با سودجویان برخورد شود

دیدارنیوز: معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه با تلاش‌های صورت گرفته آرامش نسبی بر بازار شب عید و ماه مبارک رمضان حاکم شده است، افزود: دستگاه‌های نظارتی برخورد‌ها با عده‌ای سودجو که تنها به‌دنبال منافع شخصی هستند را با جدیت دنبال می‌کنند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز (یکشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار با قدردانی از مسوولین دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، به گزارش ارائه شده درخصوص این اشاره و تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری و همراهی وزارتخانه‌ها و دستگاه مرتبط اقدامی قابل توجه در تامین نیاز‌های مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایینی جامعه انجام داد که البته ضرورت دارد دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با اصلاح و رفع ایرادات باقیمانده برای اجرای مرحله بعدی این طرح کالابرگ الکترونیکی در فروردین آمادگی‌های لازم را داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین انعقاد قرارداد تجارت آزاد و صفر شدن ۸۷ درصد کد تعرفه میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فرصتی مناسب برای تامین متقابل کالا‌های مورد نیاز داخلی و کشور‌های منطقه دانست.

وی با اشاره به گزارش رئیس اتاق اصناف از اعمال بازرسی‌ها در استان‌ها و برخورد با خاطیان و همچنین برپایی نمایشگاه‌های بهاره، از همکاری اتاق اصناف برای نظارت‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و عرضه مسقیم کالا‌ها به مردم در راستای کمک به دولت برای نظارت و تنظیم قیمت‌ها قدردانی کرد.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ارایه و به جهت هماهنگی در اجرا طرح، بر ضرورت همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای رفع هرگونه ایراد در فرآیند اجرای طرح تاکید شد که در این راستا طی جلسه‌ای با وزارت کشور با حضور تمامی دست‌اندرکاران طرح، برای رفع ایرادات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

در ادامه این جلسه که وزرای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون اجرایی رئیس جمهور، سخنگوی دولت، دبیر هیئت دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، گزارشی از مقایسه روند تغییرات میانگین کالا‌های منتخب در کشور تا هفته سوم اسفند ماه و همچنین وضعیت و میزان اقلام کالا‌های اساسی و ذخایر راهبردی ارایه و در ادامه تاکید شد، تمامی کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم با همکاری بخش خصوصی تا چندماه ثبت سفارش و یا تامین و ذخیره شده است.

همچنین در این جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقرر شد، بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز برای ذخایر راهبردی را در اولویت تخصیص قرار دهد تا ظرف شش ماه کل ارز مورد نیاز برای تامین کالا‌های اساسی تخصیص یابد.