
حسین نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب به اقداماتی برای تغییرات در کشور و فراهم شدن رضایت مردم اشاره کرده است؛ از جمله نارضایتی سیاسی معطوف به انتخابات آزاد، اقتصادی معطوف به حل مساله معیشت و آزادی رقابت در عین تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه و رفع فقر از جامعه، فرهنگی معطوف به رفع سانسور و تحقیر هنرهایی، چون موسیقی و اجتماعی ناظر به آزادی سبکهای مختلف زندگی هستند.
دیدارنیوز: حسین نورانینژاد میگوید که اصلاحات توسعه و ثبات و آرامش را به کشور باز میگرداند.
نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که اظهارات اخیر برخی مشاوران رهبری در خصوص ضرورت اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات مردم میگوید: «اینکه برخی مسوولان از زمان جنگ و پس از آن درباره مهربانی با مردم و کسب رضایت آنها سخن میگویند، موضع خوبی است و اینکه نظام به ضرورت برخی اصلاحات رسیده مسلم است، ولی کافی نیست. ما هم به سهم خود آمادهایم هر کمکی که برای عملی شدن این اصلاحات لازم باشد، انجام دهیم. معتقدیم که نفع همه طرفها اعم از حاکمیت و جامعه در اجرایی شدن این اصلاحات است. واقعیت این است که بیان حرفهای مثبت و مردمگرایانه همیشه وجود داشته، اما حقیقت مهمتر را در فحوای توییت ولایتی باید دید، جایی که دعوت میکند به «تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم»؛ یعنی انگار سیاستمداران پذیرفتهاند محوریت در برخی موارد با گزارههایی غیر از رضایت مردم بوده است. به بیان دیگر، حاکمیت سعی میکرده به جای شناسایی مطالبات جامعه و پاسخ به آنها، رضایت مردم را به رویکردهای مورد نظر خود جلب کند، البته تا مراحلی هم توانسته بود، اما از جایی به بعد و به خصوص با تغییر نسلها و باورها و اولویتهای مردم، برخی خواستههای طبیعی شهروندان برای داشتن یک زندگی عادی، با برخی ترجیحات حاکمیتی همسان نشد.»
او ادامه میدهد: «یعنی مردم رفاه معقول میخواستند، امکان ثبات و رشد، آموزش و بهداشت متناسب با زمانه، عدم تهدید امنیتی از داخل و خارج، برابری حقوقی و فرصتهای یکسان بین شهروندان، امکان مداخله آزاد و رقابتی در سیاستگذاری و اداره جامعه، یک رابطه غیر تنشآمیز با همسایگان و دیگر کشورها، امکان سفر و کسب تجربه و تحصیل و برگشتن به کشور به صورت عادی و نه در یک فرآیند عجیب و غریب و بسیار گران و نزدیک به محال و ناامن، امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، حق انتخاب سبک زندگی و ...، اما چند عامل دست به دست هم داد تا این خواستههایی که طبیعی و عادی مینمایند، تبدیل به تابو و مایه تنش شوند. مجموعهای از سیاستهایی، چون نظارت استصوابی، مداخله زیاد نهادهای امنیتی در همه چیز و نه فقط سیاست داخلی و خارجی و رسانه و اقتصاد کلان که در اموری در حد اشتغال و معیشت و تحصیل شهروندان، چه با ابزار قوانین بدی، چون قانون مشاغل حساس و چه ابزار حراستها و چه ابزار ستارهدار کردن دانشجویان. صدا و سیمایی هم داشتهایم که نماد همه این تبعیضها بوده و اگر کسی مدعی این باشد که این رسانه، ملی عمل کرده، جای هیچ بحثی نمیماند جز نگاه کردن و رد شدن از چنین ادعایی.»
نورانینژاد یادآور میشود: «مگر مجلس خانه ملت نیست؟ پس چرا صدای مطالبات اکثریت ملت از آن شنیده نمیشود؟ جز این است که فیلترهایی وجود داشته که اراده ملت در آنجا دیده نشود؟ چرا زبان تعامل و شیوه مراوده نهادهای امنیتی با جریانهای مختلف یکسان و با ارتفاع برابر نیست؟ چرا رسانههای وابسته به این نهادها، نهتنها برخلاف وصیت صریح امام از ورود به سیاست اجتناب نمیکنند، بلکه تنگترین گرایشات جناحی را نمایندگی میکنند؟ نه فقط سیاست و فرهنگ و مسائل اجتماعی که در اقتصاد هم ورود پررنگ دارند. اینها ریشههای نارضایتی است و البته هیچ کدام اینها غیر قابل رفع نیستند، ولی نه به سادگی و نه با یک فرمان و ظرف یکی، دو روز. بخشی از این ساختار ذینفعان قدرتمندی دارد که در برابر تغییر مقاومت دارند. اما اگر راس نظام و قوای سهگانه بر رفع این نابرابری و ناکارآمدی توافق داشته باشند، با هزینه و زمان کمتری میتوان آنها را مرتفع کرد. تمام تلاش اصلاحطلبان که گاهی مواضع ناصحانه آنها مورد طعن و تمسخر هم قرار میگیرد، ناظر به همین تفاوت اصلاح از بالا و سرعت و پایداری و عمق چنین تغییراتی است که رضایت جامعه را میسازد.»
