دیدارنیوز: یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر خبرهای رسمی ارائهشده مربوط به حادثه بندرعباس برای مردم قانعکننده باشد و روند مذاکرات نیز ادامه یابد، بازار دوباره به سمت کاهش نرخ ارز حرکت خواهد کرد.
وضعیت بازار ارز همچنان نامطمئن است. با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا نرخ ارز روندی کاهشی به خود گرفت، اما در یکی-دو روز گذشته شیب نرخ ارز قدری افزایشی بود. حالا پرسش این است که آینده بازار ارز به چه سمتی میرود؟
آلبرت بغزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت: «معتقدم بانک مرکزی از طریق تزریق ارز، نرخ بازار را بالا و پایین میکند. پس از آغاز مذاکرات، شاهد روند کاهشی نرخ ارز بودیم؛ هرچند این کاهش چندان معقول به نظر نمیرسد. پیشتر، بدون مطرح بودن بحث مذاکرات، با وجود شرایط مشابه، نرخ ارز سقوط نکرده بود؛ بنابراین میتوان گفت واکنش بازار آزاد لزوما ناشی از فروش گسترده مردم نبود، بلکه همین امیدواری به نتیجهبخش بودن مذاکرات باعث کاهش نرخ ارز و در پی آن، افت قیمت طلا شد. انفجار در بندرعباس نیز سبب شد نرخ ارز تا حدی افزایش یابد. برخی تلاش کردند این حادثه را به موضوع هستهای و خرابکاری نسبت دهند، اما خوشبختانه این خبر چندان گسترده نشد. با این حال، همین احتمال که این حادثه میتواند روند مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد، باعث افزایش دو هزار تومانی نرخ ارز شد».
او ادامه داد: «با وجود اینکه در مذاکرات، بحثهایی مانند محدودسازی غنیسازی مطرح شده که میتواند نگرانیهایی ایجاد کند، اما جای نگرانی جدی نیست. اگر خبرهای رسمی ارائهشده مربوط به حادثه بندرعباس برای مردم قانعکننده باشد و روند مذاکرات نیز ادامه یابد، بازار دوباره به سمت کاهش نرخ ارز حرکت خواهد کرد. بانک مرکزی نیز با مداخلاتی از طریق تزریق ارز، به کاهش بیشتر نرخ کمک کرد و وضعیت را به سطح قبل از تعطیلات بازگرداند. البته سکوت فعلی بانک مرکزی را اینگونه تعبیر میکنم که اکنون دست این نهاد برای مدیریت بازار ارز بازتر است».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «اگر مذاکرات از سوی آمریکا به بنبست برسد -چه به دلیل نپذیرفتن شروط از سوی ایران و چه به دلیل زیادهخواهی آمریکا- نرخ ارز دوباره به سطوح قبلی بازمیگردد. نرخ قبلی در شرایطی معادل وضعیت جنگی بود که سطح تهدیدهای آمریکا به اوج رسیده بود. در صورت شکست مذاکرات، نرخ ارز میتواند حتی به بالای صد هزار تومان برسد».
بغزیان در پایان گفت: «تا زمانی که توافق امضا نشود و روابط مستقیم اقتصادی برقرار نگردد، قیمت کالاهای اساسی مانند میوه، گوشت، مرغ، مواد شوینده، اجارهبهای خانه و... تغییر محسوسی نخواهند داشت. در واقع، بازار نیاز به اطمینان دارد. نظارت دولت نیز، چه پیش از افزایش یا کاهش قیمتها و چه پس از آن، ضعیف است».
