دیدارنیوز - طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد تا از این طریق امکان تجمیع کلیه پرداختها فراهم شود.
در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاهها و مسئولان از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره میشوند، تاکید شده است، همچنین طبق قانون باید دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راهاندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد و در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری این سامانه راه اندازی و آماده ثبت اطلاعات مربوطه شد؛ اما اینطور که گفته می شود هنوز بسیاری از دستگاه های اجرایی، اقدام خاصی برای ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور انجام نداده اند.
در این راستا جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و دستمزد اظهار داشت: در تاریخ ۲ مهرماه سال جاری تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الزام همه دستگاه ها به ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به پرداخت های آنها صادر شد.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطلاعات دستگاه های مختلف را به هیات وزیران گزارش کند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: تاکنون کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایای مربوط به دستگاه های اجرایی درون قوه مجریه بوده است.
انصاری گفت: با توجه به دستور صادره از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت و بارگذاری پرداخت های مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به قوه قضاییه امیدواریم سریعا سایر قوا و دستگاه های اجرایی هم اطلاعات خود را وارد کنند تا امکان دسترسی مردم به اطلاعات پرداخت های مدیران سریع تر فراهم شود.
جریان راهاندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه از آنجا کلید خورد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی و افشای فیش ۲۰۰ میلیون تومانی یک مدیر بانکی، فیشهای دیگری به طور سریالی رسانهای شد و واکنش به آن، دیوان محاسبات با انتشار گزارشی اعلام کرد که دریافتی حدود ۹۳ هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود ۱۴ هزار نفر آنها از ردههای بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که ۳۹۷ نفر یعنی ۰.۴ درصد دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان داشته اند. بنابراین عدم همراهی دستگاه های اجرایی با وجود علم به ضرورت ثبت اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قابل قبولی داشته باشد چه بسا که خود این دستگاه ها از جمله قوه قضاییه پیگیر بسته شدن راه های واریز حقوق های نجومی و خارج از عرف نیز بوده اند.
