فرآیند تصویب قانون استقلال کانون وکلا و چالش‌ها

دیدارنیوز ـ سید محمود کاشانی: چندین دهه است استقلال کانون ‌‌وکلای دادگستری با چالش ‌‌هایی روبه ‌‌رو شده که وکلای دادگستری از آن ‌‌ها کم ‌‌و بیش آگاهی دارند. به ویژه گروهی ‌‌که به نام نماینده وارد مجلس های دهم و یازدهم شده ‌‌اند طرح ‌‌های ‌‌ویرانگری را در پوشش ‌‌های ‌‌فریبکارانه به این مجلس ‌‌ها تقدیم و راه درهم ‌‌شکستن استقلال کانون ‌‌ وکلای دادگستری را در پیش ‌‌ ‌‌گرفته ‌‌اند که باید انگیزه ‌‌های آنان واکاوی شود. در این راستا نگاهی به قانونگزاری ‌‌های ارزشمند در زمینة حرفة وکالت در سال ‌‌های تأسیس دادگستری ‌‌نوین در ایران و سپس تلاش ‌‌های هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلا برای تصویب قانون استقلال کانون در سال ‌‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳ که هنوز ناشناخته مانده ‌‌اند سودمند است:

۱- قانونگزاری ‌‌ها دربارة حرفة وکالت
الف– قانون اصول تشکیلات عدلیه سال ۱۳۰۷
فصل دوم این قانون به وکلای عدلیه پرداخته و در ماده ۹۹ آن شروط گرفتن اجازة وکالت و در ماده ۱۰۹ محکمة انتظامی وکلا و در ماده ۱۱۱ آن، مجازات ‌‌های ‌‌انتظامی با توجه به گونه ‌‌های تخلّف ‌‌ها پیش ‌‌بینی ‌‌شده که در برگیرندة ۱- اخطارکتبی ۲- توبیخ با درج در پرونده، ۳- انفصال موقّت، ۴- محدودکردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم، و ۵- ممنوع ‌‌کردن از شغل وکالت را مقرّر کرده است.

ب– قانون وکالت ۲۰ شهریور ۱۳۱۴
این نخستین قانون برای کانون وکلا و مقررات حرفة وکالت است. در ماده ۳ آن شروط دادن اجازة وکالت و ماده ۱۷ آن کانون وکلا را مؤسّسه ‌‌ای ملّی و دارای شخصیت حقوقی و از حیث نظامات تابع وزات عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل دانسته است. ماده ۱۹ آن نیز هیأت ‌‌مدیره را مرکّب از رییس و ۵ الی ۱۲ عضو دانسته که از میان وکلا برای دو سال انتخاب می ‌‌شوند. ماده ۴۶ آن نیز محکمة انتظامی وکلا و ماده ۴۹ مجازات ‌‌های  ‌‌انتظامی را در ۶ بند، ۱- توبیخ شفاهی، ۲- توبیخ با درج در پرونده، ۳- توبیخ با درج در مجلة رسمی، ۴- ممنوعیت موقّت از سه ماه تا یک سال، ۵- تنزّل درجه و ۶- محرومیت از شغل وکالت پیش ‌‌بینی ‌‌کرده است.

پ– قانون وکالت سال ۱۳۱۵
ماده ۴۶ این قانون نیز مرجع رسیدگی به شکایت ‌‌ها و تخلّفات انتظامی وکلا را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه دانسته و واژه «پارکة وکلا» را دربارۀ این دفتر به کار برده که به زبان فرانسه همان دادسرای انتظامی ‌‌کانون است. ماده ۴۸ این قانون صدور ادّعانامه انتظامی و یا تقاضای وزیر دادگستری را برای تعقیب انتظامی وکیل و رسیدگی ‌‌انتظامی را در صلاحیت محکمة ‌‌انتظامی دانسته است. ماده ۵۱ این قانون نیز مجازات ‌‌های  ‌‌انتظامی را بر پایه اهمیت تخلّف هر وکیل ۱- توبیخ شفاهی، ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده، ۳- توبیخ با درج در مجلة رسمی، ۴- ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال، ۵- تنزّل درجه و ۶- محرومیت دائم از شغل وکالت پیش ‌‌بینی ‌‌کرده که در هر مورد نیازمند صدور کیفرخواست و صدور حکم از محکمة انتظامی وکلاست.
این قوانین پس از تصویب به اجرا درآمدند و با صدور پروانه ‌‌های وکالت برای دانش-آموختگان رشتة حقوق، کانون وکلا به وظایف خود در فراهم ‌‌کردن حق دفاع شهروندان و تضمین امنیت شغلی وکلای دادگستری در رسیدگی به شکایات در دادسرا و دادگاه ‌‌انتظامی کانون می ‌‌پرداخت. به ویژه روابط هیأت مدیرة کانون با وزیران دادگستری نیز دوستانه بود و دیدار‌های دائمی میان آنان در کاخ دادگستری که محل استقرار کانون نیز بود برگزار می-گردید و نظم حرفة وکالت بر پایة این قوانین تا آغاز سال ۱۳۳۰ ادامه یافت.

۲- معلّق ‌‌کردن ‌‌گروهی از وکلای دادگستری
روز ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ که واپسین روز نخست ‌‌وزیری حسین علاء و در حالی ‌‌که روشن بود جانشین او محمدمصدق خواهد بود، شمس ‌‌الدین امیرعلایی وزیر دادگستری دست به معلّق کردن ۱۴ تن از وکلای دادگستری زد بی ‌‌آن ‌‌که شکایت یا ادّعای تخلّفی علیه هیچ یک از آنان شده و در دادسرای کانون پرونده ‌‌ای برای آنان تشکیل شده باشد. این در حالی بود که ماده ۴۷ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ نیز حق معلّق ‌‌کردن دسته ‌‌جمعی وکلا را به وزیر دادگستری نداده بود. نام ‌‌های وکلای معلّق ‌‌شده نیز چنین بودند:

۱- اکبر رضوانی ۲- محسن افقهی ۳- عباس ‌‌دادیار ۴- حسین برجسته ۵- کاظم طباطبایی ‌‌معصوم-خانی ۶- عباس قانع ۷- محمدعلی تبریزچی ۸- حسین مشایخی ۹- محمدعلی شاداب ۱۰- سیدحسین امام ۱۱- قاسم غروی ۱۲- محسن فرزانه ۱۳- حبیب معنوی ۱۴- حسین ایران ‌‌دوست. (روزنامه اطلاعات، ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰).
روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰، گروهی از وکلای  ‌‌دادگستری در اعتراض به حکم تعلیق ۱۴ تن از وکلا از سوی شمس ‌‌الدین امیرعلایی در محل ‌‌کانون که در کاخ دادگستری بود اجتماعی برگزار کردند. (روزنامه  ‌‌اطلاعات، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰). روز ۱۲ اردیبهشت که مصدق قدرت نخست-وزیری را به دست ‌‌گرفته بود، نشست هیأت ‌‌مدیرة ‌‌کانون وکلا برای تصمیم ‌‌گیری دربارة معلّق ساختن ۱۴ وکیل دادگستری برگزار شد. اعضای هیأت ‌‌مدیرة کانون به وزارت دادگستری اعلام ‌‌کردند چنانچه تا روز یکشنبه آینده (۱۵ اردیبهشت)، وزارت دادگستری دستور رفع تعلیق وکلای معلّق ‌‌شده را از نظر تعرّضی ‌‌که به وکلای ‌‌مدافع شده لغو و تجدیدنظر ننمایند از هیأت ‌‌مدیرة کانون استعفا خواهند داد. (روزنامه اطلاعات، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰).
روز ۱۴ اردیبهشت، مصدق در واکنش به اعتراض هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلا، خواستار رسیدگی فوری دادگاه انتظامی دربارة دستور وزیر دادگستری بر معلّق ساختن این ۱۴ وکیل شد و افزود:
«این ‌‌جانب با هرگونه اقدام و عملی که از مجرای طبیعی خود خارج شود مخالفم و انتظار دارم وزارت دادگستری هرچه زودتر نتیجة دادرسی دادگاه را به اطلاع این-جانب برساند». (روزنامه اطلاعات، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۰).
