چرا اجرای مقررات FATF برای اقتصاد ایران مفید است؟

دیدارنیوز-حسن بهشتی‌پور*: عصر روز چهارشنبه اول اسفند ماه اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع نتایج بررسی‌های کارگروه متناظر این کمیسیون در دبیرخانه مجمع در ادامه به تبادل نظر درباره ایرادات شورای نگهبان در خصوص آثار حقوقی پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و بیان دیدگاه‌های خود در پذیرش یا عدم پذیرش این الحاق پرداختند. در ادامه اعضای کمیسیون مشترک به تبادل نظر پرداختند و ایرادات شورای نگهبان در خصوص مفاد این کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس، گزارش کمیسیون مشترک، به صحن مجمع ارایه می‌شود و پس از بررسی نهایی توسط اعضای مجمع، پیرامون مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی، رأی‌گیری خواهد شد.
شاید لازم باشد برای تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به مواردی که در ادامه توضیح داده می‌شود عنایتی کنند و وضعیت فعلی را تغییر دهند چراکه وضعیت به وجود آمده به هیچ وجه در شان ملت بزرگ ایران نیست.
در موضوع اف‌ای تی اف در کشور ما با دو معضل اساسی روبرو هستیم. مشکل اول مربوط می‌شود به اینکه اطلاعات دقیقی از گروه اقدام مالی بین الملل به مخاطبین ارائه نمی‌شود و معمولاً این اطلاعات مخدوش شده و در بعضی موارد تحریف شده در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد؛ به خصوص مخاطبین غیر متخصص. مشکل دوم در برداشت‌های مختلف ما ایرانیان از موادی هست که گروه اقدام مالی بین الملل برای مبارزه با پول شویی و تروریسم (که این دو مورد ایده اصلی شکل‌گیری اف‌ای تی اف بوده است) به همه کشور‌های دنیا از جمله ایران ابلاغ کرده و گفته است که این مقررات باید اجرا شود. متأسفانه این برداشت‌های مختلف نسبت به این مقررات اختلافاتی در ایران ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر ما می‌خواهیم تحلیل دقیقی از FATF داشته باشیم باید خود را از این دو آسیب جدی دور نگه داریم.
گروه اقدام عملیات مالی (FATF) مخفف چهار کلمه هست: financial action tax force است گروه اقدام مالی بین المللی موسوم به FATF از ۱۶ جولای ۱۹۸۹ با صدور بیانیه‌ای در ۵۶ ماده در پاریس اعلام موجودیت کرد در این بیانیه به مهم‌ترین چالش‌های پولی و مالی کشور‌های جهان اشاره می‌شود و در بخشی از آن برای مبارزه با مواد مخدر کنترل درآمد‌های مالی آن‌ها از طریق حساب‌های بانکی قاچاقچیان مواد مخدر پیشنهاد می‌شود در ماده ۵۳ این بیانیه می‌خوانیم:
تشکیل یک کار گروه اقدام مالی از شرکت کنندگان اجلاس و سایر کشور‌های علاقه‌مند به این مشکلات پیشنهاد می‌شود که وظیفه آن ارزیابی نتایج همکاری‌های انجام شده به منظور جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی و موسسات مالی به منظور پولشویی و در نظر گرفتن تلاش‌های پیشگیرانه اضافی در این زمینه از جمله انطباق سیستم‌های قانونی و نظارتی است. به منظور افزایش کمک‌های قضایی چند جانبه خواهد بود.» قرار بود در آوریل ۱۹۹۰ جمع بندی اقدام‌های انجام شده به نشست سران ارائه شود، اما به دلیل تحولات مهم در بلوک شرق که با فروپاشی دیوار برلین ۹ نوامبر ۱۹۸۹ آغاز شد و فروپاشی شوروی نیز در ۱۲ دسامبر دو سال بعد رسما اعلام شد، این تحولات منجر به تصمیم گیری برای مبارزه با جرایم سازمان یافته مانند تروریسم، مواد مخدر از راه مقابله با پول رسانی به این گروه‌ها در دستور کار قرا گرفت؛ بنابراین توجه به دلایل گسترش تدریجی گروه ویژه اقدام مالی تحت تاثیر فروپاشی دیوار برلین و از بین رفتن حکومت‌های کمونیستی در بلوک شرق و بعد از آن فروپاشی شوروی و یوگسلاوی بسیار حائز اهمیت است، تا به سال ۲۰۰۱ که حادثه یازده سپتامبر به وجود می‌آید بدون توجه به این تحولات نمی‌توان قضاوت دقیقی در مورد ضرورت شکل گیری و توسعه این گروه به مخاطبان منتقل کرد.

