دهه‌های متمادی‌ست که توسعه اقتصادی به رویای ایرانیان مبدل شده رویایی که هیچگاه انگار قرار نیست صورت تحقق به خویش گیرد و به کار اصلاح امور حکمرانی و ارتقاء سطح رفاه و آسایش عمومی ملّت بیاید.
دیدارنیوزـگروه اجتماعی: دهه‌های متمادی‌ست که توسعه اقتصادی به رویای ایرانیان مبدل گردیده رویایی که هیچگاه انگار قرار نیست صورت تحقق به خویش گیرد و به کار اصلاح امور حکمرانی و ارتقاء سطح رفاه و آسایش عمومی ملّت بیاید.
این موضوع بهانه ای شد تا دیدارنیوز با همکاری انجمن حقوق اساسی و در قالب برنامه معیار موضوع توسعه نیافتگی را در گفتگو با آقایان دکتر علی اکبر گرجی حقوقدان و متخصص حقوق اساسی ایران و دکتر مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان با اجرای دکتر حسین بیات حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران امکان پذیر کند.
ویدیویی قسمت اول این گفت و گو را می توانید اینجا، یوتیوب و آپارات ببینید.
دهه‌های متمادی که حاکمان برنامه‌ی توسعه می‌نویسند، اما به اقرار خویش را پیشبرد آن و حرکت در مسیر آن ناکام می‌مانند. از پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین برنامه توسعه پنج ساله و حتی بیست‌ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی درآمده، اما هیچکدام موثر واقع نشده است. ایران امروز بی هیچ تردید کیلومتر‌ها با توسعه اقتصادی فاصله دارد. چرا، امّا چنین است و برنامه‌های توسعه در ایران به سرانجام نمی‌رسد؟
چرا علیرغم بحث‌ها و گفت‌وگو‌های متنوع پیرامون اقتضائات توسعه اقتصادی در ایران و حتی اذعان مسئولان و مقامات ارشد نظام به الزامات توسعه در مقام عمل یعنی زمین واقعیت توسعه اقتصادی در ایران مفقود است؟
بسیاری علت العلل عدم توسعه اقتصادی را در ایران مولود فقدان توسعه سیاسی می‌دانند. در دوران موسوم به اصلاحات در ایران یعنی دهه هفتاد شمسی تصور می‌شد توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی‌ست. آن تصور، اما با نزاعی که میان اجزاء مختلف قدرت درگرفت به شکست انجامید تا توسعه اقتدارگرایانه مبتنی بر اقتصاد دستوری دولتی سرمشق قرار گیرد. تجربه دولت مرحوم رئیسی، اما نشان داد که این دیدگاه نیز با واقعیت سازگاری ندارد. واقعیت آن است که توسعه اقتصادی نیازمند بستر حقوقی متناسب با آن است. البته منظور نظر لزوما قانون‌گذاری نیست منظور از توسعه حقوقی تعیین تکلیف فهمی‌ست که از حقوق بنیادین انسانی از جمله اومانیسم به معنای انسان محوری و لیبرالیسم به معنای آزادی‌ست که در حوزه اقتصاد تحت عنوان اقتصاد بازار رخ می‌کنند.
نظام حقوقی ایران نظام مبتنی بر تاریخ اساطیری استبدادی، سنتی و ایدئولوژیک است که هنوز ذیل سایه اقتدار الهی و قدرت سیاسی دینی تنفس می‌کند این نظام حقوق انسان را بماهو انسان آزاد نمی‌داند و آزادی او را جز در چارچوب اراده الهی یعنی احکام شریعت اسلام و تنها یک فهم از انواع و اقسام افهامات دینی یعنی فهم فقهی به اسارت می‌گیرد. از چنین نظام فکری و اندیشه ورزی که درون سیاستگذاری‌های و‌برنامه ریزی‌های اقتصادی سرریز می‌شود اقتصاد بازار به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی زمینه ابراز وجود نمی‌یابد. نظام‌حقوقی ایران استبداد پرور، تمامتخواه، تکلیف گرا، حق ستیز اقتدارگرا و دستوری‌ست. به انسان و انسانیت از موضع برتر و بالاتر می‌نگرد و استقلال رای او و آزادی اراده او را ورای حاکمیت الهی و سیاسی به رسمیت نمی‌شناسد.
