گفتگو با وزیر کار و امور اجتماعی دولت میرحسین موسوی

یک دولتمرد سابق بر این باور است که امروز کارگران باید تمرکز بیشتری را بر تشکل‌یابی و افزایش قدرت چانه‌زنی بگذارند؛ در غیر این صورت شکست‌شان قطعی است.

کد خبر: ۱۶۱۴۷
۱۲:۳۲ - ۱۸ آذر ۱۳۹۷

دیدارنیوز ـ «ابوالقاسم سرحدی زاده» وزیر کار و امور اجتماعی دولت دوم میرحسین موسوی بود. در کار سیاسی برای خود مویی سپید کرده و یک سیاستمدارِ کلاسیک محسوب می‌شود، با این حال به مسائل کارگری؛ سیاسی نگاه نمی‌کند. سرحدی زاده آنگونه که خود می‌گوید، می‌خواست بنایی برای کارگران بسازد که کسی جرات نکند به آن تجاوز کند. با این حال هم‌قطارانش در جبهه کارگری با او همراهی نکردند و تنهایش گذاشتند تا خودش بماند و خودش. از همین رو هم از آنها انتقاد می‌کند و هم از دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» که چرخ سیاست‌‌گذاری‌اش در مسائل کارگری لنگ می‌زد و زمینه بسیاری از مصائب امروز را فراهم کرد. نمونه‌اش رواج دادن قراردادهای موقت کار بود. وزیر کار و امور اجتماعی دولت چهارم، در این گفتگو؛ پنجره‌ای از ناگفته‌هایش، به روی ما باز می‌کند.

آقای سرحدی‌زاده در دورانی هستیم که به سببِ ضعفِ تشکل‌هایِ کارگری، قدرت‌‌مند نبودن و وابسته بودن آنها به دولت، بیشترین هجمه‌ها از سوی دولت و بخش خصوصی به قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی رخ می‌دهد. هدف از این هجمه‌ها ساقط کردن قانون و از میان بردن ظرفیت‌های پیش‌بینی‌ شده در آنها برای مطالبه‌گری و دادخواهی است. به نظر شما تنها این عوامل دخیل هستند یا عوامل دیگری هم وجود دارند؟

باید به عقب برگردیم. زمانی که انقلاب  شد به صورت خود به خودی طبقه کارگر یک مرتبه سربرافراشت به شکلی که خود را مدعی یکسری از حقوق می‌دانست که تا پیش از انقلاب از آن بهره‌ای نبرده بود. طبقه کارگر آن زمان می‌گفت: «من از کارفرما مهم‌تر هستم». «تولید بر دوش من است». این در شرایطی است که آن زمان (ابتدای انقلاب) طبقه کارگر ظرفیت لازم  را برای بروز تمام قدرت خود نداشت.

آن زمان نمایندگان کارگران به‌جای تمرکز بر تشکل‌‌یابی و پرداختن به مسائل صنفی مانند عضویت کارگران در تشکل‌ها و اعتصاب یا هرحق دیگر، صرفا بر مسائل معیشتی تمرکز کرده بودند. نشد که ما برای مذاکره با کارگران در جایی حضور داشته باشیم، آنها از معیشت خود نگویند. البته تمرکز روی مسائل معیشتی خوب است اما نه اینکه همه پیگیری‌های شما در مسائل معیشتی خلاصه شود.

به عقیده من، تقلیل مطالبه‌گری ضعف جامعه کارگری بود و هست. اگر طبقه کارگر می‌خواهد به جایی برسد، اگر می‌خواهد قدرت چانه‌زنی‌اش افزایش یابد، باید پا را از مسائل معیشتی فرابگذارد و بر مواردی که برشمردم هم تمرکز کند. توجه کنید که در طرف مقابل، جامعه کارفرمایی متشکل‌تر است و با این وضعیت؛ جامعه کارگری نمی‌تواند حریف آنها شود. در نتیجه آرام آرام تسلیم مطالبات به‌حق یا نابه‌حق کارفرمایان می‌شود.

حتی قانون کار هم در این شرایط نمی‌تواند کمک چندانی به آنها بکند. البته ما در بدو امر، یعنی در زمانی که مشغول تهیه پیش‌نویس قانون کار بودیم تلاش فراوانی داشتیم تا نگذاریم کارگران به خاطر ضعف در تشکل‌یابی و عدم وجود تشکل‌های مستقل ضعیف شوند و به گوشه‌ای رانده شوند. نه اینکه خواسته باشیم کارفرما را تضعیف کنیم؛ بلکه هدف برابری در چانه‌زنی بود. در کل هدف از تدوین قانون کار، تنظیم روابط کار بود به نحوی که تولید و بهره‌‌وری مورد حمایت قرار گیرد.

