پرونده قتل الهه حسین‌نژاد سؤالات مهمی درباره نحوه اجرای قصاص، تفاوت دیه زن و مرد، و جایگاه مقررات قانونی مطرح کرده است. این یادداشت نگاهی تحلیلی به ابعاد حقوقی ماجرا دارد.
دیدارنیوزـ امید قائم پناه*: در ماجرای خانم الهه حسین نژاد اگر مستند ما صرفاً آنچه در روزنامه و سایت‌های معتبر آمده باشد، به نظر می‌رسد چند جرم رخ داده است. یک جرم، آدم‌ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) که حسب مورد حبس درجه ۴ (پنج تا ده سال حبس) یا درجه ۵ (دو تا پنج سال حبس) دارد. یک جرم سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه موضوع ماده ۶۵۲ همان قانون که از ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس دارد؛ و جرم دیگر قتل عمد است که مجازات اصلی آن طبق ماده ۲۹۷ قانون مجازات، قصاص است و در صورتی که به هر دلیلی از جمله گذشت اولیای دم قصاص اجرا نشود، به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌گردد. با توجه به مقررات تعدد جرم در حال حاضر طبق ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اولیای دم مطالبه قصاص نمایند صرفا قصاص اجرا می‌شود.
بر خلاف اظهار نظر برخی مقامات، در این مورد جرم افساد فی الارض و محاربه رخ نداده است. چراکه مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شرط تحقق جرم افساد فی الارض، گستردگی ارتکاب آن است، یعنی اگر قاتل به نحو گسترده‌ای مرتکب قتل می‌شد می‌توانستیم او را تحت عنوان افساد فی الارض محکوم کنیم. در این مورد که صرفاً یک قتل رخ داده نمی‌توان از افساد فی الارض سخن به میان آورد. همچنین محاربه نیست چراکه شرط اصلی تحقق محاربه مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ایجاد ناامنی در آن محیط برای مردم است.
فقها در تعریف محاربه آورده‌اند: تجرید السلاح لاخافه الناس؛ یعنی مرتکب با این قصد سلاح خود را برکشد که عموم مردم بترسند. در این مورد نیز اساساً مردمی وجود نداشته‌اند که بتوان از محاربه سخن گفت. اساساً در ادامه ماده مارالذکر نیز آمده است که اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی شخصی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. اکنون با توجه به مسائلی که پیرامون قصاص در فضای مجازی مطرح شده، در ادامه به موضوع قصاص پرداخته خواهد شد.
یکی از شرایط اجرای قصاص، مماثله است. یعنی زمانی می‌توان قصاص را اجرا نمود که جانی و مجنی‌علیه از جهات دین و جنس و تعداد مثل هم باشند. به همین دلیل در شرایطی که تعداد جانی‌ها بیشتر باشند، یا تعداد مجنی‌علیه‌ها بیشتر از جانی باشند اجرای قصاص منوط به آن است که ابتدا این مماثله محقق شود، برای مثال اگر اولیای دم متعدد باشند و بعضی اولیای دم خواهان قصاصند و برخی خیر، ابتدا گروه نخست باید دیه مازاد بر استحقاق خود را بپردازند.
مشهور فقها معتقدند زمانی که قاتل مرد و مقتول زن باشد نیز شرط مماثله وجود ندارد و چنانچه اولیای دم زن می‌خواهند قصاص را اجرا نمایند ابتدا باید تفاضل دیه‌ای که میان مرد و زن وجود دارد را به قاتل (مرد) بدهند. به همین دلیل ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.»
بنابراین اصولاً و علی الاطلاق اولیای دم زن باید تفاضل دیه را به قاتل مرد بدهند تا بتوانند قصاص را اجرا کنند. در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار قانونگذار در این باره استثنائی وارد نمود، به این صورت که در صورت جمع ۴ شرط زیر، دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود و اولیای دم مقتول (زن) می‌توانند بدون پرداخت تفاضل دیه، قصاص را اجرا نمایند؛ بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه ۴ شرط زیر محقق شود، تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود:
۱- رفتار مرتکب نظم عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند
۲- مصلحت در اجرای قصاص باشد
۳- خواهان تمکن مالی نداشته باشد
۴- دادستان درخواست و رئیس قوه قضائیه نیز تأیید کند.
