نابرابری‌های رسمی درآمدی

دیدارنیوز: «افزایش سهم مسکن و حمل‌و‌نقل و هزینه‌های مراقبت‌های درمانی و بهداشتی پس از وقوع کرونا، باعث تحمیل فشار‌های هولناک و سنگینی بر خانوار شده است.»

جهان صنعت نوشت: «انتشار گزارش جدید هزینه‌های وارده بر سبد معیشتی خانوار حاکی از تحولات مهمی در شاخص قیمت مصرف‌کننده است. این گزارش نشان می‌دهد در سال قبل یک خانوار شهری ۱۳۷ میلیون تومان هزینه داشته است. حسب داده‌های خام مندرج در ذیل این گزارش، تهرانی‌ها بیشترین هزینه و درآمد را در این سال به ثبت رساندند. بدیهی است که به علت سطوح بالاتر درآمدی در تهران، خانوار‌ها امکان مانور مصرف و البته پس‌انداز بیشتری داشته باشند.

بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از مرکز آمار در خصوص بودجه خانوار، در سال ۱۴۰۱ هزینه خالص خانوار‌های شهری ۳/۴۸ درصد و هزینه خالص خانوار‌های روستایی ۹/۵۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه خالص شهرنشینان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۷ میلیون تومان و هزینه ناخالص آن‌ها نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان بوده است.

اگر چه در سال ۱۴۰۱ هزینه‌های غیرخوراکی هم در میان شهرنشینان و هم در میان روستاییان رقم بالاتری نسبت به هزینه‌های خوراکی دارد، اما رشد هزینه‌ها در بخش خوراکی شدیدتر از بخش غیرخوراکی بوده است.

۱۰۰ میلیون هزینه غیرخوراکی برای شهری‌ها

گزارش بودجه خانوار، هزینه و درآمد یک سال خانوار‌ها را بررسی می‌کند و عمدتا به تفکیک خانوار‌های شهری و روستایی و هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی ارائه می‌شود.

آخرین گزارش بودجه خانوار که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که هزینه خالص خانوار‌های شهری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳/۴۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ بیشتر شده است، به‌طوری که شهرنشینان در سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط در یک سال به‌طور خالص ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌کردند، اما در سال ۱۴۰۱ این رقم به‌طور خالص به ۱۳۷ میلیون تومان و به‌طور ناخالص به ۱۳۹ میلیون تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه خانوار‌های شهری بیشتر متاثر از افزایش هزینه‌های خوراکی بوده است. برای مثال متوسط هزینه خالص خوراکی شهرنشینان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر هزینه خوراکی خانوار‌های شهری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸/۵۲ درصد به‌طور خالص افزایش یافته است.

هزینه‌های غیرخوراکی خانوار‌های شهری ۶/۴۶ درصد افزایش یافته و به‌طور متوسط از سالی ۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به نزدیک ۱۰۰‌میلیون تومان رسیده است.

رشد سرسام‌آور خالص هزینه‌های خوراکی روستایی‌ها

متوسط هزینه خانوار‌های روستایی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۹/۵۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به‌طور خالص از نزدیک ۵۲ میلیون تومان به نزدیک ۷۹ میلیون تومان رسیده است. اگر چه همچنان سطح هزینه‌های خوراکی پایین‌تر از سطح هزینه‌های غیرخوراکی است، اما رشد بیشتری را تجربه کرده است.

برای مثال، هزینه‌های خوراکی روستانشینان به‌طور متوسط در سال ۱۴۰۱ به میزان ۷/۵۸ درصد افزایش یافته و از حدود ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۳۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین هزینه‌های غیرخوراکی روستاییان ۴/۴۷ درصد افزایش یافته به‌طوری که از ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۴۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۸۹۴/۹۶۱/۱ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۵۱۷/۷۹۰ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١۴٠١ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ٢٣٠۶۶٢٢ هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ١٠٢۴۶٣۵ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١۴٠١ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان مازندران با ١٣٠٣۶٣٩ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴٢١۴٣٩ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١۴٠١ داشته‌اند.

همچنین استان مازندران با ١۶٧۶٢۵٠ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۴٠۵۵١ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١۴٠١ به خود اختصاص داده است.

رشد هزینه‌های خانوار در ایران به معنای کاهش هرچه بیشتر سطح پس‌انداز‌های خانواده‌ها و همچنین افزایش بدهی‌هاست و باعث بروز ناترازی جدی در سبد دخل و خرج معیشتی خانواده‌ها می‌شود. در شرایطی که نرخ تورم CPI در سال گذشته به حدود ۱۰۷ درصد رسیده بود و رشد سطح درآمدی خانوار‌ها کمتر از ۲۰ درصد از این تنازل را از محل افزایش حداقل دستمزد‌ها جبران کردند و ۸۷ درصد از حدود معیشتی سال پیش از آن (۱۴۰۰)، به سرعت آب رفت و در نتیجه ناترازی انباشته خانوار‌ها در یک دهه اخیر به منفی ۳۵۵ درصد رسید. (این شاخص از محل تفاضل نرخ تورم مصرف‌کننده با افزایش درآمد‌های مصوب برپایه حداقل دستمزد‌ها محاسبه می‌شود.)

ارزان‌گرایی محاسباتی

افزایش سهم مسکن و حمل‌و‌نقل و هزینه‌های مراقبت‌های درمانی و بهداشتی پس از وقوع کرونا، باعث تحمیل فشار‌های هولناک و سنگینی بر خانوار شده است. در کنار آن تورم مهیب بالای ۱۰۰ درصد مواد خوراکی در ۵ سال اخیر، باعث شده که حجم استقراض و ورشکستگی کسب و‌کار‌های خانوادگی و خانگی، به علت کسری شدید درآمد خانوار به نسبت هزینه‌ها شده و اتفاقا بر نرخ اشتغال نیز اثرات منفی شدیدی برجای گذاشته است. به نظر می‌رسد یارانه‌های معیشتی پرداختی نیز تنها تا سقف ۲۰ درصد از هزینه‌های تحمیل‌شده را برای تنها ۴ دهک پایین درآمدی جبران کرده است و در دهک‌های بالاتر باعث می‌شود که با افزایش سیل نقدینگی، اثر تورمی شدیدتری تخلیه شود و در واقع از سوی دیگر باعث تحمیل سیلاب نقدینگی به کل اتمسفر اقتصاد می‌شود.

هرچند خانوار‌ها نیز می‌کوشند تا مطلوبیت بیشتری را با کالا‌های ارزان‌تر برای خود تامین کنند، با این حال نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، سنجش شاخص سبد مصرفی هزینه‌های خانوار برپایه حداقل‌های کیفی و قیمتی ممکن است. به واقع جز تخم‌مرغ و مرغ و گوشت قرمز و ماهی، هزینه بقیه کالا‌های مصرفی خوراکی، اعم از روغن‌های خوراکی و لبنیات، سبزیجات و میوه‌ها و غلات و نان و سایر محصولات پروتئینی، برپایه ارزان‌ترین کالا‌های موجود در بازار محاسبه می‌شود. در قبال هزینه‌های اجاره و حمل و نقل نیز، از شاخص میانگین‌گیری رایج در دنیا استفاده نشده و در حوزه مسکن استیجاری، به‌طور خاص، پایین‌ترین حدود هزینه مسکن شهری و روستایی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که آشکارا نوعی خطای محاسباتی یا دست‌کم شکلی از مغالطات آماری است. به نظر می‌رسد که حدود مصرف کالا و خدمات بهداشتی نیز در این زمینه مورد چنین اغماض خطاکارانه‌ای واقع شده باشند که جای بسی تامل است.»