![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
یکی از نمایندگان ادوار و نامزد دور دوم انتخابات مجلس به دیدار گفت: رسیدگی به مشکلات معیشتی و نظاممند کردن مجلس از جمله اولویتهای بهارستان دوازدهم است.
دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: «حجتالاسلام علیرضا سلیمی»، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم و نماینده حوزه انتخابیه محلاتودلیجان در ادوار مجلس، که در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره بهعنوان یکی از نامزدهای مطرح حضور خواهد داشت، در مورد اولویتهای مجلس دوازدهم بهخبرنگار «دیدارنیوز» گفت: «مجلس یازدهم در طول چهارسالی که در بهارستان حضور داشت، توانست بسیاری از وعدههای خود را بهسرانجام برساند و یا اینکه در مورد این اهداف گامهای مثبتی برداشته شد. به یاری مردم فهیم و انقلابی در دوره دوازدهم هم همین روال را ادامه خواهیم داد. توجه داشته باشید که مجلس یازدهم که از نمایندگان انقلابی برخورددار بود کارنامه خوب و قابل قبولی از خود برجای گذاشت که قطعا در دوره دوازدهم این تلاشها برای مردم آشکارتر خواهد شد.»
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در همین مورد و با اشاره به اولویتهای نمایندگان مجلس دوازدهم باید در دستور کار قرار دهند ادامه داد: «یکی از چالشهای مجلس شورای اسلامی این است که بررسی لوایح و طرحها و قوانین، نظاممندی مشخصی ندارد و همین مورد باعث میشود که بسیاری از موضوعات آنقدر در کمیسیونها باقی بماند که دیگر نیازی به بررسی نخواهد داشت، چون از زمان مورد نظر عبور کرده است. باتوجه به تجربیات ادوار گذشته مجلس، نیاز است در مورد مهترین اولویت بگوییم که نظاممند کردن بررسی لوایح و بهرای گذاشتن قوانین مختلف یکی از مهمترین دستاوردها میتواند باشد و به پویایی نمایندگان و مجلس کمک زیادی خواهد کرد. در این مورد باید اضافه کنم که نظاممندی لوایح و قوانین میتواند بر اساس مطالبات شهروندان باشد. در ادامه همین مورد هم میتوانیم روند فعالیت کمیسیونها را بهبود دهیم و هم اینکه مجلس با برنامهتری داشته باشیم.»
این نمانیده ادوار مجلس شورای اسلامی در همین مورد و با پرداختن به سایر اولویتهای مجلس دوازدهم اضافه کرد: «باتوجه به اینکه در بسیاری از موارد قوانین زیادی داریم و همواره در این مورد بحثهایی عنوان میشود باید بگوییم که در برخی از موارد با خلاء قانونی روبهرو هستیم. بهعنوان مثال عرض میکنم که در زمینه هوش مصنوعی، کوانتوم اشراف قانونی نداریم و باتوجه به گستره این موارد نیاز است تا قوانین بهروزتری داشته باشیم. یکی دیگر از اولویتها به وضعیت سیستم پژوهش در ایران باز میگردد که باتوجه به اهمیت پژوهش در توسعه و آبادانی کشور در این حوزه هم باید تمرکز بیشتری داشته باشیم.»
سلیمی در پایان و با اشاره به وضعیت معیشتی جامعه گفت: «در مورد اصلیترین اولویت باید به وضعیت اقتصادی و معیشتی اشاره کنم که یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر کشور محسوب میشود. کاهش ارزش پول ملی صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است که با همکاری همه قوا باید از این چالش عبور کنیم و در ادامه مردم بتوانند بهبود شرایط را مشاهده کنند.»