با دیدن پراید ۴۰۰ میلیونی کهیر نمی‌زنید؟

دیدارنیوز: واردات خودرو‌های کارکرده به بزرگ‌ترین ضربه‌گیر بازار خودرو در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. با این حال وزیر صمت در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرد از شنیدن واردات خودرو‌های کارکرده کهیر می‌زند. حال سوال را باید مطرح کرد که آیا عباس علی‌آبادی احیاناً با مشاهده پراید ۴۰۰ میلیون تومانی و خودرو‌های غیراستاندارد ایرانی کهیر نمی‌زند؟

در حالی که دو سال از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، هنوز حتی یک درصد هم از وعده واردات ۳۰۰ هزار دستگاهی خودرو هم برآورده نشده است. پس از ناامیدی بازار از ورود خودرو‌های خارجی به کشور، دولت و وزارت صمت با خبر واردات خودرو‌های کارکرده بازار را آرام نگه داشتند. با اینکه تا کنون موانع مختلفی همچون مافیا مانع ورود، اما اظهارات اخیر وزیر صمت نشان می‌دهد گویی عباس علی‌آبادی بشخصه بزرگ‌ترین مانع واردات خودرو‌های کارکرده به کشور است.

چنانکه او اخیراً اعلام کرد که با شنیدن عبارت «واردات خودرو‌های کارکرده» کهیر می‌زند و شأن مردم ایران بالاتر از این است. حال باید این پرسش را خطاب به وزیر صمت مطرح کرد که آیا او با مشاهده پرایدی که در محدوده ۴۰۰ میلیون تومان قرار گرفته کهیر نمی‌زند؟ یا خودرو‌هایی که به‌رغم نداشتن استاندارد از خط تولید خارج نمی‌شوند منجر به عود آلرژی وی نمی‌شود؟

سیگنال وزیر صمت به بازار خودرو

اظهارات اخیر علی‌آبادی را باید به معنای سیگنال جدید به بازار خودرو هم دانست. بازاری که در ماه‌های اخیر در انتظار ورود خودرو‌های کارکرده خارجی تا حدودی آرام بود حالا باید تکلیف خود را یک سره بداند. چراکه به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای واردات خودرو‌های دست دوم وجود ندارد.

اکنون واردات خودرو‌های کارکرده وارد هشتمین ماه ابلاغ خود شده و دولت به عنوان نهاد اجرای این طرح، بیش از هشت ماه تعلل کرده است. با توجه به اظهارات وزیر صمت می‌توان متوجه شد که دولت از تصمیم خود مبنی‌بر اجرای واردات خودرو‌های کارکرده منصرف شده است.

واردات خودرو‌های کارکرده منتفی شد؟

از اواخر سال گذشته در پی افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، مسئولان دولتی سعی کردند تا با روش‌های مختلف جلوی افزایش عجیب‌وغریب قیمت‌ها را بگیرند. یکی از راه‌های ممکن، خبر آزادسازی واردات خودرو‌های نو و کارکرده پس از حدود چهار سال بود که می‌توانست دلیلی بر کاهش تقاضا در این بازار تشنه باشد.

نیمه دوم سال گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت با استناد به ثبت سفارش ۴۰ هزار خودرو، وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی را تا پایان سال ۱۴۰۱ داد. در مرحله دوم اعلام شد که میزان ثبت سفارش به ۹۰ هزار دستگاه رسیده که رقم قابل توجهی بود، اما نتیجه آن واردات حدود ۲۰۰ دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ بود.

نکته جالب اینکه در اسفند ماه همان سال امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت، اعلام کرد که ۹۰ درصد وعده گفته شده ظرف سه ماه آینده و مابقی آن طی شش ماه وارد کشور می‌شود.

درست در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ وزارت صمت لایحه واردات خودرو‌های کارکرده را به صورت دوفوریتی به هیئت دولت ارسال کرد و پس از تأیید هیأت وزیران، سرانجام در تیرماه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و قانون شد؛ به این ترتیب، دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این قانون اقدام می‌کرد.

اجرای این قانون از همان زمان تصویب توسط مجلس و بازگشت به هیأت دولت برای ابلاغ، همواره از سوی دولت و شخص معاون اول ریاست جمهوری تعلیق شده و ابلاغ نمی‌شود.

در حالی که ۳۰ مهر ۱۴۰۲ عباس علی‌آبادی با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اعلام کرد: امکان واردات خودروی خارجی نو و واردات خودرو‌های دست دوم خارجی فراهم شده که آیین‌نامه مربوطه تصویب و ظرف یکی دو روز آینده ابلاغ می‌شود!

آذر ماه سال جاری نیز علی‌آبادی گفت: آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم در دولت مصوب شده و هیأت دولت هم باید آن را ابلاغ کند و ابلاغ‌کننده وزارت صمت نیست.

حال، اما پس از گذشت هشت ماه وزیر صمت با حضور در میان خبرنگاران و در کمال آرامش اعلام کرد که از واردات خودرو‌های کارکرده کهیر می‌زند و این امر در شأن مردم ایران نیست. در حالی که ادامه تولید پژو پارس پس از ۲۰ سال را در شأن مردم می‌بینند و مشکلی از این بابت ندارند.

کنترل بازار با خبردرمانی واردات خودرو

همانطور که ابتدای گزارش نیز اشاره شد، خبر جدی شدن واردات خودرو‌های کارکرده در حالی از سوی دولت اعلام شد که بازار خودرو یکی از ملتهب‌ترین روز‌های خود را در اواخر سال ۱۴۰۱ سپری می‌کرد و وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه و ۲۰۰ هزار دستگاه، تماماً خبردرمانی بوده است.

اما اگر هدف دولت از پیگیری واردات خودرو تنها کنترل بازار باشد، چرا برای تصویب آن به صورت دو فوریت عمل کرد؟ آیا می‌تواند به دلیل قرارداد‌های پشت پرده با خودروسازان باشد و سپس با دریافت امتیاز مربوطه از این شرکت‌ها و با بهانه‌های مختلف از ابلاغ آن شانه خالی کند؟ سوالی که باید وزیر صمت یا شخص رئیس جمهور دولت آن باشد.