این در حالی بود که شکایتی علیه هیچ یک از این وکلای معلّق ‌‌شده و یا ادّعای تخلّفی از سوی آنان نشده و از سوی دفتر بازرسی ادّعانامه ‌‌ای علیه هیچ ‌‌یک از آنان صادر نشده بود تا دادگاه انتظامی بخواهد یا بتواند به دستور معلّق ‌‌ساختن آنان رسیدگی ‌‌کند. تصمیم شخص وزیر دادگستری به معلّق ‌‌ساختن همزمان این ۱۴ وکیل، تعلیق گروهی آنان بود که جایگاهی در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ‌‌ وکالت سال ۱۳۱۵ که در این ‌‌هنگام اجرا می ‌‌شدند نداشته  ‌‌است؛ بنابراین مصدق  ‌‌می ‌‌بایست از وزیر دادگستری می ‌‌خواست بی ‌‌درنگ تعلیق این ۱۴ وکیل را کنار گزارَد که چنین نکرد. از این ‌‌رو رییس و اعضای هیأت ‌‌مدیرة کانون به درستی از پذیرش پیشنهاد مصدق که پروندة این گروه از وکلای تعلیق شده برای رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع شود خودداری کردند.
۳- استعفای هیأت ‌‌مدیرة ‌‌کانون وکلا
روز ۲۴ اردیبهشت، با پیشنهاد ابوالحسن عمیدی ‌‌نوری اعضای هیأت ‌‌مدیره کانون  ‌‌وکلا با رأی همگی اعضا تصمیم ‌‌گرفتند در اعتراض به تعلیق ۱۴ وکیل دادگستری از آن ‌‌جا که اقدامی برای پس ‌‌گرفتن آن نشده است استعفا دهند و کانون و کمیسیون ‌‌های آن نیز تعطیل ‌‌گردد. در همین ‌‌حال نامه ‌‌ای مبنی بر استعفا به علی ‌‌هیأت وزیر جدید دادگستری نوشتند. پس از برگزاری انتخابات هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلا در تیرماه ۱۳۳۰، همان هیأت ‌‌مدیرة پیشین به عضویت هیأت ‌‌مدیرة ‌‌کانون برگزیده شدند. روز ۲۲ تیر، نخستین نشست دورة ششم هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلا با حضور آقای علی ‌‌هیأت وزیر دادگستری برگزار شد. در بخشی از صورتجلسه هیأت-مدیره در این روز آمده است:
«آقای سَرمَد اظهار داشتند: کانون علاقمند است که رفع تعلیق از همکارانی که معلّق شده ‌‌اند بگردد... تعلیق وکلا بدون رسیدگی و محاکمه، توهین به جامعة وکلاست. جناب آقای وزیر موافقت نمودند».
برطرف ‌‌شدن تعلیق این ۱۴ وکیل با موافقت وزیر دادگستری، شکستی برای مصدق بود از این ‌‌رو چندی بعد علی ‌‌هیأت به دلیل اختلاف با مصدق از وزارت دادگستری کناره ‌‌گیری کرد و مصدق در ۹ آذر ۱۳۳۰ بار دیگر شمس ‌‌الدین امیرعلایی را برای وزارت دادگستری به همراه سه وزیر جدید دیگر به حضور محمدرضاشاه معرفی ‌‌کرد. (روزنامه اطلاعات، ۹ آذر ۱۳۳۰). ایستادگی هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلا در برابر تجاوز به حقوق حرفه ‌‌ای وکلا پیروزی معنوی برای اعضای هیأت ‌‌مدیرة کانون بود که هنوز هم استقلال خود را از وزارت دادگستری به دست نیاورده بود و شایسته است نام ‌‌ آنان ماندگار بماند. اعضای هیأت مدیره کانون در این هنگام وکلای زیر بودند:
سیدهاشم وکیل، ارسلان خلعتبری، محمود سرشار، ابوالحسن عمیدی ‌‌نوری، دکتر موسی جوان، عباس نراقی، جعفر جهان، مجیدی، علی ‌‌اکبر طاها، مَروَستی، علی هاشمیان، نونهال تهرانی.
۴- گرفتن اختیار قانونگزاری از مجلس
کار بی ‌‌سابقة دیگر مصدق در همه دوران مشروطیت، گرفتن اختیار قانونگزاری از مجلس در زمینه ‌‌های گسترده ‌‌ای در ۹ بند بود. وی روز ۹ مرداد ۱۳۳۱ لایحه ‌‌ای به مجلس تقدیم کرد و با بهره ‌‌گرفتن از فضای سیاسی پس از قیام ۳۰ تیر، درخواست گرفتن اختیار قانونگزاری را به مدت شش ماه برای شخص خود و نه حتی هیأت ‌‌وزیران ‌‌کرد. درجلسة ۹ مرداد مجلس یوسف  ‌‌مُشار در مخالفت با دو فوریت این لایحه ‌‌گفت:
«در برنامة دولت موادی مثل انتخابات و اصلاح قانون آن ‌‌ که اگر قرار باشد به اختیار دولت گذاشته شود برخلاف اصول مشروطیت و همچنین اصلاح قوانین پولی و مالی و بانکی باید حدود و اختیارات آن کاملاً روشن شود، زیرا نمی‌توان دربست با آن موافقت کرد...».
سیدابوالحسن ‌‌حائری ‌‌زاده نیز با فوریت ‌‌ها و اصل این لایحه به مخالفت پرداخت و در بخشی از سخنان خود گفت:
«این اختیارات نتیجه ‌‌ای نخواهد داشت. زیرا دکترمصدق نخواهد توانست یک نفری، ده صف و صد صف ببندد و همة این کار‌ها را اصلاح کند و نتیجه ‌‌ای بگیرد... من با دادن این اختیارات مخالفم، زیرا یک بدعت و سابقه ‌‌ای خواهد شد که هر دولتی روی کار آید فوری یک لایحة اختیارات بیاورد و مجلس را تحت فشار بگذارد. آقایان، دنبالة این رویّه را یک دیکتاتوری تلخی می ‌‌بینم... با دادن اختیارات در مواد قضایی به کلی مخالفم و موجب نقض قانون اساسی خواهد شد...».
ابوالحسن عمیدی ‌‌نوری، عضو هیأت ‌‌مدیرة کانون ‌‌وکلا و مدیرمسئول روزنامة «داد» در بخشی از یادداشت روز ۱۲ مرداد این روزنامه و پیش از تصویب لایحة اختیارات در مجلس چنین نوشت:
«.. نخست‌وزیر مشروطه، در مقام گرفتن اختیارات قانونگزاری و اجرایی آن برای شخص خود برآمده که هم با قانون اساسی ایران منافات دارد و هم با حق نمایندگی مجلسین متضاد می ‌‌باشد... امروز هم ما در برابر تاریخ دارای مسئولیت بزرگی بوده وظیفه داریم بدون ابراز وحشت از محیط ارعاب و تهدیدی که فعلاً به وجودآمده و جان و مال خودمان را در معرض خطر می‌بینیم به تبعیت از منطق و رویّة خودِ آقای ‌‌دکترمصدق اعلام داریم که این لایحة تقاضای تفویض اختیارات، هم برخلاف قانون اساسی و هم مُباین با حق نمایندگی مجلسین شورا و سنا بوده انتظار نمی‌رود آقای دکترمصدق برای تصویب آن پافشاری کند...».
وی همچنین یک روز پس از تصویب لایحة واگزاری اختیارات در سنا، در بخشی از یادداشت روز ۲۱ مرداد ۱۳۳۱ چنین نوشت:
«ما فعلاً در وضعی قرار داریم که هم بودجة قوّة مقننه را بر دوش می‌کشیم و هم کاخ سر به ‌‌فلک ‌‌کشیدة دادگستری را در جلوی چشم خود می‌بینیم و معهذا به جای انفکاک قوای سه‌گانه، مملکت تسلیم ارادة رئیس قوّة مجریه قرارگرفته که این دو قوّة مهم مشروطیت را در خود تمرکز داده ‌‌است... ما از امروز به بعد چنین فرض می‌نمائیم رسماً در رژیم ‌‌حکومت ‌‌مطلقه قرار گرفته‌ایم».
