وقتی همه می‌توانند «امیرمحمد خالقی» باشند

دیدارنیوز _ *علی مجتهدزاده:

تفاوت نظام‌های حکمرانی بیش از آنکه در اتفاقاتی باشد که تجربه می‌کنند، در واکنشی است که به اتفاقات دارند. تا اینجای کار بعد از قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران توسط سارقان، نهاد‌ها و مسئولان ذی‌ربط هرکدام دست به کار شده‌اند تا واکنشی به این حادثه داشته باشند؛ از دستورات رئیس‌جمهوری، معاون اول دولت و وزیر علوم برای پیگیری این اتفاق و روشن شدن ماجرا گرفته تا قول پلیس برای استقرار کیوسک‌های انتظامی بیشتر در اطراف کوی دانشگاه. دستگاه قضایی هم وعده داده که بعد از شناسایی و دستگیری عاملان این قتل، به‌سرعت پرونده را رسیدگی خواهد کرد.

اما آیا در یک نظام تدبیر کارآمد، همین واکنش‌ها کافی است؟ به عبارتی، آیا کفایت می‌کند که واکنش به چنین رویدادی به یکسری فرآیند‌های قضایی و پلیسی فروکاسته شود؟ یک نظام تدبیر کارآمد بیش از وعده‌های پلیسی و قضایی، در مواجهه با چنین حوادثی چه می‌کند؟

مسئله اینجاست که آمار‌های رسمی همگی حکایت از آن دارند که در این خصوص نه با یک مورد خاص بلکه با یک پدیده پرخطر فراگیر مواجه هستیم. سال ۱۴۰۲ مرکز آمار ایران و همینطور قوه‌قضائیه از افزایش آمار سرقت درکشور خبر داده بودند.

تیرماه ۱۳۹۹ رئیس پلیس آگاهی تهران گفته بود: «طی سه ماه گذشته، بیش از ۵۰ درصد از دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند.» قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه نیز زمانی گفته بود که شمار سرقت‌ها در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است.

این به آن معناست که فقط ظرف پنج‌سال یعنی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ شمار سرقت‌ها بیشتر از چهار برابر شده است. نکته اینجاست که همین امسال نیز سه نهاد ذیربط یعنی قوه‌قضائیه، پلیس و مرکز آمار ایران هرکدام به صورت جداگانه تائید کرده‌اند که آمار سرقت‌های خرد همچنان در حال افزایش است.

این‌ها همگی یعنی اینکه ماجرای قتل مرحوم خالقی تنها یک مورد خاص از یک پدیده کاملا فراگیر است. طبیعتا با چنین پدیده‌ای نمی‌توان صرفاً از طریق اقدامات و فرامین قضایی و پلیسی برخورد کرد. همین الان انواع سرقت درقوانین ایران چه به صورت حدی و چه تعزیری، کاملاً و به شکل شفاف جرم‌انگاری شده‌اند.

اما این جرم‌انگاری و تعیین صریح وظایف دستگاه‌های متولی مثل پلیس، کارساز نبوده و شاهد این ادعا هم افزایش آمار جرم است. می‌توان گفت که مجموع شرایط و سازوکار‌های فعلی خود جرم‌ساز هستند که شاهد سیر افزایشی آمار سرقت و خصوصاً سرقت‌های خرد در کشور هستیم. بخشی از این مشکل حتماً به مسائل قضایی و انتظامی بر می‌گردد.

به‌طور مثال، عدم معرفی افراد به زندان بابت سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان و یا برخی تخفیفات قضایی دیگر از جمله مواردی هستند که باعث تضعیف برخورد با جرم سرقت می‌شوند.

اما این هم فقط و فقط یک گوشه از واقعیت است. واقعیت دیگر جایی است که نرخ سرقت باسرعت افزایش فقر در جامعه، بالا می‌رود. این دیگر مسئله‌ای است که بعید است سختگیری‌های قضایی و برخورد‌های پلیسی هم بتواند به صورت موثری آن را مهار کند. نظام تدبیر کشور باید درمواجهه با این دست نشانه‌ها، اول از هر چیز نقبی عمیق به دل جامعه بزند و سرمنشأ و ریشه‌های پدیده‌ها را در آنجا شناسایی کند. در قدم بعدی، به رسمیت شناختن واقعیت و برنامه‌ریزی بر اساس آن است که اهمیت پیدا می‌کند. در نهایت، تازه در پس این

تمهیدات است که اقدامات پلیسی و قضایی می‌توانند جوابگو باشند. آن‌هم اقداماتی که مبتنی بر یک نگاه واقع‌بینانه باشند؛ نه صرفاً از سر رفع تکلیف در پیشگاه افکارعمومی.

نظام تدبیر کشور در عموم مسائل مهم این مسیر را نرفته است. از جمله دو سال پیش عدم‌توجه به زمینه‌های اجتماعی اعتراضات خیابانی و فروکاستن وجه غالب واکنش‌ها به اقدامات پلیسی و امنیتی و قضایی باعث شد آن تعارضات و شکاف‌های اجتماعی بدون ترمیم بمانند و حتی تعمیق شوند؛ هرچند شاید فعلاً بروزی به شکل اعتراض خیابانی نداشته باشند.

در ماجرای قتل مرحوم خالقی هم تمام داده‌ها و شواهد فریاد می‌زنند که ما نه با یک مورد خاص بلکه با یک پدیده عمومی مواجه هستیم که اگر فکر عاجلی برای آن نشود، می‌تواند امنیت اجتماعی شهر‌ها و محیط‌های عمومی را روزبه‌روز سست‌تر کند.

اینجاست که به نظر می‌رسد ای‌کاش نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط فراتر از فرامینی که صادر کردند، تمهیدی برای شناسایی زمینه‌های این پدیده و اشتباهات حکمرانی که باعث بروز این وضع شده، می‌اندیشیدند؛ چراکه با دستگیری قاتلان مرحوم مختاری و گذاشتن چند عدد کیوسک انتظامی اطراف کوی دانشگاه این پدیده رفع نمی‌شود و هیچ تضمینی نیست فردا دوباره شهروندی دیگر در گذری دیگر قربانی اتفاقی مشابه نشود. یعنی هر جایی و در هر زمانی، همه ما می‌توانیم یک امیرمحمد خالقی باشیم که مورد سرقت و احتمالاً ضرب‌و‌جرح قرار بگیریم؛ خطر اصلی اینجاست.

*وکیل دادگستری