جرم‌انگاری از حقوق شهروندی افراد

دیدارنیوز: «در نظام‌های مبتنی بر مذهب، بخش عمده‌ای از باور‌های اخلاقی و الزامات لازم‌الرعایه شهروندان از دستورات مذهب و احکام شرعی استخراج می‌شود که لازم است حکومت بنا به آموزه‌های دینی با اتخاذ سیاست جنایی مناسب ضمن تکریم باور‌های اخلاقی جامعه پیش از جرم‌انگاری اعمال و رفتار شهروندان به این مهم توجه کند که برای تعریف مصادیق رفتار مجرمانه لازم است، تعریفی منطقی از جرم ارایه شود.»

محمدهادی جعفرپور نوشت: «باتوجه به اقدامات اخیر مجلس و دولت در ارایه طرح‌ها و لوایحی با موضوع جرم‌انگاری برخی رفتار‌های شهروندان، شناسایی و بررسی آموزه‌های سیاست جنایی-تقنینی در نظام‌های حقوقی و قضایی امری است ضروری. تئوری‌های ارایه شده در مکاتب مختلف حقوق کیفری را می‌توان زیربنای شکل‌گیری نظریه سیاست جنایی دانست. این اصطلاح که اول بار از سوی پروفسور آلمانی (فائر باخ) مطرح شده است را مترادف با جنبه‌های نظری و عملی سیستم کیفری می‌دانند. بنا به تعریف باخ، سیاست جنایی شامل شیوه‌های سلبی می‌شود که دولت‌ها با توسل به آن علیه جرم واکنش نشان می‌دهند. همین معنا و برداشت از سیاست جنایی مورد اقبال برخی اندیشمندان معاصر نیز واقع شده است.

ضرورت توجه به بایسته‌های سیاست جنایی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که به منزله علمی مستقل از حقوق کیفری و جامعه‌شناسی جنایی معنایی مختص به خود گرفته است. مارکل آنسل با انتشار مقالاتی در نشریه آرشیو‌های سیاست جنایی بر ضرورت گسترش دایره شمول سیاست جنایی از داده‌های حقوق کیفری تاکید کرده، بیان می‌دارد لازم است سیاست جنایی را به عنوان علم مشاهده و مطالعه استراتژی روش‌مندِ واکنش مناسب علیه جرم بسط و گسترش یابد. وی معتقد است باید سیاست جنایی را واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیت‌های مجرمانه بدانیم تا نوعی واکنش صرف نسبت به اعمال ضد اجتماعی (تاکید بر تفاوت جرم و اعمال ضداجتماعی).

بنا به تعریف باخ می‌توان گفت سیاست جنایی شامل مجموعه روش‌هایی است که هیات اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌هایی به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد، بدین‌ترتیب سیاست جنایی مترادف با جنبه‌های نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است نه صرفا واکنش اجتماعی که در تقابل با جرم متجلی می‌شود.

در همین راستا و بنابر ارتباط تنگاتنگ اندیشه‌های حقوق کیفری با آموزه‌های سیاست جنایی به منزله هسته اصلی تلاقی کارکرد عمل‌گرایانه آموزه‌های این دانش مستقل در انشای باید‌ها و نباید‌های کیفری تحت تاثیر تئوری‌های مکتب کلاسیک که بعدتر در اندیشه تئوریسین‌های مکتب نئوکلاسیک و دفاع اجتماعی نوین در سیاست جنایی حضور بسیار محسوسی دارد باید اذعان کرد، مهم‌ترین معیار برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان ارزش‌های اخلاقی است که در جوامع مختلف دارای تعریف و جایگاه مشخصی است.

در نظام‌های مبتنی بر مذهب، بخش عمده‌ای از باور‌های اخلاقی و الزامات لازم‌الرعایه شهروندان از دستورات مذهب و احکام شرعی استخراج می‌شود که لازم است حکومت بنا به آموزه‌های دینی با اتخاذ سیاست جنایی مناسب ضمن تکریم باور‌های اخلاقی جامعه پیش از جرم‌انگاری اعمال و رفتار شهروندان به این مهم توجه کند که برای تعریف مصادیق رفتار مجرمانه لازم است، تعریفی منطقی از جرم ارایه شود. پرتکرارترین تعریفی که در مکاتب مختلف حقوق کیفری و سایر مکاتب اجتماعی و... راجع به جرم ارایه شده عبارت است از اتخاذ رفتاری در جهت نقض یک تکلیف اخلاقی. همان‌طور که در مکتب عدالت مطلق بر این امر تاکید شده، جرم چیزی نیست جز نقض آموزه‌های اخلاقی، اما کدام تکلیف اخلاقی؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: بشر امروز با سه نوع تکلیف اخلاقی مواجهه است؛ ۱- تکلیف مکلف در برابر پروردگار ۲- تکلیف شهروندان نسبت به یکدیگر و ۳- تکلیف فرد نسبت به خودش. اندیشمندان و تئوریسین‌های حقوق کیفری تنها نقض تکالیف افراد نسبت به همنوعان خویش (اجتماع) را در قلمرو جرم قرار می‌دهند؛ لذا جرم نقض یک تکلیف به ضرر جامعه یا افراد است. با این وصف خمیر مایه سیاست جنایی حاکم بر هر رژیم سیاسی-قضایی ضرورت توجه به تعریف جرم از جنبه‌های مختلف است.

با این وصف علاوه بر لزوم رعایت سایر الزامات حقوقی-اجتماعی در انشاء مقررات، لازم است در جرم‌انگاری رفتار شهروندان علاوه بر توجه به موازین حقوق شهروندی و بایسته‌های حقوق اساسی مردم، به آموزه‌های سیاست جنایی در مقام تعریف جرم توجه شود.»