خطر واهی دسترسی به حساب‌های بانکی مردم برای FATF
یکی دیگر از اطلاعات غلطی که به مخاطبان داده می‌شود این است که اگر ایران مقررات FATF را اجرا کند در عمل دسترسی به حساب‌های بانکی مردم را در اختیار کشور‌های سلطه جوی خارجی قرار داده است، این یک دروغ بزرگ است. زیرا دسترسی به حساب‌های بانکی اساساً در این مقررات پیش بینی نشده است. اینجا بحث بر سر این است که اگر تخلفی در یکی از حساب‌های بین المللی انجام شود (مثلا اگر در هنگام صادرات و واردات در معاملات بانکی بین المللی-نه داخلی-آنجا در مورد آن حساب باید پاسخگو باشیم که خوب البته این قضیه طبیعی است. یعنی در هر مبادله‌ای شما باید شفاف سازی کنید و اصولاً سیاست این گروه شفاف سازی بین المللی است. وظیفه اش این است. پس اول آن‌ها به کل حساب‌ها نمی‌توانند دسترسی پیدا کنند. حتی دولت جمهوری اسلامی ایران هم به کل حساب‌های بانکی مردم دسترسی ندارد، بلکه باید با حکم قضایی به صورت موردی به حساب بانکی فرد متهم توسط بانک مورد نظر دسترسی پیدا می‌کند. چه برسد که یک نهاد بین المللی بخواهد به همه حساب‌های بانکی مردم ایران دسترسی پیدا کند؛ بنابراین این یک دروغ بزرگ است. ما باید این را بپذیریم که اف‌ای تی اف بر مبادلات بانکی بین المللی ایران به صورت رندم نظارت می‌کند. یک جایی اگر خلافی صورت گرفت یا مشکوک شد حق دارد آن مورد خلاف را گزارش کند و خواهان رسیدگی به آن مورد از طرف دولت ایران باشد؛ البته با ذکر دلیل اینکه چرا مشکوک است که دلیل حقوقی و باتکی خواهد داشت. اینکه مثلا مورد معامله چی بوده و در منشاء خلق پول کجا بوده است؟ پس این نکته که منتقدین مطرح می‌کنند اصولا هیچ صدمه‌ای به نظام بانکداری داخلی و بین المللی ایران وارد نمی‌کند.
 ایجاد مانع برای کمک به گروه‌های مقاومت اسلامی
موضوع دیگری که منتقدین مطرح می‌کنند اختلاف نظر درباره تعریف تروریسم و مصادیق آن است از آنجا که ایران به گروه‌هایی مثل حماس، حزب الله یا انصار الله در یمن و ... کمک مالی می‌کند و کشور‌های عضو اف‌ای تی اف این گروه‌ها را ترویستی می‌دانند می‌خواهند به اسم مبارزه با تروریسم این گونه کمک‌ها را ردیابی کرده و جلوی آن را بگیرند. باید توجه داشت در سایت رسمی گروه مالی اقدام بین المللی (FATF (تنها گروه‌های القاعده و داعش به عنوان گروه‌های تروریستی ذکرشده اند و نامی از جزب الله و حماس و انصارالله یمن نیست. [۱]، اما فرض می‌گیریم بعد‌ها به هر دلیلی این گروه‌ها اضافه شوند. در این مورد چند نکته مهم وجود دارد:
الف: درباره تعریف تروریسم و مصادیق آن سال‌ها در سازمان ملل بحث شده [۲]، ولی هنوز همه کشور‌ها روی تعریف واحد تروریسم و مصادیق گروه‌های تروریستی به دلایل مختلف آن به اتفاق نظر نرسیدند. [۳
بنابراین نمی‌توان به این بهانه قید همکاری‌های بین المللی در مورد مبارزه علیه تروریسم را بزنیم، زیرا ایران خود یکی از قربانیان تروریسم داخلی و بین المللی است.
ب: به طور معمول مبادله ایران با حزب الله لبنان، حماس یا انصار الله یمن یا سایر گروه‌های موسوم به مقاومت درجا‌های دیگر از طریق سیستم بانکی انجام نمی‌شود، زیرا اصولا چنین امکانی در سطح بین المللی برای ایران یا گروه‌های مذکور وجود ندارد؛ بنابراین در صورت پیوستن ایران به پیمان پالرمو یا CFT هیچ مشکلی از این جهت برای ایران به وجود نمی‌آید، زیرا مبادلات ایران با این گروه‌ها به صورت نقدی انجام می‌شود.

