پس از خبرهای احضار و ممنوعالکاری تعدادی از هنرمندان، کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیهکنندگان سینما به این موضوع اعتراض کردند.
دیدارنیوز: کانون کارگردانان و شورای عالی تهیهکنندگان به احضارها و ممنوعالکاری اخیر هنرمندان در وزارت ارشاد دولت سیزدهم معترض شدند.
به نقل از روزنامه سازندگی، دادستان تهران به اتهام نشر اکاذیب رایانهای و نشر مطالب بدون سند علیه ۷ سلبریتی و یک فعال رسانهای اعلام جرم کرد. ترانه علیدوستی، مژگان ایلانلو، هنگامه قاضیانی، تهمینه رضایی میلانی، امید توشه، سحر ولدبیگی، مریم بوبانی و هانیه توسلی چهرههایی هستند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
روز شنبه نیز دادستانی علیه کانال تلگرامی روزآروز، صادق زیباکلام، سارا معصومی و میلاد علوی به دلیل انتشار مطالب کذب بدون سند و خلاف واقع اعلام جرم کرده بود.
گفته میشود دلیل احضار این افراد انتشار مطالب و پستهایی درباره مرگ آرمیتا گراوند بوده است. از سوی دیگر همچنان اعتراضها و انتقادات نسبت به ممنوعالکاری تعدادی از بازیگران زن منتشر میشود.
کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیهکنندگان سینما طی بیانیه مشترکی نسبت به این ممنوعیت اعتراض کردند. این دو تشکل صنفی ایجاد این ممنوعیت را مصداق بارز بحرانزایی در سینما دانستهاند.
در متن این بیانیه آمده است: «هنوز در غم و اندوه فاجعه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر هستیم که خبر ممنوعالکاری تعدادی از بازیگران زن سینما توسط وزارت ارشاد اعلام میشود، در حالی که تعدادی از این بازیگران گرامی اعلام کردند مایل به ادامه فعالیت سینمایی نیستند، اعلام این خبر از جانب مسئولان وزارت ارشاد مصداق بارز بحرانزایی در سینما و فراتر از آن، نقض استقلال قوا و خلاف قانون اساسی و قوانین پاییندستی آن است. ما ضمن حمایت کامل از سخنان آقای عسگرپور، رئیس هیات مدیره خانه سینما، که لزوم ممنوعالفعالیت شدن مسئولان بحرانزا به جای سینماگران را عادلانهتر میداند، اعلام میکنیم که کانون کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیه کنندگان سینما همچون گذشته، در کنار همه همکاران بازیگر زن سینمای ایران ایستاده و ضمن احترام به انتخاب آنها، حق پیگیری و تقاضای رسیدگی حقوقی و حقخواهی قانونی را به قانونشکنی مسئولان اجرایی در هر رتبه و جایگاهی که باشند، برای خود محفوظ میدانند».
محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیات مدیره خانه سینما و مدیر عامل خانه هنرمندان چندی پیش در گفتوگویی گفته بود: پرسش من این است که برای اعلام چنین حکمی باید قانونی وجود داشته باشد تا بتوان کسی را از شغلش منع کرد اصلاً بر مبنای قانون اساسی چنین چیزی میسر نیست. براساس کدام قانون این حکم صادر شده است کسی را که تمایل به کار دارد را از شغلش منع میکنند؟ محدودیتهایی هم اگر وجود دارد باید از جانب قوه قضائیه باشد و آنها هم بر مبنای قوانین عمل کنند. اینکه در لایههای زیرین توسط وزیر یا مدیرکل این اظهار نظرها صورت میگیرد باید مشخص شود بر اساس کدام قانون این حکم صورتبندی و صادر شده است؟