عباس اسکندری نمایندة شجاع و اندیشمند دورة پانزدهم مجلس شورای ملی که برای نخستین ‌‌بار روز ۳۰ مرداد ۱۳۲۷ در سخنان خود در این مجلس پیشنهاد ملی ‌‌کردن صنعت نفت را داده بود در آغاز نامة سرگشاده ‌‌ای که روز ۱۵ مرداد ۱۳۳۱ در اعتراض به تصویب لایحه اختیارات شش ماهة مصدق منتشر کرد چنین نوشت:
«با تصویب ماده واحدة پیشنهادی آقای مصدق ‌‌السلطنه نخست ‌‌وزیر که شامل واگزاری حق قانونگزاری و سلب اختیارات مجلس شورای ‌‌ملی و سنا و حذف صحّة پادشاه در قوانین آزمایشی به ایشان است، ایران به قبل از زمان مشروطیت برگشت می ‌‌نماید و حکومت مطلقه ‌‌ای سیاه ‌‌تر از زمان استبداد بال و پَر خود را بر خرابه ‌‌های این مملکت خواهد گشود. به فتوای من مردم ایران باید بر مُرده مشروطیت نماز بخوانند و با تمام مشکلات تا جایی ‌‌که من برپا هستم با حکومت ‌‌مطلقه و دیکتاتوری مبارزه خواهم نمود...».
۵- تصفیة قضات و منحل ‌‌کردن دیوان ‌‌ عالی ‌‌کشور
با گرفتن اختیار قانونگزاری از مجلس، مصدق انبوهی از لوایح را بی ‌‌مشورت با هیأت وزیران خود امضا کرد که هیچ لایحة ارزشمندی در آن ‌‌ها نبود. ولی پاره ‌‌ای از این لوایح به دستگاه دادگستری کشور آسیب ‌‌های سنگینی وارد کرد. وی روز ۲۹ شهریور ۱۳۳۱ لایحه ‌‌ای زیر عنوان «اصلاح قانون استخدام قضات» امضا کرد که مندرجات آن هیچ ارتباطی به عنوان آن نداشت. وی در این لایحه یک کمیسیون از قضات را که دارای پنج عضو بود با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب شخص خود تشکیل داد تا ظرف دو ماه به سوابق قضات در سراسر کشور رسیدگی و قضاتی را که این کمیسیون انتصابی تشخیص دهد:
«به هر جهتی، صلاحیت تصدّی مشاغل قضایی را ندارند سلب صلاحیت نماید».
این در حالی بودکه قضات در آن ‌‌هنگام و در پی تأسیس دادگستری ‌‌نوین از میان دانش-آموختگان مدرسه عالی حقوق که در سال ‌‌ ۱۲۹۸ خورشیدی در تهران تأسیس شده بود و سپس از دانشکده حقوق دانشگاه تهران که در سال ۱۳۱۳ تأسیس ‌‌گردید وارد حرفة قضا و دستگاه دادگستری ایران شده و سرمایة بسیار ارزشمندی برای کشور ما برای برپا ساختن دادرسی عادلانه بودند. با امضای این لایحه از سوی مصدق و پیش از آن ‌‌که این کمیسیون تصمیم ‌‌گیری ‌‌کند، قضات دادگستری در اعلامیه ‌‌هایی در ۲ مهر و ۱۴ مهر ۱۳۳۱ هشدار دادند:
«.. عملی ‌‌شدن مندرجات و مواد این لایحه موجب اصلاح دادگستری نشده، موجد تشنّج و فساد بوده و اساساً مفاد آن با اصول قانون اساسی و متمّم آن مغایرت و تناقض بَیّن دارد و در اکثر مواد لایحه، اصول مسلّم قضایی زیر پا گذاشته شده است...».
همچنین در بخشی از اعلامیه ۵ آبان ۱۳۳۱ چنین نوشتند:
«ماده یک [لایحه ۲۹ شهریور]راجع به انتخاب پنج نفر برای رسیدگی به صلاحیت کلیّه قضات برحسب پیشنهاد وزیر دادگستری، این ماده صریحاً مخالف اصل ۸۱ متمّم قانون اساسی است. اصل مزبور می ‌‌گوید: «هیچ حاکم محکمة عدلیه را نمی-توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر، تغییر داد مگر این ‌‌که خودش استعفا نماید»؛ بنابراین بنا به دلالت اصل ۸۱، تصمیم کمیسیون مقرّر در ماده یک نمی ‌‌تواند صورت قانونی داشته باشد. زیرا هیچ یک از قضاتی که ممکن است روی تصمیم این کمیسیون از کار برکنار روند به محاکمه خوانده نشده و بِالمُلازمه، تصمیم کمیسیون نمی ‌‌تواند وضع ایشان را تغییر دهد و یا برای وزیر دادگستری جهت برکنار نمودن آنان مجوّزی قائل گردد...».
ولی به این اعتراض ‌‌های مستدل و نامه ‌‌نگاری ‌‌های دیگر قضات توجه نشد و در نیمة دوم آبان ۱۳۳۱ این کمیسیون ‌‌ ‌‌ انتصابی بیش از ۲۰۰ تَن از قضات را خودسرانه سلب ‌‌ ‌‌ ‌‌صلاحیت قضایی ‌‌ ‌‌کرد که آسیب بزرگی برای دادگستری کشور ما بود. مصدق همچنین با امضای لایحة دیگری در ۲۵ آبان ۱۳۳۱، وزیر دادگستری خود عبدالعلی لطفی را مکلّف کرد:

«در ظرف ۵ روز]! [ از تاریخ تصویب این لایحه، کلیة شعبه ‌‌های دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و دادسرای آن، همچنین دادگاه ‌‌انتظامی قضات را منحل ‌‌نموده و کارمندان هر دو را تغییر و تبدیل دهد».
این در حالی بود که دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور بر پایة تجربة حقوقی کشور‌های اروپایی، چون فرانسه و بلژیک، برآمده از اصل ۷۵ متمّم قانون ‌‌اساسی و از دستاورد‌های مشروطیت در سازمان دادگستری ایران بود و نه شخص نخست ‌‌وزیر و نه مجلس ‌‌شورای ‌‌ملی حق منحل ‌‌کردن آن را نداشتند. از همین ‌‌رو در اعلامیة شمارة ۵ «جمعیت قضات دادگستری و هواداران قانون اساسی» که به تاریخ ۱۶ دی ۱۳۳۱ انتشار یافت در بخشی از آن آمده است:
«جمعیت قضات معتقد است در هر مملکت، دیوان کشور پایگاه حسّاسی برای حفظ قوانین است و بدین ‌‌جهت رؤسای کشور‌ها در برابر آن سر تعظیم فرود می ‌‌آورند و جای بسی تأسف است که احترام دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور از نظر اولیای امور، چنان تنزّل نموده که به انحلال آن فخر و مباهات می ‌‌شود...».
۶- لایحه تمدید اختیارات
با آن ‌‌که مدت اختیارات قانونگزاری مصدق تا ۲۰ بهمن ۱۳۳۱ ادامه داشت، ولی او روز ۱۸ دی ماه لایحة تمدید اختیارات خود را برای یک سال دیگر به دستاویز حل ‌‌وفصل موضوع نفت! به مجلس تقدیم کرد. نمایندگان پیشگام نهضت ‌‌ملی ‌‌ایران و آیت ‌‌الله ‌‌کاشانی رییس مجلس در برابر تمدید اختیارات قانونگزاری مصدق ایستادگی ‌‌کردند. به ویژه آیت ‌‌الله ‌‌کاشانی در بخشی از پیامی که به نمایندگان مجلس داد و روز ۲۸ دی ۱۳۳۱ از سوی سیدابوالحسن-حائری ‌‌زاده به هیأت رییسه مجلس داده شده و از سوی نایب ‌‌رییس مجلس خوانده شد چنین آمده است:
«.. تخلّف از قانون اساسی و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ایران منتهی می-گردد و ما را از جهاد بزرگی ‌‌که علیه دولت ‌‌های استعماری در پیش داریم باز می-دارد. بزرگی دولت ‌‌ها و قدرت آن ‌‌ها در احترام به قوانین است و همه باید در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون ‌‌شکنی را از خود به دور دارند...».
