محسن صالحیخواه، در یادداشت خود با عنوان «نوشدارو پس از مرگ سهراب رسید» به حلالیت طلبیدن دو وزیر دولت سیزدهم پرداخته و در هممیهن نوشته است: بعید است که طلب حلالیت عیسی زارعپور و محمدعلی زلفیگل باعث فراموشی اقدامات و یادگاریهای آنان شود.
دیدارنیوز _ محسن صالحیخواه*: قصه حلالیت طلبیدن دو وزیر پیشین علوم و ارتباطات دولت سیزدهم، قصه نوشدارویی است که پس از مرگ سهراب رسید؛ بیفایده است. این دو وزیر هر کدام در حوزه کاری خود خسارتهایی به کشور و ملت زدند، تا آخرین روزی که قانون به آنها اجازه میداد در جایگاه خود ماندند و همواره دست به توجیه اقدامات خود زدند.
بعید است که طلب حلالیت عیسی زارعپور و محمدعلی زلفیگل باعث فراموشی اقدامات و یادگاریهای آنان شود. در سه سال گذشته، شدیدترین فیلترینگ و افت کیفیت اینترنت در ایران اتفاق افتاد. گفته میشود عیسی زارعپور در دوران سه ساله وزارتش اقدامات خوبی در زمینه زیرساختها انجام داد که نتیجهاش چند سال بعد مشخص میشود؛ خوش به حال آیندگان. اما آنچه در سه سال گذشته و بهخصوص بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ که میزان محدودیتهای اینترنت اوج گرفت دیدیم، اینترنت گران و بیکیفیتی بود که همواره مورد اعتراض قرار میگرفت و فیلترینگی که دیگر از محتوای پورنوگرافیک و سیاسی (دلایل قدیمی فیلترینگ در ایران) گذشت و به پلتفرمهای دیگر رسید. حتی سال ۱۴۰۱ در تیرماه قابلیت Safe Search گوگل در ایران به صورت پیشفرض برای تمام کاربران اینترنت ایران فعال شد؛ قابلیتی که برای استفاده امن از اینترنت توسط کودکان طراحی شده است!
زارعپور زمانی که داشت ساختمان وزارت ارتباطات را ترک میکرد، گفت خیلی مسائل دست ما نبود. راست میگوید؛ مسئله فیلترینگ یک مسئله حاکمیتی و فراقوهایست؛ سوالی که به وجود آمده این است که آیا به اندازهای که کار دست دولت و وزارت ارتباطات بوده، آنها برای بهبود کیفیت اینترنت، رفع مسدودیتهای بیمنطق و رفع فیلترینگ به جای فروش ویپیان به مردم ایستادگی کردند؟ راه یکطرفه فیلترینگ و تسری دادن آن به موضوعات و پتلفرمهای مختلف از یک سو و فروش گسترده ویپیان به مردم که گردش مالی قابل توجهی دارد، نشان میدهد که در این میان منافعی وجود داشته و دارد که امیدواریم وزیر جدید در برابر آن ایستادگی کند.
طالب حلالیت بعدی، محمدعلی زلفیگل وزیر سابق علوم است. پس از انقلاب فرهنگی اول که سال ۵۹ آغاز شد و انقلاب فرهنگی دوم در دوران احمدینژاد، سومین موج تصفیه اساتید در دوران وزارت زلفیگل رخ داد. هر وقت اعتراضی به این موضوع مطرح شد، گفتند مشکلات اداری و علمی داشتند. قابل کتمان نیست که قطعاً تخلفاتی در زمینه جذب یا انتقال به هیئت علمی در تمام ادوار رخ داده و متاسفانه خواهد داد. اما سوال این است که آیا تمام اساتیدی که به قول برخی «مسئلهدار» بودند، ضعف علمی یا مشکلات اداری داشتند؟ محسن برهانی؟ علی شریفیزارچی؟ در این منطق استادی که به سبک دهه هفتاد در راهروهای دانشگاه قدم بزند و اطلاعیههایی که دوست ندارد را از روی دیوار بکند، به استادی که با صدای بلند اقدامات غیرقانونی یا ایرادات را یادآوری کند، ترجیح داده میشود. در دوران وزارت زلفیگل این مسئله بار دیگر عملی شد.
اگر اقدامات دستگاه قضایی درباره دانشجویان معترض به خصوص بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ را کنار بگذاریم، چند دانشجو با سیستم وزارت علوم و بهداشت (که بهرام عیناللهی وزیر سابق بهداشت باید پاسخگوی آن باشد) از تحصیل محروم یا به دانشگاههای دیگر تبعید شدند؟ وزیر علوم چه اقدامی برای حمایت از دانشجویان انجام داد؟ بساط دانشجوی ستارهدار که پس از پایان دوره احمدینژاد جمع شده بود، دوباره در دوران زلفیگل و عیناللهی پهن شد. وزرای بهداشت و علوم سابق در قبال اتفاقاتی که افتاد، مسئول هستند.
اما مسئله حلالیت طلبیدن آنان چرا با واکنشهایی روبهرو شد؟ مسئله این است که وزرای پیشین علوم و ارتباطات اگر تحت فشارهای خارج از دولت و از سوی نهادهای دیگر بودند، چرا وقتی دیدند که نمیتوانند از حق مردم دفاع کنند، استعفا ندادند؟ حلالیت گرفتن در سیاست وجود ندارد، اما استعفا امری پذیرفته شده است.
وزیر علوم اگر به اندازه یک درصد با این اقدامات مخالف بود و از سمت خود او تصفیه اساتید و دانشجویان کلید نخورد، وقتی دید نمیتواند در برابر فشارهای فراقانونی مقاومت کند باید استعفا میداد. پس از استعفا نیز دلایل خود را تشریح میکرد. وزیر ارتباطات هم اگر نتوانست در برابر فشارهای فراقانونی مقاومت کند، باید استعفا میداد. اما هر دوی این افراد تا روزی که به موجب قانون دفتر وزارت را ترک کردند، در این پستها ماندند و همواره در سه سال گذشته اقداماتشان را توجیه کردند. در صورتی که اگر استعفا میدادند بهتر از حلالیت طلبیدن از میلیونها ایرانی بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نحوه مدیریت آنان ضربه خوردند. دانشجوی تبعیدی وزیر را حلال کند یا خانوادهای که برای استفاده عادی از اینترنتی که حق اوست، در این وضعیت اقتصادی باید هزینه بیشتری را متحمل شود؟
*گزارشگر روزنامه هممیهن