علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «فرمان اصلی این است» درباره کشته‌شدن محمد میرموسوی در یک پاسگاه در استان گیلان در روزنامه اعتماد نوشت: فوت مرحوم میرمحمد موسوی به هیچ عنوان نمی‌تواند صرفا یک اتفاق باشد. واقعیت آن است که این رخداد، ماحصل اشکالاتی ساختاری و قانونی در نیروی انتظامی کشور است.
دیدارنیوز _ علی مجتهدزاده*: در مدتی که از ماجرای مرگ دردناک مرحوم میرمحمد موسوی در لاهیجان گذشته، شاهد دستورات مهمی از سوی مراجع ذی‌صلاح بودیم؛ از دستور دادستان کل کشور گرفته تا ماموریت رییس‌جمهوری به یک هیات ویژه برای بررسی موضوع و عزل رییس پاسگاه با دستور فرمانده انتظامی کشور. همه این دستورات مثبت هستند، اما شاید الزاما کافی نباشند. چرا که در برخی موارد مشابه قبلی که ماموران دستگاه‌های دولتی تخلف یا جنایتی انجام داده بودند هم شاهد این‌گونه از دستورات بودیم. فرآیند بررسی موضوع جایی امیدوارکننده می‌شود که نشانه‌هایی ببینیم مبنی بر اینکه مراجع مسوول این رویداد را صرفا یک «اتفاق موردی» نمی‌دانند. در واقع اصل ماجرا اینجاست که بپذیریم که مع‌الاسف در بخش‌هایی از پلیس ایران تعدد رفتار‌های غیرسازمانی فراقانونی بیشتر از حد معمول است.
در واقع ما با یک مجموعه رفتار غیرحرفه‌ای در بخش‌هایی از نیروی انتظامی کشور مواجه هستیم که ماجرای مرحوم میرمحمد موسوی تنها یکی از نمونه‌های آن است. در همین ماجرا نیز تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های ساختاری آن می‌تواند اشتباه مهلکی باشد. با یک مطالعه تجربی ساده می‌شود به راحتی دریافت که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رفتار‌های غیرحرفه‌ای و غیرقانونی ماموران دولتی در نهاد‌های مختلف و از جمله نیروی انتظامی، احساس مصونیت حقوقی آنهاست. یعنی اینکه عموما دستگاه‌های نظارتی نه حساسیت کافی و لازم را برای زیرنظر گرفتن رفتار عمومی نهاد‌های دولتی حاکمیتی و ماموران آنها دارند و نه اینکه در زمان معلوم شدن قانون‌شکنی‌ها اهتمام کافی برای پیگرد‌های لازم وجود دارد. یکی از دلایل هم عموما این است که مراجع نظارتی و قضایی در یک برداشت کاملا غلط، احساس می‌کنند پیگرد این دست موضوعات، بررسی علنی آن و برخورد با عوامل و زمینه‌های ایجاد‌کننده‌اش می‌تواند اعتبار عمومی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را مخدوش کند. حال آنکه اتفاقا برعکس این برداشت، چنین بررسی‌ها و برخورد‌هایی با تخلفات و حتی اصلاحات لازم سازمانی و قانونی پس از آن از مهم‌ترین عوامل تحکیم‌کننده سرمایه عمومی دستگاه‌ها هستند. ما در طول سالیان سال، نمونه‌های زیادی از پرونده‌های بی‌پاسخ از این دست داشته‌ایم.
به‌طور مثال در حالی که در یک قدمی دومین سالگرد اعتراضات سال ۱۴۰۱ هستیم هنوز هیچ نهادی کوچک‌ترین پاسخی درباره اینکه ماموران «پلیس‌نما»ی آن سال که بودند و چگونه سازماندهی شده بودند، نداده است. این در حالی است که ده‌ها فیلم از خشونت غیرقانونی و حتی تخریب اموال دولتی و خصوصی توسط گروه‌هایی که لباس و تجهیزات پلیس داشتند، منتشر شده بود. یا مثلا به پرونده چای دبش دقت کنید؛ حدود یک سال از علنی شدن این پرونده که بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران بوده می‌گذرد. چقدر درباره فرآیندها، اشخاص و سلسله مراتب درگیر در این پرونده به مردم توضیح داده شد؟ مدیران دولتی که مورد مواخذه و سوال قرار گرفتند که بودند؟ چند دقیقه از بررسی این فساد به صورت علنی برگزار شد؟ آیا اگر در دیگر کشورهای جهان هم چنین فساد بزرگی رخ می‌داد، باز هم شاهد همین روند غیرعلنی بررسی‌ها بودیم؟ چقدر از ساختار‌های فسادزای منتهی به این رخداد، تغییر کرده و اصلاح شدند؟
می‌توان از این نمونه‌ها به ده‌ها مورد اشاره کرد. غرض این است که تاکید کنیم فوت مرحوم میرمحمد موسوی به هیچ عنوان نمی‌تواند صرفا یک اتفاق باشد. واقعیت آن است که این رخداد، ماحصل اشکالاتی ساختاری و قانونی در نیروی انتظامی کشور است. یکی از مهم‌ترین آنها اینکه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده می‌شود. گو اینکه برخی از ماموران پلیس به شکل غیرارادی تصمیم گرفته اقتدار خود را از طریق اعمال خشونت نشان بدهند، اما همزمان همین پلیس وقتی به موضوعاتی مانند کنترل ساده‌ترین رفتار‌های راهنمایی و رانندگی شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و یک‌طرفه یا پارک کردن در نقاط ممنوعه می‌رسد کاملا منفعل و بی‌عمل است.
دستورات داده شده برای بررسی فوت مرحوم موسوی در صورتی که منتهی به چنین روندی شود و چشم‌انداز آن دیدن اشکالات سیستم و تلاش برای رفع آنها باشد، حتما مثبت، موثر و عامل افزایش سرمایه عمومی پلیس و کشور خواهد بود. در غیر این صورت محدود کردن پرونده به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های بروز این رفتارها، دردی را دوا نخواهد کرد.
*وکیل پایه یک دادگستری
