مجلس ملی فرانسه با اکثریت مطلق ۳۳۱ رای، روز چهارشنبه چهارم دسامبر (۱۴ آذر) به میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه رای عدم اعتماد داد. هر دو جناح راست و چپ گفتند که بارنیه نتوانست به خواسته‌های آن‌ها در مورد بودجه ۲۰۲۵ گوش دهد.
دیدارنیوز: رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر فرانسه از سوی مجلس ملی این کشور، میشل بارنیه را مجبور به استعفا خواهد کرد و قانون بودجه او را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. عدم اعتماد به نخست‌وزیر فرانسه با نزدیک شدن به سال جدید میلادی، این کشور را بدون دولت یا بودجه فعال می‌گذارد.
اما آیا این بدان معناست که فرانسه به سمت یک بحران قانون اساسی یا تعطیلی دولت به سبک آمریکا که در آن کارمندان دولت حقوق نمی‌گیرند و ادارات بدون بودجه هستند، پیش می‌رود؟ نه دقیقا.
نخست‌وزیر فرانسه پیش از شروع رای‌گیری خطاب به نمایندگان گفت که رای عدم اعتماد به او مشکلات مالی کشور را حل نخواهد کرد. او همچنین از به اجرا گذاشتن طرح بودجه خود بدون دریافت مصوبه پارلمان دفاع کرد و گفت که با هر دو مجلسین اعلی و سفلی برای تدوین این سند همکاری کرده است.
قانون اساسی فرانسه سناریو‌های متعددی را ارائه می‌دهد که می‌تواند امور کشور را دست‌کم در کوتاه‌مدت کم و بیش منظم نگه دارد. نهاد‌های دولتی فرانسوی نسبتاً قوی هستند و قوانین این کشور تداوم را حتی در غیاب دولت و بودجه پیش‌بینی می‌کند.
با این حال، این موضوع هزینه‌های خاص خودش را دارد، بطوریکه سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام و اوراق قرضه خود در فرانسه هستند و با این کار عملا هزینه‌های استقراض این کشور را افزایش می‌دهند.
مضافا اینکه بی‌ثباتی سیاسی ناشی از تصمیم امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام در تابستان گذشته نیز در حال عمیق‌تر شدن است.
چه اتفاقی افتاد؟
پس از آن که نخست‌وزیر فرانسه لایحه بودجه این کشور را با دور زدن مجلس ملی یا همان مجلس سفلی و بدون دریافت موافقت نهایی نمایندگان به تصویب رساند، بارنیه و دولتش روز چهارشنبه با دو طرح عدم اعتماد روبرو شدند که هر دوی آن‌ها در همین هفته وصول شد.
این دو طرح روز چهارشنبه از ساعت ۱۶ بعدازظهر به وقت پاریس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که یکی از آن‌ها موفقیت‌آمیز بود.
برای تصویب عدم اعتماد به دولت، باید اکثریت مطلق، یعنی بیش از نیمی از تعداد کل قانونگذاران در مجلس ملی فرانسه با آن موافقت کنند که حد نصاب فعلی ۲۸۸ رای است.
در حال حاضر، هیچ حزب یا بلوکی به تنهایی آرای کافی برای تصویب یک طرح عدم اعتماد را ندارد؛ چرا که مجلس سفلی به سه بلوک اصلی تقسیم شده است: نخست اتحاد احزاب چپ به نام «جبهه جدید مردمی» که دارای ۱۹۲ کرسی است، دوم حزب ملی‌گرا و مهاجرستیز مارین لوپن تحت عنوان «اجتماع ملی» و متحدانش که ۱۴۰ کرسی دارند، و سوم ائتلاف ضعیفی از میانه‌رو‌ها و محافظه‌کاران که از بارنیه حمایت می‌کنند و حدود ۲۱۰ کرسی را نمایندگی می‌کنند.
یکی از درخواست‌های عدم رای اعتماد علیه بارنیه توسط «جبهه جدید مردمی» و دیگری توسط «اجتماع ملی» ارائه شد. جریان چپ از حمایت از طرح عدم اعتماد به رهبری گروه‌های راست افراطی خودداری کرد و اجتماع ملی با شکست مواجه شد. اما اجتماع ملی از قبل اعلام کرده بود که در حمایت از طرح جناح چپ هیچ تردیدی ندارد، بنابراین از قبل انتظار آن میر‌فت که حدود ۳۳۰ رای به دست آورد که البته برای تصویب کافی بود.
رای عدم اعتماد، دولت را سرنگون خواهد کرد. بارنیه و کابینه مجبور به استعفا خواهند شد، اگرچه که مکرون در سمت خود باقی خواهد ماند. علاوه بر این، علی القاعده، لایحه بودجه سال آینده نیز رد خواهد شد.
فرانسه چگونه به اینجا رسید و وارد «جهنم ماتینیون» شد؟
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه تابستان امسال خواستار برگزاری یک انتخابات زودهنگام شد که نتایج آن برای حزب او و متحدانش فاجعه‌بار بود. اما ماکرون به جای انتصاب یک سیاستمدار از ائتلاف چپ که بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات به دست آورد، از بارنیه، شخصیتی از جناح راست میانه سنتی را به عنوان نخست‌وزیر خود فراخواند؛ و با این کار عملا خشم ائتلاف چپ را برانگیخت.
