مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره ابعاد فساد بزرگ سه میلیارد دلاری در واردات چای گفت: این رقم چنان سنگین است که بتواند در همه متغیر‌های مرتبط با این بازار‌ها تلاطم ایجاد کند و اکنون که گفته می‌شود که حتی بخشی از ارز در بازار آزاد فروخته شده و حتما این رقم در تلاطم ارزی می‌توانسته موثر باشد و می‌تواند باعث بی ثبانی قیمت ارز شود.
دیدارنیوز: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فساد ۳.۳ میلیارد دلاری واردات چای می‌گوید: این رقم چنان سنگین است که بتواند در همه متغیر‌های مرتبط با بازار‌ها تلاطم ایجاد کند، اکنون حتی گفته می‌شود بخشی از ارز در بازار آزاد فروخته شده و حتما این رقم در تلاطم ارزی می‌توانسته موثر باشد و می‌تواند باعث بی ثباتی قیمت ارز شود و اثر مخرب بی ثباتی در این بازار، در شاخص‌های اقتصادی حتی بیشتر از افزایش آن نیز است.
روز‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.»
اطلاعات حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است، اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را نیز به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.
اکنون، اما گفته می‌شود که بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. همچنین گفته می‌شود که اکنون مدیرعامل چای دبش نیز در بازداشت است.
فقدان شایسته‌سالاری و ایجاد ساختار مناسب فضا را برای رانتخواران فراهم کرده است
این در حالی است که مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در همین باره و با اشاره به به معضلات این رانتخواری می‌گوید: «باید دو عامل شایسته‌سالاری و ایجاد ساختار مناسب را در اقتصاد پیش بگیریم، چون نبود آن‌ها بستر مناسبی برای رانتخواران ایجاد کرده است.»
این کارشناس اقتصادی البته می‌گوید که بعید می‌داند خیلی سخت باشد که از همان ابتدا که این ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار پرداخت شد بر روی آن نظارت کنند که چگونه مصرف می‌شود پس باید جلوی نفوذ رانتخواران در دستگاه‌های مختلف را گرفت. متاسفانه این ارز پرداخت شده و به عده‌ای امتیاز خاص داده شده تا مشکلات خود را حل کنند، اما این پول زیاد هدر رفته و از طرف دیگر نه تنها مشکل اقتصادی مردم حل نشده بلکه روزبه‌روز بر تعداد فقرا افزوده شده که تبعات اجتماعی زیادی در آینده خواهد داشت.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در رابطه با ابعاد نادیده گرفته شده در فساد بزرگ سه میلیارد دلاری می‌گوید: «در ابتدا دو تا نکته درباره تداوم این روال فساد‌ها و افزایش سال به سال ارقام آنان باید بیان کنم. بسیاری متاسفانه به این مساله فساد‌ها به صورت تک بعدی نگاه کردند و مثلا بیان می‌کنند که، چون رانت و رابطه وجود دارد و تفاوت قیمت‌های رسمی بین ارز دولتی با ارز آزاد وجود دارد، پس فساد نیز به وجود می‌آید و رشد می‌کند.»
او می‌افزاید: «اما به نظر من در کنار این دلیل، دلایل دیگر نیز باید بررسی و واکاوی شود. دلایل مهمتری همچون کارکنان حاکمیتی وجود دارد که گاه منجر به افزایش این فساد‌ها می‌شوند، کارکنانی در ارکان حاکمیت چه در دولت، چه در دستگاه قضایی یا سایر بخش‌ها که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. متاسفانه مواردی نظیر انتخاب، انتصاب و گزینش‌ها بر اساس یکسری قواعدی است که الزاما شایستگی و سلامت شخصیتی را بررسی نمی‌کند و یکسری ویژگی‌های ظاهری که به طور معمول ویژگی‌های فقهی و سیاسی است، معمولا در آن لحاظ می‌شود که این موارد الزاما سلامت اخلاقی افراد را تضمین نمی‌کند. از منظر خودم اگر بخواهم ریشه‌ای‌تر به این موضوع نگاه کنم باید بگویم که سیستم انتصاب و انتخابات بر اساس شایسته‌سالاری که منتهی به توسعه و رفاه شود، وجود ندارد. ما در دین نیز معیار‌های زیادی برای شایستگی افراد داریم، ولی متاسفانه در کشور ما فقط و فقط برخی معیار‌ها را ملاک قرار داده‌اند بنابراین نفوذ به مراکز قدرت، چه در سیاست و چه در اقتصاد، کار چندان سختی نیست که می‌توان به محمودرضا خاوری اشاره کرد.»
این اقتصاددان تصریح می‌کند: «همین مورد در کنار وجود رانت‌هایی که دولت ناچار است در شرایطی که نابرابری بالاست در بعضی بخش‌ها برای کاهش نابرابری و کاهش فقر اعطا کند، فساد را گسترش می‌دهد. ترکیب این دو عامل در کنار هم، یعنی نبود افراد مدیر و مسئول به لحاظ اخلاقی سالم در کنار وجود رانت، زمینه ایجاد فساد را فراهم کرده است و اتفاقا می‌بینید که هر چه در این ۳۰ سال اخیر با شدت بیشتری با این فساد‌ها برخورد شده، نه‌تن‌ها از حجم فساد‌ها کم نشده که حتی به لحاظ کیفی و کمی نیز به این فساد‌ها افزوده شده است.»
