل خانمها شادی فلاحتی و شهرزاد شربیانی و حسام پورمحمدی را به اتهامی، چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی دستگیر کرده و برای آنها پروندهسازی کنند به نفع کشور نیست. ما از نحوه پروندهسازی علیه وکلا خبر داریم. میدانیم این نوع پروندهها چطور تشکیل میشود.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است دلیل بازداشت این وکلا به چه دلیل است؟ میگوید: «ببینید ما از جزییات این پرونده بهطور رسمی اطلاعی نداریم، اما روشن است که این وکلا به دلیل پیگیری پروندههایی خاص، انجام مصاحبهها یا نوشتن مطلبی و در کل پیگیری حقوق ملت بازداشت شدهاند. اینکه جامعه وکلا در مواجهه با کژکارکردیها و مشکلات ساکت بنشیند واقعا خجالتآور است. من وکیل، پروانه نگرفتهام که تنها کسب روزی کنم، ما قسمی خوردهایم و به اصولی پایبند هستیم. وقتی میبینیم برای همکاران ما چنین اتفاقی رخ داده است باید واکنش نشان داده و از حقوق همکاران و حقوق ملت پشتیبانی کنیم.»
او ادامه میدهد: «زمانی هست که دستگاه قضایی اسنادی میآورد و میگوید فلان وکیل با فلان باند کارچاقکن در ارتباط بوده، در این صورت ما هم ساکت میشویم. اما وقتی مشخص میشود که اتهامات این وکلا سیاسی است و با مواردی، چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی متهم شدهاند، شخصا فرض را بر بیگناهی میگذارم. اساسا یک وکیل دادگستری چه تبلیغی میتواند علیه نظام یا اجتماعوتبانیعلیهکشور داشته باشد؟ در موارد مشابه هم همه میدانند چطور پروندهسازی میشود. اگر وکلا در برابر یک چنین مواردی سکوت کنند، در ادامه چنین برخوردهایی باب شده و دامن همه وکلا و ساختار حقوقی کشور را میگیرد. شک نکنید این نوع برخوردها از شهرستانها شروع میشود و در ادامه به کلانشهرها و پایتخت هم میرسد. کما اینکه در اراک چندین مورد برخوردهای خلاف قانون علیه وکلا صورت گرفت.»
مجتهدزاده با اشاره به اینکه طرف صحبت من ابتدا با جامعه وکلاست، یادآور میشود: پیام خطرناکتر این برخوردها این است که هر فردی که پیگیر حقوق ملت باشد در برابر فسادها، کژکارکردیها و تبعیضها واکنش نشان دهد، با او برخورد میشود. این روند باعث میشود وکلای جوان برای احقاق حقوق ملت و اصلاح ناترازیها کاهش یابد، ضمن اینکه حقوق ملت نیز تضییع میشود. اگر وکلای داوطلب پیگیر حقوق ملت نشوند، آسیب آن متوجه اقشار محروم جامعه نیز میشود چرا که وکلای داوطلب انگیزه کمتری برای حمایت از مردم پیدا میکنند.»
مجتهدزاده در پایان تاکید میکند: «به نظر میرسد در برخی دستگاهها و نهادهای تصمیمساز، نگاه مناسبی نسبت به حوزه وکالت وجود ندارد. یکی از دلایل این امر، خدشهای است که به استقلال وکلا وارد میشود و نمود آن را در جریان انتخابات هیات رییسه به عینه میتوان دید. مساله دیگر هم قانونی است که وکالت را در حوزه کسب و کارهای اقتصادی تعریف میکند. این نوع برخوردها نشان میدهد، برخی مسوولان حاضر نیستند قبول کنند، وکالت صدایی مستقل از حاکمیت است، باید ناظر بر حاکمیت باشد و نباید همراه و مجیزهگو و زیردست حاکمیت باشد. به نظر میرسد، برخی تصمیمسازان و سیاستگذاران حاضر نیستند این نگاه را بپذیرند. مشکل اصلی وکلا از این نقطه آغاز میشود تا رخدادهایی، چون بازداشت و اتهام زنی و پروندهسازی علیه وکلا تداوم مییابد.»
