روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان «سلطان تخم‌مرغ کیست؟» نوشت: واگذاری اختیار تام صادرات تخم‌مرغ و تنظیم بازار این کالا به «اتحادیه مرغداران میهن» از سوی وزیرسابق جهادکشاورزی، ضمن ایجاد انحصار، رانت و مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده است.
دیدارنیوز: واگذاری اختیار تام صادرات تخم‌مرغ و تنظیم بازار این کالا به «اتحادیه مرغداران میهن» از سوی وزیرسابق جهادکشاورزی، ضمن ایجاد انحصار، رانت و مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ، منجر به از دست رفتن بازار صادراتی ایران در کشور‌های افغانستان و… شده است.
به باور فعالان اقتصادی و حتی تولیدکنندگان تخم‌مرغ و منتقدان شرایط کنونی، واگذاری «تنظیم بازار تخم‌مرغ» به بخش‌خصوصی از سوی دولت که برای نخستین‌بار و برای نخستین کالا در ایران انجام شده است، مساله‌ای بسیار مثبت تلقی می‌شود. در عین حال، منتقدان و معترضان شرایط موجود بر این باورند که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت و حاکمیت همزمان با این واگذاری، باید با تدوین و تنظیم برنامه‌های راهبردی و «نظارت» بر شیوه تنظیم‌گری بازار تخم‌مرغ از یکه‌تازی مدیر اتحادیه مرغداران میهن که اتحادیه کشوری تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ در کشور به شمار می‌رود، پیشگیری می‌کردند. به باور تولیدکنندگان معترض به این وضعیت، واگذاری «اختیار تام صادرات تخم‌مرغ» به اتحادیه مرغداران میهن منجر به ایجاد «رانت و انحصار» برای رییس این اتحادیه شده، مشکلات متعددی همچون «خرید و صادرات روی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به دلیل فرار مالیاتی و ارزی»، «تنظیم بازار غیر واقعی و فیک»، «از بین بردن آبرو و حیثیت ملی با ارسال کالای نامرغوب»، «ساخت مگا فارم‌ها و نابودی تولیدکنندگان خرد» ایجاد کرده است. در عین حال، از آنجا که تولید تخم‌مرغ در کشور، با هدف حمایت از مصرف‌کننده، از ارز یارانه‌ای بهره‌مند است، ارز‌های حاصل از صادرات تخم‌مرغ‌های صادراتی با توجه به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، به داخل کشور برنمی‌گردند و از همین‌رو، هم مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور و هم مرغداران و صادرکنندگان حرفه‌ای و دائمی متضرر می‌شوند.
ایجاد انحصار و رانت
بنا به مدارکی که به دست روزنامه «جهان‌صنعت» رسیده است، اتحادیه مرغداران میهن در تاریخ بیست‌و‌هفتم اردیبهشت سال ۱۴۰۳ با یک شرکت عراقی قرارداد منعقد کرده است؛ شرکتی که خود تامین‌کننده تخم‌مرغ سبد کالایی است که به شهروندان عراقی به عنوان یارانه غیرنقدی ارائه می‌شود. این قرارداد به این معنی است که مقدار مشخصی تخم‌مرغ به قیمتی حدود پنج برابر قیمت تخم‌مرغ در کشوری مانند افغانستان از سوی عراق تقاضا می‌شود. در ظاهر این قرارداد عالی است، چون همواره مقدار معینی از مازاد تولید تخم‌مرغ در ایران به قیمت بسیار مناسب صادر می‌شود و منابع ارزی سرشاری را به داخل کشور سرریز می‌کند، اما تولیدکنندگان تخم‌مرغ در مصاحبه‌های تصویری متعددی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اظهار می‌کنند، برخی افراد ذی‌نفوذ در اتحادیه مرغداران میهن از این «فرصت» به نفع خود و متحدان خود سوءاستفاده می‌کند و تلاش دارد، تخم‌مرغ سایر تولیدکنندگان را به کشور‌هایی همچون افغانستان یا کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس هدایت کند. در این میان، حتی بار تخم‌مرغ برخی کامیون‌هایی که در مرز‌های عراق به علت ممانعت برخی افراد ذی نفوذ در اتحادیه مرغداران میهن چند روز مجبور به توقف می‌شوند و راهی برای ورود به عراق نمی‌یابند، بالاجبار، بار خود را در بیابان‌های همان اطراف رها یا مجدد به ایران باز می‌گردانند. پس از فشار صادرکنندگان فعال، انحصار مجوزات در ایران شکسته شده، ولی همچنان بار‌ها در لب مرز براساس سلیقه شخصی تیم مذکور اجازه ورود پیدا می‌کنند و در اصل انحصار در سایه اتحادیه جاری و ساری است.