نظارت بیشتر بر افراد صاحب نفوذ لازم است
افقه، اما درباره فقدان توجه نهاد‌های نظارتی گفت: «درباره دستگاه‌های نظارتی نیز باید بگویم طبیعی است که افراد صاحب نفوذ که به رانت دسترسی دارند قطعا باید تحت نظارت بیشتر باشند و همین مساله صاحب نفوذ بودن رانتخواران گاه باعث می‌شود افرادی که باید نظارت کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز تعلل بیشتری کنند و حتی گاه خود این افراد صاحب نفوذ در ارکان نهاد‌های نظارتی نیز حضور دارند. به عبارتی باید گفت که چنین رقم سنگین فساد بدون هماهنگی و همسویی افرادی در دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی ناممکن بوده است.»
وی ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر به دلیل اینکه در کشور ما نابرابری زیادی وجود دارد و مشکلات اقتصادی شدیدی را شاهد هستیم، دولت‌ها ناچار می‌شوند که رانت بدهند و البته من موافق این رانت هستم تا در شرایط خاص و برای کاهش نابرابری و کمک به افراد کم‌درآمد چنین امتیازاتی داده شود، اما در فضای اقتصادی فسادساز، زمینه سوءاستفاده از این رانت‌های مثبت بسیار زیاد است و بار‌ها شاهد این سوءاستفاده‌ها بوده‌ایم. متاسفانه هر چه مجازات‌ها نیز سنگین‌تر شده و حتی به اعدام نیز رسیده، نه تنها کم نشده بلکه روزبه‌روز هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی میزان این سوءاستفاده‌ها بیشتر شده است. به نظر من، این روند متوقف نمی‌شود مگر زمانی که دو عامل شایسته‌سالاری و ایجاد ساختار مناسب را در اقتصاد پیش بگیریم که نبود آن دو سر یک بستر مناسب برای رانتخواران است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار‌هایی که برای گرفتن یک وام ساده به شهروندان وارد می‌شود و تفاوتش با چنین فساد سنگینی نیز می‌گوید: «وقتی یک شهروند می‌خواهد یک وام ۵۰ میلیون تومانی بگیرد، باید انواع ضمانت‌ها و ضامن‌ها را داشته باشد و کافی است چند قسط عقب بیفتد، تا انواع فشار‌ها به او وارد شود و از بستن حساب ضامن تا مسدود کردن حقوق و حساب گیرنده وام رخ می‌دهد؛ بعد چطور می‌شود که ارقامی اینچنین را در حالی که چند سال گذشته تازه مطرح می‌کنند و قصد پیگیری دارند، آن هم رقمی به این بزرگی که نسبت به درآمد‌های ارزی کشور بسیار قابل توجه است.»
رقم فساد واردات چای می‌تواند در هر بازاری تلاطم ایجاد کند
افقه در ادامه می‌افزاید: «توجه کنید این رقم چنان سنگین است که بتواند در همه متغیر‌های مرتبط با این بازار‌ها تلاطم ایجاد کند و اکنون که گفته می‌شود که حتی بخشی از ارز در بازار آزاد فروخته شده و حتما این رقم در تلاطم ارزی می‌توانسته موثر باشد و می‌تواند باعث بی ثبانی قیمت ارز شود و بی ثباتی در این بازار، اثر مخرب آن در شاخص‌های اقتصادی حتی بیشتر از افزایش آن نیز است.
بنابراین، چون حجم رقم فساد و وام ارزی بسیار بالا بوده، پس این امکان نیز وجود دارد که بخش قابل توجهی از نابه‌سامانی اقتصادی ارز و به ویژه میزان تورم، میزان افزایش قیمت‌ها و بی ثبانی قیمت‌ها تحت تاثیر این نوع روابط آلوده اقتصادی قرار بگیرد.»
این اقتصاددان درباره تغییر و تحولات عجیب در بازار چای و حتی افزایش قیمت این کالا در سال گذشته تا دو برابر قیمت سابق گفت: «رقم بسیار بالای این وام به خوبی نشان می‌دهد که این گروه ظاهرا یا انحصار کامل را در دست داشته یا انحصار قوی داشته است. توجه کنید حتی در نظام سرمایه داری که یک نظام آزاد اقتصادی است با انحصار به طور جدی مقابله می‌کنند. ولی این اتفاق که در ایران رخ داده است نشان می‌دهد این رقم بزرگ را به جای اینکه در میان تولیدکنندگان مختلف برای ایجاد فضای رقابتی توزیع کنند، فقط به یک گروه داده‌اند و عملا این گروه نیز با این رقم بالا توانسته به عنوان یک انحصارگر کامل بر بازار چای تاثیر مستقیم بگذارد. انحصارگر در بازار‌های اقتصادی معمولا در تئوری‌های اقتصادی در تعیین قیمت و میزان تولید نقش اصلی را ایفا می‌کند و این انحصارگر نیز با توانی که به لحاظ رانت‌هایی که پیدا کرده، توانسته از طریق انحصارش در بازار تاثیر گذاشته باشد.»
