علیرضا زاکانی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده که طی یک دوره چهار ساله می‌تواند دغدغه مسکن را برطرف کند. محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل این ادعا گفته است اگر چهار سال پیاپی رشد اقتصادی بالای ۶ درصد باشد، بحران مسکن متوقف می‌شود.
دیدارنیوز: خرید و اجاره مسکن اکنون به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مردم تبدیل شده و از همین رو تعداد زیادی از وعده‌های کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به این بخش از اقتصاد اختصاص دارد.
علیرضا زاکانی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وعده داده است که طی یک دوره چهار ساله می‌تواند دغدغه مسکن را برطرف کند. محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل این ادعا گفته است اگر چهار سال پیاپی رشد اقتصادی بالای ۶ درصد باشد، بحران مسکن متوقف می‌شود.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ هر روز به موعد خود نزدیک‌تر می‌شود و در این بین وعده‌های کاندیدا‌ها نیز از هر سو به گوش می‌رسد.
بازار مسکن به دلیل مشکلاتی که طی سال‌های اخیر پشت سر گذاشته و همچنین ناتوانی مردم برای خرید سرپناهی حداقلی برای زیستن، باعث شده حجم قابل توجهی از این وعده و وعید‌های انتخاباتی به بخش پرچالش مسکن اختصاص داشته باشد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران و کاندیدای فعلی انتخابات ۱۴۰۳ نیز به‌تازگی در یک برنامه تلوزیونی ادعا‌هایی درباره ساماندهی این بخش داشته است.
او در صحبت‌های خود ابتدا انتقاداتی به دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای توقف ساخت مسکن در کشور وارد کرده و تورم سال‌های اخیر را نیز ناشی از همین امر دانسته است. پس از آن نیز ادعا کرده است می‌تواند طی یک دوره چهار ساله مسکن را برطرف کند.
مسکن روی دور تند افزایش قیمت افتاده است
مسکن از دهه ۸۰ روی دور تند افزایش قیمت افتاده است و از آنجا که دستمزد مردم نیز متناسب با این تورم حرکت نکرده، شکافی عمیق در این زمینه دیده می‌شود؛ اکنون خرید مسکن برای مردم عملا رویایی دست‌نیافتنی است.
دولت‌های مختلف طی این سال‌های طرح‌ها و سیاست‌های گوناگونی را برای ساماندهی بازار مسکن به‌کار گرفته‌اند، اما هیچ‌یک از این راهکار‌ها کاربردی نبوده و در نهایت مشکلی را بر مشکلات قبلی مسکن افزوده است. اما حالا با این شرایط آیا دولت‌های یازدهم و دوازدهم مسئول اصلی افزایش قیمت مسکن بوده‌اند؟ و از آن مهم‌تر آیا می‌توان طی یک دوره چهار ساله رختی نو بر تن زخمی مسکن ایران پوشاند؟
در دولت روحانی سالانه حدود ۶۰۰ هزار پروانه ساخت صادر شده است
زاکانی در انتقاد به دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه کاهش میزان ساخت مسکن بیان کرده است: عده‌ای می‌خواستند در کشور باعث گرانی شوند و این گرانی را نیز از تهران شروع کردند. دولت ماقبل دولت سیزدهم افتخار کردند که حتی یک مسکن هم نساخته‌اند؛ این هنر نیست، بلکه عین بی‌هنریست.
محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن درباره ساخت و ساز در دو دولت حسن روحانی به تجارت‌نیوز گفت: «آمار منتشر شده از پروانه‌های ساخت حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ افزایش شدیدی در صدور پروانه‌های ساخت به‌وجود آمده و حجم ساخت و ساخت بالا رفته است. این روند تا سال ۱۳۹۶ یعنی پایان دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی) ادامه داشته است.»
وی افزود: «در این مقطع سالانه در کل کشور به‌طور متوسط ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است. تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۱۳۹۶ به بعد کاهش پیدا کرده و به‌طور متوسط به ۲۵۰ هزار عدد و کمتر از آن رسیده است که نشان از کاهش ساخت و ساز دارد.»
این کارشناس اقتصاد مسکن در این باره اظهار کرد: «پس اگر معیار آمار‌های رسمی باشد، دوره اول آقای روحانی نسبت به دوره قبل (دوره دوم محمود احمدی‌نژاد) کاهشی نداشته است، اما دوره دوم کاهش پیدا کرده و میزان ساخت و ساز در آن به دولت نهم نزدیک شده است (دوره اول محمود احمدی‌نژاد).
