![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
عباس عبدی، تحلیلگر مسایل اجتماعی و سیاسی در مطلبی با عنوان «تصویری از نظرسنجی حجاب» در روزنامه اعتماد نوشت: این نظرسنجی میتواند گویا و به این معنی باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیفتر میشود، بیحجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چنین تعبیری را ترویج کنند.
دیدارنیوز: آیا در آینده بیحجابی در ایران افزایش مییابد؟
عباس عبدی نوشت: «با توجه به تنشها و اظهارنظرات متفاوتی که پیرامون حجاب مطرح شده جامعه نیازمند نظرسنجیهای معتبر است تا واقعیت نظر مردم را بشناسیم تا هر کس برداشت شخصی خود را به نام مردم قالب نکند. به ظاهر در این باره نظرسنجیهای معتبر وجود دارد ولی متاسفانه به عللی که پوشیده نیست از انتشار آنها پرهیز میکنند.
با وجود این، نظرسنجی ملی پژوهشگاه وزارت ارشاد درباره حجاب اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است که نکات جالبی دارد. پیش از توصیف بخشی از جزییات آن، ذکر چند نکته ضروری است. این نظرسنجی به دلایل گوناگون سوگیری (اریبی) دارد. به طور مشخص اولین پرسش آن رسانه پیگیری مردم از اوضاع و احوال جامعه است که صدا و سیما ۵۵ درصد، مجموع تلگرام و اینستاگرام حدود ۲۱ درصد است، ماهوارههای مشهور کمتر از ۴ درصد است که هیچ کدام از این ارقام با نظرسنجیهای معتبر همخوانی ندارد. به طور مشخص صدا و سیما میان ۳۰ تا ۳۵ درصد است و نه بیشتر. این نشان میدهد که سوگیری آنان چگونه است. البته برخی از پرسشها نیز این را نشان میدهد، ولی با فرض همین سوگیری میپذیریم که نتایج آن را مبنای داوری قرار دهیم. هر چند برای داوری دقیقتر باید نظرسنجیهای ایسپا، خِرد و صدا و سیما را هم مطالعه کرد.
همچنین، وزیر ارشاد در مقام بهرهبردار از این نظرسنجی گفته که «۸۰ درصد موافق رعایت الزامات حجاب هستند» طبعا انتظار میرود که ایشان این گزاره را براساس نتایج این پژوهش ابراز کرده باشد، ولی نه تنها چنین گزاره تعریف شدهای در نظرسنجی نیست، بلکه عدد ۸۰ درصد اصلا وجود ندارد و مهمتر اینکه نتایج موجود در گزارش خیلی متفاوت و متضاد با این گزاره است. البته اگر منظور وی الزامات قانونی بوده باشد.
در مجموع نتایج این گزارش را با دو سوگیری در نظر بگیرید؛ اول سوگیری نهاد انجامدهنده که براساس قراین وجود دارد، دوم سوگیری ناشی از احتیاط برخی از پاسخگویان در ابراز مخالفت با سیاستهای رسمی. در برابر این پرسش که چقدر افراد بیحجاب میبینید؟ ۳۱ درصد مردم گفتهاند زیاد، ۳۱ درصد متوسط و ۳۸ درصد کم. فراموش نکنیم این نظرسنجی ملی است. بنابراین از پاسخ مردم شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از ۳۱ درصد است. پدیدهای که در این حد زیاد باشد را نمیتوان از نظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد. پاسخگویان مهمترین علت این رفتار را تمایل زنان به آزادی و کمترین علت را مخالفت زنان با نظام دانستهاند. به عبارت دیگر از نظر مردم این پدیده در مخالفت با نظام نیست، لذا اینکه عدهای آن را چنین تعبیر میکنند به زیان حکومت و مخالف عقل سلیم است.
درباره نحوه مواجهه با این پدیده، فقط ۱۰ درصد موافق اقدام قانونی هستند که آن نیز در حد جریمه است و نه زندان و خشونت و بقیه طرفدار تذکر زبانی (۱۴%)، اقدامات فکری و فرهنگی (۴۰%)، همچنین ۲۳ درصد گفتهاند که باید آن را پذیرفت. این پاسخ به این معناست که فقط ۱۰ درصد طرفدار مواجهه قانونی با این پدیده هستند که جرم تلقی و برایش جریمه درنظر گرفته شود. این پاسخ درحالی است که ۷۳ درصد مردم حجاب را واجب شرعی دانستهاند، مثل نماز و روزه و... که انجام ندادن آنها مستلزم مجازاتی نیست. بنابراین شرعی دانستن آن را به معنای الزام قانونی کردن نمیدانند و جالب اینکه فقط ۴۶ درصد معتقدند که زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانستهاند.
درخصوص اینکه آیا در آینده بیحجابی بیشتر خواهد شد؟ ۵۲ درصد گزینه بلی، ۲۱ درصد خیر و ۲۷ درصد هم نمیدانم را پاسخ دادهاند. جالبترین بخش نیز ارزیابی مردم از واکنش مذهبیها در برابر بیحجابی است که ۳۳ درصد معتقدند کنار میآیند، ۲۴ درصد معتقدند که از طریق نهادهای مسوول پیگیری میکنند و ۲۰ درصد هم گفتهاند که درگیر میشوند و پاسخ سایر هم ۲۳ درصد است و این پاسخ ۲۰ درصد خطرناک است و حکومت باید در این زمینه اقدام کند. اگرچه در گزارش منتشر شده نیامده که این نظرسنجی کی انجام شده، ولی به نظر میرسد که مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است. باتوجه به نهاد انجامدهنده که به طور طبیعی طرفدار سفت وسخت حجاب است، این نظرسنجی میتواند گویا و به این معنی باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیفتر میشود، بیحجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چنین تعبیری را ترویج کنند. اکنون که این گزارش منتشر شده است، انتظار میرود که موسسات دیگر نیز گزارش خود را با جزییات و دقت بیشتری منتشر کنند و نتایج این گزارشها موضوع مناسبی برای بحث و گفتوگوی عمومی برای یافتن راهکارهای مناسب در امر پوشش است.»