از آن زمان، بارنیه در «جهنم ماتینیون» زندگی می‌کند. جهنم ماتینیون عبارتی است که توسط مفسران سیاسی برای توصیف دشواری‌های اداره کشور از مقر دولت در داخل کاخ ماتینیون، جایی که نخست‌وزیر تا حدودی قدرت دارد، اما کنترل مطلق ندارد، استفاده می‌کنند.
بارنیه ۷۳ ساله و کابینه‌اش درست سه ماه پیش توسط مکرون منصوب شدند. سقوط دولت بارنیه کوتاه‌مدت‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد، و دولت بارنیه اولین دولتی هستند که از سال ۱۹۶۲ تا کنون با دریافت یک رأی عدم اعتماد سقوط کرده است.
حالا چه اتفاقی می‌افتد؟
با تصویب رای عدم اعتماد، بارنیه چاره‌ای جز استعفا نخواهد داشت و دولت فرانسه وارد حالت «دوره موقت» می‌شود.
دولت قبلی مکرون به نخست‌وزیری گابریل اتل ۳۵ ساله نیز از ماه ژوئیه تا سپتامبر امسال در حالت موقت فعالیت کرد. طبق قانون اساسی فرانسه دولت موقت صرفا مجاز به مدیریت «امور جاری» بوده و با محدودیت‌هایی در اختیارات خود مواجه بود.
هر چند که هیچ متون قانونی دقیقاً به این محدودیت‌ها اشاره نمی‌کند، اما حقوقدانان فرانسوی هم‌نظرند که دولت موقت نمی‌تواند قوانین جدید پیشنهاد کند یا احکام جدیدی صادر کند. با این حال، فقط می‌تواند وظایف اداری اساسی مانند پرداخت حقوق کارمندان و تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی را انجام دهد.
علاوه بر این، کابینه دیگر تشکیل جلسه نمی‌دهد.
مسئولیت تعیین نخست وزیر جدید بار دیگر به عهده رئیس جمهوری یعنی مکرون خواهد بود. او این اختیار را دارد که از سر فرصت و با طیب خاطر هر نامزدی را که ترجیح می‌دهد برای نخست‌وزیری انتخاب کند، حتی اگر از اکثریت پارلمان نباشد.
مکرون حتی می‌تواند بارنیه را دوباره منصوب کند، اما خود بارنیه در مصاحبه روز سه‌شنبه گفت که این نقش را دوباره نخواهد پذیرفت.
اما به گفته منابع نزدیک به جناح رئیس جمهوری فرانسه از جمله خودی‌های پارلمان، مکرون قصد دارد خیلی سریع، احتمالاً حتی قبل از بازگشایی بزرگ کلیسای نوتردام پاریس در روز شنبه، نخست وزیر جدید را منصوب کند.
این اقدام از ایجاد خلأ رهبری در اتحادیه اروپا جلوگیری می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که آلمان با بحران سیاسی مواجه است و خود را برای انتخابات آماده می‌کند، و تنها چند هفته تا شروع مجدد ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا باقی مانده است.
بدون بودجه مصوب چه می‌شود؟
خود بودجه نیز وارد نوعی برزخ خواهد شد. بدون یک دولت کارآمد، بودجه پیشنهادی بارنیه که شامل حدود ۶۰ میلیارد یورو افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها است، غیرقابل اجرا خواهد بود.
اگر مکرون به سرعت عمل کند و قبل از پایان سال جاری میلادی نخست‌وزیر جدید را منصوب کند، بودجه جدید دولت ارائه می‌شود و مجلس ۷۰ روز فرصت دارد تا آن را بررسی کند.
با این حال، این روند به این معنی است که فرانسه سال میلادی ۲۰۲۵ را بدون قانون بودجه آغاز خواهد کرد. طبق قوانین فرانسه، دولت تا ۱۹ دسامبر فرصت دارد وضعیت «اقدام ویژه» را برای اعمال مجدد بودجه سال ۲۰۲۴ پیشنهاد کند. این یعنی اینکه کارمندان دولت همچنان حقوق می‌گیرند و نرخ مالیات بدون تغییر باقی می‌ماند.
اگر پارلمان با آن بودجه مخالفت کند یا تصویب آن را به تأخیر بیندازد، مکرون می‌تواند از اختیارات فوق‌العاده قانون اساسی خود برای اجرای یکجانبه بودجه استفاده کند.
با این حال، کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که چنین اقدام بی‌سابقه‌ای می‌تواند عواقب سیاسی جدی داشته باشد، به‌ویژه که مکرون با انتقاد فزاینده‌ای به دلیل بی‌توجهی به نظرات رأی‌دهندگان مواجه است.
برای مکرون چه اتفاقی می‌افتد؟
بر اساس قانون اساسی فرانسه، مکرون تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ به عنوان رئیس جمهوری باقی خواهد ماند، اگرچه احتمالاً جایگاه وی به میزان قابل توجهی تضعیف خواهد شد.
برخی از سیاستمداران چپ و راست خواستار استعفای او هستند، اما او در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده است.