ولی این لایحه با فریبکاری و فضای مسمومی که در کشور بر پا شده بود روز ۲۹ دی ۱۳۳۱ به تصویب ‌‌رسید و از دورة دوسالة مجلس ‌‌هفدهم، اختیارقانونگزاری به مدت یک ‌‌سال ‌‌ونیم به مصدق واگزار شد که انگیزة آن به آشفتگی ‌‌کشیدن قوانین ‌‌کشور بود. این واقعیت را عباس ‌‌ اسکندری نمایندة شجاع  ‌‌و اندیشمند دورة پانزدهم مجلس ‌‌شورای ‌‌ملی در بخشی از نامه ‌‌ای که به محمدرضاشاه روز ۲۵ دی ۱۳۳۱ در اعتراض به لایحة تمدید اختیارات نوشت چنین بیان کرد:
«.. سراسر تاریخ جهان را اگر ورق بزنیم می ‌‌بینیم برای آن ‌‌که استعمار در کشوری نفوذ یابد، اول قوانین آن از اعتبار می ‌‌افتد و آزادی افراد دستخوش خودسران می-شود و مجلس شورای ملی آن به چنین سرنوشتی دچار می ‌‌گردد که می ‌‌گوید یک نفر به جای جامعة مجلس، حق قانونگزاری داشته باشد. آن ‌‌گاه است که زنجیر اسارت برگردن مردم نهاده می ‌‌شود...».
۷- تدوین پیش ‌‌نویس لایحة استقلال ‌‌کانون
هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلا از ضرورت استقلال کانون وکلا در ایران مانند کشور‌های پیشرفته که پیش ‌‌نیاز استقلال وکیل در امر دفاع است آگاه بودند و به دنبال عضویت ‌‌یافتن کانون-وکلای ‌‌ایران در کانون وکلای بین ‌‌المللی IBA نیز بودند. روز ۱۴ آبان ۱۳۳۱ اعضای هیأت-مدیرةکانون در نشستی با حضور وزیر دادگستری خواستار استقلال ‌‌کانون شدند. در صورتجلسة این نشست پس از سخنان رییس ‌‌کانون سیدهاشم وکیل در زمینة ضرورت استقلال ‌‌کانون وکلا افزوده شده است:
«آقای لسانی راجع ‌‌به سابقة تشکیل انجمن بین ‌‌المللی وکلا و کیفیت شرکت نمایندگان کانون ایران که به خرج خود عزیمت و شرکت نموده ‌‌اند شرحی بیان و نتیجه ‌‌گرفتند که وجود قانون ‌‌ فعلی وکالت دالّ بر قبول قیمومت از طرف ‌‌کانون برای وکلا محسوب بوده و صحیح ‌‌نمی ‌‌باشد و تقاضا نمودندکه، چون استقلال ‌‌کانون حق-مشروع وکلای ‌‌دادگستری است و جا دارد که این حق با رشد فعلی جامعة وکالت به صاحبان حق داده شود، طرح تهیه ‌‌شده و تقدیمی مورد موافقت قرارگیرد».
سرانجام روز ۶ دی ‌‌ماه ۱۳۳۱، پیش ‌‌نویس قانون استقلال ‌‌کانون که چندسالی روی آن کارکرده بودند به تصویب اعضای هیأت ‌‌مدیرةکانون رسید. به نوشته روزنامه اطلاعات، ۷ دی ۱۳۳۱:
«طرح استقلال کانون وکلا امروز در کمیسیون عالی وزارت دادگستری تصویب شد. در این کمیسیون آقایان سروری، قضایی، دکترخوش ‌‌بین، دادبان و وثیقی و آقای لطفی وزیر دادگستری نیز حضور داشت تا هنگام مذاکره دربارة طرح استقلال کانون وکلای دادگستری و تصویب آن اظهارنظر نماید... آقایان ارسلان خلعتبری، دکتر شاهکار، عمیدی ‌‌نوری و محمود سرشار از طرف کانون وکلا در این کمیسیون عالی دادگستری حضور یافته بودند».
در ماده ۱۴ پیش ‌‌نویس قانون استقلال ‌‌کانون، هیأت ‌‌مدیرة ‌‌کانون ‌‌وکلا برای پیشگیری از دخالت-های وزارت دادگستری در امنیت شغلی وکلا آن چنان ‌‌که در اردیبهشت سال ۱۳۳۰ پیش آمده بود مقرّر ساختند:
«از تاریخ اجرای این قانون، هیچ وکیلی را نمی ‌‌توان از شغل وکالت معلّق یا ممنوع نمود مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی».
لوایح برآمده از اختیارات ۶ ماهه و یک سالة تمدید آن همگی از سوی شخص مصدق تنظیم و امضا می ‌‌شدند و هیأت ‌‌وزیران هم نقشی در تنظیم این لوایح نداشتند. ولی پیش ‌‌نویس لایحة استقلال کانون با ابتکار و بررسی ‌‌های هیأت ‌‌مدیره تنظیم و در کمیسیون عالی وزارت دادگستری تصویب شده بود. این پیش ‌‌نویس در اختیار مصدق گزارده شد و می ‌‌بایست در هیأت ‌‌وزیران تصویب و به مجلس شورای ملی تقدیم می ‌‌شد. به ویژه کانون وکلا برپایة مادة ۱۸ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ دارای شخصیت حقوقی و مشمول هیچ یک از موضوع ‌‌هایی ‌‌که مصدق در ۹ بند برای خود اختیار قانونگزاری را از مجلس ‌‌گرفته بود شمرده نمی ‌‌شد. ولی او پس از مدتی ‌‌که پیش ‌‌نویس را نزد خود نگه داشته بود روز ۷ اسفند ۱۳۳۱ آن را امضا کرد و ماده ‌‌ای از پیش خود به شمارة ۲۱ به آن افزود که چنین بود:
«برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری، دادسرای انتظامی قضات موظّف است از تاریخ تصویب این لایحة قانونی در مدت دو ماه به سوابق کلیة وکلای دادگستری مرکز و در مدت چهار ماه به سوابق وکلای خارج از مرکز رسیدگی ‌‌کرده و کسانی را که تشخیص  ‌‌دهد به هرجهتی از جهات، صلاحیت تصدّی شغل وکالت را ندارند پروندة آنان را به دادگاه انتظامی قضات دادگستری برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه در مدت دو ماه رسیدگی ‌‌کرده و در صورتی ‌‌که به هر جهتی از جهات تشخیص دهد که وکیل، صلاحیت تصدّی شغل وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید. رأی دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری قطعی است».
این ماده نیازمند توضیحاتی است:
الف– ماده ۲۱ افزوده شده به پیش ‌‌نویس هیأت ‌‌مدیرة کانون آشکارا با ماده ۱۴ آن ناسازگار بود. اجرای ماده ۱۴ نیازمند آن بوده است شکایتی از وکیل یا اعلام تخلّف وی به دادسرای کانون بشود و اگر دادسرا کیفرخواست صادرکند رسیدگی به شکایت یا تخلّف وکیل در دادگاه انتظامی کانون انجام شود. در موردی هم که وکیل به کیفر‌های انتظامی درجه ۴ و بالاتر محکوم شود حق درخواست تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات را خواهد داشت. ولی در ماده ۲۱ افزوده ‌‌شده به پیش ‌‌نویس تنظیم ‌‌شده از سوی هیأت مدیرة کانون، شکایت از وکیل یا اعلام تخلّف وی از مقررات جایگاهی نداشت و همة مقدمات پیش ‌‌بینی ‌‌شده در ماده ۱۴ را کنارگزارده و حکم دادگاه انتظامی قضات را نیز در تصفیه وکلا قطعی دانسته بود.
ب– ماده ۲۱ افزوده شده به پیش ‌‌نویس کانون یک پس ‌‌رفت آشکار در مقایسه با مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون وکالت سال ۱۳۱۵ بوده است که در آن دفتر بازرسی یا پارکة وکلا که همان دادسرای انتظامی وکلاست ابتکار رسیدگی به شکایت از وکیل را در هر مورد داشته و کیفر‌های انتظامی هم توبیخ شفاهی، توبیخ کتبی با درج در پرونده... و درجة ۶ محرومیت از شغل وکالت بوده و تصفیه وکلا جایگاهی در آن نداشته است.