 ترساندن از خود تحریمی نهاد‌های داخلی
اطلاعات غلط دیگری که مخالفان پیوستن ایران به پالرمو و CFT در اذهان عمومی مطرح می‌کنند این است که گفته می‌شود ایران دچار خود تحریمی می‌شود. یعنی اگر این مقررات اف‌ای تی اف را انجام بدهیم و به پیمان‌های پالرمو و سی اف تی عملا بانک‌های ما موظفند اطلاعات مربوط به شرکت‌ها یا افراد حقیقی که مشمول تحریم بین المللی شدند دراختیار اف‌ای تی اف بگذارند و در نتیجه حساب‌های بانکی این افراد را کنترل یا متوقف می‌کنند.
درمورد این اطلاعات غلط هم باید گفت شرکت‌ها و افراد ایرانی که با تحریم بین المللی روبرو شدند اگر بخواهند با نظام بانکداری بین المللی کار کنند آن موقع دیگر مشمول تحریم بین المللی اند نه داخلی بنابراین چه ایران مقررات را اجرا کند چه نکند آن‌ها دچار تحریم هستند. اما اگر این شرکت‌ها و افراد حقیقی بخواهند در داخل کشور کار کنند خوب اساساً هیچ بانکی در داخل کشور مجبور نیست آن‌ها را تحریم کند، به دلیل اینکه تا زمانی که فعالیت آن‌ها جنبه بین المللی نداشته باشد هیچ اجباری برای ارائه اطلاعات فعالیت آن شرکت‌ها و افراد حقیقی به FATF وجود ندارد ضمن آن که آن شرکت‌ها و افراد حقیقی در اقدام‌های احتیاطی خودشان تحت عناوین دیگر به نام سایر افراد به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