دولت روحانی ۱.۵ میلیون واحد مسکن مهر ساخت
اولاد همچنین درباره نقش دو دولت حسن روحانی در ساخت واحد‌های مسکن مهر گفت: «واحد‌های مسکن مهری که از سال ۱۳۸۶ شروع شد، قرار بود حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد باشد که هنوز هم بیش از ۲۰۰ هزار واحد از آن مانده است. یعنی در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم مجموعا حدود دو میلیون واحد ساخته شده است.»
وی افزود: «از این میزان حدود یک میلیون تا ۱.۵ میلیون واحد آن در دوره حسن روحانی ساخته و تکمیل شده است. برخی از واحد‌های تکمیلی در دوره روحانی به جا مانده از دولت پیشین بودند.»
برای اثبات ادعای ساخته نشدن مسکن در دولت روحانی باید مدرک ارائه شود
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: «تعداد زیادی از واحد‌های مسکن مهر عملا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ساخته شده است. اگر گفته می‌شود در دو دولت حسن روحانی واحدی ساخته نشده است، باید آمار معتبری هم ارائه شود.»
علت افزایش قیمت مسکن، توقف ساخت نبوده است
اولاد در خصوص ریشه‌های افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر بیان کرد: «بنابراین علت افزایش قیمت به‌وجود آمده توقف ساخت نبوده است. حتی می‌توان گفت تورمی که مسکن طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده برگرفته از خود بخش نبوده، بلکه مرتبط با اقتصاد کلان است.»
او ادامه داد: «رشد اقتصادی منفی شد، درآمد‌های سرانه کاهش پیدا کرد و تورم‌های سنگینی بر سر راه مردم قرار گرفت. روند سال‌های قبل نشان می‌دهد تورم مسکن نسبت به سایر کالا‌ها کمی بیشتر بوده است. اما نکته این است که قدرت خرید مردم کاهش چشمگیری داشته و این مساله مرتبط با اقتصاد کلان است.»
حل مشکلات مسکن طی چهار سال بستگی به روش اجرای آن دارد
اولاد درباره حل مشکلات بازار مسکن طی دوره چهار ساله توضیح داد: «با توجه به مواردی که به آن اشاره شد، اینکه بتوان مشکلات مربوط به بخش مسکن را طی چهار سال حل کرد بستگی به روش اجرای آن دارد.»
وی افزود: «اگر تصور این باشد که باز هم با ساخت مسکن، تزریق پول و اضافه کردن زمین این مورد امکان‌پذیر نیست و حتی وضعیت بدتر هم می‌شود.»
مسئولان باید بدانند راهکار حل مشکلات مسکن در خود این بخش نیست
اولاد همچنین اظهار کرد: «اگر مسئولان این نکته را در نظر بگیرند که راهکار حل مشکلات مسکن در خود این بخش نیست مسیر متفاوتی طی خواهد شد. همچنین اگر دولت عزم خود را روی این بگذارد که اقتصاد کلان کشور رشد پایدار و مثبت رو به بالا را تجربه، امید و انگیزه مردم به اقتصاد برگردد و انتظارات مثبتی به‌وجود بیاید، شاید بتوان طی چهار سال حرکت‌های مثبتی در بازار مسکن خود را نشان بدهد. اما نه به این معنی که مساله حل شود، زیرا شرایط فجیع‌تر از این حرفهاست که حتی با چهار سال رشد مثبت هشت درصد بتوان گفت اوضاع بهبود می‌یابد.»
او بیان کرد: «اگر چهار سال رشد اقتصادی ۶ درصد به بالا وجود داشته باشد، روابط بین‌المللی نیز بهبود یابد و نوسانات ناشی از آم کاهش یابد، می‌توان گفت بعد از چهار سال بحران مسکن پیشروی نمی‌کند، بلکه متوقف می‌شود و طی دوره بعد می‌توان مشکلات آن را حل کرد.»
به نظر می‌رسد مساله‌ای که دولت‌های پیشین آن را در نظر نگرفتند، این بوده که ریشه‌های افزایش قیمت و رکود مسکن در خود این بخش پنهان نیست. بلکه از موانعی آب می‌خورد که اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی به آن دامن زده است؛ بنابراین ساخت مسکن تنها شرط خانه‌دار کردن مردم نیست، بلکه بهبود توان اقتصادی مردم است که می‌توان جامعه را قدم به قدم به تهیه یک سقف امن برای زندگی نزدیک کند.
موضوعی که به نظر می‌رسد کاندیدا‌های فعلی انتخابات نیز به آن بی‌توجه هستند و مساله مسکن تنها دستاویزی برای جمع‌آوری رای بیشتر می‌دانند.
