عباس عبدی، در یادداشتی با عنوان قتل و عدالت در «گوریه»، به نقد قانون قتل پرداخت و در روزنامه اعتماد نوشت: فراموش نکنیم که اعدام متفاوت از مرگهای عادی یا ناشی از بیماری و تصادف است و عوارض آن برای خانواده و نزدیکان بسیار فراوان است. سالانه حدود ۲۷۰۰ قتل عمد رخ میدهد که اگر قرار باشد حتی نیمی از آنها به اعدام منجر شود، رقم بسیار بالایی است.
دیدارنیوز _ عباس عبدی*:
قصدم از نوشتن این یادداشت نشان دادن نارساییهای جدی در حقوق ایران است. پیش از این نیز چندین بار در همین زمینه نوشتهام، ولی به گمانم دستگاه قضایی که باید اقدام کند نسبت به آن بیتفاوت است. شاید هم، چون عنوان شرعی بر این قوانین به ویژه کیفری خورده است، از تغییر آن اکراه دارند. نقدم به قانون قتل است. اهمیت آن در این است که مجازات قاتل قصاص است و در برخی از مناطق و طبقات اجتماعی اصرار به اعدام قاتل جدی است. فراموش نکنیم که اعدام متفاوت از مرگهای عادی یا ناشی از بیماری و تصادف است و عوارض آن برای خانواده و نزدیکان بسیار فراوان است. سالانه حدود ۲۷۰۰ قتل عمد رخ میدهد که اگر قرار باشد حتی نیمی از آنها به اعدام منجر شود، رقم بسیار بالایی است. در حالی که تفاوت میان این قتلها بسیار زیاد است و نمیتوان همه را یا قتل عمد گرفت یا شبهعمد و دفاع مشروع. برای توضیح به موردی که اخیرا در خوزستان رخ داده، اشاره میکنم. ساعت ۴ صبح ۷ خرداد و در شهر کوچک گوریه از توابع شوشتر، چهار سارق به منزل یکی از شهروندان وارد و پس از بریدن طلاهای همسر و دختران وی، با مرد خانه درگیری پیدا کرده که وی با استفاده از سلاح شکاری خود مهاجمان را هدف قرار میدهد و آنان را کشته و زخمی میکند. در این حادثه، صاحبخانه نیز مجروح شده. در خبرهای بعدی تعداد مقتولان تا سه نفر هم اعلام شده است.
به دنبال این حادثه، صاحبخانه با اتهام قتل مواجه شده است و به همین دلیل بسیاری از افراد و نهادهای مدنی خواهان تبرئه وی و صدور حکم دفاع مشروع شدهاند. البته این درخواستها به آن معناست که احتمال صدور حکم قتل عمد هم داده میشود ولی در هر صورت، چون از جزییات دقیق ماجرا اطلاعی در دست نداریم قادر به پیشبینی داوری و حکم نهایی دادگاه نیستیم ولی این را میدانیم که شرایط دفاع مشروع به نسبت پیچیده است و به اوضاع و احوال اتفاق رخ داده برمیگردد. با این حال قتل مزبور یا دفاع مشروع است یا قتل عمد. حد وسط ندارد. یعنی یا حکم آزادی میدهند یا حکم قصاص.
اگر دفاع مشروع تشخیص داده شد و حکم آزادی داده شد که طبعا جای بحثی نمیماند و اگر حکم بر قصاص داده شد جای این پرسش باقی است که آیا این حکم میتواند عادلانه باشد؟ در واقع اگر شرایط دفاع مشروع در این اقدام صدق نکند، آیا صدور حکم قصاص عادلانه و پذیرفتنی است. البته احتمال اینکه قضات شرایط دفاع مشروع را نپذیرند، وجود دارد. برای درک بهتر بیایید جای قاتل و مقتول را عوض کنیم. اگر سارقان اهل خانه را میکشتند و اموال را میدزدیدند در این صورت احتمال گیر افتادن قاتلان بود ولی نه صددرصد. اگر هم بازداشت میشدند، حداکثر مجازات آنان اعدام بود.