 نفی ضرورت اجرای مقررات FATF در شرایط تحریم
-موضوع دیگری که مخالفان پیوستن ایران به پیمان پالرمو وپیمان CFT می‌گویند وقتی ما دچار تحریم‌های بین المللی هستیم چه اهمیتی دارد که ما برای اجرای کامل مقررات FATF به این دو پیمان بپیوندیم؟ آن‌ها معتقدند اجازه بدهید اول تحریم‌های بین المللی کامل لغو شود بعد ما می‌توانیم برویم به سمت اینکه پیوستن به دو پیمان مذکور. در این مورد نیز چند توضیح مهم ضرورت دارد
الف: موضوع لغو تحریم‌ها و پیوستن به دو پیمان پالرمو [۴]و CFT براساس آنچه پیش از این توضیح دادیم باهم تعارضی ندارند. به معنای اینکه شما می‌توانید مقررات اف‌ای تی اف را اجرا کنید برای اینکه بهانه برای منع مبادلات بانکی بین المللی برای ایران برداشته شود، در این صورت ما با کشور‌هایی که خودشان عضو اف‌ای تی اف هستند و مقررات آن را هم دارند اجرا می‌کنند مثل چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل و گروه بریکس می‌توانیم مبادلات بانکی داشته باشیم. چون این کشور‌ها هم عضو اف‌ای تی اف هستند و هم در حال اجرای مقررات آن هستند. این کشور‌ها با اینکه نمی‌خواهند تحریم‌های تحمیلی از سوی آمریکا را اجرا کنند، اما به دلیل اینکه ایران در وضعیت قرمز قرار دارد، در مبادله‌های بانکی و مالی با ایران دچار مشکل اساسی هستند. پس اول با اجرای مقررات اف‌ای تی اف و پذیرفتن پیمان‌های پالرمو و سی اف تی این بهانه را از دست آمریکا و مجموعه کشور‌های دیگر خارج کنیم.
ب: وقتی بهانه از دست آمریکا و متحدانش گرفته شد آیا این امر، قضیه تحریم‌های ما را حل می‌کند یا نه؟ پاسخ این است تحریم‌های ایران باید طی مذاکرات و مسیر‌های خاص خودش پایان داده شود. اما حل نشدن مشکل ایران با FATF حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، یک مانع مهم در روابط ما با کشور‌هایی است که می‌خواهند از طریق بانکی با ایران ارتباط بازرگانی و مالی داشته باشند. مثل کشور‌های همسایه ایران با اینکه عضو اف‌ای تی اف نیستند، ولی مقررات آن را اجرا می‌کنند، در سیستم بانکداری و پولی با ما دچار مشکل هستیم. پس بنابراین یک بار برای همیشه ما باید این مشکل را حل کنیم.
پ: اگرچه اجرای مقررات تعیین شده توسط اف‌ای تی اف زمینه را برای اینکه ایران بتواند در نظام بانکداری بین المللی فعال بشود فراهم می‌کند، اما به معنای این نیست که همه مشکلات بانکداری ایران حل بشود. برای حل بخشی از بانکداری ایران باید یک سری اصلاحات در داخل انجام بشود. از جمله ما باید مشکلات بنگاه داری را حل کنیم. بخش دیگر مسئله باید در امور بین الملل حل بشود که مربوط به تحریم‌های بین الملل است. اما اجرای مقررات اف‌ای تی اف کمک می‌کند به اینکه ما بتوانیم با کشور‌های دوست روابط عادی برقرار کنیم و بتوانیم حداقل این بهانه را از دست طرف‌های تجاری ایرانی بگیریم.

 اجرای مقررات FATF تعارضی با منافع ملی و امنیت ملی ایران ندارد
اجرای استاندارد‌های اف‌ای تی اف تعارضی با منافع ایران ندارد. بلکه این استاندارد‌ها با فروش مواد مخدر و قاچاق کالا مبارزه می‌کند و انضباط مالی در بانک‌ها به وجود می‌آورد و این قضیه منافع جدی برای نظام پولی و بانکی ایران دارد. چون ما هم در داخل قانون مبارزه با پول شویی را داریم که در سال ۱۳۸۵ تصویب شده و هم در واقع اجرای مقررات اف‌ای تی اف را از سال ۱۳۹۵ شروع کردیم و کمک کردیم به اینکه مثلاً چک‌های حامل دیگر کشیده نشود، کد ملی افراد روی چک‌ها باشد، نظام چک صیادی را اجرا کردیم و حساب‌ها دقیقا معلوم است به این معنا که اگر کسی از یک سطحی بخواهد پول بیشتری وارد کند باید منشأ پول را معرفی بکند، این‌ها همه به منظور اجرای مقررات اف‌ای تی اف در بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است. اثرات مثبت اجرای ان را در اقتصاد ایران هم شاهد هستیم و هیچ زیانی هم به اقتصاد کشور ما وارد نکرده است.
علاوه بر این مخالفان اجرای FATF مدعی هستند اگر ایران پیمان‌های پالرمو و سی اف تی را بپذیرد، یک سری مشکلات امنیتی برایش به وجود می‌آید که من هیچ وقت نفهمیدم این‌ها دقیقا چه مشکلات امنیتی را می‌گویند؟ که اگر متوجه میشدم می‌شود آن‌ها را بررسی کرد.