پ– ماده ۲۱ افزوده شده به پیش ‌‌نویس کانون که به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات اجازه داده بود اگر «به هر جهتی ‌‌ازجهات، وکیل صلاحیت تصدّی شغل وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت ‌‌ کند» ناسازگار با اصل ۷۸ متمّم قانون ‌‌اساسی مشروطیت بوده که مقرّر داشته است احکام دادگاه ‌‌ها باید مدلّل و موجّه و برپایه فصول قانونیه باشند. همچنین تخلّف از ماده ۳ قانون آیین ‌‌دادرسی ‌‌مدنی سال ۱۳۱۸ بوده که تأکید کرده است «دادگاه ‌‌ها مکلّفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی ‌‌کرده و حکم صادرکنند». این ماده برگرفته از ماده ۱۲ قانون آیین-دادرسی ‌‌مدنی فرانسه بوده که برپایة آن «قاضی باید به دعوی بر پایة قواعد حقوقی که بر موضوع دعوی قابل اجرا هستند حکم صادر کند». ولی ماده ۲۱ افزوده شده به پیش ‌‌نویس-کانون اجازه داده بود دادگاه انتظامی به هرجهتی از جهات، حکم به تصفیة وکیل و محروم-ساختن او از حرفة وکالت صادر کند که استبداد قضایی بوده است.
ت- هیأت ‌‌مدیرة کانون بی ‌‌درنگ به ماده ۲۱ افزوده ‌‌شده به پیش ‌‌نویس قانون ‌‌استقلال اعتراض ‌‌کرد. هیأت مدیره در نشستی که روز ۱۴ اسفند ۱۳۳۱ با حضور عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری برگزار کرد، آن چنان ‌‌که از صورتجلسة این روز بر می ‌‌آید صادق سَرمَد عضو هیأت ‌‌مدیره گفت:
«.. قضاتی ‌‌که آنان را تصفیه  ‌‌می ‌‌کنید حقوق بازنشستگی می ‌‌گیرند و به آنان جواز وکالت داده ‌‌ می ‌‌شود. در حالی ‌‌که وکیل وقتی تصفیه ‌‌ شد نه حقوق بازنشستگی دارد و نه دیگر می ‌‌تواند وکالت بکند و حکم دادگاه انتظامی نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و این موضوع قطعاً باید اصلاح شود».
ولی وزیر دادگستری اختیاری در حذف این ماده نداشت، زیرا این ماده به تصمیم شخص مصدق به پیش ‌‌نویس تنظیم شده از سوی کانون افزوده و به استناد تمدید اختیار قانونگزاری او امضا شده بود.
۸- لایحة تشکیل ‌‌کمیسیون امنیت اجتماعی
در همین ‌‌راستا مصدق برای سرکوب اعتراض ‌‌های عمومی به اقدامات غیرقانونی خود، روز ۱۸ تیر ۱۳۳۲ با بهره ‌‌گرفتن از تمدید اختیارات قانونگزاری، لایحه ‌‌ای را زیر عنوان «تشکیل-کمیسیون امنیت ‌‌اجتماعی» امضا کرد. (مجموعه قوانین روزنامه رسمی، سال ۱۳۳۲، برگ ۱۴۷). در مادة یک این لایحه با کنارگزاردن موازین قانون آیین  ‌‌دادرسی  ‌‌کیفری، با تشکیل-کمیسیون ‌‌هایی در سراسر کشور از فرمانداران، دادستان ‌‌ها، رؤسای دارایی و شهربانی و ژاندارمری به این کمیسیون اجازه داد اجتماعات را سرکوب کنند و در مواد ۶ و ۷ آن زمینة بازداشت ‌‌های خودسرانه از ۶ ماه تا یک ‌‌سال و یا تبعید معترضان را فراهم ‌‌ساخت که تخلّف روشن از اصول ‌‌قانون ‌‌اساسی و اختیارات دادسرا‌ها و دادگاه ‌‌ها و ترتیبات پیش ‌‌بینی ‌‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری بود.
۹- چگونگی اجرای لایحة ۷ اسفند ۱۳۳۱
در ماده ۲۰ این لایحه پیش ‌‌بینی شده بود که کانون وکلا آیین ‌‌نامة اجرای آن را در زمینة ترتیب انتخابات ‌‌کانون و رسیدگی به تخلّفات و نوع ‌‌ تخلّفات و مجازات ‌‌ها را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب آن تنظیم و پس از تصویب وزارت دادگستری به موقع اجرا گزارد. در این ماده افزوده شده بود «چنانچه کانون در مدت مزبور آیین ‌‌نامه را پیشنهاد ننموده، وزارت دادگستری آیین ‌‌نامه ‌‌های لازم را تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد نمود». هیأت ‌‌مدیره کانون آیین ‌‌نامه ‌‌ای را تنظیم  ‌‌کردند و روز ۲۴ خرداد ۱۳۳۲ به امضای وزیر وقت دادگستری رسید. هرچند با تنظیم آیین ‌‌نامه از سوی هیأت ‌‌مدیرة کانون از دخالت وزارت دادگستری در تنظیم آیین ‌‌نامة این لایحه پیشگیری شد، ولی فرآیند اجرای ماده ۲۱ و تصفیة وکلا از همین تاریخ آغاز گردید. آن چنان ‌‌که ارسلان خلعتبری نایب ‌‌رییس وقت کانون در خاطرات خود نوشته است:
«.. یک هیأت سه نفری هم معیّن شدند]از سوی دادسرای ‌‌انتظامی قضات و پرونده ‌‌های وکلا را رسیدگی ‌‌ کردند. حقیقت این است من هیأت سه ‌‌ نفری را تشویق  ‌‌کردم که در مورد وکلای دادگستری، موضوع تصفیه را به تعویق بیندازند و آن ‌‌ها هم آن را به تعویق انداختند والا یک عدّه ‌‌ای مخالف و دشمن مؤثّر هم در میان وکلای دادگستری برای دکترمصدق درست می ‌‌شد»؛ بنابراین تا هنگامی ‌‌که مصدق بر سرکار بود ماده ۲۱ افزوده ‌‌شده به پیش ‌‌نویس لایحة استقلال-کانون و تصفیه وکلا به اجرا در نیامد و با کنار رفتن او از نخست ‌‌وزیری، موضوع تصفیة وکلای دادگستری منتفی گردید. ولی از آن ‌‌جا که این ماده در لایحة ۷ اسفند ۱۳۳۱ وجود داشت هیأت ‌‌مدیرة ‌‌کانون چنان ‌‌که خواهم ‌‌گفت به دنبال چاره ‌‌جویی و دفاع از امنیت شغلی وکلای دادگستری برآمدند.
۱۰- انگیزة مصدق از تصفیة وکلای دادگستری
این پرسش پیش می ‌‌آید که انگیزة مصدق از افزودن ماده ۲۱ برای تصفیه وکلا به پیش ‌‌نویس لایحة استقلال که از سوی هیأت ‌‌مدیرة کانون تدوین شده بود و امضای آن بر پایه لایحة تمدید اختیارات خود در ۷ اسفند ۱۳۳۱ چه بوده است؟ قطعاً انگیزة شخصی در این تجاوز به حقوق حرفه ‌‌ای وکلای دادگستری نمی ‌‌توانسته است توجیه ‌‌کنندة آن باشد. به ویژه این ‌‌که با بهره ‌‌گرفتن از اختیارات قانونگزاری خود ۲۰۳ تن از قضات را نیز با تجاوز به حقوق آنان و صلاحیت ‌‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات تصفیه و از کار برکنار کرد. همچنین ۱۳۶ تن از افسران ‌‌ارتش با تجاوز به حقوق و امنیت ‌‌شغلی آنان و قوانین ‌‌ارتش از کار برکنار شدند. به روشنی می ‌‌توان ‌‌گفت افزودن ماده ۲۱ به پیش ‌‌نویس تنظیم ‌‌شده از سوی هیأت ‌‌مدیره کانون و تهدید وکلای دادگستری به تصفیه و قانون ‌‌شکنی ‌‌های ‌‌گستردة مصدق در راستای برنامه ‌‌ریزی یک دولت بیگانه برای از هم ‌‌گسیختن نظم قانونی ‌‌کشور و زمینه ‌‌سازی برای دخالت ‌‌های ناروا در کشور ما در نیمه نخست سال ۱۳۳۲ بوده ‌‌اند.