اگر فقط یک زن را کشته بودند، باید نصف دیه هم دریافت میکردند تا حکم قصاص اجرا شود. ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ یک فرد در خانه کنار خانواده خود خوابیده و نیمه شب دزدها میآیند و طلای زن و دخترش را جلوی او از دستشان در میآورند و خودش را هم میزنند و مرد در فرصتی که پیدا میکند به آنان شلیک میکند. ترس ناشی از این حادثه به عنوان یک آسیب جدی در کل خانواده میماند. مرد هم در شرایط کاملا اضطراری تصمیم گرفته و درست یا غلط حمله کرده است؛ آیا ممکن است خداوند این دو قتل به کلی متفاوت را همسنگ قرار بدهد و مجازات مشابهی برای آنها در نظر بگیرد؟ غیرممکن است؛ ولی در قانون مجازات کنونی چنین تفاوتهایی هست.
قانون قصاص به صورت موجود که اغلب قتلها را عمد حساب میکند که تفاوتهای آنها بسیار زیاد است و احکام مساله برای آنها تبعات اجتماعی سنگینی برای جامعه خواهد داشت. یک لحظه تصور کنید که همین الان دهها هزار خانواده هستند که یکی از اعضای آنان به اتهام قتل عمد اعدام شده است. این یک تروما و آسیب جدی اجتماعی است که عوارض آن را نمیتوانیم مستقیم بفهمیم در حالی که وجود دارد. راهحل چیست؟ تبدیل قتلهای عمد به درجات یک و دو و شاید سه. اگر این سارقان کسی از اهل خانه را میکشتند، قطعا قتل درجه یک محسوب میشد. در حالی که قتل آنان به دست صاحبخانه حتی اگر عمد هم باشد، و دفاع مشروع تلقی نشود، باید درجه ۲ و ۳ شناخته شود که مجازات آن قطعا نباید قصاص باشد. همچنین در تعریف قصد در قتل عمد باید بازنگری شود. مساله فقط قانون قتل نیست؛ قوانینی داریم که به همین اندازه بلکه بیشتر از عدالت انتظاری مردم به دور هستند و نه تنها منجر به عدالت و مجازات مناسب نمیشوند، بلکه موجب افزایش جرم هم میشوند. این قتل در خوزستان و نزد عشایر منطقه رخ داده و تبعات و عوارض دیگر هم دارد که باید در مطلب جداگانهای به آن پرداخت. جا دارد این قانون به فوریت تجدیدنظر شود.
بدون تردید بازخوردهای محلی و ملی آن، بسیار موجه بوده و مورد استقبال واقع خواهد شد. متاسفانه پس از نوشتن این یادداشت قتل فجیع خانمی در تهران رخ داد که احساسات عمومی را جریحهدار کرد و اگر قاتل فقط به قتل متهم و محکوم شود، پدر و مادر مقتوله برای قصاص او باید تفاضل دیه هم بپردازند و زجر چنین حکمی کمتر از زجر کشته شدن فجیع فرزندشان نیست. اینها واقعیتهای جامعه ایران است که باید خیلی زود نسبت به اصلاح قوانین غیرمنطقی با انتظارات عمومی اقدام کرد.
*تحلیلگر مسایل سیاسی و اجتماعی
میخواستم از شما سوال کنم که چرا علکی قضاوت میکنید و بدون دونستن اصل ماجرا آبروی مردم رو میبرید و اتهام دزدی بهشون میزنید. کشته شده ها الان ۱۴ سال هست که با صاحبخانه درگیری دارند و به خاطر درگیری ۱۴ سال پیش که برادر صاحبخانه تیر خورده بود به منزل ضاربین حمله کردن و اهالی منزل مجبور شدن خانه خود را رها کنند و به شهرک حر نقل مکان کردن ولی در طی این ۱۴ سال هر وقت میخواستن مشتری بیاورند و خانه خود را بفروشند همین صاحبخانه که آنها را کشته و برادرانش جلویشان را میگرفتند و تهدیدشان میکردند و در کل ماجرای آنها خیلی طولانیه و مسایل زیادی با هم دارند و درگیری های زیادی داشتند ولی کشته شده ها که خداوند رحمتشان کند دزد نبود و اتفاقا انسان های خیری بودند.
لطفا قبل از انتشار هر خبری از صحت آن مطمعن شوید و بعد انتشار بدین که اینطور آبروی مردم را نبرید.