 ملاحظات دقیق مجلس شورای اسلامی در مورد دو پیمان پالرمو و CFT
در موضوع پیمان پالرمو و پیمان موشوم به CFT، مجلس شورای اسلامی در دوره دهم پس از رفع ایراد‌های شورای نگهبان در جلسه سوم مهر ماه ۱۳۹۷ ملاحظاتی را گذاشت که عملاً از اینکه بخواهد مانعی از اجرای مقررات پولی و مالی در داخل کشور باشد یا موجب سوءاستفاده دیگران از نظام بانکداری ایران بشود، جلوگیری می‌کند؛ بنابراین افرادی که می‌گویند این تحفضی که مجلس روی مقررات این پیمان‌ها گذاشته برای نظام بین الملل قابل قبول نیست و آن‌ها از ما نمی‌پذیرند، این در واقع قصاص قبل از جنایت است. چند توضیح ضروری نیز در این مورد قابل ذکر است:
الف: مجلس شورای اسلامی در مورد پالرمو موادی که می‌تواند خطرناک باشد و بعدا ما را دچار دردسر کند را ذکر کرده و تفسیر آن را براساس قوانین داخلی ایران و قانون اساسی دانسته که از نظر ایران قابل قبول نیست. در واقع مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ پالرمو را براساس قوانین و اصول قانون اساسی خودمان تفسیر خواهیم کرد و نه بر اساس آنچه دیگران تصمیم بگیرند. ضمن اینکه اگر ماده ۱۴ برخلاف شرع باشد، اجرایی نخواهیم کرد. [۵]

ب: منتقدان آنچه مجلس مهم مصوب کرده خوب می‌دانند، ولی آن‌ها معتقدند اعمال شرطی که اساس کنوانسیون را خدشه دار کند از طرف مقابل قابل پذیرش نیست. مخالفان می‌گویند طبق قوانین بین‌المللی اگر در ماده‌ای شرط بگذارید که اساس کنوانسیون را زیر سوال ببرد، آن شرط برای اکثریتی که آن کنوانسیون را امضا کرده‌اند، قابل قبول نخواهد بود. در مقابل حقوقدانان موافق نیز می‌گویند اول آنکه ایران تنها نیست که در بعضی مواد تحفظ خود را اعلام کرده است. بلکه سایر کشور‌ها هم درباره قوانین خود گفته‌اند. ثانیا طبق ماده ۲۳ FATF، عنوان شده که قوانین داخلی کشور‌ها برای FATF محترم و قابل اجراست. در حقیقت یک اختلاف حقوقی است. دوم آنکه روند اعتراض احتمالی آن‌ها در حدود یکسال و نیم طول می‌کشد و FATF نمی‌تواند ان‌قلت بگذارد و تنها اعضای کنوانسیون پالرمو ممکن است به ایران ایراد بگیرند. اگر آن‌ها را متقاعد کردیم که فب‌ها و اگر نکردیم به وضعیت کنونی برمی‌گردیم و چیزی را از دست نمی‌دهیم. یک وقت هست که تعهدی را می‌پذیریم که غیرقابل بازگشت است و یک موقع تعهدی را پذیرفته‌ایم و قانونا موادی که با مقررات داخلی ما قابل قبول است را ذکر کرده‌ایم. بر فرض اینکه گیر بدهند و متقاعد هم نشده باشند مثل قانون کار خواهد شد. قوانین بین‌المللی درباره قانون کار ایران سال‌هاست که اختلاف نظر داریم. آیا ما الان دچار معضل شده‌ایم؟ یا درباره ماده ۱۸ قانون حقوق بشر تحفظ داریم و این همه سال است که به ما گیر می‌دهند در حالی که در صحنه بین‌الملل دچار مشکل نشده‌ایم.

