دیدارنیوز - باوجود آن که آمار دقیقی از تعداد اتباع بیگانه در کشور منتشر نمی‌شود اما بر اساس اظهارات مسئولان بیش از سه میلیون تبعه خارجی در کشور زندگی میکنند. به اعتقاد کارشناسان حضور اتباع خارجی در برخی مشاغل موجب از بین رفتن فرصت های شغلی برای جوانان و کارجویان کشور شده و ورود بی رویه اتباع خارجی از مرزها به کشور ضمن به هم ریختن بازار کار، آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای جامعه به دنبال دارد.
بر همین اساس وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله وزارت کشور و وزارت امور خارجه نقش بسزایی در شناسایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز خارجی دارد.
نظارت دقیق بر بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی و برخورد قاطع با اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار در شرایط فعلی اقتصاد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید: تا زمانی که مرزهای کشور به طور دقیق کنترل و نظارت نشوند همچنان با ورود بی رویه و بی‌شمار اتباع بیگانه به کشور مواجه هستیم.
فتح اله بیات، بر ضرورت بسته ماندن مرزهای کشور تاکید کرده و می‌افزاید: ورود هر تبعه غیرمجاز به کشور موجب از بین رفتن فرصتهای شغلی و امنیت شغلی نیروهای کار میشود.
وی میگوید: در شرایطی که بسیاری از فارغ التحصیلان و کارگران جویای کار هستند، شایسته نیست کارفرمایان تنها برای فرار از پرداخت حق بیمه و دستمزدها پایین اتباع بیگانه را به کار بگیرند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، برخورد قاطع و جدی با اتباع غیرقانونی و غیرمجاز را خواستار شده و امیدوار است لایحه ساماندهی اتباع بیگانه با همکاری وزارت کار، وزارت کشور و وزارت امور خارجه از طریق مجلس، هرچه سریع‌تر پیگیری و تصویب شود.
پیش از این مدیرکل امور اتباع خارجی سازمان تامین اجتماعی گفته بود که اگر اتباع خارجی، اقامت قانونی و پروانه کار قانونی داشته باشند و در شغلی که برای آنها تعریف شده مشغول به کار شوند، نه تنها تحت حمایت قانون کار قرار می‌گیرند بلکه بیمه اجتماعی آنها اجباری بوده و کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه آنها هستند.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال اتباع بیگانه در کشور به شکل غیرقانونی و بدون صدور روادید کار است که به یک معضل جدی برای بازار کار ایران تبدیل شده است.
در همین راستا مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی خبر داده و از اتباع عراقی و افغانستانی دارای کارت اقامت و گذرنامه خواسته تا برای تشکیل پرونده، صدور و تمدید پروانه و کارت کارت، به دفاتر کاریابی منتخب موضوع ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی در شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند.
علی اقبالی، از اتباع خارجی مشمول طرح خواسته است از مراجعه به سایر دفاتر خودداری کرده و هنگام ثبت نام و انجام امور مربوطه در دفاتر منتخب از پرداخت هرگونه وجه نقد خودداری کنند.
وی خواهان مشارکت وهمکاری کارفرمایان در اجرای این طرح شده و میگوید: یکی از اهداف طرح، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی دارای مجوز قانونی و مقابله و برخورد قاطع با اشتغال غیرقانونی آنان است که با نظارت جدی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ استان مشمول به اجرا در می‌آید.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مجازات‌های قانونی بکارگماری غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز کار میگوید: کارفرمایانی که اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کارگمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میشود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، مشمول مجازات و برخورد قانونی قرار می‌گیرند.
بر اساس اعلام اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، هزینه صدور پروانه کار موقت کار اتباع خارجی برای یکسال، چهار میلیون ریال و تمدید پروانه کار موقت، دو میلیون و ۸۵۰ هزار ریال تعیین شده و نشانی دفاتر کاریابی‌های منتخب در ۱۷ استان مشمول طرح نیز در سایت ادارات کل تعاون،کار و رفاه استانها درج شده است.
اشتغال اتباع بیگانه در ایران یکی از موضوعاتی است که طی سه دهه گذشته به چالشی در بازارکار ایران تبدیل شده و دولت‌ها نتوانسته‌اند اقدامات موثری را در ساماندهی آن صورت دهند.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار ایران اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کرده باشند.کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند یا در کاری غیراز آنچه در پروانه کارشان ذکر شده به کاربگمارند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.