در پیش‌نویس قانون تا چه اندازه به حساسیت‌هایی که در مورد مطالبه‌گری کارگران داشتید، پرداختید. قانون کار تا چه اندازه دغدغه‌های آن روزهای شما را تامین می‌کند؟

در زمینه اعمال خواسته‌های ما افراط صورت گرفت و خروجی آن چیزی نبود که می‌خواستیم. عده‌ای از برادران ما در خانه کارگر که در نگارش پیش‌نویس قانون کار مشارکت داشتند، به قانون کار ضربات مهلک و کشنده‌ای زدند. آنها آمدند و بحث قراردادِ موقتِ کار را مطرح کردند و گفتند برای حمایت از تولید در کارگاه‌های موقت، قرارداد موقت منعقد کنید. حرف ما این بود که اگر موضوعِ قرارداد موقت را در قانون کار ذکر کنیم بعدا همین را دست می‌گیرند و می‌گویند باید در کارگاه‌های دائم هم با کارگران قرارداد موقت منعقد کرد. قرارداد موقت که معنی ندارد؛ تا کارگاهی دایراست باید کارگر در آن مشغول به کار باشد.

آقای «حسین کمالی» آمد و به من گفت: قرارداد موقت را در قانون کار بگنجان. خب کارگری که قرارداد یک ماهه و سه ماهه دارد چه آینده‌ای می‌تواند داشته باشد. متاسفانه این آقایان با پرداختن به قرارد موقت، قانون کار را از بین بردند. وقتی شما به قرارداد موقت شکلِ قانونی می‌دهید یعنی قانون کار را ساقط کرده‌اید.

پس خواسته یا ناخواسته زمینه‌ هجمه‌های امروز را فراهم کردند و در زمین کارفرمایان بازی کردند.

به هر صورت کارفرماها با رواج قرارداد موقت میخ خود را کوباندند. اصلا انعقاد قرارداد موقت حرف کارفرماهاست. در واقع وزارت کار آن زمان تسلیم کارفرمایان شد. با این بحث قرارداد موقت زیرآب قانون کار زده شد. آن زمان که من وزیر کار و امور اجتماعی بودم در مورد عواقب این کار بسیار هشدار دادم. من به دوستان خانه کارگر گفتم که تا ما هستیم، بیاید یک بنای محکمی را برای کارگران پی‌ریزی کنید؛ بنایی که کسی جرات نکند به آن تجاوز کند؛ ولی قضیه را زیاد جدی نمی‌گرفتند. هدف من این بود که کارگران به اندازه‌ای قدرتمند شوند که جلوی دولت‌ها بایستند و حرف خود را بر کرسی بنشانند.

به قدرت جوامع کارگری در کشورهای سرمایه‌داری نگاه کنید. قدرت بسیار بالایی دارند و به آسانی حکومت‌‌ها را تغییر می‌دهند. حالا شما این را با قدرت نیروی کار ما مقایسه کنید. اصلا هیچ است. ما چنین قدرتی را برای کارگران خود می‌خواستیم که البته با قرارداد موقت و این حرف‌ها یواش یواش اختیارات کارگران را کم کردند که به این سمت حرکت نکنند. حرف من به دوستان خانه کارگر این بود که بیاییم، خیز برداریم تا کارگران بتوانند خود دولت تشکیل دهند. برای همین می‌گویم که نباید مطالبه‌گری را در مسائل معیشتی محدود کرد. البته هزینه‌های زندگی همیشه بر سر کارگران سوار بوده و آنها را محدود کرده است.

آن زمان خیلی می‌گفتند که قانون کار بنیان سوسیالیستی دارد با این حال طرفداران قانون کار آن را رد می‌کنند و می‌گویند که ما تنها و تنها فقه اسلامی و حقوق انسان در اسلام را مبنا قرار داده بودیم. سوسیالیستی بودن قانون کار تا چه اندازه پذیرفته است؟

بله اینها را می‌گفتند. امام (ره) توی دهن اینها زد و گفت شما اصلا نمی‌دانید مارکسیسم چیست. خیلی از واقعیت‌ها دور بودند. امام می‌گفتند الان موقع جنگ است و وقت پرداختن به این مسائل را ندارم. اگر جنگ نبود امام به آنها می‌گفت که خواستار چه چیزی هست و چه چیزی نیست.

البته اینقدر در مخالفت با آنچه کمونیستی می‌‌نامندش، تند رفتند که گفتند کارگر باید در اجاره کارفرما درآید و حتی نباید به او گفت، کارگر. من آن زمان که می‌خواستند این بحث‌ها را در پیش‌نویس قانون بیاورند، بحث کردم. به آنها گفتم شما می‌گویید: کارگر از باب اجاره. یعنی کارگر در اجاره کارفرماست. به شورای نگهبان گفتم آقایان بیاید به رساله‌های فقهی خود نگاه کنید که کارگر در آنها چه حقوقی دارد.