پ: حتی اعضای اصلی FATF مثل چین و روسیه تحفض خودشان را در مورد موادی از پیمان پالرمو اعلام کردند. پس ایران تنها نیست. این کشور‌ها مقررات را هم اجرا کرده بر روی چندتا از بند‌های پالرمو تحفض گذاشته اند. اگر ایران در این مورد استثناء می‌شد و می‌خواست یک رویه حقوقی را در جهان باب کند، شاید محل تردید بود، ولی بحث این است که ایران تنها نیست، و حداقل هشت کشور دیگر هم این کار را کردند، علاوه بر این اگر ایران این دو پیمان را با تحفض مشخص شده توسط مجلس نهم بپذیرید و طرف مقابل نپذیرفت، نهایتاً مثل وضعیت الآن می‌شویم. اما اینکه ما از قبل بیاییم قضاوت کنیم که "اصولاً از ما نمی‌پذیرند" به نظر من بلاوجه است و هیچ معیار دقیقی ندارد.

در مورد این ادعا نیز باید چند نکته را یادآور شویم:
الف: روی سایت اف‌ای تی اف در باره نحوه رای گیری برای تغییر وضعیت کشور‌ها توضیحی ارائه نشده است و یا لااقل بنده نتوانستم پیدا کنم که در کجا قید شده است که حتماً باید به اتفاق آرا باشد. ولی فرض می‌گیریم که برای خارج شدن وضعیت ایران از لیست سیاه و رفتن اش به وضعیت خاکستری باید اتفاق آرا بین ۴۰ کشور عضو شورای FATF باشد. خوب آیا این امر دلیلی می‌شود برای اینکه ایران این بهانه را از دست طرف مقابل نگیرد؟

ب: اگر ایران بتواند با اجرای مقررات دقیق اف‌ای تی اف وضعیت با ثباتی در نظام بانکداری کشور به همراه اصلاحات لازم برای جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها به عمل بیاوریم و سیاست شفاف سازی را براساس قانون مبارزه با پول شویی مصوب مجلس شورای اسلامی در بهمن سال ۱۳۸۶ به وجود بیاوریم، [۶]اسرائیلی‌ها نمی‌توانند عملاً از نظر بین المللی مانع بشوند؛ یعنی باید بتوانند یک منطقی را ارائه بدهند برای اینکه بتوانند مخالفتی داشته باشند. درست مثل وضعیتی می‌ماند که در شرایط بین المللی یک کشوری کاملاً شرایط لازم را داشته باشد و یک عضوی بیاید مانع او بشود. ایران می‌تواند از نظر حقوقی این موضوع را پیگیری کند؛ مهم‌ترین بخش اش این است که حداقل از نظر بین المللی حرف ایران پیش است و طرف اسرائیلی و طرف‌های دیگر هستند که باید توجیه کافی داشته باشند. ولی مادامی که ما مقررات را نپذیرفتیم و اجرا نکردیم داریم در واقع خودمان با دست خودمان مشکل آفرینی برای کشورمان درست می‌کنیم.

جمع بندی بحث:
 اگر ایران هرچه زودتر به دو پیمان پالرمو و CFT بپیوندد، شرایط برای پیگیری خارج شدن ایران از وضعیت قرمز و رفع مشکلات این بخش از نظام بانکداری جهانی برای ایران فراهم می‌شود. در واقع این اقدام علامت مثبتی را به اقتصاد داخل ارسال می‌کند که امید به حل مشکل در آینده وجود خواهد داشت و خود این موضوع شرایط مثبتی در مبادلات ایران با سایر کشور‌ها حتی در شرایط تحریمی ایجاد می‌کند.

