علی مجتهدزاده در یادداشت خود در روزنامه اعتماد با عنوان «امر به معروف با توسل به اقدامات غیرقانونی» نوشت: وظیفه ستاد امر به معروف صرفا در چارچوب وظایف سیاستگذاری و ترویجی است و فاقد صلاحیت قضایی یا اجرایی برای شناسایی، تهدید، یا مجازات افراد است.
دیدارنیوز _ علی مجتهدزاده*:
مستلزم شناسایی هویت و جمعآوری اطلاعات شخصی آنهاست. این اقدام بدون مجوز قانونی مشخص، نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است. بهویژه، در مواردی که پیامکها حاوی اطلاعات دقیق مانند نام فرد یا مکان حضور او بودهاند، این امر نشاندهنده استفاده از ابزارهای نظارتی پیشرفته (مانند دوربینها یاگیرندههای IMSI) است که مغایر با اصول حقوقی حفظ حریم خصوصی است.
هیچ قانون یا آییننامهای به ستاد اجازه نمیدهد که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاعات شخصی شهروندان دسترسی پیدا کند. حتی اگر این اطلاعات از طریق نیروی انتظامی یا اپراتورهای مخابراتی تأمین شده باشد، انتقال آنها به ستاد بدون مجوز قضایی غیرقانونی است. نکته دیگر فقدان صلاحیت قضایی و اجرایی این ستاد است. چرا که وظیفه ستاد امر به معروف صرفا در چارچوب وظایف سیاستگذاری و ترویجی است و فاقد صلاحیت قضایی یا اجرایی برای شناسایی، تهدید، یا مجازات افراد است.
بر اساس قوانین جاری، تنها نیروی انتظامی (فراجا) و قوه قضاییه صلاحیت برخورد با جرایم مرتبط با حجاب را دارند، آن هم در چارچوب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که مجازاتهایی مانند حبس یا جریمه نقدی را برای «بیحجابی» پیشبینی کرده است. با این حساب ارسال چنین پیامکهایی، حتی اگر بهظاهر تذکر باشد، نوعی ارعاب و تهدید تلقی میشود که خارج از صلاحیت ستاد است. اما سوال مهمتر این است که کدام نهاد و تحت چه ضوابطی دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان را برای ستاد امر به معروف ایجاد کرده است؟ همچنین این پیامکها چگونه و با مساعدت چه دستگاهی ارسال شدهاند؟ البته بحث دسترسی به شماره تلفن و اطلاعات هویتی شهروندان از نظر حقوقی بحثی مفصلتر از این است. دسترسی به چنین اطلاعاتی مستلزم رعایت قوانین حفاظت از دادههای شخصی است.
در ایران، اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه تفتیش، استراق سمع، و نقض حریم خصوصی را جز با حکم قضایی ممنوع کرده است. همچنین، ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۹۵) بر محترم شمردن حریم خصوصی شهروندان تأکید دارد. در عین حال شبهههای زیادی درباره سرشماره استفاده شده برای ارسال این پیامکها وجود دارد. شواهدی وجود دارد دال بر اینکه احتمال دارد این اقدام از طریق همکاری با شرکتهای خصوصی بدون نظارت قانونی صورت گرفته باشد و اساسا این خود نشانهای مضاعف بر غیرقانونی بودن اقدام یاد شده است. ضمن اینکه چنین ترفندی نشان میدهد که خود مسوولان ستاد امر به معروف نیز نسبت به غیرقانونی بودن اقدام خویش مطلع هستند که رو به چنین روش فنی برای ارسال پیامک کردهاند. اما مساله بنیادی این است که به نظر میرسد در جریان پیامکهای اخیر حجاب، فارغ از اقدامات عیرقانونی متعدد با یک بازی خرابکارانه سیاسی مواجه باشیم که به دنبال مأیوس ساختن پایگاه اجتماعی دولت و زمینگیر کردن خود دولت به این واسطه است.
در حالی که سیاست رسمی و علنی دولت در این حوزه کاملا مشخص شده که مورد اقبال نسبی عمومی هم قرار گرفته است یک چنین موضوعی نمیتواند بیتوجه به این امر رخ داده باشد. دقیقا شبیه موارد متعدد دیگری از سیاستورزی گروههای تندرو که از قدرت و نفوذ خود به نفع زمینگیر کردن نهادهای تحت تسلط رقبای سیاسی خویش بهره گرفتهاند؛ از پرونده هستهای و FATF گرفته تا شیوه اداره صدا و سیما و فشارهای اجتماعی دیگر. اتفاقا یکی از مهمترین دلایل وضع کنونی کشور هم همین سوءاستفاده سیاسی از قانون و مراجع رسمی کشور در جهت اهداف جناحی است.
*وکیل دادگستری
