نتایج یک نظرسنجی که به تازگی در فرانسه انجام شده، نشان می‌دهد اکثریت مردم این کشور از پلیس پشتیبانی می‌کنند و فقدان شدت و قاطعیت در برخورد قضایی را از عوامل حوادث اخیر می‌دانند.
دیدارنیوز: در یک نظرسنجی که توسط موسسه «ایلب» (Elabe) و برای تلویزیون بی‌اف‌ام تی‌وی فرانسه انجام شده است، ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان دلیل رخداد‌های اخیر را «فقدان اقتدار والدین» عنوان کرده‌اند.
مواردی نظیر «عدم شدت و قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد» با ۵۵ درصد و «قاچاق مواد مخدر در محله‌های خاص» با ۴۳ درصد در رده‌های بعدی دلایل اتفاقات اخیر عنوان شده‌اند.
شرکت‌کنندگانی که در انتخابات‌های پیشین به دو نامزد راست افراطی رای داده بودند، یعنی به مارین لوپن و اریک زمور، سه دلیل اصلی حوادث اخیر را به ترتیب «عدم قاطعیت دستگاه قضایی» (۷۳ و ۷۱ درصد)، «مهاجرت» (۶۵ و ۷۵ درصد) و «فقدان اقتدار والدین» (۷۰ و ۶۰ درصد) برشمرده‌اند.
در غارت‌های روی داده در خشونت‌های شهری اخیر در فرانسه، حضور نوجوانان و جوانان پررنگ بوده است. پیشتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از والدین آن‌ها خواسته بود تا فرزندان خود را از خیابان دور کنند.
وی با بیان این که «برخی از جوانان در حال انجام بازی‌های ویدئویی خشونت‌آمیز در خیابان هستند»، گفته بود: «این وظیفه والدین است که فرزندان خود را در خانه نگه دارند. این وظیفه دولت نیست که به جای آن‌ها عمل کند.»
بنابر یافته‌های این نظرسنجی، اعتماد به پلیس (۷۱ درصد) و به نیروی ژاندارمری (۸۰ درصد) است. رقم اعتماد به پلیس برای کسانی که در انتخابات‌های پیشین به امانوئل مکرون رای داده‌اند ۹۴ درصد بوده است، در حالی‌که تنها ۴۴ درصد رای‌دهندگان به ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، گفته‌اند به پلیس اعتماد دارند.
مقامات فرانسوی می‌گویند جوانان آنارشیست یا هرج‌و‌مرج‌طلب، که چپگرایانی افراطی محسوب می‌شوند، نقشی عمده در تخریب‌ها و خشونت‌های اخیر داشته‌اند.
مطابق آخرین آمار‌ها در یک هفته خشونت‌های شهری در فرانسه ۵۶۰۰ خودرو سوخته شده، به هزار ساختمان خسارت وارد آمده، ۱۱ هزار سطل زباله آتش زده شده، ۱۸ هزار مورد تخریب در معابر عمومی و فروشگاه‌ها به ثبت رسیده و در مجموع یک میلیارد یورو ضرر برجا مانده است. این در حالی است که بیش از ۲۵۰ مقر پلیس و ژاندارم مورد حمله قرار گرفته و ۷۰۰ نفر از نیرو‌های پلیس نیز مجروح شده‌اند.
علیرغم وجود اعتماد عمومی به پلیس، نتایج نظرسنجی می‌گوید اکثریت مردم فرانسه به دستگاه قضایی بی‌اعتماد هستند و۵۷ درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی گفته‌اند اعتمادی به آن ندارند.
۷ نفر از هر ۱۰ فرانسوی، خشونت نامشروع (خارج از چارچوب قانون) از سوی پلیس را «حاشیه‌ای» و کار اقلیت معدودی از ماموران دانسته‌اند. در سوی مقابل ۲۸ درصد معتقد بوده‌اند که خشونت و اعمال خارج از قانون یک پدیده عمومی‌تر در پلیس و ژاندارمری است.
مطابق این نظرسنجی ۸۹ درصد از مردم فرانسه خشونت‌ها علیه پلیس را محکوم کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از فرانسوی‌ها گفته‌اند خشونت علیه پلیس را درک می‌کنند (این عدد برای افراد زیر ۲۵ سال ۴۰ درصد و برای هواداران نامزد چپگرا ۳۵ درصد بوده است). ۹۳ درصد نیز مخالف تخریب ساختمان‌های عمومی بوده‌اند.
همزمان ۸۹ درصد از فرانسوی‌ها مرگ یک نوجوان در پی تیراندازی پلیس را تنها بهانه‌ای برای تخریب و بیشتر از سوی هرج و‌مرج‌طلبان می‌دانند. در سوی مقابل ۱۰ درصد معتقد بوده‌اند که واکنش خشمگینانه و آشوبگری‌ها در نتیجه احساس بی‌عدالتی در پی مرگ نائل بوده است.
انتقادات از مدیریت حوادث
هرچند فرانسه هنوز از بحران خارج نشده است، با این حال فرانسوی‌ها به شدت به مدیریت ناآرامی‌ها انتقاد کرده‌اند. ۷۶ درصد از پاسخ‌دهندگان، از جمله ۴۹ درصد از رای‌دهندگان به ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، معتقدند که او و وزرای اصلی مربوطه به خوبی حوادث را مدیریت نکرده‌اند.
به عنوان مثال، ۶۱ درصد دوست داشتند که مقامات برای پایان دادن به خشونت شهری سریعتر مقررات منع رفت و آمد شبانه را وضع کند.
۵۰ درصد فرانسوی‌ها در این نظرسنجی گفته‌اند مارین لوپن، نامزد راست افراطی، در نتیجه این اتفاقات در صحنه سیاسی فرانسه قدرتمندتر خواهد شد. ۳۱ درصد نیز معتقدند که اگر او قدرت را در دست داشت بهتر از مدیران اجرایی فعلی عمل می‌کرد.
اعتراض‌های خیابانی در فرانسه پس از قتل یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‌تبار به دست پلیس فرانسه آغاز شد. خودروی این نوجوان که ناهل نام داشت به دلیل تخلف رانندگی از سوی پلیس متوقف شد، با این حال او پیش از انجام بررسی‌های پلیس اقدام به گریختن کرد که با شلیک یک مامور پلیس جان خود را از دست داد.
