در مناظره با موضوع بررسی تطبیقی پیش نویس قانون اساسی با قانون مصوب مطرح شد (قسمت اول)
دیدارنیوزـحسین جعفری: پس از گذشت بیش از چهاردهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۵۸ و بیش از سه دهه از اعمال آخرین تغییرات در قانون اساسی در سال ۶۸، دیدن نتایج و آثار عینی آن، ضرورت تامل و بازنگری در قانون اساسی بیش از پیش احساس میشود و به این جهت دیدار اندیشه با دعوت از اساتید این موضوع را بحث و بررسی گذاشته تا گام کوچکی در اصلاح ساختارهای اساسی بردارد. پس از برگزاری دو گفتوگو با علی اکبر گرجی و فائزه هاشمی، اینبار دیدارنیوز میزبان سید عباس نبوی رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی و عباس معینی حقوقدان و عضو شورای مرکزی حزب راه ملت بود تا نظراتشان را در موضوع "بررسی تطبیقی پیشنویس قانون اساسی ۵۸ با قانون مصوب - تحدید قدرت" در خلال یک مناظره مطرح کنند.
ویدیوی قسمت اول این گفتوگو را میتوانید اینجا، یوتیوب و آپارات ببینید.
در این گفتوگو از ضرورت اصلاح قانون اساسی و مواردی که میتواند در بازنگری مورد توجه قرار گیرد پرسیدیم. از جایگاه تفکیک قوا در پیش نویس قانون اساسی و قانون اساسی مصوب ۵۸ و اجرای آن پرسیدیم. روشن بود که بخش مهمی از این مناظره به پاسخگو بودن منابع قدرت اختصاص یابد.
سید عباس نبوی معتقد بود: حتماً احساس به بازنگری در قانون اساسی در اصول تعیین کننده و سرنوشت ساز وجود دارد، منتها اینبار در بازنگری باید محل دقیق آنچه که به عنوان گره تصمیمها و سرنوشت کشور است؛ روشن شود و اگر ابهام و اجمالی به ابهام اجمال دیگری تبدیل شود؛ چیزی تغییر نمیکند.
او گفت: تفکیک قوا و پاسخگو بودن منابع قدرت در قانون اساسی فعلی به اجمال است و به تفسیر آقایان برمیگردد و باید از این اجمال خارج شود.
نبوی ادامه داد: ما تا یک مسئله را حل نکنیم نیروی محرکه رشد متناسب با دوران معاصر اتفاق نخواهد افتاد و آن این است که جامعه به فرهنگی برسد که میان حق و قدرت حق را انتخاب کند، اما فرهنگ غالب در فعالان سیاسی و اجتماعی این است که میان حق و قدرت، قدرت را انتخاب میکنند و به سمت باد قدرت میروند. اگر بگویید روحانیت مقصر است؛ میگویم بله روحانیت در بخش مهمی از مسئله مقصر است، چون میپذیرد که در دعوای حق و قدرت به جای حق، قدرت را انتخاب کند.
او افزود: ما در بعضی از مسائل شکستهای خوردیم، پنجه در پنجه قدرتها شدن در دنیا هم موفقیت دارد و هم شکست. این شکست مال کیست؟ مال کلیت نظام است که گردن هم میگیرد.
رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی گفت: در بازنگری قانون اساسی باید به اصلاحات تکمیلی و دقیق برسیم، اما یادمان باشد اگر در دعوای حق و قدرت به سمت قدرت برویم باز هم این مشکلات ادامه پیدا میکند. چه چیزی مانع این است که خبرگان رهبری مورد به مورد از رهبری سوال کنند جز اینکه میترسند در دور بعدی مسئله پیش بیاید و اجازه شرکت در دور بعدی نداشته باشند.اینکه اختیارات رهبری محدود شود یا نشود، من برای این مساله ۲۰ درصد اثر قائل هستم. در قانون اساسی فعلی اشکال ساختار دوگانه نمیبینم.
و در مقابل عباس معینی اعتقاد داشت: باید دید تصمیم گیرنده نهایی که قانون اساسی بازنگری می کند کیست، آیا آراء عمومی است یا نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی فعلی؟ آیا اجازه داریم بر اساس نظریات جدید، قانون جدید بنویسیم یا اصلاح کنیم؟ به نظر من اجازه اصلاح نداریم. در قانون اساسی فعلی یک دور بسته ایجاد شده است.
او ادامه داد: در پیش نویس قانون اساسی ۵۸ اصل تفکیک قوا بوده، اما در قانون اساسی مصوب فعلی فقط در چارت تفکیک قوا هست و در اجرا نداریم. در تغییرات سال ۶۸ نیز برخلاف اصل تفکیک قوا و محدود و پاسخگو کردن قدرت بوده است. اتفاقی که افتاده این است که یک قوه چهارم نانوشته ایجاد شده. هرچه جلو میآییم؛ تفکیک قوا و دموکراسی کمرنگ شد.
معینی افزود: امروز گرچه قانون اساسی نقص و اشکال و عدم شفافیت دارد ولی هنوز ظرفیت دارد تا اگر اجرا بشود کلی از مشکلات حل شود، همین قانون را اجرا کنید و بازنگری و محدود کردن و پاسخ کردن قدرت را انجام دهید تا به اینجا نرسیم که به مجلس موسسان و به قانون اساسی جدید برسیم.
عضو شورای مرکزی حزب راه ملت گفت: هم راه وجود دارد که فقط به انتخاب رهبری است و مردم در اینجا نقشی ندارند. راهش این است که رفراندوم بگذاریم، ببینیم که آیا مردم اصلاح قانون اساسی را میخواهند یا نه؟
