سال ۱۴۰۳ سالی سهمگین برای ثبت رکوردهای منفی در حوزه انرژی بود و ناترازیها جدیتر از همیشه بر زندگی مردم و صنایع سایه افکندند و ضررهای جبرانناپذیری بر جای گذاشتند.
دیدارنیوز: کارشناسان معتقدند تداوم این بحران در سال ۱۴۰۴ پیامدهای جبرانناپذیری از خود به جای خواهد گذاشت. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره معتقد است: «چشمانداز روشنی برای سال آینده نیز وجود ندارد، زیرا ناترازی انرژی پدیدهای داخلی است و ارتباطی با تحریمها ندارد.»
سالی که گذشت، سالی دشوار برای اقتصاد ایران در حوزه انرژی بود. بحران ناترازی انرژی که ریشه آن به سالهای قبل بازمیگردد، در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید و توانست اثرات مخربی نیز به صنایع، معیشت مردم و بخش خانگی وارد کند. کارشناسان ریشههای این بحران را در عوامل متعددی میبینند؛ عواملی که افزایش بیرویه مصرف انرژی و ضعف در بهینهسازی مصرف در راس آن قرار دارند. این ماجرا در نهایت نیز شکافی بین عرضه و تقاضای انرژی در سال ۱۴۰۳ به وجود آورد.
آمارها حاکی از آن است که کسری تولید برق در تابستان ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار مگاوات رسید و در سوی دیگر مصرف برق نیز نسبت به سال قبل ۷ تا ۸ درصد افزایش را تجربه کرد. خسارات ناشی از قطعی برق و توقف تولید بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد شد.
در ادامه نیز در زمستان ۱۴۰۳ محدودیتهای شدیدی در تامین گاز صنایع و نیروگاهها به وجود آمد. پس از آن نیز محدودیتهای گازی، به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمیها و ۵۰ درصدی ظرفیت تولید فولاد و سیمان منجر شد. در این فصل همچنین مصرف مازوت در نیروگاهها به طور قابل توجهی افزایش یافت.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص ناترازیهای انرژی در سال ۱۴۰۳ به اقتصاد ۲۴ گفت: «سال ۱۴۰۳ با چالشهای متعددی در زمینه تأمین انرژی همراه بود. رویکردهای اتخاذ شده در حوزههای برق، گاز، بنزین و گازوئیل صرفاً به عبور از بحرانها با هزینههای قابل توجه محدود شد. خسارات ناشی از قطع برق و گاز و توقف تولید بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد میشود. علاوه بر این، الزام واحدهای تولیدی به سرمایهگذاری در حوزه نیروگاهی تصمیمی نادرست تلقی میشود، زیرا این واحدها فاقد تخصص کافی در این زمینه هستند و در آینده خسارات قابل توجهی را به کشور تحمیل خواهند کرد.»
وی همچنین در خصوص تاثیر این ناترازیهای بر بخش صنعت توضیح داد: «ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ پیامدهای منفی متعددی برای بخش صنعت به همراه داشت. تعطیلی واحدها، بیکاری کارگران، عدم رشد صنایع و عدم توسعه ملی از جمله این پیامدها هستند. شاخصهای مختلف اقتصادی نیز دچار افول شدهاند. کمبود گاز، افزایش قیمت برای پتروشیمیها و سایر مسائل، منجر به فروش توانایی واحدهای صنعتی و ناتوانی آنها در ادامه کار شده است. راهاندازی مجدد این واحدها، دشوار خواهد بود.»
احتمال تداوم ناترازیهای انرژی در سال ۱۴۰۴
کارشناسان با توجه به وضعیت تولید انرژی و بحرانهای ناشی از آن در کشور سال ۱۴۰۴ را سال کلیدی برای رفع ناترازی انرژی در کشور نمیدانند. نجفی درباره چشمانداز خود از سال ۱۴۰۴ توضیح داد: «چشمانداز روشنی برای این سال نیز وجود ندارد، زیرا ناترازی انرژی پدیدهای داخلی است و ارتباطی با تحریمها ندارد. برای حمایت از تولیدکنندگان برق و توسعه این حوزه باید تجهیزات کاهنده در کشور توسعه یابند و دولت در زمینه صرفهجویی انرژی، عملکردی کارآمد داشته باشد. در این بین انحصارطلبی سازمانها و تغییرات مکرر در سازمان بهرهوری و صرفهجویی انرژی مانع از اقدامات مؤثر در زمینه کاهش مصرف میشود. به همین دلیل، احتمال وقوع ناترازی برق در سال آینده بسیار زیاد است.»
نجفی همچنین بیان کرد: «عدم پرداخت به موقع حقوق منجر به ریزش متخصصان و کارگران ماهر و جذب آنها در بخشهای دیگر یا مهاجرت به خارج از کشور میشود. فرسودگی ماشینآلات، عدم پرداخت اقساط وامها و عدم بازگشت ارز مناسب از دیگر مشکلات موجود هستند. دولت باید سیاستهای حمایتی اتخاذ کند و به این نکته توجه کند که قطع برق منازل، بهتر از قطع برق صنعت است. سرمایهگذاری در تجهیزات گروهکی و استفاده از کنترلهای هوشمند، میتواند به افزایش بهرهوری مصرف برق در منازل کمک کند.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: «افزایش قیمت ارز هنوز به طور کامل در لایههای اقتصادی کشور نفوذ نکرده است. با بروز نوسانات اقتصادی، تورم افزایش یافته و قطع برق و گاز نیز به این امر دامن میزند و عدم صادرات و بازگشت ارز درآمدهای کشور را کاهش میدهد. مجموع این عوامل، منجر به نارضایتی بیشتر و افول اقتصاد خواهد شد.»
وی افزود: «در این بین هنگامی که نوسانات فضای اقتصادی کلان کشور در قیمتها بروز و ظهور پیدا کند، تورم افزایش مییابد و قطع برق و گاز نیز این روند را تشدید میکند. توقف صادرات بازگشت ارز و درآمدهای ارزی را با مشکل مواجه میکند. تمام این عوامل در کنار هم میتوانند درآمدهای کشور را کاهش دهند. تمام این موارد، نشاندهنده نارضایتی بیشتر و افول اقتصاد است.»
به گفته فعالان این حوزه در صورتیکه دولت نتواند در سال آینده بحث ناترازی انرژی را در کشور بهبود دهد، باید شاهد اثرات منفی چشمگیری در اقتصاد باشیم.
