دو چالش اصلی واردات خودرو؛ ارزانی در کار نیست!

دیدارنیوز: اوایل هفته جاری مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد، "در هفته جاری پس از اخذ مجوز‌های لازم عرضه جدید خودرو‌های وارداتی آغاز می‌شود."

وی تأکید کرد که "در حال حاضر در حال جمع آوری اطلاعات از شرکت‌ها هستیم و بخش اصلی انجام شده و شرکت‌ها مدارک و مستندات خودرو‌ها و تأمین ارز را برای وزارت صمت ارسال کرده‌اند. تلاش می‌کنیم ثبت نام هم در همین هفته انجام دهیم."

اما علیرغم صحبت‌های این مقام مسئول در وزارت صمت متقاضیان با مراجعه مکرر به سایت سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی نه تنها به اطلاعیه جدیدی مبنی بر طرح فروش روبه رو نشده اند بلکه در نهایت پیام به روزرسانی سایت برای مراجعه کنندگان به نمایش داده می‌شود.

به نظر می‌رسد هنوز مجوز‌های لازم برای فروش خودرو صادر نشده و آخرین طرح فروش خودرو‌های وارداتی در سال ۱۴۰۳ همچنان با ابهاماتی روبه رو است.

نکته مهم اینجاست که قرار بود در قالب فروش خودرو‌های وارداتی قیمت‌ها در بازار هم مدیریت شده و شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم، اما عملاً با گذشته ۱۱ ماه از سال عایدی بازار خودرو نه تنها ارزانی بلکه رکود بود؛ به نوعی خریداران منتظر حضور پررنگ خودرو‌های وارداتی به بازار بودند، اما روند کند تحویل خودرو‌ها نتوانست تأثیر چندانی بر بازار بگذارد و حتی با افزایش قیمت دلار تمام امید‌ها بر کاهش قیمت خودرو‌ها بر باد رفت.

جالب‌تر اینجاست با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودرو‌های وارداتی نیست و این کالای لوکس فقط به دست عده‌ای خاص خواهد رسید و مردم عادی رویای خرید خودرو‌های وارداتی را در خواب باید ببینند.

در سال آینده «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو به شمار می‌آیند.

براساس مصوبات در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودرو‌های سواری برقی ۴ درصد، خودرو‌های سواری هیبریدی ۱۵ درصد، خودرو‌های بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد، خودرو‌های بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد، خودرو‌های بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و خودرو‌های بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، اما نکته مهم اینجاست تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودرو‌های سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد.

تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد، زیرا خودرو‌های برقی و هیبریدی و خودرو‌های سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودرو‌های وارداتی به ترتیب به میزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.

با تغییرات قانون بودجه سال آینده در خودرو‌های ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی که در حال حاضر حقوق ورودی آن ۵۵ درصد است و با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰ درصدی، افرایش قیمت این نوع خودرو‌ها به میزان ۷۰ درصد قابل پیش بینی است.

نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودرو‌های ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودرو‌ها نیز افزایش قیمت به میزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.