 چون معلوم نیست تحریم‌های آمریکا چه زمانی تمام شود، بهتر است در ابتدا مانع FATF برداشته شود که در این‌صورت ایران می‌تواند با امکانات بیشتری با تحریم‌های آمریکا مقابله کند. آیا باید منتظر شویم که در ابتدا تحریم‌های بین‌المللی لغو شود و بعد کنوانسیون را بپذیریم یا اینکه اصلا قید آن را بزنیم. در واقع این را باید برای مردم صریح و شفاف بیان کرد. نتیجه ماندن ایران در وضعیت قرمز میلیون‌ها دلار خرج هزینه‌های حمل و نقل و بیمه اعم از کشتیرانی و بیمه کالا‌ها خواهد شد و هزینه‌های کلانی برای دور زدن تحریم‌ها خواهد داشت.

 اینکه منتقدان دارند نقد می‌کنند، کار بسیار درستی می‌کنند و نباید گفته شود این‌ها کاسب تحریم هستند بلکه اغلب آن‌ها افرادی دلسوز کشور هستند که انتقاد می‌کنند. تنها مشکل این است که جایگزینی برای FATF بیان نمی‌کنند و راه جایگزین، افتادن در مسیر تحریم‌ها و تولید بابک زنجانی‌ها به منظور دور زدن تحریم‌هاست؛ بنابراین نه منتقدان باید طرفداران FATF را به خیانت متهم کنند و نه موافقان، مخالفان را که دلسوزانه مخالفت می‌کنند متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و کالا و پولشویی کنند. این اتهامات برای داخل کشور به مثابه سم مهلک است و ما باید به هم اعتماد کنیم و دنبال راه حل منطقی باشیم.

 اف‌ای تی اف را نباید در کشور یک موضوع تمام شده و پایان یافته فرض کرد. حتی اگر ما هم بپنداریم که دیگر کاری با مباحث و مسائل مربوط به این موضوع نداریم، در آن سوی ماجرا این FATF است که با ما کار دارد و دامنه تصمیماتش درباره ایران به طور مستمر روی زندگی شهروندان ما تأثیر خواهد گذاشت. به عبارت دقیق‌تر هر چند این موضوع در داخل ایران به شکلی قربانی رقابت‌ها و دعوا‌های سیاسی و همین طور برداشت‌های رادیکال و عموماً اشتباه از آن شده است، اما این به معنای لزوم فراموش کردنش نیست.

 جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب به طور مستمر به عضویت ده‌ها معاهده و توافق بین‌المللی درآمده که همه آن‌ها از یک سو دارای جنبه‌هایی مثبت و از سوی دیگر دارای جنبه‌هایی منفی بودند. موضوع FATF نیز چیزی جدا از این منطق نیست و اتفاقاً این هنر حکومت‌داری این است که توان و امکان مدیریت جنبه‌های مثبت و منفی هر پدیده‌ای را داشته باشد. به طور نمونه می‌توان به تصویب کنوانسیون «مریدا» اشاره کرد که در سال ۸۴ توسط دولت نهم پذیرفته شد و در سال ۸۷ نیز با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. مریدا در واقع یکی از کنوانسیون‌های مورد درخواست FATF است که در تکمیل کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو تدوین یافته و اتفاقاً برخی از مقررات آن نیز سختگیرانه‌تر از کنوانسیون پالرمو است. [۷]اینکه از نظر فنی منطق پذیرش یک کنوانسیون سختگیرانه‌تر و رد کردن کنوانسیونی ساده‌تر از آن چیست، باید از مخالفان FATF در کشور پرسیده شود.

