در تازه‌ترین مطلب از ستون "از سعد آباد تا توپکاپی"، رضا قنبری کارشناس مسائل ترکیه، با بررسی عوامل تورم سال‌های اخیر این کشور پرداخته و چشم‌انداز آینده قیمت لیر را بررسی کرده است.
دیدارنیوز ـ رضا قنبری*: اینجا در استانبول، حرف اول و آخر مردم درباره «تورم» است. گرانی اجاره‌بها، حمل و نقل و هزینه‌های سرسام‌آور مواد غذایی نقل هر محفلی است و حتی دو بار افزایش حداقل دستمزد‌ها در یک سال اخیر هم نتوانسته کسری‌های جیب مردم را جبران کند. موسسه مالی جی‌پی مورگان چند ماه قبل پیش‌بینی کرده بود فارغ از نتیجه انتخابات قیمت دلار در پایان سال جاری میلادی به ۲۶ لیر خواهد رسید و حالا شش ماه مانده به پایان سال دلار از ۲۶ لیر عبور کرده است. بهای کالا‌های بادوام، چون مسکن و اتومبیل طی دو سال ۵ تا ۶ برابر شده و حقوق کارکنان دولت به زیر خط فقر سقوط کرده است.
در شماره تازه از "سعد آباد تا توپکاپی" با بررسی عوامل تورم سال‌های اخیر ترکیه پرداخته و چشم‌انداز آینده قیمت لیر را بررسی می‌کنیم.
ـ سیاست خارجه: تشنج با غرب یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت دلار در ترکیه است. رجب طیب اردوغان پس از کودتای ۲۰۱۶ آرام آرام از غرب فاصله گرفته و بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸، قطب‌نمای سیاسی‌اش را به سمت شرق چرخاند. تغییر جهتی که به بحران‌های گاه و بیگاه با آمریکا، فرانسه، آلمان و اسراییل منجر و سرمایه گذاران غربی را از سرزمین آناتولی دور کرد. مسائل حقوق بشر و آزادی بیان، درگیری با یونان و نزدیکی به پوتین تنها برخی از این اختلافات است که احتمال بازگشت سرمایه گذاران غربی به ترکیه را مبهم کرده است. هرچند در جریان تجاوز روسیه به اوکراین اردوغان بخوبی در نقش یک میانجی کار بلد از تشنج منطقه کم کرد، اما همچنان تا عادی شدن روابط دو طرف فاصله بسیار است.
ـ عوامل داخلی: بحران‌های داخلی یکی دیگر از عوامل سقوط ارزش لیر در یک دهه اخیر است. تنش‌های که قطعا یکی از دلایل اصلی آن سوء مدیریت عدالت و توسعه و کاهش نظارت مجلس کبیر بر دولت پس از تغییر قانون اساسی سال ۲۰۱۸ است. حضور حدود ۴ میلیون پناهجوی سوری در مرز‌های جنوبی و نبرد دائمی با مخالفان مسلح کشور در شمال عراق و سوریه به طور دائم به خزانه کشور فشار وارد می‌کند. کرونا به بخش‌های خدماتی مرتبط با توریست بیش از ۵۰ میلیارد دلار آسیب رسانده و زلزله زمستان گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار زیان مالی به بار آورده است، تکانه‌های شدیدی که اثرات برخی از آن‌ها همچنان در کشور جریان دارد؛ بنابراین با وجود این شرایط دولت برای قدرت یابی مجدد پول ملی به ورود سرمایه‌های خارجی نیازمند است. نکته‌ای که اتفاقا سر نخ آن را می‌توان در بهبود یکباره روابط آنکارا با کشور‌های خلیج فارس مشاهده کرد. اردوغان برای غلبه برای اوضاع بحرانی، چرخش در خاورمیانه را نزدیکترین میان‌بر موجود می‌داند.
ـ عوامل اقتصادی: از حدود دو سال پیش اردوغان تصمیم به کاهش نرخ بهره برای تقویت بخش‌های صادراتی کشور گرفت، سیاستی که پس از مخالفت روسای بانک مرکزی به تغییر پی در پی مدیران بانکی منجر شد. نرخ بهره در طول دو سال از ۱۸ به ۸.۵ درصد کاهش یافته و به تبع آن لیر ارزش خود در بازار‌ها از دست داد. هرچند با کاهش قدرت لیر و مزیت قیمت کالا‌های ترک در بازار اروپا رکورد‌های صادراتی کشور یکی پس از دیگری جابه‌جا می‌شد، اما در کنار آن غول تورم هم به سر وکله‌اش پیدا شد. شرایطی سخت که به مشکل اول ترکیه بدل شد و در انتخابات ریاست جمهوری انتقادات دامنه‌داری را متوجه اردوغان کرد. فشارها، اما بالاخره کارگر افتاد و اردوغان با سپردن مدیریت اقتصاد به مهمت شیمشک و حافظیه ارکن در این حوزه هم یک چرخش ۱۸۰ درجه انجام داد. مدیرانی که در نخستین گام با افزایش بهره بانکی به ۱۵ درصد عزم دولت برای تثبیت قیمت لیر و مبارزه با تورم را نشان دادند.
ـ چه خواهد شد: زوج شیشمک-ارکن یکی از بهترین تیم‌های اقتصادی تاریخ عدالت و توسعه است. به قواعد بازار پای‌بند هستند و پیش بینی پذیری و ثبات را به اقتصاد باز می‌گردانند؛ بنابراین در حوزه عوامل اقتصادی باید منتظر بهبود روند‌های جاری و کاهش گام به گام نوسان‌های بازار بود. در سیاست هم به نظر گشایش‌های مهمی در جریان است. روسیه در هفته گذشته با ارائه یک نقشه راه روند بازگشت پناه‌جویان سوری را ترسیم کرده و سرمایه‌داران حوزه خلیج فارس ده‌ها میلیارد دلار در بخش‌های هوایی و مالی ترکیه سرمایه‌گذاری خواهند کرد. در سیاست خارجه، اما در برهمان پاشنه می‌چرخد و احتمال افزایش تنش‌های بین ترکیه و غرب بیش از بهبود روابط است، حوزه‌ای که اتفاقا تاثیر فراوانی بر بازار‌های مالی دارد و امکان بهبود اوضاع اقتصادی بدون توافق با غرب بعید به نظر می‌آید.
اردوغان ماه‌های سختی در پیش دارد. او مجبور به عقب‌نشینی از سیاست‌های عمده خود در حوزه‌های مختلف سیاسی/اقتصادی برای بازگرداندن ثبات به معیشت مردم ترکیه است. شرایطی که اردوغان با آن بیگانه نیست و اتفاقا یکی از نقاط مثبت شخصیت سیاسی اوست. رئیس جمهوری که در طول ۲۰ سال گذشته اشتباهات فراوانی در کارنامه‌اش ثبت شده، اما با عمل‌گرایی منحصر به فرد، برنامه‌های غلط خود را در جهت منافع عمومی اصلاح کرده است.
*روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ترکیه
