چرا میزان چک‌های برگشتی تا این سطح بالا رفته و حتی یک رکورد ۴ ساله را نیز جابه‌جا کرده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به موضوع مهمی به نام «تامین مالی» کسب و کار‌ها بپردازیم.
دیدارنیوز: بانک مرکزی به تازگی آمار‌های مربوط به چک‌های برگشتی تا پایان تیرماه سال جاری را به روزرسانی کرده که نشان می‌دهد در تیر ۱۴۰۳، تعداد چک‌های برگشتی به بالاترین سطح خود از اردیبهشت ۹۹ تاکنون رسیده و یک رکورد ۴ ساله زده است.
رشد ارزش چک‌های برگشتی نیز در سال ۱۴۰۳ رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، در تیر امسال و در کل کشور بیش از ۸.۶ میلیون فقره چک مبادله شده که «ارزش» این چک‌ها به بالای ۶۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از کل این چک‌ها، ۷.۷ میلیون فقره چک وصول شده، اما ۹۱۲ هزار فقره چک برگشت خورده است. «ارزش» چک‌های برگشتی در تیر امسال بالای ۱۰۰.۹ هزار میلیارد تومان است. «تعداد» و «ارزش» چک‌های برگشتی در این ماه نسبت به خرداد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی تیر امسال و در کل کشور، از نظر تعداد ۹۷.۸ درصد و از نظر مبلغ ۹۷.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل «کسری» یا «فقدان موجودی» بوده است. طبق قانون چک، این برگه بهادار یک نوع پول «نقد» محسوب می‌شود و چیزی به نام «چک مدت‌دار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشکلات موجود در سر راه کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواری‌هایی مواجه است و به همین دلیل «چک» به عنوان یک ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر می‌شود. اما از آن سو، وقتی رکود در کسب و کار‌ها حاکم شود، می‌توان نمود‌هایی از آن را در شاخص چک برگشتی پیدا کرد. پیش از این بانک جهانی در گزارشی درباره چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران در سال جاری میلادی عنوان کرده بود که چالش‌های مالی، مانند کمبود سرمایه در بانک‌ها و کمبود نقدینگی، به‌شدت چشم‌انداز رشد بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار داده است.
همچنین، درآمد‌های دولت در هفت ماه اول سال ۲۰۲۴ - ۲۰۲۳ کمتر از حد انتظار بوده است که این موضوع باعث تغییر در اولویت‌های هزینه‌ای خواهد شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، تنها ۷۲ درصد از درآمد‌های پیش‌بینی شده محقق شده و کمتر از نیمی از درآمد‌های مورد انتظار از فروش نفت به دلیل کاهش قیمت نفت ایران وصول شده است. کاهش درآمدها، دولت را وادار به کاهش هزینه‌ها، به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده و نیاز به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی را افزایش داده است. اما چرا میزان چک‌های برگشتی تا این سطح بالا رفته و حتی یک رکورد ۴ ساله را نیز جابه‌جا کرده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به موضوع مهمی به نام «تامین مالی» کسب و کار‌ها بپردازیم. روی کاغذ، دو منبع اصلی برای تامین مالی وجود دارد. یا این پول باید از شبکه بانکی تامین شود یا اینکه از بازار سرمایه و بورس جذب سرمایه انجام شود. در اینجا این دو بخش را با تکیه بر آمار‌های اقتصادی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر کرده بررسی می‌کنیم.
جذب سرمایه در بورس کاهش یافت
در بهار امسال، تأمین مالی از دو منبع اصلی یعنی بازار سرمایه و بازار بانکی در مجموع به حدود ۱۴۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، سهم بازار سرمایه تنها ۱۶ درصد بوده است و مابقی همانطور که انتظار می‌رفت از شبکه بانکی تامین شده است. تأمین مالی در بازار سرمایه که به دو مسیر اصلی انتشار اوراق بدهی و جذب سرمایه متکی است، در سه ماهه نخست امسال به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد عمدتا به دلیل افزایش چشمگیر انتشار «اوراق بدهی» با مشارکت ۸۵ واحددرصدی بوده است.