 موضوع FATF با ابعادی که در حال حاضر دارد سه مشخصه را شامل می‌شود. به معنای دقیق‌تر این مسأله «همه تجارت و تبادلات» کشور را با «همه کشورها» و توسط «همه شهروندان ایرانی» متأثر از خود می‌کند. این یعنی ابعادی به مراتب فراتر از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورمان. تجربه تحریم‌های دور قبل هسته‌ای به ما بخوبی نشان داد که حتی دوستانمان نیز تا جایی حاضر به هزینه دادن برای همراهی با ایران هستند و از جایی به بعد منافع خود را قربانی ما نخواهند کرد. شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یکی از چندین گواه این ادعا است. در شرایط پیش رو نیز نه تنها بعید نیست بلکه به احتمال زیاد قطعی است که خیلی از دوستان و شرکای ما، منافع خویش را بر مسائل سیاسی مبتلا به ما ارجحیت بدهند. چیزی که اتفاقاً در حکومتداری معمول و منطقی است و جای گلایه هم نخواهد داشت. در شرایطی که ما قبلاً هم این مهم را آزموده و تجربه کرده‌ایم، آزمودن مجدد آن جای سؤالاتی جدی به جای می‌گذارد.

پانویس‌ها:

۱). متن کامل توصیه نامه‌های FATF در نشانی زیر قابل دریافت است
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

۲). تا سپتامبر ۲۰۲۴، ۱۹۲ کشور به پالرمو پیوستند که از آن‌ها ۱۸۷ کشور عضو سازمان ملل هستند، علاوه بر آن جزایر کوک، واتیکان، نیوئه، کشور فلسطین و اتحادیه اروپا عضو هستند. شش کشور عضو سازمان ملل متحد هنوزعضو کنوانسیون پالرمو نیستند عبارتند از جمهوری کنگو* ایران* پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو و سومالی (علامت * در کنار اسم کشور نشان می‌دهد که دولت آن کشور کنوانسیون را امضا کرده، اما به تصویب نهایی مجلس آن کشورنرسیده است) برای اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_Against_Transnational_Organized_Crime
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-۱۲&chapter=۱۸&clang=_en

۳- لایحه پیشنهادی دولت درباره پالرمو را در نشانی زیر ببینید:
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/۸۶۶۹۴۹?fk_legal_draft_oid=۸۶۶۹۴۸&a=download&sub=p


۴- متن کامل پالرمو به زبان انگلیسی در نشانی زیر قابل دریافت است
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%۲۰Convention/TOCebook-e.pdf

۵- متن کامل پیمان پالرمو را به زبان فارسی در نشانی زیر می‌توانید در قالب فایل پی دی اف دانلود کنید: https://www.rajanews.com/news/۲۸۲۸۱۵،

۶- اسامی کشور‌هایی که در وضعیت تحت بررسی یا خاکستری هستند می‌توانید در نشانی زیر دنبال کنید:
https://www.fatf-gafi.org/en/countries.html#high-risk

۷- کنوانسیون مریدا، که با نام رسمی "کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد" شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۳ در شهر مریدا، مکزیک، به تصویب رسید. این کنوانسیون به منظور مبارزه با فساد در سطح جهانی طراحی شده است و شامل مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، جرم‌انگاری، همکاری بین‌المللی و بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد است. متن کامل این معاهده را می‌توانید در نشانی زیر ببینید:
https://fiu.gov.ir/portal/home/?generaltext/۲۳۹۱۳۲/۲۳۹۱۳۸/۲۳۹۱۶۵/


منابع:

[۱]https://www.fatf-gafi.org/en/topics/Terrorist-Financing.html

[۲]https://www.un.org/en/global-issues/countering-terrorism

[۳]. https://journals.iau.ir/article_۵۲۴۳۹۱_۰.html

[۴]https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%۲۰Convention/TOCebook-e.pdf
[۵]https://www.tabnak.ir/fa/tags/۴۰۷۵۳/۱
[۶]https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/۱۳۳۴۰۰
[۷]https://fiu.gov.ir/portal/home/?generaltext/۲۳۹۱۳۲/۲۳۹۱۳۸/۲۳۹۱۶۵

*کارشناس مسائل روابط بین‌الملل، تنظیم کننده متن: جعفر مختاری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته دانش اجتماعی مسلمین، دانشگاه تهران