با جمع شرایط فوق در پرونده خانم الهه حسین نژاد، اولیای دم او می‌توانند تقاضای اجرای قصاص نمایند. به نظر می‌رسد شرط نخست احراز شده و دست‌کم احساسات عمومی جریحه‌دار شده است ولیکن تکلیف مابقی شرایط هنوز روشن نیست.
لازم به ذکر است بر خلاف آنچه در برخی سایت‌های خبری منتشر شده، تبصره ماده ۵۵۱ اساسا هیچ مدخلیتی در پرونده مطروحه ندارد. این تبصره اشعار می‌دارد:
«در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود».
مطابق این تبصره که نخستین بار در سال ۱۳۹۲ به قانون مجازات راه یافت، در مواردی که زن مستحق دیه است، از آن‌جا که مطابق دیدگاه مشهور فقها دیه زن نصف دیه مرد است، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مابقی دیه را هم به زن می‌دهد تا دیه برابری با مردان بگیرد. برای مثال اگر زنی در اثر تصادف رانندگی فوت نماید یا جراحتی ببیند که مستحق یک سوم یا بیشتر از یک سوم دیه باشد، راننده مرتکب نصف دیه را می‌دهد و نصف دیگر را هم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد پرداخت. در واقع ابتکار قانونگذار در سال ۱۳۹۲ این بود که بدون آن که بخواهد حکم شرعی (نصف بودن دیه زن نسبت به مرد) را تغییر دهد، پرداخت مابقی دیه را بر عهده این صندوق گذاشت تا هم عملاً همانند دیه مردان به زنان دیه بپردازد و هم این‌که همچنان مدعی باشد در اصل حکم شرعی تغییری ایجاد نکرده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود تبصره ماده ۵۵۱ برای مواردی است که به مجنی‌علیه اولیای دم مقتول باید دیه داده شود، در حالی‌که در این پرونده بحث در جایی است که اولیای دم باید به قاتل تفاضل دیه را بپردازند تا بتوانند قصاص را اجرا نمایند. یعنی اساساً تبصره این ماده نسبت به این پرونده خروج موضوعی دارد.
همچنین این تبصره در بخش دیات آمده که مجازات اصلی جنایات غیرعمد است؛ همانطور که ماده ۱۷ قانون مجازات بیان کرده است:
«دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین ماده ۵۵۱ که در کتاب دیات آمده نیز صرفاً ناظر به همین جنایات غیر عمد است. لازم به توضیح است عبارت «کلیه جنایات» مندرج در تبصره ماده ۵۵۱ نیز ناظر به جنایاتی است که حکم قانون درباره آن جنایات، پرداخت دیه است؛ یعنی کلیه جنایات غیر عمد حال جنایت غیر عمد بر نفس باشد یا عضو یا منفعت. در قتل عمد، اما مجازات اصلی، قصاص است و باید به مقررات همان بخش یعنی ماده ۳۸۲ و ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود و نه تبصره ماده ۵۵۱. البته گروهی دیگر نیز معتقدند در جنایات عمدی هم اگر قصاص به هر نحوی اجرا نشود و به دیه تبدیل شود، مقررات این تبصره جاری می‌شود؛ در این باره نظریه مشورتی ۷.۹۲.۱۱۱۱ صادره از اداره حقوقی قوه قضائیه نیز قابل توجه است که این تبصره را به جنایات عمدی‌ای که به هر دلیلی قصاص اجرا نمی‌شود هم توسعه داده است.
البته همانطور که اشاره شد در پرونده مذکور، مناقشه بر موردی است که اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند؛ و الا اگر اولیای دم خواهان قصاص نباشند که بحث پرداخت تفاضل دیه از اساس منتفی است و صرفاً اگر همانند برخی معتقد باشیم این تبصره در مورد جنایات عمد هم صدق می‌کند، در صورتی که اولیای دم به هر دلیلی قصاص نخواهند و دیه را مطالبه نمایند، قاتل نصف دیه را می‌پردازد و مابقی را صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌پردازد. اما اگر اولیای دم خواهان قصاص باشند اصولاً باید تفاضل دیه را به قاتل بپردازند مگر این‌که مشمول شرایط پیش‌گفته مندرج در ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی باشد.
*وکیل پایه یک دادگستری
