روزنامه تعادل در گزارشی با اشاره به اختلاف زیاد سبد معیشت و حقوق کارگران نوشت: حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱.۳ فرزند، رقم ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان است؛ بنابراین این دستمزد فقط ۲۹.۶۲ درصد از هزینه‌های زندگی یا همان سبد ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومانی را پوشش می‌دهد، به عبارت ساده‌تر کارگران حداقل بگیر با دستمزدی که می‌گیرند قادر به تامین ۲۹.۶۲ درصد از هزینه‌های ماهانه زندگی هستند.
دیدارنیوز: از آخرین باری که جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برگزار شد و در آن جلسه بدون درنظر گرفتن نظرات بخش کارگری دولت به تنهایی برای تعیین دستمزد اقدام کرد، تاکنون که نزدیک به دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد و البته در این مدت هم تا روی کار آمدن وزیر جدید بار‌ها و بار‌ها مساله معیشت کارگران از سوی فعالان حوزه کارگری به مسوولان گوشزد شده است، اما «احمد میدری» هم به عنوان وزیر کار و شخصی که گمان می‌رفت بیش از بقیه دغدغه وضعیت معیشت کارگران را داشته باشد هیچ اقدام موثری در مورد بهبود وضعیت این قشر جامعه که بالای ۷۰ درصد از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند انجام نداده است.
با تمام ایراد‌هایی که از سال گذشته تاکنون به رقم تعیین شده برای دستمزد وارد شده است انتظار می‌رفت اولین اقدام وزیر کار جدید بعد از قبول مسوولیت برگزاری یک جلسه برای بررسی ترمیم دستمزد کارگران باشد که البته این انتظار تاکنون برآورده نشده است.
مساله اینجاست که برخلاف وعده‌های مسوولان تورم همچنان در حال پیش تاختن است و در این بین هزینه‌های تامین معیشت خانوار‌ها هر روز بیشتر از روز قبل می‌شود و این کارگران هستند که زیر بار این تورم کمر خم کرده‌اند و هر روز بیشتر از روز قبل به زیر خط فقر مطلق فرو می‌روند.
نگاهی به حداقل دستمزد کارگران و نرخ سبد معیشت
حداقل دستمزد ۱۴۰۳ با احتساب ۱.۳ فرزند، رقم ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان است؛ بنابراین این دستمزد فقط ۲۹.۶۲ درصد از هزینه‌های زندگی یا همان سبد ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومانی را پوشش می‌دهد، به عبارت ساده‌تر کارگران حداقل بگیر با دستمزدی که می‌گیرند قادر به تامین ۲۹.۶۲ درصد از هزینه‌های ماهانه زندگی هستند.
در سال‌ها و ماه‌های اخیر، هزینه‌های زندگی خانوار‌های کارگری با توجه به تورم سنگین حاکم بر تمام کالا‌ها و خدمات افزایش یافته است؛ در این شرایط، محاسبه سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) کار ساده‌ای نیست؛ هزینه‌های خوراکی سر به فلک کشیده و در کنار آن، هزینه‌های آموزش فرزندان، تامین مسکن حتی یک سرپناه نقلی ۴۰ یا ۵۰ متری و پول درمان و بهداشت، رقم بسیار سنگینی است که سرجمع واقعی آن‌ها با یک ضرب و تقسیم ساده به دست نمی‌آید.
با همه اینها، از آنجا که معیار عرفی در شورای عالی کار در سال‌های اخیر، محاسبه سبد غذایی برای یک خانوار متوسط و اعمال ضریب برای محاسبه سبد معیشت خانوار بوده است، با محاسبه هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوار می‌توان به صورت بسیار «تقریبی» برآوردی از سبد معیشت خانوار‌های کارگری به دست آورد.
