حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور گفت: هیچ نیرویی مانند نیروی انتظامی در سطح کشور حضور فراگیر ندارد و این نیروی ارزشمند اخیراً ده‌ها شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است که باید قدردان خدمات فراجا در راستای تامین امنیت باشیم.
دیدارنیوز _ استان مازندران: دادستان کل کشور با بیان اینکه اطلاع رسانی پرونده قضایی به هیچ وجه با ضابط نبوده و هیچ ضابطی اجازه اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی را ندارد، گفت: اطلاع رسانی فقط با اجازه بازپرس پرونده امکان پذیر است و این مهم باید مدنظر ویژه همه ضابطین قرار گیرد.
آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با حضور دادستان کل کشور برگزار و علی اکبر عالیشاه به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران معرفی و از زحمات محمد کریمی تقدیر شد.
حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در این مراسم، اظهار کرد: جامعه اجزای مختلف و نیازمندی‌های متعددی دارد و دارای مراتبی است و اگر برخی از این نیاز‌ها مانند هوای پاک، آب سالم و نظم عمومی و امنیت نباشد، ادامه زندگی امکان پذیر نخواهد بود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امنیت از مولفه‌های مادی، معنوی، روحی و عقلی برخوردار است، افزود: اولین چیزی که امنیت روانی را فراهم می‌کند، قانون‌مندی است و اینکه همه ما قانون‌مند باشیم؛ هم قوانینی که در مجلس وضع شده، هم قوانینی که در اسلام و احکام فقهی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
موحدی آزاد ادامه داد: در موارد متعددی در قرآن کریم به عوامل تربیتی مانند نماز، روزه، حج، زکات و خمس اشاره شده که این موارد امنیت ساز هستند. در آیات فراوانی نیز موضوع ایمان مورد تاکید قرار گرفته و ویژگی‌های مومنین احصا شده است. نفس ایمان به مبدا و معاد، امینت ساز فردی و اجتماعی است.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولین فرهنگی باید در بحث امنیت روانی، اخلاقی، معنوی، روحی و عقلی جامعه ورود کنند، افزود: دولت باید اصل ۴۴ بخصوص بحث تعاونی و خصوص سازی را مورد توجه جدی قرار دهد. صِرف تقویت بخش خصوصی کافی نیست و نظارت بر بخش خصوصی نیز باید به به عنوان یک اصل مهم به شکل دقیق مد نظر باشد؛ همچنین باید اقدامات لازم در خصوص نظارت بر نحوه مصرف، زمان ارائه تسهیلات و نحوه سرمایه گذاری تسهیلات ارائه شده صورت گیرد.
موحدی آزاد در ادامه با بیان اینکه یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، پیگیری طرح‌های ملی دولت‌های گذشته است، تصریح کرد: برخی دولت‌ها تلاش‌های خوبی داشند، ولی برخی دولت‌ها نه تنها طرح‌های دولت‌های قبلی را تمام نکردند بلکه طرح‌های جدیدی هم ارائه ندادند. امروز بحث مسکن مهمترین مساله برای جامعه است که در تامین امنیت روانی، امنیت خانواده‌ها و حتی امنیت فیزیکی و کاهش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضایی بسیار موثر است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.
دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند، بکار گماشتن افراد غیرمتعهد و غیرمتخصص و برکناری نیرو‌های متخصص و متعهد است که این موارد امنیت روانی جامعه را مختل خواهد کرد.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه قوه قضاییه هم در کنار دولت به وظایف قانونی خود در راستای تامین امنیت عمل خواهد کرد، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال، امروز یک فهم مشترک بین مدیران در قوه قضاییه ایجاد شده که این مهم باید در همه بخش‌های نظام به همین کیفیت باشد.
دادستان کل کشور همچنین نیروی انتظامی را در خط مقدم امنیت کشور دانست و گفت: هیچ نیرویی مانند نیروی انتظامی در سطح کشور حضور فراگیر ندارد و این نیروی ارزشمند اخیراً ده‌ها شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است که باید قدردان خدمات فراجا در راستای تامین امنیت باشیم.