صادرات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فرار ارزی و مالیاتی
براساس این گزارش، اتحادیه میهن سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن صادرات تخم‌مرغ داشته است که بخش عمده صادرات روی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتفاق افتاده و از همین‌رو، صاحبان کارت هیچ رفع تعهد ارزی نکرده و سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی که حق مردم عزیز ایران است، در جیب اتحادیه یادشده می‌رود و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی آن هستند. لازم به ذکر است یکی دیگر از دلایل استفاده از این کارت‌ها، فرار مالیاتی است.
افت صادرات مولدترین استان
سید حسین موسوی‌نژاد، مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مرغداران تخمگذار خراسان رضوی که خود در یک دوره چند ماهه به عنوان بازرس اتحادیه مرغداران میهن فعالیت می‌کرده است، در این رابطه در یک مصاحبه تصویری گفته است: خراسان رضوی به‌طور روزانه حدود ۲۵۰تن مازاد تولید تخم‌مرغ دارد. تقریبا قبل از ایجاد محدودیت‌ها، حدود ۶۰ درصد از صادرات تخم‌مرغ کشور توسط این استان انجام می‌شد، اما طی دو، سه ساله اخیر و در شرایط جدید، آمار صادراتی ما به شدت کاهش پیدا کرده است.
موسوی‌نژاد اظهار کرد: درخواست ما از مسوولان این است که با تولید و مازاد تولید هر استان، سهم صادرات را به استان‌ها بدهند. خراسان رضوی تجربه لازم برای صادرات تخم‌مرغ را نیز دارد، اما متاسفانه انحصار ایجاد شده در موضوع صادرات با شعار حمایت از «زنجیره‌های تولیدی» باعث شده برخی افراد از رانتی استفاده می‌کنند که به مسوولان وزارت جهادکشاورزی با اسناد و مدارک گزارش شده است.
او تصریح کرد: اینکه وزارت جهادکشاورزی، وظایف تنظیم بازار تخم‌مرغ را به بخش‌خصوصی واگذار کرده، کاری بسیار عالی و ستودنی است، جرات و جسارتی وجود داشته که شاید به عنوان اولین کالاها، موضوع تنظیم بازار به بخش‌خصوصی واگذار شده است، اما این نافی نظارت وزارت جهادکشاورزی نیست. ما امروز هیچ‌گونه برنامه و شفاف‌سازی درباره صادرات تخم‌مرغ نداریم. من به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره خراسان اطلاعی از برنامه توزیع سهمیه صادراتی هر استان ندارم.
صادرات سلیقه‌ای
بررسی آمار یک ماهه صادرات تخم‌مرغ در انتهای مهر‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که خراسان رضوی ۵۰تن تخم‌مرغ به عراق صادر کرده، اما استانی مانند اصفهان که کل تولیدش ۲۷۰ تن بوده، ۱۷۵تن مجوز صادرات به عراق دریافت کرده است. موسوی‌نژاد در واکنش به این آمار‌ها گفت: همانطور که گفتم برنامه‌ای وجود ندارد و صادرات مبنی‌بر سلیقه یک فرد انجام می‌شود.
موسوی‌نژاد در واکنش به خبر حذف یک کارشناس موثر در وزارت جهاد کشاورزی با لابی رییس اتحادیه مرغداران میهن اظهار کرد که این مساله را شنیده است. او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، یک‌سری وظایف حاکمیتی دارد و نمی‌تواند به بخش‌خصوصی واگذار کند. اینکه صادرات باید تسهیل شود، درخواست ما نیز هستیم. چه آنکه صادرات، زمینه‌ساز اشتغال است و ارزآوری دارد. ما بازار‌های خوبی مانند افغانستان و عراق و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را داریم. از این‌رو باید تولیدمان را افزایش دهیم تا صادرات داشته باشیم.
او با تاکید بر اینکه واگذاری تنظیم بازار به اتحادیه، نافی وظایف نظارتی وزارت جهاد کشاورزی نیست، اظهار کرد: امروز این وظیفه را خیلی کمرنگ می‌بینیم.
موسوی‌نژاد درباره راهکار جلوگیری از رانت نهفته در صادرات تخم‌مرغ نیز گفت: اگر صادرات منافعی دارد باید تولیدکننده‌ای ببرد که در فصل تابستان زیان کرده است. باید اتحادیه‌های استانی کار را در دست بگیرند. در واقع، ابتدا وزارت جهاد کشاورزی باید متناسب با تولید و مازاد تولید هر استان، برای هر استان سهمیه‌ای مشخص و ابلاغ کند و بعد اتحادیه‌های استانی در چارچوب قوانین و مقررات و قیمت‌گذاری انجام شده، تعهد بدهند که بازار استان خود را تنظیم کنند.
