برخی از نمایندگان مجلس صبح تا شب دغدغه‌شان این است که چطور زنان و دختران ایرانی را محدود و محدودتر کنند؛ هر روز به فکر لایحه جنجالی حجاب و عفاف هستند اما وقتی رئیس‌جمهور فعلی جلوی آن میایستد، ستاد امر به معروف که انتقادهای زیادی از بودجه‌های میلیاردی آن شده، برای مردم اصفهان و جدیدا تهران پیامک حجاب ارسال و مردم را نگران می‌کند! در این میان، سال‌ها انتظار برای حمایت از زنان در مجلس سوال بر‌انگیز است؛ مگر می‌شود یک لایحه یک دهه در مجلس خاک بخورد و پشت آن منظوری نباشد؟ خودتان در آن مجلس فکر نمی‌کنید با عدم حمایت از زنان برابر خشونت مردان، این جنایت‌های وحشتناک در جامعه و گرفتن جان زنان بی‌گناه به دست مردان خشن و بی‌رحم بیشتر شده است؟ نقش‌تان چیست؟ برای چی حقوق می‌گیرید؟ وضع کشور بدتر می‌شود و شما هنوز روی صندلی هستید.
دیدارنیوز: اگر مجلس بدون تحریف لایحه و با حفظ ماهیت و اصالت و روح آن، اصلاحاتی انجام دهد، موجه و معقول خواهد بود ولی اگر بخواهند دستپخت کنونی را که حتی اشاره‌ای به خشونت علیه زنان نشده است، به نام لایحه دولت به قانون تبدیل کنند، نقض غرض خواهد شد. بنابراین، دولت باید هر چه سریع‌تر و قبل از این که چند مجلس نشین، تلاش‌های چندین و چند ساله فعالان حقوق زنان را که در قالب لایحه دولت متبلور شده را خنثی کنند، آن را مسترد کند و نگذارد لکه این ننگ بر دامانش بنشیند.
عصر ایران نوشت: یک بار به نام قانون حمایت از خانواده، موضوع حجاب را به یک مسأله امنیتی در کشور تبدیل کردند و برای نظام و مردم هزینه ساختند و این بار می‌خواهند با همان عنوان حمایت از خانواده، قانون مقابله با خشونت علیه زنان را مسخ کنند!
داریم درباره "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" سخن می‌گوییم؛ لایحه‌ای که در دولت تهیه و برای تصویب به مجلس رفته است و قرار است از زنان ایرانی در برابر خشونت مراقبت کند. خشونت علیه زنان، پدیده‌ای شوم و البته دیرپا در همه جوامع و از جمله ایران است: از خشونت‌های کلامی و حیثیتی و حقوقی تا فیزیکی و جنسی و حتی قتل.
در چنین جامعه‌ای، جای قانونی که به طور متقن و صریح به مقوله خشونت علیه زنان بپردازد و آنها را از حمایت قانون و نهاد‌های قانونی برخوردار کند، جزو ضروریات است و از همین رو، دولت، لایجه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت آماده کرده و به مجلس فرستاده است.
نمایندگان بررسی کننده لایحه، اما چه کرده‌اند؟ اولین کارشان این بوده که نام لایحه را تغییر داده و خشونت را از آن برداشته‌اند. عنوان لایحه دولت این بوده است "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" ولی مجلسی‌ها تبدیل کرده‌اند به "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده". یعنی کل مسیر را از همان اول تغییر داده‌اند؛ شاید با دیدن نام لایحه گفته‌اند مگر خشونتی هم علیه زنان وجود دارد که دولت لایجه حمایت از زنان در برابر خشونت داده است؟ چند تا قتل و تجاوز و کتک زدن و فحاشی و بی آبرویی که نشد خشونت!
اما تغییر و تحریف به عنوان لایحه محدود نمانده و در سراسر لایحه، هر جا کلمه خشونت بوده را حذف کرده‌اند! جالب نیست؟ دولت لایحه‌ای داده برای مقابله با خشونت علیه زنان ولی مجلسی ها، هر جا این تعبیر بوده را از بیخ و بن حذف کرده‌اند. این حجم از زن ستیزی و نگرانی از مقابله با خشونت علیه زنان، حقیقتاً که شگفت انگیز و صد البته تاسف بار و نگران کننده است!
مطلب مرتبط:
فلاحی: فضای زن‌ستیزانه در مجلس باید شکسته شود
با همین منطق (!) مواد متعددی را نیز حذف کرده‌اند؛ ازجمله ماده ۲۹ تا ۳۳ و ۳۶ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۵ را. در جا‌هایی هم تا ۸۰ درصد مواد موجود در لایحه را تغییر داده‌اند تا آن ضرب المثل ترکی مصداق پیدا کند که "من باغدان دییرم، سن داغدان" (من از "باغ" می‌گویم تو از "کوه"): دولت لایحه‌ای داده و مجلس آن را به لایحه‌ای دیگر تبدیل کرده است.
