محمدصادق جوادیحصار، فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه نظارت استصوابی شایستگان را از مدیریت کشور خارج میکند، گفت: یکی از اصلاحات ضروری، همین مساله مواجهه منطقی و عقلانی با موضوع منتقدان و مخالفان سیاسی است. مخالفانی که بر سر مساله ایران و تمامیت ارضی کشور با مطالبات مردم همراهی داشتهاند، میتوانند با عفو کامل مواجه شوند.
دیدارنیوز: محمدصادق جوادیحصار معتقد است که نظارت استصوابی شایستگان را از مدیریت کشور خارج میکند.
محمدصادق جوادیحصار، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با اعتماد، درباره رویههای اصلاحی که نظام حکمرانی در دوران تازه باید در پیش بگیرد، به این نکته اشاره میکند: «یکی از اصلاحاتی که حتما باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرد، مطالبات به سطح آمده مردم بهخصوص زمانی است که توسط نخبگان اجتماعی و سیاسی مطرح میشوند. موضوعی که این روزها مورد توجه جامعه سیاسی و مردم قرار گرفته، این است که حالا که افراد و جریانات معارض، منتقد و مخالف با جمهوری اسلامی بر سر مساله «ایران» و «تمامیت ارضی کشور» به تفاهم رسیدهاند، جمهوری اسلامی هم وسعت نظری نشان داده و آن دسته از مخالفان جمهوری اسلامی که مخالفت آنها در حوزه نظر و رسانه بوده و دستشان به خون آلوده نشده، مورد عفو عمومی قرار بگیرند. این روند برای جمهوری اسلامی، نوعی قدرتنمایی هم محسوب میشود و کسی تصور نمیکند که از سر ضعف چنین اقدامی صورت گرفته باشد. قدرتنمایی که ناشی از اعتماد به مردم است.»
جوادیحصار ادامه میدهد: «جمهوری اسلامی به مردم میگوید من به شما اعتماد دارم و چون شما میخواهید چنین اتفاقی رخ بدهد، مطمئن هستم شما خودتان به لوازم این اتفاق توجه داشته و جامعه را کنترل میکنید. یکی از اصلاحات ضروری، همین مساله مواجهه منطقی و عقلانی با موضوع منتقدان و مخالفان سیاسی است. مخالفانی که بر سر مساله ایران و تمامیت ارضی کشور با مطالبات مردم همراهی داشتهاند، میتوانند با عفو کامل مواجه شوند. مساله دوم تسهیل در حوزه قانونگذاری است. ما قوانین معارض، دست و پاگیر و محدودکننده در جمهوری اسلامی زیاد داریم که اختلاف آفرین هستند. بحثهایی که در حوزه گزینشگری وجود دارد از این جمله موارد هستند. گزینشهای سخت و بیموردی که جوانان مارا از استخدام در دولت، حضور در دانشگاهها و فعالیتهای صنفی محروم کرده و برای آنها مانع ایجاد میکند. اصولا مسائل مرتبط با گزینشها و حراستها، تعامل دولت و ملت را سخت کرده است.»
او یادآور میشود: «یکی از اصلاحاتی که این دولت به آن نیاز جدی دارد بحث تسهیل به کارگیری نیروها است. در مجلس و دولت قبل، قانونی وضع شد که دولت وقتی قصد دارد نیرویی را به کار بگیرد ابتدا باید مورد تایید حراستها قرار بگیرد. حتی برای سرپرستی دستگاهی هم فرد باید تاییدیه صلاحیت حراست را بگیرد تا برای مدتی سر کار باشد تا بعدا با اعمال گزینش نهایی برای انجام مسوولیت رد یا قبول شود. اخیرا شاهد مورد عجیبی بودم. فردی ۵ ماه به عنوان سرپرست کار کرد، اما بعد گفتند شما واجد صلاحیت نیستید و باید بروی پی کارت! حاکمیت، دست دولت را باید برای بهکارگیری نیروهای مورد نیاز خود باز بگذارد. اینکه هر گزینه مورد نظر دولت، توسط حراستها رد شود و دولت نتواند از نیروهای سمپات و طرفداران خود به درستی استفاده کند، مشکلساز است.»
جوادیحصار همچنین میگوید: «یکی دیگر از عوامل نارضایتی عمومی که من در جریان آن هستم، این است که نمایندگان مجلس بیش از حد متعارف، معقول و منطقی در فعالیتهای قوه مجریه دخالت میکنند. مثلا رییس آموزش و پرورش شهرستانی قرار است فعالیت کند، نماینده میگوید نه من این فرد را قبول ندارم، نهایتا وزیر هم هیچ کاری نمیتواند بکند. رییس آموزش و پرورشی، بیش از ۵ الی ۶ ماه کار میکند، نیمی از مدیرانش بلاتکلیف هستند، چرا که نماینده اجازه نمیدهد. این در حالی است که رهبر انقلاب هم اشاره کردند که قوه مجریه باید استقلال داشته باشد، اما نمایندگان مجلس به صورت آشکار دخالت کرده و نمیگذارند.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب در تشریح اصلاحات ضروری بعدی میگوید: «یکی دیگر از اصلاحات ضروری در شرایط فعلی، بازگشت به قانون مادر است. قانون مادر ما، قانون اساسی است. در قانون اساسی ایران، گزینشگریهای سلیقهای وجود ندارد. باید توجه داشت، مساله نظارت استصوابی که خروجی آن مجلسی مانند مجلس فعلی و کاهشهای مشارکت به زیر ۲۰ درصد است، شایستگان را از عرصههای مدیریتی خارج میکند. به نظرم حاکمیت برای بازگشت به مردم و تضمین بقا و استحکام خود باید اعتماد خود به رای و نظر مردم را افزایش بدهد. باید اجازه بدهد مردم به جای مسوولان انتخاب کنند. این رابطه معکوس نیست و مسوولان اجازه ندارند به جای مردم فردی را انتخاب کنند. همان منابع چهارگانهای که قبلا توسط مجمع تشخیص اعلام شده بود که باید در حوزه موضوعاتی، چون تابعیت فرد، نداشتن سوءسابقه و... اعلام نظر کنند، کافی است.»
جوادیحصار تاکید میکند: «اینکه در مورد فرد تحقیق و تفحص صورت بگیرد که آیا فلان شخص به مسجد میرود و در نماز جماعت شرکت میکند یا نه؟ موارد دست و پاگیری است که مردم را از حضور افراد نخبه و شایسته محروم میکند. هر اندازه مردم در تعیین حق سرنوشت خود کمتر دخالت داشته باشند، سطح مشارکت آنها پایینتر میآید و هر اندازه سطح مشارکت مردم پایین بیاید، مشکلات نظام بیشتر میشود. برای اینکه بخواهیم بین ملت و دولت، پلهای مستحکمتری بزنیم و مراودات بین دولت - ملت نزدیکتر شود، راهش این است که اعتماد اکثریت مردم جایگزین گزینشگریهای خاصی شود که شرایط امروز محصول همین گزینشها است.»
