قتل و خشونت علیه زنان ایرانی همچنان ادامه دارد و آمار آن به ۱۱ قتل در یک ماه رسیده، اما نمایندگان مجلس و رئیس آن محمدباقر قالیباف به فکر حمایت از زنان ایرانی در برابر این خشونت‌های وحشیانه خانگی نیستند.
دیدارنیوز: دو هفته از بهمن گذشته و ۳ زن توسط بستگانشان کشته شده‌اند؛ چند زن کشی دیگر شما را از خواب بیدار می‌کند؟
ششم بهمن کانی عبدالهی ۱۷ ساله در شهرستانی در استان آذربایجان شرقی به دست پدرش به قتل رسید. هفتم بهمن سلماز قربانی ۳۷ ساله در مراغه توسط همسرش به قتل رسید و یازدهم بهمن، گلناز رسمی صفت که دو ماه پیش توسط خواهر شوهر و زن برادر شوهرش در حالی که هشت ماهه حامله و در حال فرار از دست اعضای خانواده شوهرش بود هدف گلوله قرار گرفته بود، پس از دو ماه کما، جان سپرد.
اگر گزارش‌های غیر رسمی را هم اضافه کنیم، هفتم بهمن زنی ۳۷ ساله به نام سیما مرادی به همراه دو دختر شانزده و ۹ ساله اش به نام‌های زینب و ماهور توسط پدر خانواده به قتل رسیدند.
اگر یک هفته عقب‌تر برویم و هفته آخر دی ماه را هم اضافه کنیم، نام پنج زن دیگر هم به این فهرست اضافه می‌شود. از جمله نام سه زن به نام‌های اکرم، اعظم و اشرف شجاعی که توسط برادرشان کشته شدند.
به غیر از نام «کانی عبداللهی»، نام زنان دیگری که کشته شدند به صفحه اول روزنامه‌ها و خطور اول رسانه‌های آنلاین راه نیافته‌اند و باید در نظر داشت که تعداد جرایم گزارش شده و راه پیدا کرده به رسانه ها، همیشه کمتر از تعداد واقعی جرایم گزارش شده، و قطعا کمتر از تعداد واقعی جرایم رخ داده است.
در قوانین فعلی ایران «قصاص» مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع افراد محسوب می‌شود، اما اثبات آن نیازمند شروطی است؛ از جمله آنکه قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. مجازات قتل عمد از جمله قتل ناموسی در صورت تقاضای، ولی دم و وجود شرایطی نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول نباشد، قصاص است و در غیر این صورت شامل تعزیر و با درخواست، ولی دم شامل پرداخت دیه می‌شود.
درواقع برای مرتکب قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود (نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول باشد)، حبس از سه تا ۱۰ سال پیش بینی شده است که با گذراندن یک سوم آن امکان آزادی مشروط را دارد.
همچنین مطابق با ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی اگر زن مسلمانی به قتل عمد برسد و قاتل مرد و مسلمان باشد در حالی حق قصاص برای، ولی دم ثابت است که، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد چراکه بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. البته اگر خواهان قصاص تمکن پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود، اما این امر تنها برای موارد محدودی صدق می‌کند. اگرچه بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، معادل تفاوت دیه زن مقتولی که، ولی دم او با قاتل بر روی دیه مصالحه کرده‌اند، تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؛ اما از آنجا که قاتل همچنان ملزم به پرداخت نصف دیه است باز هم مشکل اصلی پا برجاست و این امر به مثابه تخفیفی برای قاتل است که مانع از بازدارندگی ارتکاب به جرم مذکور می‌شود.
با این وجود باید گفت اغلب موارد «زن کشی» با آگاهی، ولی دم، هم دستی آن، یا اغلب به وسیله آن‌ها انجام می‌شوند، بنابراین یا قاتل پدر و جد پدری مقتول است که قصاص نمی‌شود و تنها تعزیر می‌بیند و یا یکی از مردان خانواده مثل برادر یا همسر و... است که نهایتا با رضایت، ولی دم مواجه می‌شود و تعزیر می‌بیند.
فارغ از جنبه‌های فرهنگی، در نتیجه همین خلا قانونی است که زن کشی با این شدت ادامه دارد، و در نتیجه همین خلا قانونی و ادامه زن کشی‌ها بوده است که در دولت روحانی «لایحه منع خشونت علیه زنان» نوشته شد و در سال ۹۳ نهایی شد که با مخالفت‌های قوه قضاییه رو به رو شد.
از این جا تا سال ۹۶ این لایحه در رفت آمد بین دولت و قوه قضائیه بود و در نهایت در سال ۹۶ به مجلس تحویل شد. اما مخالفان این لایحه توانستند آن را در مجلس معلق نگه دارند.
بعدا و با تغییرات بسیار در متن لایحه نام آن هم به «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» و سپس «لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار» تبدیل شد. از همین تغییر نام لایحه روشن است که تغییر دهندگان و تصویب کنندگان آن چه درکی از خشونت علیه زنان دارند. انگار خشونت علیه زنان به کلی انکار شده است و آنچه در جامعه وجود دارد و باید با آن مقابله کرد تنها یک «سوءرفتار» است!
با همین تعبیر زن کشی به سوءرفتار است که پدر کانی، یک سال بعد از این که برادرش مرتکب قبل برادرزاده اش شد و بدون مشکل خاصی سر زندگی خود برگشت، دست به قتل فرزند ۱۷ ساله خود می‌زند!
با همین تعبیر کردن زن کشی به سوء رفتار است که قتل‌هایی مانند قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری رخ می‌دهد و برادر اکرم، اعظم و اشرف شجاعی هر سه خواهر خود را به قتل می‌رساند.
با این وجود صدایی و اعتراضی و همتی در مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای حل کردن مساله مجازات‌های بازدارنده زن کشی صورت نمی‌گیرد. در جریان قتل مونا حیدری که قاتل او سر بریده اش را در شهر می‌چرخاند تا به همه ثابت کند که «غیرت» دارد، عباس عبدی، تحلیل گر اجتماعی در روزنامه اعتماد نوشت: «کسانی که علیه این زن کشی‌ها موضع گیری نمی‌کنند با سکوت خود آن‌ها را تایید می‌کنند». دور از ذهن نیست اگر بگوییم کسانی که در تلاش برای بازداری مردان خانواده از کشتن زنان شان تعلل می‌کنند هم در این جرم و افتخار بدوی شریک هستند؛ و در نهایت اینکه باید گفت: سرتان را بالا بگیرید، خون روی دست‌های شما هم هست!
فاطمه کریمخان - رویداد۲۴