باید به جماعت مجلس نشین گفت که اگر لازم می‌دانید قانونی در این زمینه داشته باشید، چرا خودتان طرح نمی‌دهید و لایحه دولت را مثله می‌کنید؟
تبدیل مصداق‌های عینی و الزامات کاربردی و متعین به تعبیر‌های کلی و شعارگونه در قانون، از دیگر شاهکار‌های مجلسیان در این لایحه است. مثلاً در لایحه دولت، قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری و کشور موظف شده‌اند برای حمایت از زنان خشونت دیده، دفتری تاسیس کنند یا صندوق حمایت زا زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت تاسیس کنند تا در مواردی، چون پرداخت تفاضل دیه -در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است- وارد شود، یا در خصوص قاچاق زنان اقداماتی انجام دهند و .... اما در لایحه دستکاری شده، این امور مهم به مسائلی، چون اختصاص فضای اختصاصی معاینات زنان در پزشکی قانونی منطبق با موازین شرعی تقلیل داده شده است، گو این که الان در مراکز پزشکی قانونی که زیر نطر قوه قضائیه است، موازین شرعی رعایت نمی‌شود!
یا در لایحه دولت وزارت آموزش و پرورش موظف شده در مدارس به دانش آموزان آموزش‌های لازم را درباره چگونگی مدیریت اختلافات، کنترل خشم و حل مساله یاد دهد یا دختران بی سرپرست یا بدسرپرست را در مراکز شبانه روزی تحصیلی پذیرش کند و پیگیر دختران بازمانده از تحصیل شود و ... ولی در لایحه تحریف شده، کلی گویی‌هایی مانند این مطرح شده است: طراحی، تدوین یا بازنگری متون درسی و اجرای برنامه‌های آموزشی در راستای تحکیم بنیاد خانواده، افزایش مهارت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی و سواد رسانه‌ای دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی بر اساس آموزه‌ها و سبک زندگی ایرانی- اسلامی با اولویت زیست عفیفانه زنان و "غیرت ورزی" صحیح مردان.
یا لایحه دولت، وزارت علوم را موظف کرده که تحقیقات کلان و چند رشته‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار دهد و مراکز مشاوره دانشگاهی را توسعه دهد ولی در مجلس آن را تبدیل کرده‌اند به این که وزارت علوم باید کاری کند که کارکنان و اساتید دانشگاه کسی را تشویق به مجرد ماندن و عدم فرزندآوری نکنند یا این وزارتخانه موظف شده به تخصیص کلاس‌ها، سالن مطالعه و حتی دانشگاه جداگانه برای زنان!
تا انتهای لایحه تحریف شده، پر است از این قبیل موارد؛ حتی در زمینه مجازات مجرمانی که علیه زنان خشونت می‌کنند نیز دولت چیزی گفته و مجلسی‌ها چیز دیگری نوشته‌اند! آدمی یاد کتاب معروف "مردان مریخی، زنان ونوسی" می‌افتد که نویسنده در باب تفاوت زنان و مردان می‌گوید که گویا هر کدام از سیاره‌ای جداگانه آمده‌اند. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق افتاده: گویا لایحه دولت از مریخی آمده و لایحه مجلس ونوسی است.
اینجاست که باید به دولت یک هشدار جدی داد: جریان عصبانی از عدم اجرای قانون ضدمردمی عفاف و حجاب توسط رئیس جمهور، می‌خواهد ناکامی خود در تحمیل آن قانون به دولت و مردم را با تحریف و مین گذاری لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، جبران کند و این بار با تبدیل لایحه دولت به قانونی بی خاصیت و حاشیه ساز، تلاش‌های دولت را برای مقابله با خشونت علیه زنان عقیم کند و بدتر این که این را به اسم لایحه خود دولت به مردم قالب نماید.
اگر مجلس بدون تحریف لایحه و با حفظ ماهیت و اصالت و روح آن، اصلاحاتی انجام دهد، موجه و معقول خواهد بود ولی اگر بخواهند دستپخت کنونی را که حتی اشاره‌ای به خشونت علیه زنان نشده است، به نام لایحه دولت به قانون تبدیل کنند، نقض غرض خواهد شد. بنابراین، دولت باید هر چه سریع‌تر و قبل از این که چند مجلس نشین، تلاش‌های چندین و چند ساله فعالان حقوق زنان را که در قالب لایحه دولت متبلور شده را خنثی کنند، آن را مسترد کند و نگذارد لکه این ننگ بر دامانش بنشیند.