موحدی آزاد ادامه داد: تمرد از دستور قانونی نیروی انتظامی، جرم است و دادستان‌ها و قضات وظیفه دارند به صورت کلی و مصداقی از اقدامات قانونی همه نیرو‌های مسلح به ویژه نیروی انتظامی حمایت کنند. البته قانون و مقررات در کشور حاکم است و در صورت بروز هرگونه تخلف طبق قانون با متخلفین نیز برخورد می‌شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اطلاع رسانی پرونده قضایی به هیچ وجه با ضابط نبوده و هیچ ضابطی اجازه اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی را ندارد. اطلاع رسانی فقط با اجازه بازپرس پرونده امکان پذیر است و این مهم باید مدنظر ویژه همه ضابطین قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این آیین با بیان اینکه مشکلات و مسائل استان با همدلی و همفکری همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مختلف و استفاده از ظرفیت داخلی قابل حل خواهد بود، افزود: ظرفیت بسیار بالایی در دستگاه قضایی استان وجود دارد و ان شاء الله در موضوعات مختلف مانند رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری اهتمام ویژه خواهیم داشت.
لزوم برخورد جدی با هرگونه مولفه ناامنی در استان مازندران
عباس پوریانی بر اجرای دقیق قانون حدنگار در استان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه قانونی، ملی و مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری است و در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین افزود: دستگاه قضایی استان در بحث مقابله با فساد جدی است و با متخلفین و مجرمین بدون اغماض و مماشات برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی در ادامه بر لزوم برخورد جدی با هرگونه مولفه ناامنی در استان مازندران تاکید و تصریح کرد: حفظ و ایجاد امنیت، مطالبه جدی مردم است و با افرادی که نظم و امنیت جامعه را مختل کنند، بدون تعارف برخورد می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران، حفظ و صیانت و رفع تصرف از اراضی ملی و جنگلی، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز و مقابله با قاچاق چوب را از جمله موارد مدنظر دستگاه قضایی مازندران برشمرد.
وی در خاتمه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات کریمی دادستان پیشین مازندران، برای عالیشاه دادستان جدید ساری آرزوی موفقیت کرد.
هفت هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران رفع تصرف شده است
محمد کریمی دادستان پیشین مرکز مازندران نیز در این آیین گفت: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی امانتی است که باید از آن پاسداری شود و قطعاً اگر موفقیتی در کار مدیر حاصل شد مرهون تلاش همه همکاران مجموعه است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر دادسرای مرکز مازندران در حوزه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اقتصاد مقاومتی، افزود: طی ۴ سال اخیر بیش از هفت هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران رفع تصرف و ۴۰ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران آزادسازی شد.
کریمی همچنین اعاده به وضع سابق ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری ها، جلوگیری از تعطیلی و احیای واحد‌های تولیدی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد را از جمله اقدامات اخیر دادسرای مازندران برشمرد.
فساد ستیزی نه فقط در گفتار و زبان بلکه باید در کردار و عمل نیز ملموس باشد
دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در آیین گفت: فرصتی حاصل شد که در خدمت مردم شریف استان مازندران باشم تا با همکاری همکاران دادسرای مرکز استان، آنچه حق مردم شریف استان مازندران است را ادا کنیم.
علی اکبر عالیشاه افزود: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر همواره بر بحث اقتصاد، تولید، مشارکت مردم، جذب جوانان، تولید مضاعف و کاهش تورم تاکید داشته اند و توقع بر این بوده که دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق این فرمایشات اقدام کنند. قطعاً دستگاه قضایی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، یاور دستگاه‌های اجرایی خواهد بود تا ضمن اجرای سیاست‌های مذکور، اقدامات موثری در راستای جذب و اشتغال جوانان داشته باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده در سند تحول قضایی، افزود: فساد ستیزی نه فقط در گفتار و زبان بلکه باید درکردار و عمل نیز ملموس باشد و انشالله با ریشه‌های تولید فساد در استان مازندران در هر سطحی برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
عالیشاه، هم فکری، هم گرایی و هم افزایی صحیح بین همکاران قضایی و اداری، پیگیری حقوق عامه، حمایت از حوزه تولید و اشتغال و برخورد قاطع و جدی با فساد را از جمله برنامه‌های مد نظرخود برشمرد و افزود: از مدیران ساعی حمایت و با مدیران منفعل و منحرف برخورد جدی و قاطع خواهد شد.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان مازندران همچنین بر لزوم اجرای دقیق و صحیح قانون تاکید کرد و افزود: توکل به خداوند متعال و توجه به قانون باید مد نظر ویژه همکاران قرارگیرد.
علی اکبر عالیشاه، دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران پیش از این به عنوان رئیس شعبه در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان تهران مشغول به فعالیت بوده است.
آیتالله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان، نوری استاندار مازندران، معاونین قضایی دادگستری استان، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان مازندران نیز در این مراسم حضور داشتند.
