حزب کارگزاران سازندگی در بیانیه پایانی پنجمین کنگره خود، شرایط سیاسی کشور را رصد و مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است.
دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: در بیانیه پایانب کنگره پنجم حزب کارگزاران سازندگی به دبیرکلی سید حسین مرعشی آمده است:
پنجمین کنگره سراسری حزب کارگزاران سازندگی ایران در شرایطی برگزار شد که یک سال از اعتراضات اجتماعی در کشور می‌گذرد و در بحران جنایات نفرت‌انگیز اسراییل قرار داریم و کمتر از چند ماه به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. آنچه از آن اعتراضات بر جای مانده، یأس و خشم و سرخوردگی ناشی از برخورد‌های سهمگینی است که شکاف میان حاکمیت و ملت را تشدید کرده که آثار خود را در انفعال سنگینی نسبت به سرنوشت کشور در جامعه نشان می‌دهد؛ در هیچ دوره‌ای از ادوار انتخابات، کشور با این حجم از بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات مواجه نبوده است. اقدام وزارت کشور نیز در طراحی پیش‌ثبت‌نام که قرار بود اندک شور و نشاطی در انتخابات بیافریند نه تنها بازار سیاست را گرم نکرد بلکه سبب سردی مضاعف سیاسیونی شد که فکر می‌کردند هنوز فرصت تفکر و تدبیر برای رقابت را دارند و به یک‌باره با ضرب‌الاجلی مواجه شدند که بیشتر برای نهاد‌های نظارتی فرصت مهار رقابت و مشارکت را ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان بیش از هر زمان دیگر در تعلیق سیاسی به سر می‌برند. اعتراضات سال ۱۴۰۱ نه تنها قدرت که جریان اصلاحات را هدف انتقادات خود قرار داد و در واقع، محصول حذف جریان اصلاحات و جایگزینی خیابان به جای احزاب سیاسی بود. البته گذشته از اراده قدرت‌طلبان، انفعال اصلاحات در این وضعیت واجد نقش بود و در واقع برنامه حذف اصلاحات با قهر این جریان و کم رونقی انتخابات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم تکمیل شد و مجلس اقلیت و دولت اقلیت پدید آمد. این انفعال بیش از هر زمان در ترکیب رهبری اصلاحات خود را نشان می‌دهد و راهبرد‌های موازی در میان سران اصلاحات از مانیفست ۱۵ ماده‌ای آقای سیدمحمد خاتمی تا طرح مجلس موسسان، نمادی از این تفاوت نگرش در جریان اصلاحات است. در چنین شرایطی، فقدان چهره‌ای معتدل و میانجی میان «حاکمیت و ملت» از یک سو و «حاکمیت و اصلاحات» از دیگر سو، بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید. فقر رهبری سیاسی معترضان و منتقدان در درون کشور با وجود بزرگانی نام‌ور در منظومه سیاسی اصلاحات و اعتدال، اما هنوز جای خالی مصلحان معتدل و میانجی مانند آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی در میانه «ملت و حاکمیت» و «اصلاحات و حاکمیت» را پر نکرده است. از سوی دیگر، تغییر نسل و عبور از مردسالاری سیاسی در جامعه و فرهنگ ایران حضور مکرر رجال سیاسی سابق را زیر سوال برده است.
با گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب، هنوز در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب، سیاستمردان سابق، حاکمیت دارند و نسل جدیدی که به قدرت رسیده‌اند نیز از جمله برکشیدگان پدرخوانده‌های اصولگرایی هستند که به مدد امکانات در اختیار به آنان اجازه آزمون و خطا داده شده است. در جریان اصلاحات، اما حتی همین جابه‌جایی نسلی هم رخ نداده است و با مهاجرت جوانان اصلاح‌طلب هنوز معدل سن و سال مدیران در نهاد‌های اصلاح‌طلب بالاست. عدم حضور زنان در بدنه مدیریتی کشور نیز عارضه دومی است که جریان اصلاح‌طلب را تهدید و پیوند آن را با جامعه سست می‌کند. جبهه امتناع حاکم نسبت به مدیریت عالی و ملی زنان، این جریان اجتماعی زنده و تحصیل کرده و هویت جو را در نهایت به خیابان هدایت کرد و حقوق و مطالبات زنان را در صدر اعتراضات اجتماعی ۱۴۰۱ قرار داد. با این صورت‌بندی حزب کارگزاران سازندگی ایران گمان می‌کند که متولیان فعلی قدرت و اصلاحات به عنوان دو نیروی سیاسی اصلی در جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر باید به بازنگری رابطه خود با جامعه بیندیشد. به باور حزب کارگزاران سازندگی ایران، امروز نظام سیاسی حاکم و نظام اجتماعی ایران-هردو- در عقب‌گردی تاریخی به ما قبل نهاد انتخابات عقب‌نشینی کرده‌اند و متاسفانه در خیابان یکدیگر را ملاقات می‌کنند؛ تا جایی که نه تنها بخش عمده‌ای از ملت بلکه اکثریت فکر می‌کنند، راه تغییر از صندوق رأی نمی‌گذرد بلکه حاکمیت نیز بیش از «اصل» انتخابات که رقابت رکن آن است به «نتیجه» انتخابات فکر می‌کنند و سعی در مهار آن دارد. در حالی که به رغم این تلقی انحرافی از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۶ در طول ۲۰ سال با وجود نتایج کاملاً متفاوت و گاه متضاد، نهاد انتخابات در ایران ضامن تغییر و در عین حال دال بر ثبات در کشور بوده است. این راهبرد تضعیف شده در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با رد صلاحیت‌ها گسترده شورای نگهبان شروع شد و با قهر خاموش شهروندان از جمله اصلاح‌طلبان بسط یافت و متاسفانه امروزه از نهاد انتخابات چیزی جز یک صورت بی‌جان باقی نگذاشته است.
ما کارگزاران سازندگی ایران که همواره مدافع نهاد انتخابات به عنوان تنها صورت مشروع و مصلحانه تحولات و اصلاحات بوده‌ایم، هشدار می‌دهیم، دو قطبی «حذف-بی‌رونقی» درنهایت به ضرر دموکراسی و توسعه در ایران خواهد بود. برای ما انتخابات همواره شکل و صورت دموکراسی بوده و آنچه مهم است، هدف و محتوای دموکراسی است که با انتخاب هوشمندانه وکیلان، وزیران، کارشناسان و فن‌سالاران ایران به سوی توسعه، ترقی و تجدد پیش رود و عقب‌ماندگی تاریخی خود در رشد، رفاه و حکومت قانون را جبران کند. به جز دهه طلایی ۷۰ که با نوسازی اقتصادی شروع شد و به نوسازی سیاسی انجامید، در دهه‌های پس از آن، نیرو و سرمایه جامعه ایران مصروف نزاع‌های سیاسی داخلی و خارجی شده که در نهایت هم دولت و هم ملت را ضعیف کرده است. امروزه در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که از ترکیه گرفته تا عربستان سعودی و کشور‌های حاشیه خلیج فارس همه در حال توسعه هستند و بعضی با گونه‌ای نظام‌انتخاباتی رقابتی و مشارکتی توانسته‌اند در زمره معدود کشور‌های اسلامی صنعتی قرار بگیرند. در حالی که ما سندی، چون سند چشم‌انداز ۱۴۰۰ را به باد نسیان سپرده‌ایم و در منازعه‌ای سهمگین‌تر از جنگ تحمیلی، منابع ملی خود را برای توسعه از دست دادیم. امروز متاسفانه کار به جایی رسیده است که ما برای وحدت ملی و تمامیت ارضی خود احساس خطر می‌کنیم. در حالی که با نثار خون شهیدان و ایثار جانبازان در جنگ تحمیلی اجازه داده نشد حتی یک وجب از خاک سرزمین ایران کم شود. در افق اعتراضات ملت ایران، جریان‌های فرصت‌طلب و انحلال‌طلبی پدیدار شدند که به تشکیک درباره وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران پرداختند. بر این اساس، کارگزاران سازندگی ایران کنگره پنجم خود را «برای ایران» برگزار می‌کند. همان میهنی که نیاکانمان برای ما به امانت گذارده‌اند و ما نیز باید آن را متحد و یکپارچه به فرزندان خود بسپاریم. ایران از آغاز در گفتمان کارگزاران نقطه کانونی سیاست‌ورزی بوده است.