این گرانی‌ها همچنان ادامه دارد؛ در شهریور ماه، نان در استان‌های مختلف کشور حداقل ۲۵ درصد گران شد و در روز‌های ابتدایی مهر نیز با دستور دولت، شیر و لبنیات یک گرانی رسمی ۲۰ درصدی را تجربه کردند؛ سبد معیشتی که «فرامرز توفیقی» فعال کارگری برای شهریور ماه سال جاری محاسبه کرده، براساس داده‌های انستیتو پاستور و مرکز آمار ایران است و نرخ‌های رسمی اقلام خوراکی را دربرمی گیرد.
این سبد تقریبی و حداقلی است و او در توضیح آن به ایلنا می‌گوید: سبد غذایی برای یک فرد بدون درنظر گرفتن فعالیت بدنی محاسبه شده است، چون صحبت از سبد حداقلی است در غیر این صورت بایستی میانگین سنی خانوار ۳.۳ نفری، جنسیت، فعالیت بدنی و... دخیل می‌شد که سهم ۲۳۹۵کیلوکالری میانگین هر فرد را دستخوش تغییر می‌کرد. برای شهریور ۱۴۰۳ و بر اساس آنالیز قیمت منتشره از سوی مراجع قانونی هزینه هر وعده غذای خانوار محاسبه شده است. صبحانه و شام شامل غذا‌هایی مانند کره و مربا، پنیر و مربا، تخم‌مرغ آبپز، پنیر و عسل یا پنیر و با خیار و گوجه است و میانگین قیمت آن برای هر نفر در هر وعده، ۲۷۹۱۰۲ ریال به دست آمده است. هزینه متوسط یک وعده غذای گرم یا ناهار نیز که مبتنی بر یک برنامه غذایی پانزده روزه شامل غذا‌های متداول ایرانی است، براساس جداول محاسبه شده، برای هر فرد ۶۷۳۷۱۷ ریال است.
در نتیجه هزینه‌های غذایی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره می‌رسیم؛ هزینه غذایی روزانه یک خانواده متوسط حدود ۴۶۶ هزار تومان است؛ این خانواده در هر ماه حدود ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان فقط صرف خوراکی‌ها می‌کند؛ در نتیجه سبد خوراکی‌های خانوار کارگری ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان نرخ دارد.
مساله فقط سبد خوراکی نیست هزینه‌های زندگی هم هست
فرامرز توفیقی در این باره به «تعادل» می‌گوید: محاسبه‌های انجام شده فقط سبد خوراکی خانوار را در بر می‌گیرد، اما مساله مهم دیگر هزینه‌های زندگی است. اینکه کارگران باید هزینه اجاره‌بهای مسکن، درمان، آموزش و ... را نیز پرداخت کنند و هیچ کدام از این هزینه‌ها در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار نگرفته است. او می‌افزاید: انتظار می‌رفت وزیر کار در اولین اقدام خود به ترمیم دستمزد کارگران فکر کند و با برگزاری جلسه شورای عالی کار حرف‌های طرف کارگری را هم بشنود و دلایل اعتراض به دستمزد تعیین شده را بررسی کند، اما متاسفانه هیچ اقدام موثری در این مورد صورت نگرفته است.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در ادامه اظهار می‌دارد: براساس اعلام مرکز آمار ایران کارگران بیشتر در دهک چهارم و پنجم درآمدی قرار دارند. بر همین اساس اگر قرار نرخ واقعی سبد معیشت کارگران را در همین شهریور ماه با احتساب افزایش قیمت فرآورده‌های خوراکی و... محاسبه کنیم به مبلغی حدود ۳۷ میلیون تومان خواهیم رسید. سوال اینجاست که کارگر با ۱۱ میلیون دریافتی چطور باید این ۲۶ میلیون خلأ بین حقوق و سبد معیشت را تامین کند.
کارگران حتی ۳۰ درصد هزینه‌ها را نمی‌توانند پرداخت کنند
فرامرز توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید با یک حساب سر انگشتی می‌بینیم که حقوق کارگران حتی تامین‌کننده ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی آن‌ها در یک ماه هم نیست. حال سوال این است که وقتی مسوولان وزارت کار در دولت قبل قانون را نادیده گرفتند و بر اساس سلیقه شخصی خود میزان حقوق کارگران را تعیین کردند چرا دولت جدید و وزیر کار جدید در این مدت هیچ اقدامی برای اصلاح این وضعیت انجام نداده‌اند.