اما نکته جالب توجه اینکه در بخش جذب سرمایه، نه تنها رشدی دیده نشده، بلکه کاهش هم اتفاق افتاده که مشارکت منفی ۲۲ واحد درصدی این بخش رشد کلی تأمین مالی از بازار سرمایه را به دنبال داشته است. به عبارتی، در حالی انتشار اوراق بدهی توانسته تأمین مالی را تقویت کند که جذب سرمایه در این رشد نقشی نداشته است. ضمن اینکه طی ۳ ماهه نخست امسال، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که ۹۲ درصد آن را اوراق بهادار دولتی، معادل ۱۵۶ هزارمیلیارد تومان و مابقی را اوراق بهادار شرکتی تشکیل داده است. ترکیب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده طی ۳ ماهه نخست ۱۴۰۳ اینگونه است که حدود ۱۰۹ هزارمیلیارد تومان اوراق اسناد خزانه‌داری و ۴۶ هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده. ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۶/۶ هزارمیلیارد تومان اوراق اجاره که ۹۹ درصد از کل انتشار اوراق بدهی است. ۴/۱ هزارمیلیارد تومان باقی مانده را سایر اوراق بدهی منتشر شده تشکیل می‌دهند. اسناد خزانه اسلامی را دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود منتشر می‌کند. این اوراق به قیمت کمتر از ارزش اسمی آن و بدون پرداخت سود، به طلبکاران غیردولتی به فروش می‌رسد.
اوراق اجاره یکی از انواع اوراق قابل معامله است که هر ورقه آن نشان‌دهنده مالکیت فرد بر بخشی از دارایی است. دارندگان این اوراق به صورت مشاع مالک دارایی هستند. اوراق مرابحه نیز میان‌مدت و بلندمدت، اما نقدی هستند و دولت مستقیما آن را می‌فروشد. اوراق مشارکت نیز نوعی از اوراق بهادار است که از سوی دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی یا زیرساختی در کشور، منتشر می‌شود.
تسهیلات بانکی به چه کسی رسید؟
اما شرایط در شبکه بانکی به گونه‌ای دیگر عمل کرده است. طی سه ماه نخست امسال حدود ۱۲۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کسب و کار‌ها و خانوار‌ها پرداخت شده که رشد ۳۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. اگرچه عامل مسلط در افزایش وام‌های پرداختی شبکه بانکی افزایش وام پرداختی به کسب و کار‌ها بوده (با مشارکت ۱۸.۵ واحد درصد)، اما طی بهار امسال سهم خانوار‌ها از این تسهیلات با افزایش قابل توجهی همراه شده به‌طوری که تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها طی ۳ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱ درصد افزایش یافته است. عمده وام‌هایی که به خانوار‌ها پرداخت می‌شود به صورت «تکلیفی» و با فشار به شبکه بانکی و بر مبنای طرح‌هایی، چون حمایت از مادران یا وام‌های قرض‌الحسنه و حتی این اواخر ودیعه مسکن و کمک هزینه خرید خودرو و... انجام می‌شود. این موضوع منجر به کاهش سهم کسب و کار‌ها از وام‌های پرداختی در این سه ماه شده است. میزان وام پرداختی به کسب و کار‌ها در این سه ماه ۶.۶ درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
البته وام‌ها با هدف تامین سرمایه در گردش و ایجاد واحد‌های جدید اعطا شده که به تنهایی حدود ۷۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد؛ اما نکته قابل توجه این است که با وجود افزایش ۱۸ درصدی ارزش تأمین سرمایه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳، سهم آن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۶ واحد درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد واقعی تأمین سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است. این وضعیت به معنای آن است که کسب وکار‌ها با چالش‌های بیشتری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود مواجه شده‌اند. کاهش سرمایه در گردش می‌تواند به مشکلاتی مانند کاهش تولید، افت بهره‌وری و حتی خطر تعطیلی برخی از کسب وکار‌ها منجر شود. در میان بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه امسال، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بانکی بیش از سایر بخش‌ها و حدود ۳۹ درصد بوده است. پس از بخش خدمات نیز صنعت با سهم ۳۸ درصدی قرار گرفته است که این دو بخش روی هم بالغ بر ۷۷ درصد از کل وام‌های پرداختی را دریافت کرده‌اند. بخش بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی نیز به ترتیب حدود ۱۱ درصد، ۶ درصد و ۵ درصد از کل ارزش تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب و کار‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