ما اولین حزب بعد از انقلاب اسلامی بودیم که این عنوان را بی‌کم و کاست بر صحیفه تشکیلات خود قرار دادیم و همواره همه چیز از جمله دین اسلام را به عنوان باور اکثریت ملت ایران برای آن خواسته‌ایم تا ایران اسلامی به رشد و تعالی برسد. اسلام و مذهب شیعه با حفظ حقوق دیگر ادیان الهی و مذاهب اسلامی برای ایران مانند روح بوده که این پیکر را همچنان زنده نگه داشته است و امروز هم برای نجات اسلام از گفتمان‌های سلفی افراطی باید استقلال و توسعه ایران را در دستور کار قرار دهیم. تنها چیزی که ما ایرانیان را از هر قوم، زبان، مذهب و دین گردهم می‌آورد، ایران است. همین «ایران» است که اصلاح‌طلب و اصولگرا، چپ و راست، زن و مرد، روستایی و شهری، شهروندان دین‌دار و عرفی و همه اقوام ایرانی و حتی هم‌میهنان ارمنی، یهودی و هم‌کیشان سنی را ذیل مفهوم «ایرانی» متحد و منسجم می‌کند و موضوعاتی، چون منافع ملی، مصالح ملی، وحدت ملی، امنیت ملی را به‌فصل مشترک به کارگزاران سازندگی ایران تکیه بر میهن‌دوستی، نه نژادپرستی را در شرایط کنونی مهم‌ترین راهبرد سیاسی خود می‌داند و با تکیه بر میهن‌دوستی مدنی که شهروند را اساس جامعه می‌داند، سعی دارد به نظام مستقر یادآور شود ما قبل از اینکه عضو هر امتی باشیم، یک ملت-دولت هستیم که با وجود نقش موسس مذهب شیعه در تاسیس این ملت-دولت، مدافع شهروندان هستیم و در مقام دولت باید از حقوق شهروندی همه ایرانیان دفاع کنیم.
«میهن‌دوستی مدنی» برای کارگزاران سازندگی ایران در این دوران نه از نوع ملی‌گرایی مغایر با اسلام‌خواهی یا معارض با جهانی شدن که تاکید بر قرار گرفتن وطن به عنوان کانون حاکمیت ملی است. این مفهوم به ما کمک می‌کند که هم‌زمان هم با دخالت خارجی در امور داخلی ایران مقابله کنیم هم از تنگ‌نظری‌های داخلی در نادیده گرفتن حقوق شهروندان انتقاد کنیم. چون در نهایت این اکثریت ملت است که باید حکومت کند نه اقلیت.
در تداوم این راهبرد سیاسی است که کارگزاران سازندگی ایران بر سه راهکار اجرایی در مقطع کنونی اصرار دارد:
تحقق توسعه به عنوان برنامه رشد جامع و متوازن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که سال ۸۴ از دستور کار دولت‌های ایران خارج شد و زنجیره ۱۶ ساله دولت‌های سازندگی و اصلاحات را پاره کرد و حتی دولت تدبیر و امید با وجود گشایش‌های چهار ساله اول در سیاست خارجی نتوانست این زنجیره را احیا کند و با ظهور تندروی افراطی در غرب موجب بازگشت اصولگرایان رادیکال به دولت ایران شد، بار دیگر ایران در مدار توسعه‌نیافتگی قرار گرفت. ما توسعه را هدف و دموکراسی را ابزار توسعه می‌دانیم و معتقدیم هر بار که به ملت ایران جواز انتخاب کامل داده شد، درست‌ترین انتخاب‌ها را انجام داده است. یعنی رشد اقتصادی به رشد سیاسی می‌انجامد و رشد سیاسی زمینه تداوم رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. ما نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بازاریابی تولیدات ملی و توسعه بازار و انتقال فناوری در پرتو اقتصاد آزاد و بازار رقابتی ضد انحصار هستیم که در پناه یک برنامه اجتماعی مناسب در تامین اجتماعی بتوانیم به اصلاحات اساسی در اصلاح قیمت‌ها، هدفمندی یارانه‌ها و تقویت زیرساخت‌ها دست بزنیم. تنها یک دولت منتخب و مشروع است که می‌تواند حجم نابودکننده یارانه، رانت و سرمایه دولتی را از اقتصاد ایران به سوی نظام تامین اجتماعی هدایت کند و بازار را به بازار بسپارد تا در نظام عرضه و تقاضا، قیمت‌ها به تعادل برسد، تورم مهار شود و تولید رشد کند. هدف نهایی ما باید تاسیس دولتی سیاست‌گذار به جای دولت مداخله‌گر باشد و کار و سرمایه در بخش خصوصی به تعادل در روابط کارگر و کارآفرین برسد. آزادسازی اقتصاد ایران بر مردمی‌سازی آن مقدم است و خصوصی. سازی نیازمند شفافیت در قانون. گذاری و واگذاری است.
