صدها هزار تن از شهروندان فرانسوی در یکی از مهمترین روزهای اعتراضی علیه اصلاحات قانون بازنشستگی دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهوری در دهها شهر این کشور به خیابان آمدند.
دیدارنیوز: به ادعای کنفدراسیون عمومی کار، س ژ ت، بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه تنها در پاریس تعداد تظاهرکنندگان بیش از ۷۰۰ هزار نفر بوده است. سندیکاهای کارگری قاطعانه میگویند که شمار تظاهرات کنندگان و اعتصابیون تاریخی بوده است.
به گفته سندیکاهای کارگری تعداد معترضان بالاترین رکورد در ۴ دهه اخیر است. آخرین بار در اعتراض به اصلاحات قانون بازنشستگی در ۳۱ ژانویه بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابان آمدند.
دولت امانوئل مکرون چندین هفته است که اصلاحات مربوط به قانون بازنشستگی را به پارلمان این کشور برده است. بخش مهمی از این قانون در سنا، سهشب به رای گذاشته خواهد شد و بار دیگر به مجلس ملی، پارلمان، این کشور باز میگردد.
نزدیک به دو ماه است که مخالفان دولت در اعتراض به قانون جدید به جز تظاهرات خیابانی در اعتصابهای سراسری شرکت میکنند. امروز هم بسیاری از قطارهای بین شهری فرانسه در پی اعتصاب کارمندان راه آهن از کار افتادند.
به گفته سندیکاهای کارگری از هر پنج قطار سریع السیر بین شهری تنها یک قطار کار میکرد. برخی از پالایشگاههای فرانسه هم روز سهشنبه در پی اعتصاب کامل کارگران، تعطیل شدند. در بخش انرژی نیز نزدیک به ۲۰ درصد از کارمندان فرانسوی اعتصاب کرده و سرکار نرفتند.
به گفته سندیکاهای کارگری اعتصابها روز چهارشنبه هشتم مارس نیز ادامه خواهد یافت. سندیکاهای کارگری فرانسه میخواهند شنبه آینده را نیز به تظاهرات سراسری اختصاص دهند.
مجلس ملی فرانسه کمتر از ۱۰ روز دیگر رای نهایی درباره اصلاحات قانون بازنشستگی را صادر میکند.
درصورت تصویب این قانون در مجلس بسیاری از سندیکاهای کارگری در احترام به قوانین دموکراتیک دست از تظاهرات و اعتصاب میکشند. در همین راستا، سندیکاهای کارگری امیدوارند موفق شوند روزهای آینده دولت امانوئل ماکرون را با تظاهرات و اعتصاب قانع کنند، دست از این اصلاحات بردارند.
با توجه به اینکه وعده اصلاح قانون بازنشستگی در زمره مهمترین وعدههای مکرون در کارزار انتخاباتی بود، بعید است که رئیس جمهوری فرانسه این اصلاحات را متوقف کند.
این در حالی است که تازهترین نظرسنجیها نشان میدهد که بیش از ۶۴ درصد از شهروندان فرانسوی مخالف اصلاح قانون بازنشستگی هستند.
یکی از مهمترین بخشهای اصلاح این قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سالگی است.
دولت مکرون مدعی است که برای جبران بدهیها و افزایش بودجه دولت، ناگزیر باید این قانون را اجرایی کند.
مخالفان میگویند گه برای کمک به افزایش بودجه دولت، اولویتهای دیگری از جمله افزایش نرخ مالیات از سرمایه داران فرانسوی میتواند کاراتر باشد.
آنها مکرون را متهم میکند که قصد دارد طبقه ضعیف و متوسط» فرانسوی را قربانی سیاستهای سختگیرانه اقتصادی کند.
