علی خدایی، عضو شورای عالی کار گفت: مزد در شرایطی ۳۵ درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است، و امسال نیز نرخ تورم بیش از ۴۳ درصد بود. با این توصیف، ما باید با فعالان و تشکلهای کارگری برای تعیین واکنش متناسب به مزد مصوب شده سال ۱۴۰۳ گفتگو و مذاکره کنیم.
دیدارنیوز: علی خدایی گفت: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیلهای ارائه شده از سوی گروه کارگری نمیداد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آنها حمایت میکنم.
علی خدایی (عضو اخراجی شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داد.
خدایی با اعلام اینکه «از تصمیم دوستانم در گروه کارگری شورای عالی کار حمایت میکنم» گفت: باتوجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، رویه به نحوی بود که این امر قابل پیشبینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند.
وی اضافه کرد: روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیلهای ارائه شده از سوی گروه کارگری نمیداد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آنها حمایت میکنم.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «تصمیم به خروج از جلسه احتمالا بهترین تصمیم ممکن از دیدگاه گروه کارگری بوده است»، تصریح کرد: با وجود این تصمیم گروه کارگری، معتقدم باید توضیح و دفاع همکاران ما در شورای عالی کار درباره این تصمیم را نیز بشنویم.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کشور افزود: باتوجه به روند جلسات سال گذشته شورای عالی کار و عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خردادماه و مردادماه سال ۱۴۰۲، این امر طبیعی است که گروه کارگری به وعدههای طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند.
علی خدایی ادامه داد: قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد ۳۵ درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید میکند.
این فعال کارگری تاکید کرد: باتوجه به سبد معیشتی که خود طرف دولت و کارفرمایی پذیرفتند، تصویب مزد ۳۵ درصدی خلاف قانون است. ضمن اینکه در تصویب مزد ملاک تورم سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و قاعدتاً این مزد پاسخگوی تورم سال ۱۴۰۳ نخواهد بود.
عضو شورای عالی کار در پایان اظهار کرد: مزد در شرایطی ۳۵ درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است، و امسال نیز نرخ تورم بیش از ۴۳ درصد بود. با این توصیف، ما باید با فعالان و تشکلهای کارگری برای تعیین واکنش متناسب به مزد مصوب شده سال ۱۴۰۳ گفتگو و مذاکره کنیم.
