در ماجرای آیت الله کاظم صدیقی و باغ چند هزار متری ازگل تهران، نگاه مردم به دادگاه ویژه روحانیت است؛ تصور عمومی این است که این دادگاه بیشتر دنبال محاکمه روحانیون منتقد حاکمیت است و کمتر شاهد رسیدگی به تخلفات دیگر حوزویان به‌ویژه حوزویان مشهور و به‌ظاهر انقلابی هستیم. اکنون این دادگاه در مقابل آزمونی سخت قرار گرفته و باید چهره‌ای زیبا از عدالت علوی را نشان دهد.
دیدارنیوز: شرق در گزارشی به اتفاقات رخ داده در حوزه علمیه ازگل پرداخته و انتقاداتی صریح به کاظم صدیقی وارد کرده است.
سال‌ها قبل مردم ایران از طریق رسانه‌ها با شخصی آشنا شدند به نام شیخ کاظم صدیقی که اینک تبدیل به قصه‌ای دردناک شده که آثار زیان‌باری در پی داشته. در این زمینه نکات زیر ذکر می‌شود:
آنگونه که شرق روایت می‌کند، ابتدا مردم ایشان را با گریه‌های خاص دیدند و شناختند، بدون‌شک حالت تضرع و گریه در پیشگاه ربوبی امری مطلوب است، به شرط آنکه معقول و بجا باشد، نه مدام و در هر حالت. صدیقی به سبب حالت مدام اشک و گریه و اغلب نابجا مشهور است.
ایشان بار‌ها سخنانی گفته که هیچ مبنای شرعی و عقلی نداشته و از سوی افراد دخیل در موضوع تکذیب شده و این به‌شدت دین و دینداری مردم را وهن و تضعیف کرده و سوژه جوک و تمسخر دین و بزرگان در فضای مجازی شده، خوش‌بینانه‌ترین تفسیر این است که بگوییم ایشان درایت لازم در طرح مباحث به‌ویژه در حوزه مسائل عرفانی را ندارد، قطعا طرح برخی مسائل اخلاقی و عرفانی سنگین در سطح عمومی به صلاح نیست.
به‌تازگی درباره ایشان خبرنگاری در سایت رسمی‌اش درباره یک باغ هزار میلیاردتومانی در شمال تهران خبری منتشر کرد و به‌سرعت کانون توجهات عمومی قرار گرفت که طبق آن حوزه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل با تولیت آقای صدیقی باغی به مساحت چهارهزارو ۲۰۰ متر داشته که قیمت روز آن، حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ اما آبان‌ماه امسال شرکتی به نام مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم ثبت می‌شود و بعد از آن اسناد مالکیت این باغ گران‌بها به نام این شرکت می‌شود. مالکان این شرکت صدیقی و چند نفر از پسران و دوستان او هستند و خبر‌ها حاکی از انتقال بخش زیادی از زمین‌ها به ایشان و فرزندان‌شان بود.
با رسانه‌ای‌شدن موضوع ایشان که هم حوزوی است و با عنوان آیت‌الله که اختصاص به مجتهدان دارد، از او یاد می‌شود و به‌عنوان عارف و استاد اخلاق معرفی شده، هم سابقه بیش از چهار دهه قضاوت دارد، مشاور رئیس قوه قضائیه است، هم امام جمعه تهران، هم رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همه این‌ها یعنی ایشان ظاهرا به اندازه کافی به مبانی و موازین فقهی و حقوقی و اخلاقی اطلاع و اشراف کامل دارد، متأسفانه دفاع و رفتاری بسیار نسنجیده و غیرمنطقی در این زمینه کرد که نه‌تن‌ها افکار عمومی را اقناع نکرد؛ بلکه بر حجم شبهات و بی‌اعتمادی‌ها افزود.
ایشان در ابتدا با طرح کلیشه‌ای نخ‌نما گفت: بوق‌های تبلیغاتی رسانه‌های دشمن به میدان آمدند و در یک جنگ روایت‌ها و جنگ رسانه‌ای عواطف مردم ما را مورد هجمه قرار دادند. سپس در سخنان دیگری گفتند: برای تشکیل مرکز پیش‌حوزوی امسال تصمیم بر این شد که اول مؤسسه‌ای ثبت شود و تشکیل مجتمع فرهنگی را تسهیل کنند و بعد از فراهم‌آمدن مقدمات تشکیل مجتمع فرهنگی، مؤسسه منحل شود. سپس مدعی جعل امضای‌شان شد و درنهایت با پذیرش مسائل مدعی شد: حوزه عملیه امام خمینی (ره) لازم داشت یک مرحله پیش‌حوزوی داشته باشد و تصمیم گرفتیم مؤسسه‌ای ثبت کنیم. در تأسیس مؤسسه غفلتی صورت گرفت که این غفلت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم. از اعضای مؤسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم. اموال حوزه با تأسیس مؤسسه جابه‌جا نشده است. مؤسسه منحل شد و ملک مزبور رسما به حوزه منتقل شده و به ثبت رسمی رسیده است. توقع دارم در نظارت اگر به موردی رسیدند که از نظر قانونی جای مؤاخذه وجود دارد، اعم از آشنایان و غیرآشنایان در اجرای قانون حتما به حساب اشخاص رسیدگی شود. مجموع این دفاعیات و توجیهات با توجه به سوابق طولانی فقهی و حقوقی و اخلاقی آقای صدیقی و قرائن و شواهد موجود هیچ اعتبار فقهی و حقوقی ندارد و کاملا واهی و غیراخلاقی است و اصلا پذیرفتنی نیست و از ایشان بسیار بعید بود.
همان‌گونه که می‌دانیم، در نظام حقوقی ما برای رسیدگی به تخلفات روحانیون دادگاهی وجود دارد، به نام دادگاه ویژه روحانیت که وفق آیین‌نامه اجرائی این دادگاه فعالیت می‌کند. تصور عمومی این است که این دادگاه بیشتر دنبال محاکمه روحانیون منتقد حاکمیت است و کمتر شاهد رسیدگی به تخلفات دیگر حوزویان به‌ویژه حوزویان مشهور و به‌ظاهر انقلابی هستیم. اکنون این دادگاه در مقابل آزمونی سخت قرار گرفته و باید چهره‌ای زیبا از عدالت علوی را نشان دهد.
اگر بخواهیم دفاعیات و توجیهات کاظم صدیقی را بپذیریم، معنا و مفهومش این است که ایشان با وجود عناوین حوزوی و سوابق و مناصب طولانی و بالای قضائی، دانش و سواد فقهی حقوقی لازم برای تشخیص امور حقوقی باغ ازگل و مؤسسه مذکور و کیفیت نقل و انتقال و انحلال مؤسسه و ابطال سند و چگونگی پیگیری تخلف را نداشته و به‌راحتی فریب خورده و سخنانی غیرتخصصی می‌گوید و در نامه‌ای تقاضای رسیدگی می‌کند؛ درحالی‌که جرم علیه خودش اتفاق افتاده و وفق قوانین باید شخص خودش طرح دعوا کند، نه اینکه با نوشتن نامه خواستار رسیدگی شود؛ بنابراین این ایراد به دستگاه‌های مسئول وارد است که چرا با وجود روحانیون فاضل و فرهیخته و قضات دانشمند باید از این‌گونه افراد استفاده شود.
