دیدارنیوز _ کامبیز نوروزی*: در دولت مسئولیت مطبوعات و روزنامهنگاران با وزارت ارشاد است. اخیرا دو اتفاق متفاوت که تصادفا همزمان شدهاند در حوزه روزنامهنگاری کشور رخ داده اند. یکی اینکه الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم ۵ سال حبس احضار شدهاند. دیگر اینکه بنا به تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک، انتشار آگهیهای ثبتی در مطبوعات متوقف شده است.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به درستی در مورد یکی از این اتفاقها واکنش نشان داده و در نامهای یک و نیم صفحهای به رئیس قوه قضائیه از ایشان درخواست کرده است که دستور سازمان ثبت در مورد آگهیهای رسمی را لغو کند. خوب است. به هرحال در وانفسای اقتصاد بحرانزده مطبوعات از آگهیهای ثبتی مختصر درآمدی حاصل میشود.
اما چرا آقای وزیر مثل همین نامه، در مورد الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو سه خط نامه برای رئیس قوه قصائیه نمینویسد که درخواست کند این دو روزنامهنگار را به زندان نفرستند و عفو بهمنماه ۱۴۰۱ را شامل آنها هم بکنند. آیا زندان رفتن دو روزنامهنگار به اندازه آگهیهای ثبتی اهمیت و ارزش ندارد که یک نامه قانونی چند خطی برایش نوشته شود؟
در حالی که هیچ دلیل قانونی برای عدم اجرای عفو سال ۱۴۰۱ برای خانمها محمدی و حامدی وجود ندارد، بیاعتنایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری مشکل این دو روزنامهنگار را چگونه باید توجیه کرد؟ دیدگاهی که موضوع آگهیهای ثبتی را به بحث آزادی قانونی دو روزنامهنگار رجحان بدهد، چگونه به فکر برنامهریزی برای بهبود وضع رسانهها و اجرای حداقلی از حقوق و آزادی رسانهها و امنیت روزنامهنگاری خواهد بود؟
بجا و مناسب است که آقای وزیر درخواست اجرای عفو ۱۴۰۱ برای دو روزنامهنگار را نیز مورد توجه قرار دهد.
* حقوقدان