در اسلام یک اسب حقوق دارد چه برسد به یک کارگر. شما حق ندارید بیش از توان یک اسب بر دوش آن بار بگذارید. حق ندارید که خسته‌اش بکنید. باید وقتی غذا می‌خورید به حیوان خود هم غذا دهید. خب وقتی در مورد اسب چنین حقوقی وجود دارد، در اجاره بودن کارگر معنی ندارد. شما وقتی می‌گویید کارگر در اجاره یعنی چه؟ مگر کارگر حقوق‌اش کمتر از حیوان است؟ کارگر نیاز به تحصیل دارد، نیاز به بهداشت دارد، نیاز به آینده دارد؛ اما شورای نگهبان آن موقع می گفت که ما فقط باید خدا را در نظر بگیریم.

من به آقایی در شورای نگهبان گفتم اگر می‌‌خواهید خدا را در نظر بگیرید پس تکلیف کارگران چه می‌شود آنها را چه وقت می‌خواهید در نظر بگیرید؟ به آنها گفتم خداوند در قرآن فرموده اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و از فرستاده او و صاحبان امرتان اطاعت کنید) به من جواب داد: ما اینقدر که در خدا غرقیم که از رسول شرمنده‌ایم، حالا چه برسد به شما! خب شما که غرق خدا هستید، پس تکلیف کارگران چه می‌شود؟ اما امام به داد ما رسید. چرا این را می‌گویم؟ به این خاطر که همین‌ها می‌گفتند که روز کارگر برای مارکسیست‌هاست اما امام گفت خدا هم کارگر است و این روز متعلق به ماست. وقتی امام این حرف‌ها را زد، روز کارگر تعطیل اعلام شد. امام به «محمد هاشمی رفسنجانی» که رئیس صداوسیما بود گفت که اگر می‌خواهی خبر بگویی اول از من نگو، از کارگر بگو. نگاه امام اینگونه بود اما این آقایان می‌گفتند که کارگر در اجاره کارفرماست. در واقع امام در مقابل اینها به مسائل کارگری نگاه روشنفکرانه‌ای داشت.

 در کنار تضییع حق، عواملی وجود دارند که زمینه آن را فراهم کرده‌اند. مانند خصوصی‌سازی و برون‌سپاری و مواردی دیگر. اموال دولتی را به عده‌ای با کمتر از ده درصد قیمت فروخته‌اند تا مثلا سطح تولید و بهره‌وری در آنها بالا بیاید. اما خروجی‌اش چیز دیگری شده است. چرا کار به اینجا کشید؟

ما اصلا بخش خصوصی نداریم. مواردی را هم که می‌بینیم درسرساز شده‌اند اصلا خصوصی نشده‌اند.  بخش خصوصی در ایران نه جایی دارد نه پناهی. اساسا سرمایه‌گذاری در ایران بی‌معناست. امکان ندارد کسی بدون پشتوانه دولتی گامی برای راه‌اندازی یک کسب و کار بردارد. دوران پهلوی هم همین بود. پیش از انقلاب کسی بدون پشتوانه حکومت یا شاهزادگان نمی‌توانست کاری راه بی‌اندازد. حالا هم کسی که می‌خواهد کارخانه‌ای راه بی‌اندازد، باید پشتوانه یک مقام یا وزیر را داشته باشد وگرنه بیهوده است اگر پایش را جلو بگذارد. اینها همه امتداد بخش دولتی و هزار بازوی آن هستند.  

در مورد مجتمع نیشکر هفت تپه چطور؟ با این تعریف شما، در مصیبت‌هایی که پس از خصوصی‌سازی هفت تپه بر کارگران می‌‌رود پای هزار بازوی دولت در میان است.

اصلا در واگذاری آن بحث است. شرکتی که میلیاردها دلار ارزش داشت را با  پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان به دو جوان دادند که اصلا معلوم نیست این کاره بودند یا نبودند. می‌خواهم بگویم که اگر به دولت تکیه نداشتند حمایتی هم نداشتند.

پیش از انقلاب نیز همین وضع بود. سرمایه‌‌دارانی همچون خیامی‌ها و لاجوردی‌ها نیاز به تکیه به پهلوی‌ها داشتند تا کارشان پیش برود. آنها در خاطراتشان نوشته‌اند که برای ملاقات با یک مدیرکل باید شش ماه می‌دویدند و سرآخر به همین شاهزاده‌ها پناه می‌بردند الان هم بخش خصوصی برای اینکه کارش راه بیفتد چند نفر از این دولتی‌ها را در هیات مدیره قرار می‌دهند یا اینکه سهام‌دار می‌کنند. در واقع آنها را صاحب کار خود می‌کنند. با این شرایط کو تا بخش خصوصی در این مملکت شکل بگیرد. مگر اینکه یک سیستم نظارتی درست و حسابی داشته باشیم که واقعا پناهگاه مردم باشد تا آنها طرح دعوی و تظلم خواهی کنند. 

 

منبع: ایلنا/ پیام عابدی/۱۸ اذر ۹۷

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم