گروه خشن و مسلح طالبان در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد درباره اعدام فراقضایی صدها نفر در افغانستان، هرگونه اعدام فراقانونی مربوط به دولت قبلی را انکار کرد.
دیدارنیوز: به گفته سازمان ملل متحد، علی‌رغم اعلام «عفو عمومی» طالبان برای حفاظت از جان اعضای دولت قبلی، جنگجویان طالبان از زمان به‌قدرت‌رسیدن در سال ۲۰۲۱ در افغانستان، صدها اعدام فرا قضایی انجام داده‌اند.
در گزارش منتشر شده در روز سه‌شنبه توسط هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دست‌کم ۲۱۸ اعدام فرا قضایی در میان بیش از ۸۰۰ جرم ادعایی توسط طالبان شامل دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن افراد وابسته به حکومت پیشین افغانستان و نیرو‌های امنیتی آن به ثبت رسیده است.
یوناما اکثر افراد مورد هدف طالبان را اعضای سابق ارتش ملی افغانستان، پلیس و مقامات امنیت ملی معرفی کرده و نوشته است که عمده این خشونت‌ها بلافاصله در ماه‌های پس از تسلط این گروه در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ صورت گرفته است.
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره اظهار داشت: «این گزارش حاوی تصویری نگران کننده از رفتار با افراد وابسته به دولت سابق و نیرو‌های امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر این کشور است. مهمتر از آن، با توجه به اطمینان خاطری که به آن‌ها در مورد هدف قرار نگرفتن داده شده بود، خیانتی به اعتماد مردم صورت گرفته است.»
طالبان در حالی که پس از خروج نیرو‌های آمریکا و ناتو در طی دو دهه جنگ، سراسر کشور را در نوردیده بودند، در ابتدا با معرفی خود به‌عنوان نسخه‌ای معتدل‌تر از نمونه سابقش، وعده «عفو» را به مخالفان دادند.
اما بلافاصله سرکوب شدید شهروندان و ممانعت از تحصیل زنان را در دانشگاه‌ها و مدارس متوسطه دخترانه در دستور کار قرار داد.
زنان افغان همچنین از کار در سازمان‌های غیردولتی از جمله سازمان ملل منع شده‌اند و از سفر بدون همراه مرد محروم هستند. همچنین حضور آن‌ها در فضا‌های عمومی مانند پارک‌ها و سالن‌های ورزشی ممنوع است!
گروه‌های حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد، بار‌ها طالبان را به نقض حقوق بشر از زمان به دست گرفتن قدرت متهم کرده‌اند.
در مصاحبه سی‌ان‌ان با زنان افغان، آن‌ها زندگی تحت حاکمیت طالبان را با قوانین جدیدش به شدت سرکوب‌کننده و بی‌رحمانه توصیف کردند.
جزئیات گزارش
سازمان ملل متحد در گزارش خود، بیش از ۱۴۴ مورد از شکنجه و بدرفتاری را با مقامات سابق دولتی و امنیتی مستند کرده است.
بیش از ۴۲۴ دستگیری و بازداشت خودسرانه و دست‌کم ۱۴ مورد ناپدید شدن شهروندان افغانستان نیز به ثبت رسیده است. در این میان ناپدید شدن «عالیه عزیزی» رئیس زندان زنان هرات نیز از جمله آن‌هاست که از اکتبر ۲۰۲۱ تاکنون دیده نشده است.
در مصاحبه‌هایی که با مقامات سازمان ملل متحد انجام شد، افراد ضرب و شتم با لوله و کابل، تهدیدات کلامی و بدرفتاری توسط اعضای نیرو‌های امنیتی طالبان را بازگو کردند.
یوناما افزود که اعضای خانواده‌هایی که بستگان آن‌ها دستگیر یا مفقود شده‌اند، از پیدا شدن اجساد آن‌ها روز‌ها یا حتی ماه‌های بعد خبر دادند.
یوناما خاطرنشان می‌کند: «افغانستان همچنان به عنوان یک کشور، عضو شماری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری است که قتل‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری را ممنوع می‌کند.» در همین رابطه «مقامات دولتی و امنیتی سابق مانند همه افغان‌ها از حمایت‌های حقوق بشری برخوردارند.»
بدین ترتیب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواست تا متخلفان را مجازات کنند: «من از مقاماتی که عملاً قدرت را در دست دارند، می‌خواهم که یافته‌های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با پایبندی به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی به جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر و محاکمه عاملان آن بپردازند.»
واکنش طالبان
در پاسخ به گزارش سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه طالبان، هرگونه اعدام فراقانونی مربوط به دولت قبلی را انکار کرد.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «هیچ کارمند نظامی از دولت قبلی به دلیل فعالیت در نهاد‌های امنیتی دستگیر، بازداشت یا شکنجه نشده است.»
در همین بیانیه آمده است که «در مورد منع شکنجه، رعایت حقوق مظنونان و بازداشت شدگان، فرمانی از سوی امیرالمؤمنین صادر شده است که در سراسر کشور اجرا می‌شود.» این بیانیه اشاره‌ای به هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است که در صورت هرگونه تخلف از سوی مقامات یا نهاد‌های امنیتی و دفاعی امارت اسلامی موضوع به صورت رسمی رسیدگی و عاملان برای پیگرد قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
مقامات طالبان معتقدند که کشور را از چنگ نیرو‌های اشغالگر خارجی آزاد کرده‌اند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان پیش‌تر به سی ان ان گفته بود: «افغان‌ها توانستند کشور، آزادی، حکومت و اراده خود را بازیابند.»
