رسانه دولت درباره لغو سلیقه‌ای کنسرت‌ها در کشور نوشت: تنها نهاد تصمیم‌گیر در حوزه موسیقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاتر استانی این نهاد است؛ بنابراین وقتی یک کنسرت دارای مجوز رسمی و قانونی بوده، چرا گروهی می‌بایست نص صریح قانون را زیر پا گذاشته و هیچ توضیح متقنی راجع آن ارائه ندهد؟ یکی از الزاماتی که سبب تدوین سند ملی موسیقی شد، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در شهرها و استان‌های کشور بود. لغو کنسرت، زیبنده نظام و سیستم حکمرانی کشور نیست.
دیدارنیوز: درحالی که تصور می‌شد تصویب و ابلاغ سند ملی موسیقی، از برخورد‌های سلیقه‌ای و لغو کنسرت‌ها ممانعت به عمل می‌آورد، اما لغو چند کنسرت سبب شد تا طبق رسالت رسانه‌ای خود، نسبت به یادآوری چند نکته قانونی مهم در این حوزه همت کنیم.
به نقل از ایرنا، یکی از چالش روز‌های اخیر حوزه موسیقی کشور، موضوع لغو کنسرت استانی یکی از خوانندگان پاپ بوده است. مشکلی که تصور می‌شد حداقل در بازه کنونی مرتفع شده، اما متاسفانه همان رویکرد قدیمی حاکم بر این جریان، بار دیگر تکرار شد.
درباره علل لغو این برنامه، چند گزاره مطرح شده است ازجمله مشکل سالن، طرح موضوع روشن ماندن نور سالن تا پایان اجرا و عدم‌تفکیک جنسیتی، اما استدلال نهاد لغوکننده، هر کدام از این مباحث که بوده، مشمول نکاتی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
در دوازدهم اسفندماه سال گذشته، سند ملی موسیقی تصویب و خیلی زود نیز به تمامی استان‌ها و مراکز ذیربط ارجاع داده شد. بر مبنای این سند که مبتنی بر اندیشه، آرا و فتاوای فقهی امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین و بر ارتقای فضای موسیقی انقلاب و پیراستن از آسیب‌های موجود استوار شده است، تنها نهاد تصمیم‌گیر در حوزه موسیقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاتر استانی این نهاد است؛ بنابراین وقتی یک کنسرت دارای مجوز رسمی و قانونی بوده، چرا گروهی می‌بایست نص صریح قانون را زیر پا گذاشته و هیچ توضیح متقنی راجع آن ارائه ندهد؟
در شرایط کنونی کشور چرا باید از اجرا‌های روتین و معمولی که درصد نشاط اجتماعی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، ممانعت به عمل آورد و مانع از اجرای آن شد؟ آن‌هم در شرایطی که ایران، به‌نسبت بسیاری از کشور‌های منطقه، در وضعیت آرامی به سر می‌برد و مردم، زندگی عادی خود را تجربه می‌کنند چرا عده‌ای تلاش می‌کنند تا با تعطیلی برنامه‌هایی از این دست، این‌گونه القا کنند که وضعیت در ایران عادی نیست و برنامه‌های روتین و معمول، لغو شده است.
تجربه نشان داده که شورای تامین شهرها، نقش پررنگی در لغو برنامه‌هایی از این دست دارند بنابراین یکی از راهکار‌هایی که سبب کاهش این‌قبیل نارسایی‌ها می‌شود، برگزاری جلسات توجیهی برای شورای تامین شهرها، توسط شورای تامین مراکز استان و استانداری‌ها است تا با توجیه این دوستان و البته آگاهی بیشتر آنها نسبت به مفاد سند ملی موسیقی که یگانه سند قانونی این حوزه است، از تکرار مواردی از این دست که در شان فرهنگ و شخصیت هیچ‌یک از ما نیست، جلوگیری به عمل آید.
همین ابتکار ساده می‌تواند از لغو بسیاری از برنامه‌های حوزه موسیقی بکاهد. اصلا یکی از الزاماتی که سبب تدوین سند ملی موسیقی شد، جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در شهرها و استان‌های کشور بود. لغو کنسرت، زیبنده نظام و سیستم حکمرانی کشور نیست. در روزگاری که دولت چهاردهم، نهایت تلاش خود را برای رفاه بیشتر مردم از طریق گشایش‌های حداکثری به کار بسته، اقدامات نخ‌نمایی، چون لغو کنسرت‌هایی که مجوز‌های رسمی و قانونی خود را از نهادهای مملکتی اخذ کرده‌اند، فرآیند اعتمادسازی را خدشه‌دار کرده و تلاش‌های دلسوزان و دغدغه‌مندان را زیر سوال می‌برد.
همچنان جای امیدواری بسیار وجود دارد تا مسئولان ذیربط استانی، نسبت به فرآیند آگاه‌سازی نهادهای تابعه خود از سند ملی موسیقی که نمایندگانی از تمام جریان‌ها ازجمله حوزه علمیه، صداوسیما، مجلس و... آن را تائید کرده و رئیس‌جمهور شهید نیز آن را امضا کرده و رئیس‌جمهور کنونی نیز از اجرایی‌شدن آن حمایت کامل می‌کند، حمایت کرده تا ضریب وقوع اتفاق‌های غیرفرهنگی از این دست، در سراسر کشور به صفر برسد.
