سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب میگوید که اگر اراده دستگاه قضایی بر آزادی زندانیان سیاسی و خواستار اصلاح در این بخش است، میتواند رویهها را مشخص کند بعد بر اساس شاخصها، تاجزاده، محمودیان، قدیانی که یک پیرمرد ۸۰ ساله است، مدنی و... را آزاد سازد.
دیدارنیوز: یک فعال سیاسی معتقد است که جای افرادی چون تاجزاده و سایر زندانیان سیاسی در زندان نیست.
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب یکی از چهرههایی است که معتقد است ترسیم معیارهایی برای آزادسازی زندانیان سیاسی به مراتب مهمتر از تعیین مصادیق است.
شریعتی در گفتوگو با «اعتماد» در پاسخ به پرسشی درخصوص ضرورت آزادسازی زندانیان سیاسی و زمینهسازی برای شکلگیری یک آشتی ملی میگوید: «فکر میکنم جنگ ۱۲ روزه باید زنگهای هشدار را برای کل حاکمیت به صدا درآورده باشد. حاکمیت باید مسیر خود را به گونهای اصلاح کند که ایران به مساله اول کشور بدل شود. وجود زندانیان سیاسی حاکی از عدم تحمل حاکمیت نسبت به تکثر اندیشه، نظر و دیدگاهها در جامعه است. علیالقاعده نوشتهها، بیانات، نظرات و عملکردهای افرادی که به اتهامات سیاسی اسیر زندان شدهاند، درباره فلاح و رستگاری ایران بوده است. مثلا مصطفی تاجزاده که به جرم اظهارنظر و نقد رفتارهای حکومت با عنوان جرم سیاسی راهی زندان شده، رفتار شرافتمندانهای در راستای منافع ملی داشته است.»
این فعال سیاسی با اشاره به تفاوتهای جرم سیاسی با سایر جرایم میگوید: «قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۸ که بین جرم سیاسی و جرایم عادی تفکیک قائل است، جرم سیاسی و رسانهای را با حضور هیات منصفه تعریف میکند. بنابراین حتی قانونگذار هم اشراف دارد، اذعان دارد و اشعار دارد که جرم سیاسی یک جرم شرافتمندانه است؛ لذا به متهمان سیاسی و کسانی که به ذیل فعالیتهای سیاسی عادی و روتین اقداماتی را با گفتار، رفتار، نوشته و... انجام دادهاند، اتهاماتی، چون اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام وارد میشود تا اصل ۱۶۸ یعنی قانون جرم سیاسی درباره آنها اعمال نشود و با انگهایی، چون متهم امنیتی از حقوق خود محروم شوند.»
شریعتی ادامه میدهد: «دستگاه قضایی اگر قصد دارد پارادایم ایران را به منصه ظهور و بروز برساند باید تفکیکی قائل شود، میان کسانی که اقدامات، گفتار و گرفتار شرافتمندانه داشته و بر اساس تشخیص درست یا غلط خود کنشگری سیاسی کردهاند و کسانی که برخلاف منافع ملی رفتار و کرداری ثبت کردهاند. توجه داشته باشید من حتی قضاوت هم نمیکنم که فلان نام که در زندان است و فلان اقدام سیاسی را داشته، آیا به درستی متهم شده یا نه؟ معتقدم داور نهایی در کنشگریهای سیاسی مردم هستند. چنین افرادی به شمول همه کسانی که تحت عناوین امنیتی به عوض جرم سیاسی محکوم و راهی زندان شدهاند باید مشمول آزادی قرار گرفته و مسوولان قضایی تغییر رویکرد در مورد آنها نشان بدهند.»
او با اشاره به اینکه جای افرادی که مطابق در حیطه قانون در راستای فلاح و رشد و رستگاری ایران صحبتی انجام داده و در آن نقدی هم متوجه حاکمیت داشتهاند در زندان نیست، میگوید: «به نظر من درخواست دستگاه قضایی برای ثبت اسامی زندانیان سیاسی در شرایط فعلی بلاموضوع است. دستگاه قضایی باید رویه و شاخصهها را اعلام کند. من از شما میپرسم مگر در پروندههای مرتبط با رخدادهای ۱۴۰۱، فعالان سیاسی اسم و رسم و مصداقی را مطرح کردند؟ یا دستگاه قضایی درخواست ثبت اسامی خاصی را کرد؟ اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد این بود که معیارها و شاخصههایی از سوی دستگاه قضایی اعلام شد و مطابق آن عفو عمومی برای همه افراد درگیر در پرونده صادر شد. وقتی پای اسامی به میان میآید، ممکن است فردی از قلم بیفتد و حقی زائل شود. ما باید روی رویهها و معیارها بحث و تبادل نظر داشته باشیم. هر فرد منصفی میداند که از تاجزاده تا امیرحسین مرادی در راستای شرافت و رشد کشور فعالیت کردهاند. اگر قرار است اصلاحی در رویهها صورت بگیرد باید به صورت رویهای باشد نه به صورت مصداقی.»
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان این رویهها را تعیین کرد، میگوید: «اگر اراده دستگاه قضایی بر آزادی زندانیان سیاسی و خواستار اصلاح در این بخش است، میتواند رویهها را مشخص کند بعد بر اساس شاخصها، تاجزاده، محمودیان، قدیانی که یک پیرمرد ۸۰ ساله است، مدنی و... را آزاد سازد. وقتی دستگاه قضایی این اقدام را انجام بدهد، افکار عمومی هم اسامی زندانیان سیاسی بعدی را مطرح میکند. مگر رییس قوه قضاییه در اقدام درستی که در سال ۱۴۰۱ صورت داد و ۶۰ هزار نفر را آزاد ساخت، از کسی اسم گرفته بود؟ معتقدم اعلام عفو قوه قضاییه در فروکش کردن التهابات ۱۴۰۱ اثرگذار بوده است. امروز هم دستگاه قضایی میتواند معیارهایی بگذارد و بگوید کسی که توطئهای نکرده، از دیواری بالا نرفته، جاسوسی نکرده، تیغی بر کسی نکشیده، اسلحه وارد نکرده، شاکی خصوصی نداشته، با داعش همکاری نداشته و... آزاد میشود.»
شریعتی اظهار میدارد: «در مرحله بعد، این معیارها میتواند به بحث و تبادل نظر گذاشته شود، معاون حقوقی دستگاه قضایی از فعالان سیاسی، حقوقدانان، استادان دانشگاهی و... نظرخواهی کند و ساز و کار معقولی برای این آزادسازیها تدارک ببیند. در این صورت ما میتوانیم برای ترسیم معیارها به قوه قضاییه کمک کنیم.ای کاش مسوولان قضایی بار حاکمیت را سبک کنند و بدانند این نوع اصلاحات تا چه اندازه میتواند در تلطیف قلوب و استمرار انسجام ملی اثرگذار باشد.»