پیشگامان نهضت ‌‌ملی ‌‌ایران در سال ‌‌های پس از اشغال ایران از سوی متّفقین در شهریور ۱۳۲۰ به دنبال برگزاری انتخابات ‌‌آزاد و برپاساختن دموکراسی و حاکمیت دولت ایران بر منابع نفتی ‌‌کشور بودند. مصدق برای اجرای قانون ملی ‌‌شدن نفت و اصلاح قانون ‌‌انتخابات ‌‌مجلس و انجمن ‌‌های شهر که مهم ‌‌ترین هدف ‌‌های این نهضت بودند به نخست ‌‌وزیری رسید. ولی او در دو سال ‌‌وچهارماه نخست ‌‌وزیری خود به هیچ ‌‌یک از دو بند این برنامة خود که به مجلس داده و برای اجرای آن ‌‌ها رأی اعتماد گرفته بود عمل نکرد. افزون برآن چنان ‌‌که دیدیم نهاد‌های برآمده از مشروطیت را که دستاورد دولت ‌‌های پیش از او بودند به آشفتگی ‌‌کشید. انتخابات مجلس ‌‌هفدهم را نیز که در اسفند ۱۳۳۰ آغاز کرده بود با صدور یک تصویب ‌‌نامة غیرقانونی در اردیبهشت ۱۳۳۱ در ۳۳ حوزة ‌‌ انتخابیه متوقّف  ‌‌ساخت و از وارد شدن ۵۶ نماینده از ۱۳۶ نمایندة پیش ‌‌بینی ‌‌شده در قانون ‌‌انتخابات به مجلس ‌‌ هفدهم پیشگیری ‌‌کرد که اعلام ‌‌جُرم ‌‌هایی علیه آن انجام ‌‌شد. با صدور این تصویب ‌‌نامة مجرمانه، مجلس هفدهم که یک نمایندة آن هم استعفا داده بود، تنها ۷۹ نماینده داشت و هرگاه نمایندگان شجاع این مجلس به دنبال تصمیم-گیری ‌‌هایی برای پیشگیری از قانون ‌‌شکنی ‌‌های مصدق بودند، او با بهره ‌‌گرفتن از وابستگان خود این مجلس را از اکثریت می ‌‌انداخت و مجلس و مشروطیت را به تعطیل می ‌‌کشید.
۱۱- تلاش برای منحل ‌‌کردن مجلس هفدهم
مصدق در تیر و مرداد ۱۳۳۲ به دنبال منحل ‌‌کردن مجلس هفدهم با یک رفراندوم نمایشی و ناسازگار با قانون ‌‌اساسی بود. در همین ‌‌راستا از نمایندگان هوادار خود خواست از نمایندگی استعفا بدهند. گروهی از آنان از روی وابستگی  ‌‌وگروهی دیگر که مرعوب قدرت او بودند گام ‌‌به ‌‌گام استعفا دادند که شمار آنان به ۵۶ نماینده رسید. تنها ۲۳ نماینده در مجلس هفدهم مانده بودند که از مجلس و امنیت  ‌‌کشور دفاع می ‌‌کردند. این نمایندگان با اعتراض ‌‌های ‌‌ گسترده، اعلامیه ‌‌ها، گفت ‌‌وگوهای ‌‌مطبوعاتی و اعلام ‌‌ ‌‌جُرم ‌‌های ‌‌گوناگون در برابر تصمیم مصدق به منحل ‌‌کردن مجلس ایستادگی و آن را قیام علیه حکومت ‌‌ملی برشمردند که در تاریخ ‌‌ پارلمان ‌‌های  ‌‌جهان بی ‌‌مانند بوده است و اسناد ارزشمند آن در دسترس هستند. سرانجام مصدق توانست مجلس ‌‌شورای ‌‌ ‌‌ملی را با یک رفراندوم ‌‌نمایشی و ناسازگار با قانون ‌‌اساسی روز ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان ‌‌ها که با تحریم آن از سوی آیت ‌‌الله ‌‌کاشانی، تنها با کمک حزب ‌‌تودة غیرقانونی، به ظاهر منحل ‌‌کند. این اقدامات ویرانگر در راستای برنامه ‌‌ریزی و با هدایت اتاق ‌‌فکر یک دولت بیگانه انجام شدند که مستندات آن در کتاب تاریخ نهضت ملی ایران آمده ‌‌اند. ولی چنین وانمود کردند که مصدق در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ با یک کودتا برکنار شده است.
رویداد‌های تیر و مرداد سال ۱۳۳۲ چنان پیچیده بودند که نمایندگان برجستة مجلس که در برابر آن ‌‌ها ایستادگی می ‌‌کردند نتوانستند به انگیزه ‌‌های مصدق و نقش واقعی او پی ببرند و راز‌های آن پنهان ماندند. سرانجام با نگارش مقاله ‌‌ای در سال ۱۳۷۲ در زمینة گرفتن اختیار قانونگزاری از مجلس و مقاله دیگری زیر عنوان «انحلال ‌‌مجلس ‌‌هفدهم، محور توطئه مردادماه سال ۱۳۳۲» که در ماهنامة دنیای سخن، شماره ۸۱ در مهر ۱۳۷۷ انتشار یافت و بهره ‌‌گرفتن از کتاب ‌‌های ‌‌ خاطرات دست ‌‌اندرکاران این رویداد‌ها و اسناد روابط خارجی ایالات متحد امریکا در زمینة رویداد‌های سال ‌‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ در ایران برابر با ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۳ خورشیدی که در سال ۱۹۸۹ برابر ۱۳۶۸ خورشیدی انتشار یافت و ۱۰ سال پس از آن ترجمه و از سوی انتشارات ‌‌ علمی در دسترس عموم ‌‌ گزارده شد و پژوهش ‌‌های ‌‌ حقوقی  ‌‌و تاریخی توانستم از رویداد‌های تیر و مرداد سال ۱۳۳۲ رازگشایی  ‌‌کنم.
در همین ‌‌راستا در کنفرانسی که در سال ۱۳۸۱ برابر ۲۰۰۲ در کالج سنت ‌‌آنتونی دانشگاه آکسفورد برگزار شد و کارگردانان آن به دنبال جا انداختن ‌‌کودتا علیه مصدق در سال ۱۳۳۲ (آگست ۱۹۵۳) بودند حضور یافتم. در آغاز سخنان خود در این ‌‌کنفرانس ‌‌گفتم در مردادماه سال ۱۳۳۲ هیچ کودتایی علیه مصدق نشده و هر یک از حاضران پرسش یا اعتراضی به این نتیجه ‌‌گیری من دارند می ‌‌توانند مطرح ‌‌کنند. سپس با اسناد تاریخی فراوان این یافتة تاریخی را برای نخستین ‌‌بار پس از گذشت ۵۰ سال ارائه ‌‌کردم. پس از پایان سخنان من هیچ اعتراضی از سوی حاضران انجام نشد. در حالی ‌‌که متن انگلیسی و پارسی مقاله خود را در دسترس برگزارکنندگان این همایش گزاردم و در همین نشست توزیع ‌‌کردم دو سال بعد متن انگلیسی مجموعة مقالات این کنفرانس را با سانسور مقالة من در خارج ازکشور منتشرکردند و ترجمه پارسی آن نیز زیر عنوان «مصدق ‌‌وکودتا» در سال ۱۳۸۴ در ایران انتشار یافت تا به تبلیغ برای دروغ تاریخی ‌‌کودتا علیه مصدق در ایران و جهان بپردازند. با این ‌‌حال مقالة تفصیلی من در ۶۰ صفحه در فصلنامة  ‌‌سیاست، مجله دانشکده ‌‌ حقوق دانشگاه تهران در شماره بهار سال ۱۳۸۶ به چاپ رسید و سپس در کتاب «تاریخ ‌‌مختصرنهضت ‌‌ملی ‌‌ ‌‌ایران» با پژوهش ‌‌های بیشتری نشان دادم مصدق با برگزاری رفراندوم نمایشی و اعلام نتایج آن از سوی دکترغلامحسین ‌‌صدیقی وزیرکشور او در شب ‌‌هنگام ۲۲ مرداد و ادّعای این ‌‌که اکثریت قریب ‌‌به ‌‌اتفاق رأی ‌‌دهندگان به انحلال ‌‌مجلس رأی داده ‌‌اند، زمینة صدور فرمان نخست ‌‌وزیری زاهدی را صبح روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲ فراهم کرد و سپس همة موانع را برای به دست ‌‌گرفتن قدرت دولتی از پیش پای او برداشت و بعدازظهر روز ۲۸ مرداد نیرو‌های نظامی و شهربانی را به زاهدی تسلیم کرد.