این فعال سیاسی میگوید: «برای آنکه دچار پراکندگی گفتاری نشوم، به گمانم هفت اقدام مهم و تا حدی عاجل میتواند نویدبخش مقدمه تغییراتی باشد که به تعبیر ولایتی، برای مردم ملموس و رضایتبخش باشد. هفت اقدامی که میتواند چهار نارضایتی سیاسی معطوف به انتخابات آزاد، اقتصادی معطوف به حل مساله معیشت و آزادی رقابت در عین تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه و رفع فقر از جامعه، فرهنگی معطوف به رفع سانسور و تحقیر هنرهایی، چون موسیقی و اجتماعی ناظر به آزادی سبکهای مختلف زندگی هستند. اول از همه، تغییر در مدیریت و رویکردهای صدا و سیما؛ این رسانه تبدیل به نماد تبعیض و نابرابری و حق ویژه برای یک اقلیت تندرو و بسیار کوچک، اما بسیار پر مساله با مفهوم دولت ملت و حقوق شهروندی و اعتدال در سیاستورزی و دیپلماسی و همین طور آزادیهای اجتماعی و فرهنگی شده است. گام دوم، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر است. حضور این شهروندان در زندان، نماد دیگری از تبعیض و نابرابری و تضییع حقوق شهروندی و عدم حاکمیت قانون است. وجدان عمومی بخش ناراضی جامعه از این موضوع آزرده است. به علاوه لازم است ضمن پس گرفتن لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع و منتفی کردن لایحه تشدید مجازاتهای جاسوسی که با عباراتی کشدار زمینه برخورد با آزادیهای مشروع را فراهم میکنند، نسبت به تفسیر جدید یا اصلاح قوانینی، چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور که آنها نیز ابزار برخورد سلیقهای و غیرمنصفانه با منتقدان هستند، اقدام شود.»
او ادامه میدهد: «سوم، رفع فیلترینگ، تقویت زیرساختهای شبکه اینترنت به موازات آزادی رسانهای بیشتر برای گردش آزادانه اطلاعات است. چهارم، لغو نظارت استصوابی و تجدیدنظر در ترکیب یکسویه شورای نگهبان. پنجم، لغو قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که عملا دست دولت را به شدت بسته و اسباب تبعیض سیاسی و عقیدتی بین شهروندان، مقابله با شایستهسالاری و مداخلات غلط بسیاری شده است. ششم، تغییر در برخی قوانین ناظر به حقوق زنان که عملا آنها را به جنس دوم و هدف تبعیض و بسیاری از خشونتهای خانگی و اجتماعی قرار داده و در حالی که روز به روز بر جمعیت تحصیلکرده و با مطالبات بالا در بین آنها افزوده میشود، قوانین و رویههای غیرعادلانه بر نارضایتی عمیق و گسترده در بین آنها افزوده است و هفتم، تغییر اساسی در مدیریت و رویکردها در راس و بدنه کارشناسی یکدست و بسته و غیرفراگیر نهادهای نظامی و امنیتی و محدود کردن ورود آنها به امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در عین تقویت آنها در اموری که ذاتی آنهاست مثل امور دفاعی، ضد جاسوسی و مقابله با نفوذ و حفظ امنیت کشور. به مساله سیاست خارجی و تحریمها در این بین اشاره نکردم، چون با توجه به تحولات دو سال اخیر، اگر اقدامات فوق انجام شوند، خودبهخود موقعیت بینالمللی ایران هم تغییر کرده و با رویکرد کاهش شعارزدگی که در سیاست خارجی شاهد آنیم، انشاءالله در آن حوزه با اتکا به پشتوانه انسجام داخلی، تحولات مثبتی رخ خواهد داد.»
نورانینژاد در بخش پایانی صحبتهای خود یادآور میشود: «شاید همه اینها آرزواندیشی باشد، اما واقعیت این است که بدون این تحولات خودخواسته، ما اسیر اتفاقاتی ناخواسته و غیرقابل پیشبینی با توجه به انبوه مسائل و ناترازیهای عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود. یک نکته مهم که باید مورد توجه قرار داد، وجود تاریخ انقضا برای هر نوع اصلاحی است. به همین دلیل، همانقدر که عجله مضر است، تاخیر هم عارضه است. شاید در گذشته تغییراتی کمتر و محدودتر هم ایجاد رضایت میکرد، اما امروز این موارد به اعتقاد من حداقلی هم هستند. هر چه دیرتر، سختتر. اینها اقداماتی است برای بسترسازی اصلاحاتی وسیعتر و عمیقتر که توسعه و ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند.»