ردپای دولت در گرانی ارز

دیدارنیوز _ مرتضی عزتی*: طی روز‌های اخیر مجادله تازه‌ای میان مسوولان دولتی و اقتصاددان‌ها به راه افتاده است که بد نیست درباره آن صحبت شود. مانند همیشه دولت از رشد اقتصادی قابل توجه می‌گوید و شاخص‌ها را مناسب می‌داند و در نقطه مقابل هم کارشناسان به وضعیت نامناسب اقتصادی، رشد تورم، نزول شاخص‌ها و... به عنوان نشانه‌های افول اقتصادی اشاره دارند.

به‌طور کلی معمولا سیاستگذاران اقتصادی در ایران تک بعدی به موضوعات می‌نگرند. مثلا سال گذشته به نام رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شد، اما تمام توجه و تمرکز سیاستگذاران بر روی مهار تورم بود. اینکه چقدر در مهار تورم توفیق داشتند یا نداشتند، بحث دیگری است. منظور من نگاه تک‌بعدی مسوولان به مسائل است. جالب اینجاست در مهار تورم هم نگاه تک بعدی وجود دارد، مسوولان اجرایی تصور می‌کنند در مسیر مهار تورم اگر رشد نقدینگی کاهش یافته یا متوقف شود، تورم مهار می‌شود. اما این گونه نشد، چرا که عوامل بسیاری بر رشد تورم اثرگذار هستند. درباره نرخ ارز هم همین وضع وجود دارد. دولت یک مرکز مبادله ایجاد و عنوان کرد از این طریق فشار می‌آورد تا حداکثر نیاز‌های ارزی در این مرکز تامین شود. این جا هم اشتباه بزرگ بعدی رخ داد. همه مشکلات ارزی ریشه در تامین تقاضای بازار ندارد. بخش قابل توجهی از نیاز‌های ارز به ویژه بازار آزاد ارز به خرید ارز برای پس‌انداز و به تعبیری برای حفظ ارزش پول است. بخش قابل توجه دیگری از تقاضا در بازار ارز برای خروج سرمایه از کشور است. این موارد روی هم عدد قابل توجهی را تشکیل می‌دهند، اما دولت توجهی به این واقعیت‌ها ندارد. وقتی نرخ ارز به بازار آزاد می‌رود، این بازار‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند. یکی از این گزاره‌ها، تورم داخلی است و مهم‌تر از تورم داخلی، قدرت تولید کشور است که بتواند صادرات زیادی انجام دهد. ایران باید بتواند مازاد تجاری داشته باشد، این مازاد تجاری عرضه ارز در کشور را بیشتر از تقاضا می‌کند و نهایتا نرخ ارز کاهشی می‌شود.

عامل مهم دیگر تاثیر بازار‌های دیگر است که از آن ذیل عنوان همرایی بازار‌ها یاد می‌شود. اگر بازدهی بازار‌های دیگر بالا برود و قیمت در آن‌ها افزایش پیدا کند، بازار ارز هم از این نوسانات تاثیر می‌پذیرد. به‌ویژه بازار‌هایی که قابلیت تبدیل سریع به ارز را دارند. بازار طلا و بازار‌ها مشابه آن از این دست بازار‌ها هستند. دولت و بانک مرکزی با تاسیس مرکز مبادله تلاش کردند حداکثر نیاز‌های ارزی را تامین کنند. از سوی دیگر، آرام آرام نرخ ارز در مرکز مبادله را همراه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش می‌دهد. دولت، اما بسیاری از این ضرورت‌ها را نادیده گرفت. یعنی نرخ ارز در مرکز مبادله را به‌رغم افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، ثابت نگه داشت. معنای این وضعیت به معنای توزیع گسترده رانت است. یعنی افرادی با توجه به روابط خاص خود می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله تامین کنند و بعد با نرخ‌های بالا در بازار آزاد به فروش برسانند. به عبارت روشن‌تر، نرخ ارز در مرکز مبادله خودش به یک نرخ ارز رانتی بدل شد. هر فردی که می‌توانست از مرکز مبادله ارز می‌گرفت و بعد در بازار آزاد به فروش می‌رساند. این روند باعث افزایش فشار در مرکز مبادله شد. از سوی دیگر دولت در زمانی که نرخ سکه حول و حوش ۳۰ الی ۳۱ میلیون بود، سکه را به قیمت مزایده‌ای یا حراجی به نرخ ۳۹ میلیون تومان فروخت. یعنی دولت عملا اعلام کرد نرخ سکه در بازار ۳۱ میلیون تومان نیست، بلکه ۳۹ الی ۴۰ میلیون تومان است! این روند باعث شد که بازار طلا و سکه در ایران صعودی شود. وقتی نرخ سکه در بازار بالا رفت، نرخ ارز متناسب با آن در بازار بسیار بالاتر از ۵۰ هزار تومان شد. وقتی نرخ ارز در دل معاملات سکه بالاتر رفت، بر اساس اصل همگرایی بازار‌ها نرخ ارز هم رشد کرد و به محدوده بالای ۶۰ هزار تومانی رسید.

در شرایطی که رشد اقتصادی ایران با کیفیت و معنا‌دار نبود، تراز بازرگانی غیرنفتی ایران منفی ۱۵ میلیارد دلار است، تورم داخلی بالای ۴۰ درصد است و بازار‌ها در وضعیت نوسانی قرار دارد، همگی باعث نوسانی شدن بازار‌ها از جمله بازار ارز شد. دولت همزمان با این شرایط علاوه بر اینکه نرخ سکه را بالا برد و بازار طلا را نوسانی کرد، محدودیت‌هایی هم در مرکز مبادله ارز ایجاد کرد. مثلا در تعطیلات نوروز، مبلغ ارز مسافرتی را کاهش داد. در واقع دولت این پالس را ارسال می‌کند که نرخ ارز و سکه و طلا باید بالا برود. عملا خود دولت نرخ سکه را هم بالا برد. این روند باعث شد تا بازار‌های مختلف از این گرانی سکه اثر بپذیرد و نرخ دلار هم رشد کند. هنوز که هنوز است نرخ ارز در بازار ایران با نرخ سکه هماهنگ نشده است. این گونه است که تحلیلگران پیش‌بینی افزایش گرانی ارز را دارند. به نظرم دولت عامدانه و با نیت افزایش نرخ ارز این برنامه‌ها را پیاده‌سازی کرد. اما اقدام به سازماندهی مرکز مبادله بر اساس نرخ‌های جدید نکرد تا برخی افراد و جریانات رانت هنگفتی را از تحولات اخیر به جیب بزنند. اینکه این افراد و گروه‌ها مبتنی بر چه مناسباتی به این رانت‌ها دسترسی دارند، موضوع دیگری است که در وقت مقتضی باید به آن اشاره کرد.

*اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

منبع: روزنامه تعادل