![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
اعمال شفافیت در بودجه ۹۸ دیده میشود و شروع این کار هم بنحوی است که پیش از تصویب بودجه هر یک از سازمانهای دولتی، ضرورت پرداخت بودجه آن موردبررسی قرار گرفته و بر اساس آن با مبلغ در نظر گرفتهشده، موافقت یا مخالفت صورت می گیرد.
دیدارنیوز- افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان، اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر زندگی مردم، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقهای ازجمله ویژگیهایی است که محمدباقر نوبخت برای بودجه سال ۹۸ برشمرده است.
اما از نگاه مردم آنچه همواره درباره بودجه در تمام سالها مدنظر بوده، شفافیت آن است. بدین معنا که از طریق امکاناتی، شیوه هزینه کرد بودجه در تمام دستگاهها علنی شود و درصورتیکه سؤالی برای مردم در این زمینه به وجود آید، بدون پاسخ نماند. درواقع شفافیت در هزینه کرد بودجه سبب میشود تا شکلگیری فساد و رانت با مشکل مواجه شود.
بااینحال درصورتیکه به جداول بودجه نگاهی اندازیم، نشان میدهد که سازمان برنامهوبودجه، بودجه دستگاههای مختلف اجرایی را بر اساس چند سرفصل دستهبندی و اعلام میکند. بودجه هر دستگاه، فصلهایی مانند «جبران خدمت کارکنان»، «استفاده خدمات کارکنان»، «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینههای اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمکهای بلاعوض» و «رفاه اجتماعی» دارد و البته یکفصل دیگر یعنی «سایر هزینهها» نیز در انتهای آن گنجاندهشده است. مجموع این ارقام است که نشان میدهد یک دستگاه در سال آتی چقدر بودجه خواهد داشت اما رقم «سایر هزینهها» یکی از نمونههای عدم شفافیت بودجه است که مشخص نیست صرف چه هزینههایی خواهد شد.
روزنامه شرق در گزارشی در همین رابطه نوشته است: «دستگاههای مختلف اجرایی کشور برای امور مختلفی بودجه دریافت میکنند اما هرسال یک عنوان خاص در جداول بودجه رخنمایی میکند. عنوان «سایر هزینهها» عنوانی است که در جداول بودجه برای برخی دستگاهها بودجهای را فراهم میکند که برای مردم و کارشناسان، غیرقابلبررسی و پیگیری است. بودجهای که مشخصاً خرج حقوق کارکنان یا هزینههای اموال و داراییها نمیشود و البته موردعلاقه مدیران دستگاههای اجرایی نیز هست زیرا این، همانجایی است که میتوانند هزینههایی را که قوانین دست و پاگیر، غیرممکن میکنند، انجام دهند. دراینبین بهجز دستگاههای امنیتی و نظامی که از سرفصل «سایر هزینهها» به دلیل محرمانه بودن فعالیتشان استفاده میکنند، دستگاههای متعددی نیز وجود دارند که از این فرصت بهره میبرند و با بررسی لایحه بودجه، نمیتوان تشخیص داد که اعتبار اختصاصیافته به آنان صرف چه هزینههایی خواهد شد.»
جلال میرزایی، نماینده ایلام و از اعضای کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رقم "سایر هزینهها " در بودجه به دیدار نیوز گفت: سایر هزینهها جداولی دارد که باید بهدقت مورد توجه قرار گیرد. بهطور نمونه، شخصی دانشگاهی تأسیس کرده که دارای هیئتعلمی ۱۰۰ نفره و معادل آن کارمندان و دانشجویانی است، او از این رقم در بودجه بهره میبرد، ولی بهطورکلی برخی از مسائل را نمیتوان هضم کرد و نیاز است درباره آنها، هزینهها کم شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی درباره میزان شفافیت "سایر هزینهها " افزود: اعمال شفافیت در بودجه ۹۸ دیده میشود و شروع این کار هم، بدین نحو است که پیش از تصویب بودجه هر یک از سازمانهای دولتی، ضرورت پرداخت بودجه آن مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن با مبلغ در نظر گرفتهشده، موافقت یا مخالفت صورت می گیرد.
نماینده ایلام در ادامه اظهار داشت: تأمین درآمدها بهصورت احتمالی در بودجه وجود دارد، اما هزینهها قطعی است و احتمالی در آن دیده نمیشود، بنابراین درصورتیکه دولت و مجلس در این خصوص، واقعبین نباشند با مشکلاتی روبرو خواهیم شد که مهمترین آن، کسری بودجه است.
میرزایی درباره غیرواقعی بودن درآمدها در برابر هزینهها و کسری بودجه احتمالی دولت بیان کرد: درباره کسری بودجه دولت نمیتوان با قطعیت صحبت کرد زیرا متغیرهای فراوانی تأثیرگذار هستند و احتمال روی دادن تغییرات در آنها وجود دارد.
این عضو فراکسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مدنظر قرار گرفتن تحریمها در بودجه گفت: عامل تحریمها در بودجه دیدهشده است، اما قادر به کاهش اثر آن نیست زیرا خواهناخواه بر شرایط اقتصادی کشور موثرواقع میشود. راهکاری که بسیاری از دولتها در مواجهه با بحران اقتصادی، مدنظر قرار میدهند، صرفهجویی در هزینهها است که این مسئله، خود سؤالهایی را به دنبال دارد زیرا در صورت صرفهجویی در هزینه عمرانی، اشتغال تحت تأثیر قرار میگیرد، بنابراین باید این صرفهجویی از بخشی صورت گیرد که به بحث بیکاری دامن نزند و فشار کمتری به مردم وارد آید.