کارگران از فقر به فقر مطلق رسیده‌اند
پدرام عبادی، جامعه‌شناس و فعال کارگری در این باره به «تعادل» می‌گوید: مساله اینجاست که کارگران از فقر به فقر مطلق رسیده‌اند. اکثریت کارگران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و این یعنی زندگی در شرایط بسیار سخت. از یک طرف نه در مورد شغل و محل کار امنیت دارند و نه با حقوقی که دریافت می‌کنند از نظر روانی برای تامین هزینه‌های معیشت خود احساس امنیت می‌کنند.
او می‌افزاید: چرا دولت با توجه به اینکه درصد بالایی از افراد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند و این افراد باتوجه به حقوق دریافتی قادر به تامین تمام هزینه‌های معیشتی خود نیستند راهکاری برای رهایی آن‌ها از این وضعیت ارایه نمی‌دهد. چرا باید همان روند اشتباهی که در دولت قبل برای کارگران اتخاذ شد در این دولت هم پی گرفته شود.
بی‌توجهی به میزان فقر در جامعه نگران‌کننده است
این جامعه‌شناس در ادامه اظهار می‌دارد: بی‌توجهی به گسترش فقر در جامعه از سوی مسوولان بسیار نگران‌کننده است. هر چه این وضعیت نادیده گرفته شود تبعات بسیار بدتری را به دنبال خواهد داشت. اینکه ما آمار‌ها را به نوعی ارایه دهیم که مشکلات موجود در کشور به شکل واقعی بیان نشوند و از‌سوی اکثریت جامعه را که در شرایط بد اقتصادی به‌سر می‌برند، نادیده بگیریم باعث رفع مشکلات نمی‌شود.
او می‌افزاید: همان‌طور که در مورد آمار بیکاری یکی از کارشناسان در اظهاراتش گفته بود این آمار برای سیاست‌گذار گمراه‌کننده است و باعث می‌شود میزان بحران موجود در جامعه به درستی به آن‌ها ابلاغ نشود در مورد مشکلات معیشتی و فقر کارگران هم همین مساله صدق می‌کند. وقتی مسوولان آمار‌ها را به‌طور واقعی اعلام نمی‌کنند و سعی در عادی‌سازی وضعیت دارند، نمی‌توان از مسوولان انتظار داشت که تلاشی مضاعف برای بهبود شرایط داشته باشند.
این فعال کارگری و جامعه‌شناس می‌افزاید: بی‌توجهی به معیشت کارگران می‌تواند باعث بروز بسیاری دیگر از بحران‌ها در جامعه شود. بالا رفتن آمار طلاق، بالا رفتن آمار جرایم خرد، از بین رفتن انگیزه کار که می‌تواند لطمه‌های جبران‌ناپذیری به رشد و توسعه کشور وارد کند و هزاران مشکل دیگر که فرصتی برای شمارش تک‌تک آن‌ها نیست.
عبادی در پایان می‌گوید: اینکه قشر وسیعی در جامعه یا در فقر به‌سر ببرند یا در فقر مطلق باعث می‌شود اعتماد اجتماعی تا حد زیادی مورد بی‌توجهی قرار بگیرد. افراد اطمینان و اعتماد خود را به مسوولان از دست می‌دهند. وقتی مشکلات هر روز به جای اینکه کمتر شوند بیشتر می‌شوند و فشار زندگی بر دوش افراد جامعه افزایش پیدا می‌کند تنها یک پیام به همراه دارد و آن بی‌توجهی به خواست‌های مردم است. این روند قطعا نمی‌تواند پیامد‌های خوبی برای جامعه به همراه داشته باشد.
گلی ماندگار - روزنامه تعادل