با بیان این مقدمات، نتیجه ‌‌گیری می ‌‌کنم وکلای دادگستری در همة کشور‌ها سازمان ‌‌یافته، هوادار حکومت قانون و نیرومند هستند؛ بنابراین تلاش ‌‌ها برای معلّق ‌‌کردن گروهی از وکلا در سال ۱۳۳۰ و یا افزودن ماده ۲۱ به پیش ‌‌نویس لایحة ‌‌استقلال ‌‌کانون برای تصفیة وکلای-دادگستری در اسفند ۱۳۳۱ تهدیدی علیه وکلای  ‌‌دادگستری بوده است برای آن ‌‌که برنامه ‌‌ریزی برای به شکست ‌‌کشاندن نهضت ‌‌ملی ‌‌ایران تا روز‌های پایانی مرداد سال ۱۳۳۲ به اجرا درآید.
۱۲- الغای لوایح برآمده از اختیارات مصدق
با برگزاری انتخابات دورة هجدهم مجلس شورای ملی در دی و بهمن ۱۳۳۲، تنی چند از اعضای هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلا وارد این مجلس شدند. ارسلان خلعتبری که سال ‌‌ها نایب-رییس کانون بود، ابوالحسن عمیدی ‌‌نوری، صادق سَرمَد، ضیاءالدین نقابت و دکتر محمد شاهکار از نمایندگان این مجلس بودند. تنی چند از نمایندگان مجلس هفدهم که در برابر واگزاری اختیار قانونگزاری به مصدق و منحل ‌‌کردن مجلس ایستادگی ‌‌کرده بودند نیز در این مجلس حضور یافتند که می ‌‌توان از سیدابوالحسن ‌‌حائری ‌‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی، سیدشمس ‌‌الدین ‌‌قنات ‌‌آبادی، احمد فرامرزی، فتح ‌‌الله پورسرتیپ، حجت ‌‌الاسلام-سیداحمدصفایی، سیدمهدی میراشرافی و نمایندگان دیگری نام برد. با آغاز به کار مجلس هجدهم، ۵۹ تن از نمایندگان این مجلس با پیشگامی نمایندگان عضو هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلا روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۳ طرحی را برای الغای لوایح ناشی از اختیارات مصدق تقدیم کردند که در آن چنین آمده بود:
«برخاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که در نتیجه ایجاد محیط اِخافه و ارعابی که دولت دکترمحمدمصدق به وجود آورده بود، آزادی ‌‌بیان و عمل که شرط ‌‌لازم برای اظهارعقیده و انجام وظیفه نمایندگی است از اکثریت نمایندگان ‌‌دورة هفدهم -مجلس شورای ‌‌ملی سلب ‌‌گردید و بالنتیجه رئیس دولت وقت از مجلسی که نیمی از اهالی کشور هم در آن نماینده نداشتند به اکراه و اجبار و تهدید، اختیار قانونگزاری را که منحصراً طبق قانون ‌‌اساسی از وظایف مختصّة قوّه مقنّنه می‌باشد به خود اختصاص داد و حال آن‌که تفویض این حق به قوّه مجریه یا به افراد، برخلاف قانون اساسی و مخالف با تفکیک قوای سه‌گانه از یکدیگر است. علیهذا به منظور رعایت اصول قانون اساسی مشروطیت وصیانت از قانون اساسی و حفظ حقوق مجلس، ماده واحدة ذیل را با قید یک فوریت پیشنهاد می‌کنیم و تقاضای تصویب آن را داریم».
سرانجام، این ماده ‌‌واحده در ۱۸ آبان در مجلس ‌‌شورای ‌‌ملی و روز ۲۹ آبان ۱۳۳۳ در سنا به تصویب رسید و بر پایه آن:
«کلیه لوایح آقای دکترمصدق ناشیه از اختیارات حاصله از ماده واحده مصوّب مرداد ۱۳۳۱ و ماده واحده تمدیدی آن مصوّب دی ماه ۱۳۳۱، چون برخلاف قانون اساسی بود مُلغی است. تبصره- دولت مکلّف است هریک از لوایح مذکور در فوق که ادامة اجرای آن‌ها را ضروری می ‌‌داند ظرف مدت ۱۵ روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید...».
هرچند واگزاری اختیارات ‌‌قانونگزاری به شخص مصدق زمینه‌ساز انحلال مجلس و تأثیرگزار در ناکام ساختن نهضت ‌‌ملی ‌‌ایران بود، ولی به هرحال با تصویب این طرح ارزشمند، لوایح ناشی از اختیاراتِ خلاف قانون اساسی که به شخص نخست‌وزیر وقت واگزار شده بود مُلغی ‌‌گردیدند تا این بدعت خطرآفرین در نظام قانونگزاری ‌‌کشور تکرار نشود. قوانین ارزشمند کشور ما در دوران رضاشاه به تصویب رسیدند و دادگستری ‌‌نوین و کانون وکلا هم با تلاش ‌‌های علی ‌‌اکبر داور وزیر دادگستری او برپاگردیدند. ولی شگفت ‌‌انگیز است ‌‌که رضاشاه با همة خدمت ‌‌های او به ‌‌کشور ما به نام «مُستبد» خوانده می ‌‌شود، ولی وابستگان بیگانه از مصدق  ‌‌که قانون ‌‌اساسی را پایمال و دادگستری  ‌‌نوین ایران را به آشفتگی ‌‌کشید و نهضت ملی ایران را ناکام ساخت به نام دولت ملّی یاد می ‌‌کنند
۱۳- تصویب قانون استقلال ‌‌کانون وکلا با تصویب قانون الغای ‌‌لوایح ناشی از اختیارات مصدق، لایحة استقلال-کانون که در ۷ اسفند ۱۳۳۱ به امضای مصدق رسیده بود، مُلغی ‌‌گردید. هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلای تهران که تنی چند از آنان همزمان نماینده مجلس هجدهم نیز بودند، پیش ‌‌نویس قانون استقلال کانون را با حذف ماده ‌‌ای که مصدق به آن افزوده بود برای آغاز روند قانونگزاری در اختیار دولت زاهدی ‌‌گزاردند. زاهدی نیز آن را در هیأت وزیران تصویب و در یک لایحه آن را به مجلس تقدیم ‌‌کرد. سرانجام قانون استقلال ‌‌ کانون وکلای دادگستری در ۵ اسفند ۱۳۳۳ در کمیسیون مشترک مجلس شورای  ‌‌ملی ‌‌ و سنا مانند بسیاری از قوانین ‌‌ دائمی دیگر کشور به تصویب رسید و استقلال ‌‌ کانون پشتوانة قانونی یافت.
به این ترتیب با خودداری هیأت ‌‌مدیرة کانون ‌‌وکلای ‌‌دادگستری از اجرای لایحه ‌‌ای که در ۷ اسفند ۱۳۳۱ به امضای مصدق رسید و برآمده از ارادة شخص او بود هیأت ‌‌مدیرة کانون توانست اصول قانون ‌‌اساسی و حکومت قانون را جایگزین ارادة اشخاص ‌‌کند. در قانون استقلال ‌‌کانون مصوّب ۵ اسفند ۱۳۳۳، مادة ۱۴ پیش ‌‌نویس تنظیم ‌‌شده از سوی هیأت ‌‌مدیره کانون در ماده ۱۷ چنین تکرار شد:
«از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی ‌‌توان از شغل وکالت معلّق یا ممنوع نمود مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی».
