دیدارنیوز: رسانه‌ای‌شدن ماجرای فرار مدیرعامل کوروش کمپانی، علاوه بر برانگیختن خشم عمومی نسبت به عملکرد این شرکت، بیش از هرچیز انگشت اتهام را به‌سمت مبلغان شیوه کسب‌وکاری این ماجرا نشانه گرفت. مبلغانی که بیشترشان اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی و سلبریتی‌هایی بودند که در میان افکار عمومی محبوبیت نسبتا بالایی داشتند.
به نقل از خبرآنلاین، «امید سلیمی بنی»، حقوقدان، درباره مسئولیتی که بر عهده این افراد است، توضیح داد: «واقعیت این است که همه کسانی که تبلیغات کرده‌اند، در این ماجرا مسئولیت حقوقی دارند. مسئولیت حقوقی یعنی می‌شود به طرفیت آن‌ها هم دادخواست داد و یک راه آن است که می‌توان سلبریتی‌ها یا صداوسیما را به‌علت واردکردن ضرر و زیان و بابت مسئولیت مدنی، تعقیب حقوقی کرد.»
به گفته سلیمی بنی، قوانین مدونی برای تبلیغات در تمامی پلتفرم‌ها وجود دارد، بااین‌حال رسانه‌های جریان غیراصلی خبر، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی به مقررات وضع‌شده برای تبلیغات اعتنایی نمی کنند: «مثلاً برخی از این مقررات می‌گوید تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی کاملاً تابع قوانین و مقرراتی هستند که به‌صورت عمومی درباره تبلیغات وجود دارد. این قوانین و مقررات عمومی درباره تبلیغات در صداوسیما، فضای مجازی، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها تصویب شده‌اند که آن‌ها هم بعضاً کمتر رعایت می‌شود.»
«وقتی پلتفرمی فیلتر می‌شود، از حیطه نظارت خارج است»
نکته دیگری که این حقوقدان به آن اشاره دارد، این است که وقتی یک شبکه اجتماعی فیلتر می‌شود، نظارت روی آن ممکن نخواهد بود. شاید بتوان این نکته را نیز یکی دیگر از مشکلات ایجادشده توسط فیلترینگ دانست. سلیمی بنی دراین‌باره توضیح داد: «وقتی شبکه اجتماعی فیلتر می‌شود، از حوزه نظارت قانونی خارج می‌شود و وقتی از حوزه نظارت قانون خارج شد، می‌توان گفت هر فعالیت تبلیغاتی در آن مجرمانه است. پس شما چند میلیون مجرم و متهم دارید که از این شبکه‌ها با تبلیغات خود به‌صورت حلال، اما غیرقانونی، ارتزاق می‌کنند و عملاً می‌گویید همه آن‌ها متهم و مجرم هستند؛ یعنی با این سیاست‌گذاری و فیلترینگ گسترده، قانون را بی‌اثر کرده‌اید.»
به گفته او، طبق قانون مسئولیت مدنی، درصورتی‌که تبلیغات یا اقدام هر رسانه یا سازمان مانند صداوسیما به کسی ضرر و زیان قابل اثبات وارد کند، می‌توان به طرفیت او دادخواست حقوقی داد.
