دیدارنیوز - علی ابراهیمی نماینده‌ی مردم شازند در مورد ضرورت تمرکز مجلس شورای اسلامی بر امر نظارت به جای قانون‌گزاری گفت: متأسفانه حجم قانون‌های ما به حدی بالاست که مردم و حتی مجریان سردرگم شده‌اند. تعداد قوانین مشابه و قوانینی که با هم هم‌پوشانی دارند، آنقدر بالاست که این قوانین منجر به سوءاستفاده کسانی شده است که می‌خواهند به نحوی به نفع خود استفاده کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: متأسفانه علی رغم اینکه سابقه قانون‌گذاری ما چیزی قریب به ۱۰۰ سال است بر اساس گفته‌ی مرکز پژوهش‌ها در کشور ما بالای ۱۱ هزار عناوین قانونی وجود دارد این در حالی است که کشورهایی مثل فرانسه با سابقه‌ی بیش از ۳۰۰ سال قانون‌گذاری، تعداد عناوین قانونی ۳۰۰۰ و خورده‌ای دارند و نتیجه این تعداد عناوین بالای قانونی این است که افراد جامعه خیلی از حقوق خود اطلاع ندارند.
وی تغییر رویکرد مجلس در کاهش قانون‌گذاری و افزایش امر نظارت را لازم و ضروری دانست و تأکید کرد: همه این اشکالات نشان می‌دهد که ما باید بجای تلاش برای تصویب قوانین بی‌فایده قوانین زائد را حذف؛ و قوانین مشابه را هم‌پوشانی کنیم. قطعا امورات جاری کشور به مصوباتی احتیاج دارد و من نمی‌گویم که این تصویب قوانین را رها کنیم اما من فکر می‌کنم که اگر تمرکز خود را بر روی قوانین موجود و سابق بگذاریم بازده بیشتری به دست خواهیم آورد.
نماینده مردم شازند در مجلس عدم وقت‌گذاری نمایندگان برای مطالعه‌ی قوانین را مانع اصلی اقدام عملی مجلس در امر نظارت عنوان کرد و گفت: اشکال اصلی در این جا است که نمایندگان مردم اینقدر درگیر امورات جاری کشور هستند و اینقدر در رفع امورات روزمره و ریز مردم دخالت می‌کنند که وقت برای مطالعه‌ی قوانین دستور کار ندارند. بعضا مشاهده می‌شود که قوانینی را تصویب کرده‌ایم که مشابه آن قبلا وجود داشته است و ما باید دقت و مطالعه می‌کردیم تا وقت اضافی تلف نکنیم. خیلی خوب می‌شد که یک نماینده در ساعات کاری خود به جای پاسخگویی به تلفن‌ها یا دنبال کردن امورات جاری به مطالعه بپردازد تا ما قوانین مختصر، مفید، مصرح و قابل اجراء داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که تا به حال مجلس شورای اسلامی چه تلاشی در زمینه‌ی عملی کردن امر نظارت انجام داده است؟ گفت: مجلس شورای اسلامی در یک مقطع، یک روز از جلسات علنی صحن را کاهش داد اما متأسفانه با تحمیل شدن بعضی موضوعات روزمره به مجلس و جریانات گرانی، موضوع دولت جدید و وزرا به حالت اولیه خود بازگشت. من فکر می‌کنم که بهترین راه این است که ما بعد از بودجه‌ی ۹۸ به همین حالت فوق بازگردیم و گزارش‌های نظارتی را دریافت کنیم که البته این موضوع همت مرکز پژوهش‌ها برای بررسی قوانین معطل مانده یا مشابه را می‌طلبد.
علی ابراهیمی در پایان تصریح کرد: بسیاری از قوانین اجرا نمی‌شود و فقط هست. صرفا اگر یک جا کار گیر کند می توانند به استناد آن قانون با متخلف برخورد کنند. مثل قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای. باید بررسی کنیم که آیا این قانون باید مصوب می‌شد یا خیر؟ در واقع وقتی که همه‌ی مردم این قانون ار زیر پا می‌گذارند، باید بررسی شود که وجود این قانون چه فایده‌ای دارد؟ اگر ما تعداد قوانین را کم و منطقی بود ولی در عوض خوب و محکم آن را اجرا می‌کردیم، هم تبعیت از قانون بیشتر بود و هم قانون جایگاه بالاتری داشت.