ماده ۲۱ لایحه ۷ اسفند ۱۳۳۱ نیز که در آن تصفیه  ‌‌وکلا از سوی دادسرا و دادگاه  ‌‌انتظامی ‌‌ قضات پیش ‌‌بینی شده بود حذف ‌‌گردید. اختیارمطلق تنظیم آیین ‌‌نامه قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ نیز در ماده ۲۲ آن به هیأت ‌‌مدیرة ‌‌کانون ‌‌وکلا واگزار شد؛ و این عبارت که در ماده ۲۰ لایحه ۷ اسفند ۱۳۳۱ آمده بود «چنانچه ‌‌کانون در مدت مزبور آیین ‌‌نامه را پیشنهاد ننموده، وزارت-دادگستری آیین ‌‌نامه ‌‌های لازم را تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد نمود» نیز حذف گردید. هیأت ‌‌مدیرة کانون نیز آیین ‌‌نامة قانون استقلال ۵ اسفند ۱۳۳۳ را در ۸۹ ماده تنظیم ‌‌کردند که در آذر ماه ۱۳۳۴ به تصویب وزیر وقت دادگستری رسید و قانون استقلال کانون وکلای دادگستری نهایی گردید. نخستین انتخابات هیأت ‌‌مدیرة کانون وکلای مستقل تهران نیز پس از تصویب آیین ‌‌نامة سال ۱۳۳۴ برگزارگردید. با آن ‌‌که لایحة ۷ اسفند ۱۳۳۱ بر پایة ماده واحدة الغای لوایح ناشی از اختیارات مُلغی شده بود، در ماده ۲۴ قانون استقلال ‌‌کانون نیز بر نسخ آن تأکید کردند؛ بنابراین لایحة ۷ اسفند ۱۳۳۱ و آیین ‌‌نامة ۲۴ خرداد ۱۳۳۲ آن از اصل، منتفی و بی ‌‌اعتبار گردیدند. ۱۴- چالش ‌‌ها در چهار دهة-گذشته، استقلال کانون وکلا که از پشتوانة قانون لازم ‌‌الاجرا برخوردار بوده و اصل ۳۵ قانون ‌‌ ‌‌اساسی هم آن را تأییدکرده است با چالش ‌‌ها و تجاوز‌هایی درگیر بوده و وکلای دادگستری در برابر آن ‌‌ها ایستادگی ‌‌کرده ‌‌اند که فرصت پرداختن به آن ‌‌ها در این نوشته نیست. با نشان ‌‌دادن چالش ‌‌هایی که وکلای دادگستری در سال ‌‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ در برابر آن ‌‌ها ایستادگی-کرده ‌‌اند، می ‌‌توان از این تجربة ‌‌تاریخی بهره ‌‌ ‌‌گرفت و به پرتوافکنی بر دخالت ‌‌های مجلس ‌‌های دهم و یازدهم برای آسیب ‌‌رساندن به استقلال ‌‌کانون وکلا بپردازیم:
الف– طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست ‌‌های اصل ۴۴ مجلس دهم در روز‌های پایانی آن با دخیل بستن به مواد ۱ و ۷ قانون شکست ‌‌خوردة سیاست ‌‌های اصل ۴۴ مصوّب سال ۱۳۸۷ که بار‌ها دستور توقف اجرای آن صادر گردیده بود راه آشفته ‌‌ساختن اصناف ‌‌کشور، کانون ‌‌های ‌‌وکلا وکانون سردفتران را در پیش ‌‌گرفت. هرچند با سپری ‌‌شدن دورة مجلس دهم این طرح بی ‌‌اعتبارگردید، ولی مجلس-یازدهم با تخلّف از آیین ‌‌نامه ‌‌داخلی و قانون ‌‌اساسی آن را تصویب ‌‌کرد. در اعتراض به این مصوّبه، مقاله ‌‌ای زیرعنوان «آشفته ‌‌ساختن نظام ‌‌صنفی، کانون ‌‌های ‌‌وکلا و سردفتران» نوشتم ‌‌ که روز ۵ مهر ۱۴۰۰ در روزنامة اعتماد به چاپ رسید و ناسازگاری آن را با اصول قانون اساسی نشان دادم.
ب– طرح تسهیل صدور برخی مجوّزهای ‌‌کسب ‌‌وکار با آن ‌‌که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای خود حرفة وکالت دادگستری را از شمول عنوان «کسب ‌‌وکارها» بیرون دانسته است، طرح مبهم و موهوم مزبور روز ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ از سوی گروهی که به نام نماینده وارد مجلس یازدهم شده ‌‌اند تقدیم شد و با وجود اعتراض ‌‌های ‌‌گسترده به آن، روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب رسید و روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ از سوی رییس ‌‌جمهور با نادیده ‌‌گرفتن ناسازگاری آن با قانون ‌‌اساسی به ناروا ابلاغ گردید. در اعتراض به این مصوّبه، مقاله ‌‌ای با عنوان «بی ‌‌اعتباری مصوّبة تسهیل کسب ‌‌وکار دربارة وکالت دادگستری» نوشتم که روز ۲ تیر ۱۴۰۱ در روزنامة اعتماد به چاپ-رسید و به ناسازگاری مندرجات آن با قانون ‌‌اساسی پرداختم.
پ– طرح تفسیری مجلس از آن ‌‌جا که ضابطة مداخله ‌‌جویانه ماده ۵ این مصوّبه در زمینة پذیرش شُمار داوطلبان، خواسته ‌‌های هرج ‌‌ومرج ‌‌طلبانه دست ‌‌اندرکاران آن را برآورده نمی ‌‌ساخت، نمایندگان مجلس یازدهم به جای دست کشیدن از دخالت در وظایف کانون ‌‌های وکلا، طرح تفسیر ماده ۵ مصوّبة تسهیل صدور کسب ‌‌وکار را تقدیم و با یک تفسیر مبهم و نامربوط باز هم به دخالت در وظایف کانون ‌‌های ‌‌وکلا پرداختند. در اعتراض به این مصوّبة ناروا مقالة دیگری زیرعنوان «طرح تفسیری برای دخالت در وظایف ‌‌کانون ‌‌های ‌‌وکلا» در شماره ۱۶۳، شهریور ۱۴۰۱ مجلة ‌‌کانون ‌‌ وکلای  ‌‌دادگستری اصفهان منتشر کردم.
ت- از آن ‌‌جا که شعبة یکم دادگاه  ‌‌انتظامی  ‌‌قضات به دستاویز این ‌‌که اعضای هیأت ‌‌مدیرة دورة سی ‌‌ودوم کانون وکلای مرکز، آیین ‌‌نامة تیرماه ۱۴۰۰ رییس پیشین قوة قضاییه را اجرا نکرده ‌‌اند به ناروا حکم تعلیق چهار تن از آنان را صادرکرد، در یک مقالة ۹ صفحه ‌‌ای زیر عنوان «نقد و بررسی دادنامة ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ شعبة یکم دادگاه انتظامی قضات» روز ۱۶ مهر ۱۴۰۱ دربارة آن نوشتم که در فضای مجازی بازتاب یافت.
این دخالت ‌‌ها که همچنان با قانونگزاری ‌‌های هرج ‌‌ومرج ‌‌طلبانة دیگری ادامه یافته ‌‌اند، در هم-شکستن استقلال ‌‌کانون ‌‌وکلا و استقلال وکیل در امر دفاع را هدف ‌‌گرفته ‌‌ و به دنبال زمینه-سازی برای اجرای برنامه ‌‌های ضدمیهنی درکشور ما هستند. همان ‌‌گونه ‌‌که در مقالة «استاندارد‌های  ‌‌جهانی انتخابات آزاد و عادلانه: نگاهی به قانون ‌‌ انتخابات در ایران» در یکم مهر ۱۴۰۲ نشان داده ‌‌ام، قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی با دستکاری ‌‌هایی ‌‌که در آن در سال ‌‌های ۱۳۶۲، ۱۳۷۸ و ۱۴۰۲ انجام ‌‌شده و افزودن شروط غیراستاندارد برای نامزدها، هرگز پاسخ ‌‌گوی برگزاری ‌‌ انتخابات  ‌‌آزاد و عادلانة مجلس نمی ‌‌باشد و نمایندگان مدافع ‌‌حقوق ‌‌ ‌‌مردم و قانون ‌‌اساسی به مجلس ‌‌ها راه نمی ‌‌یابند.
امیدوارم ‌‌ کانون ‌‌های ‌‌وکلا از استقلال ‌‌کانون که در قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ به تصویب رسید و اصل ۳۵ قانون ‌‌اساسی نیز پشتوانه استقلال وکیل ‌‌دادگستری در امر دفاع است و این واقعیت ‌‌که اصل ‌‌های ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون ‌‌اساسی جمهوری ‌‌اسلامی ایران هیچ اختیاری به قوه قضاییه برای دخالت در وظایف کانون ‌‌های وکلا را نداده ‌‌اند در برابر مصوّبات هرج ‌‌ومرج ‌‌طلبانة ‌‌مجلس ‌‌ها ایستادگی و از استقلال ‌‌کانون ‌‌وکلا که تضمین ‌‌کننده برگزاری دادرسی عادلانه در کشور ماست دفاع کنند.

پایان