صادرات کالای نامرغوب
با صادرات کالای نامرغوب که یکی از علت‌های آن برخورد سلیقه‌ای و انحصار است، کسبه عراق و افغانستان نارضایتی‌های شدیدی دارند که به تدریج به سمت و سویی می‌رود که خرید خود را از ایران کمرنگ کرده و کشور‌هایی مثل ترکیه، پاکستان و… را جایگزین می‌کنند و باعث کاهش سهم صادرات ایران در آینده نزدیک خواهد شد. در همین رابطه، مستندات تصویری از امحا و سوزاندن تخم‌مرغ‌های ایران در عراق منتشر شده است. پس از انتشار خبر آتش زدن تخم‌مرغ‌های صادراتی ایران در عراق و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع سبب شد تا ماجرای تخم‌مرغ‌ها به راهرو‌های مجلس کشیده شود. پیش‌تر اسفندیار عبداللهی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی از جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزارت جهاد درخصوص انحصار صادرات تخم‌مرغ خبر داد و گفت که وزارت جهاد برای رفع انحصار باید ورود کند.
عبداللهی همچنین از جلسه‌ای خبر داد که رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد داشته است. این نماینده پارلمان با اشاره به انحصار صادرات تخم‌مرغ توسط یک اتحادیه گفت: «آقای عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این خصوص با مسوولان وزارت جهاد جلسه‌ای داشتند. یکی از انتقاداتی هم که در این جلسه به وزارت جهاد منتقل شد، همین موضوع انحصار صادرات تخم‌مرغ توسط یک اتحادیه بود، ولی نتیجه مشخصی از این جلسه حاصل نشد.»
وی ادامه داد: «هفته آینده این مساله باید در کمیسیون مطرح شده و ما به طور قطع پیگیر رفع انحصار صادرات تخم‌مرغ خواهیم بود.» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد رقابت در بازار گفت: «ما مخالف انحصار صادرات تخم‌مرغ توسط یک اتحادیه هستیم چراکه باید رقابت را ایجاد کنیم؛ وزارت جهاد هم باید به این مساله ورود کند تا انحصار از دست یک‌سری افراد گرفته شود.»
عبداللهی با اشاره به کیفیت تخم‌مرغ‌های صادراتی به دو کشور همسایه اظهار کرد: «بنا شد مسوولان وزارت جهاد در جلسه کمیسیون کشاورزی حاضر شده و تدابیری در این خصوص اتخاذ شود، ولی هنوز نتیجه‌ای از وزارت جهاد در این رابطه حاصل نکردیم بنابراین منتظر اتمام تعطیلی جلسات مجلس هستیم تا به این مساله ورود کنیم.»
اجبار به کشتار گله‌های ۹۰ هفته‌ای
با قانونگذاری اتحادیه به دلیل اختیارات تام، سوءاستفاده دیگری که از مرغدار‌ها می‌شود، این است که پس از ۹۰هفته اتحادیه، مرغدار را مجبور می‌کند که گله‌های موجود را کشتار کند و در صورتی که این کار را انجام ندهند جریمه تصاعدی برای آنها در نظر می‌گیرد که خلاف مقررات قانون تجارت است. اما برخی افراد ذی‌نفوذ در این اتحادیه به دلیل در اختیار داشتن امضا‌های طلایی در صادرات و تحویل نهاده و… این موضوع را به مرغداران تحمیل کرده‌اند. این کار با هدف حذف مرغداری‌های کوچک و تولید مگافارم‌هاست که رییس اتحادیه با این ترفند‌ها در چند سال اخیر از یک مرغداری ۵۰هزارتایی به مرغداری ۵/۱میلیونی رسیده و بزرگ‌ترین کارخانه دان کشور را نیز در دست احداث دارد. این همه در حالی است که بنا به نظر کارشناسان، مرغ تخمگذار از سن ۶۰ تا ۶۵ هفتگی شروع به سوددهی می‌کند و باید طبق تمام اصول مدیریت در تمام نژاد‌ها حداقل تا ۱۰۰ هفتگی نگهداری شود. حذف زودهنگام مرغ‌ها، باعث خسارت بسیار زیاد برای مرغداران و کشور می‌شود و فقط سود حذف‌ها، برای مگافارم‌های چند سنی است که از این رهگذر گله‌های تک سنی و کوچک که شاید ۷۵ تا ۸۰ درصد تولیدکنندگان باشند متضرر می‌شوند.