احیای جمهوریت فراتر از نهاد انتخابات است، اما انتخابات مهم‌ترین صورت آن است. وجمهوریت برای کارگزاران سازندگی ایران تکامل مشروطیت است که امروزه متاسفانه از سوی جریان‌های واپس‌گرا مصادره می‌شود. ما جمهوریت را تکامل مشروطیت می‌دانیم که در آن ملت ایران موسس نهاد دولت می‌شود و نه تنها حق خود را به یک خانواده تفویض نمی‌کند بلکه هر چند سال یک بار، فردی را مسئول تشکیل دولت می‌کند و برخی را در مجلس به وکالت می‌گمارد تا بر دولت نظارت کند. کارگزاران سازندگی ایران با تکیه بر اصول قانون اساسی که جمهوریت نظام را همپای اسلامیت آن غیرقابل تغییر دانسته است، صیانت از این نهاد را صیانت از نهاد مسئولیت سیاسی خود می‌داند. به نظر ما با نظارت استصوابی شورای نگهبان و قانون جدید انتخابات که به حذف چهره‌هایی، چون آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و حتی برخی چهره‌های اصولگرای میانه‌رو رسیده است، جمهوریت نظام در معرض خطر جدی قرار دارد. ما در انتخابات ۱۴۰۰ با مشارکت در تاسیس «جبهه جمهور» سعی کردیم تا جایی که می‌توانیم با این روند مبارزه کنیم. هنوز هم معتقدیم باید با احیای نهاد انتخابات، نهاد جمهوریت را نجات داد؛ اما متاسفانه تداوم نظارت استصوابی و البته قانون جدید انتخابات می‌تواند به قهر جامعه از صندوق رای بینجامد و بعید است بتوان در فرصت کوتاه باقی مانده بدون همراهی اصلاح‌طلبان، صندوق رای را از دوگانه «انحصار و انفعال» نجات داد. با وجود این فکر می‌کنیم با راهکار‌هایی مانند اصلاح قانون اساسی در چارچوب مواد قانون اساسی باید در فرصت مقتضی که نمایندگان اکثریت ملت در دولت و مجلس حضور داشته باشند در تعامل با حاکمیت، حقوق اساسی ملت را ارتقا داد و نقش نهاد‌های دموکراتیک در قانون اساسی را تقویت کرد و نهاد ریاست جمهوری «که مهم‌ترین دستاورد جمهوری‌خواهانه انقلاب اسلامی است» را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی تقویت کرد و مجلس را به جایگاه واقعی خود در نظارت بر اجرای قانون اساسی بازگرداند.
از صدر مشروطیت تا عصر جمهوریت و از آغاز اصلاحات تا اعتراضات اخیر حقوق زنان یکی از معیار‌ها و شاخص‌های توسعه ایران بوده است. توسعه بدون حضور زنان دانش آموخته ممکن نیست. لازم است در اینجا یادآوری کرد که اولین حضور سیاسی کارگزاران سازندگی ایران در سیاست و انتخابات که با قرار گرفتن نام فائزه هاشمی در صدر فهرست انتخاباتی کارگزاران در مجلس پنجم همراه بود و همپای رئیس وقت مجلس توانست رأی ملت را جذب کند، نمادی از حضور زنان در سیاست بود. جنبشی که با اعتراض زنان در دوره مشروطه آغاز شد، به تاسیس نهاد‌های مدافع حقوق زنان انجامید و در نهایت با وجود مخالفت اولیه نهاد‌های سنتی، این حضور زنان با دعوت امام در صحنه بود که انقلاب را پیروز کرد. ما انتخاب سبک زندگی را حق زنان می‌دانیم و لاجرم در تبدیل احکام شرعی به قوانین اجتماعی باید به ظرافت‌ها و مهارت‌هایی توجه شود که از صلاحیت مجلس موجود خارج است و اساسا یکی از علل بحران‌های اجتماعی در یک ساله اخیر را نقش ضعیف مجلس به عنوان خانه ملت در بی‌توجهی به حقوق و کرامت زنان می‌دانیم که جای خالی آن را دیگران پر کردند. کارگزاران سازندگی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق و عفت از سوی مردان و زنان و حفظ نهاد خانواده تاکید دارد نباید با ایدئولوژیک کردن شریعت و سیاسی کردن مسئله حجاب، جامعه زنان را به واکنش در برابر تبدیل هنجار‌های مذهبی به هنجار‌های حکومتی تحریک کرد. تجربه ناموفق گشت ارشاد نشان می‌دهد، قوانینی که اخیراً به نام عفاف و حجاب در مجلس بررسی می‌شود هم نتیجه عکس خواهد داد. ترویج فرهنگ عفاف پدیده‌ای مدنی و اجتماعی است که مسئولیت مردان در حفظ آن کمتر از زنان نیست. تنها در جامعه‌ای توسعه‌یافته و مردم‌سالار است که می‌توان به نظم خودجوش اخلاقی و عرفی دست یافت و همان‌گونه که در جریان انقلاب اسلامی با جاذبه روحانیت مترقی و روشنفکری، مذهبی، زنان بسیاری به سوی حجاب رفتند. با کارآمدی جمهوری اسلامی بار دیگر می‌توان این تجربه را در نسل جدید احیا کرد بدون اینکه نهاد‌های امنیتی و پلیسی وارد اجرای شریعت شوند. اما تقلیل مسائل زنان به مساله حجاب، تقلیل‌گرایی ناروایی است که اهداف جنبش زنان را به بدیهیات محدود می‌کند. بحران توسعه و رشد و رفاه، نهاد خانواده را در ایران تهدید می‌کند. بیکاری، فقر و فساد و تبعیض همه زنان بردان را تهدید می‌کنند. آنچه از نظر ما کارگزاران سازندگی ایران در موضوع حقوق زنان فراتر از مسأله حجاب اهمیت دارد، مشارکت زنان در جامعه سیاسی است. به نظر ما همپای مردان و گاه فراتر از آنان، زنان شایسته و تحصیل کرده‌ای وجود دارند که می‌توانند به عنوان وزیر، وکیل و مدیر در حکومت مشارکت کنند. اینکه در ۴۵ سال گذشته فقط یک وزیر زن داشته‌ایم در کارنامه همه دولت‌ها به خصوص دولت‌های اصلاح‌طلب با درک مشکلات سیاسی غیرقابل قبول است. ما به عنوان حزبی که بر اساس قاعده تبعیض مثبت برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی احزاب سیاسی به زنان در کنگره خود اهمیت ویژه‌ای داده‌ایم، پیشنهاد می‌کنیم در آینده نزدیک در هیچ فهرست انتخاباتی تعداد زنان، از یک‌سوم فهرست‌های انتخاباتی و در آینده‌ای دورتر، از ۵۰ درصد کمتر نباشد. به نظر ما وجود وزیران، مدیران و نمایندگان زن در دولت و مجلس سبب می‌شود که قوانین به سود حقوق برابر زنان اصلاح شود. حفظ و تقویت خانواده را لاجرم باید در روابط برابر زن و مرد جست‌وجو کرد بدون اینکه مقام مادران را در تربیت جامعه آینده انکار کنیم.
حزب کارگزاران سازندگی ایران به نام ایران، برای ایران در امتداد جنبش‌های تاریخی ملت ایران از زن و مرد می‌کوشد با تبدیل اعتراضات به مطالبات قانونی و حقوقی راهی برای مصالحه و توسعه ایران بیابد. ما هنوز نهاد انتخابات را مهم‌ترین مجرای جمهوریت در کشور می‌دانیم و از قدرت سیاسی حاکم دعوت می‌کنیم با پذیرش لوازم انتخابات آزاد، مسیر راهیایی نمایندگان واقعی اکثریت ملت را به ارکان قدرت باز کند و این دعوت را مقدم بر دعوت ملت به رای دادن و شرکت در انتخابات بداند. دشمنان ایران در بیرون و درون می‌کوشند با استفاده از فرصت بی‌ثباتی در کشور، زمینه تضعیف و حتی تجزیه ایران را فراهم آورند. برای ایجاد ثبات باید مشروعیت حکمرانی را تقویت کرد و برای مشروعیت باید مشارکت ملت را در اداره کشور بیشتر نمود و برای مشارکت باید رقابت بر سر تغییرات و تحولات در حاکمیت را مهیا ساخت. با یک اقلیت می‌توان قدرت را تسخیر کرد، اما بعید است بتوان آن را حفظ کرد. آنچه امروز بر حفظ قدرت مقدم است، حفظ ایران است و ایران مفهومی تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی است که بدون توسعه امکان تداوم ندارد و نهایتاً در برابر این خطر قرار می‌گیرد که به خاطره‌ای تاریخی بدل شود. ما ایران را نه فقط برای تاریخ که برای آینده می‌خواهیم: ایرانی توسعه یافته، مردم سالار و مقتدر که در آن همه شهروندان از زنان و مردان بار دیگر به یک ملت بدل شوند. ملتی متحد که دولتی مقتدر را با رأی خود بر سر کار آورد و از توان تغییر آن در صورت ناکارآمدی بهره‌مند باشد. دولتی که بتواند بار دیگر ایران را به مدار توسعه و اقتدار جهانی بازگرداند. باید از انفعال بیرون آمد و به افراط‌گرایی از هر سو، چه در حکومت و چه بر حکومت پایان داد.
