![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه برخوردهای فیزیکی با قاچاق همیشه مقطعی و غیرمستمر بوده است، تاکید کرد: میزان قاچاق لوازمخانگی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که گردش مالی آن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است.
دیدارنیوز ـ محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد میزان کشفیات لوازم صوتی و تصویری قاچاق، اظهار داشت: برآوردهای ما این است که سالانه ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی به داخل کشور قاچاق میشود.
وی با بیان اینکه در طی سالهای گذشته شناسه کالا و کد رهگیری روی کالاها نصب شده است که امکان برخورد با قاچاق را راحتتر از قبل کرده است، گفت: طی ۳ سال گذشته همه واحدهای تولیدی لوازمخانگی کد رهگیری را دریافت کردهاند و کالاهای خود را با کد رهگیری تولید میکنند؛ اما از طرفی کاهش قاچاق تغییر محسوس و تأثیرگذاری نداشته است.
وی افزود: در خصوص برخورد با کالای قاچاق برخوردها ضعیف و مقطعی بوده است بهطوری که هرچند ماه یکبار با یک مغازه برخورد میکنند و سپس بقیه مغازهها فوراً متوجه شده و مغازه را تعطیل میکنند. برخوردها باید دائمی و مستمر باشد و مراجع نظامی و قضایی برخوردها را دائمی انجام دهند؛ چراکه برخوردهای مقطعی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ادامه داد: وزارت صمت در بحث برخوردها بسیار پیگیر بوده است؛ اما بهتنهایی نتوانسته است کاری کند. پدیده قاچاق موضوعی است که استانداران مناطق مرزی باید پایکار بیایند؛ اما آنها نیز رغبت زیادی ندارد که کنترلی روی مرزها داشته باشند و ورودیها را مسدود کنند. علیرغم همه قولهایی که دادهاند، به نتیجه مناسب نرسیدهایم.
شهیدی با بیان اینکه صادرکنندگان ارز را به قیمت نیمایی و آزاد خریداری میکنند؛ اما قاچاقچیان عملاً کالاها را با ارز تخصیصیافته به کالای یارانهای از کشور خارج میکنند، گفت: همین اختلاف قیمت باعث صرفه قاچاق به شکل دو منظوره برای قاچاقچیان خواهد شد چراکه قیمت ارزی که به قاچاقچیان میرسد بهمراتب کمتر از ارزی است که در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.
وی در خصوص حجم بالای کالای قاچاق و بدون شناسه در بازار امینحضور تهران و عدم برخورد جدی با عرضهکنندگان آن، گفت: این موضوع باید از مسئولین ستاد مبارزه و قاچاق کالا و ارز و همچنین دیگر مسئولان ذیربط مطالبه شود؛ اما موضوع فقط فضای فیزیکی نیست؛ بلکه عرضه کالای قاچاق بهصورت گستردهتری در فضای مجازی در حال اتفاق افتادن است.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ادامه داد: خرید فروش کالای قاچاق در فضای مجازی بههرحال در بستر بانکی صورت میپذیرد و اگر دولت و بانک مرکزی بر تراکنشهای ریالی کنترل داشته باشند میتوانند از آن جلوگیری کنند. همچنین نظام مالیاتی کشور ۵۰ درصد از مالیاتها را از نظام تولیدی دریافت میکند درحالیکه از اقتصاد غیررسمی هیچ مالیاتی دریافت نمیشود.
وی افزود: بعد از اینکه چندین انبار کالای قاچاق شناسایی و کشف شدند و برخوردهای لازم با آنان صورت گرفت، روش انبارداری کالای قاچاق توسط قاچاقچیان تغییر کرد و به سمت انبار کالا در خانههای تیمی قاچاق رفتهاند. همچنین ورود به منازل برای برخورد؛ مانند مغازه نیست که بهراحتی بتوان وارد آن شد و نیاز بهحکم قضایی و مجوزهای لازم دارد.
شهیدی ادامه داد: تراکنشهای مالی کسانی که کالا عرضه میکنند بهراحتی قابلکنترل است و اگر کالا شناسه و کد رهگیری داشته باشد متوجه میشویم که کالا را از چه کسی خریداری کرده و به چه کسی فروخته است. اما وقتی معلوم نیست منشأ فروش این کالا چه کسی است با اینکه تراکنشهای بالایی هم دارند؛ اما هیچکس کاری با آنان ندارد.
کالایی که در امینحضور به فروش میرسد چگونه وجه آن را دریافت میکنند جزء اینکه از یک دستگاه کارتخوان غیررسمی استفاده میکنند و سوال این است که چرا این دستگاهها جمعآوری نمیشوند؟
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر کارتخوان رسمی باشد در سامانه جامع تجارت معلوم خواهد شد که یک تولیدکننده چند دستگاه کارتخوان دارد و میتوان فهمید پولی که فروشنده دریافت میکند متناسب با قیمت آن کالا است یا خیر.
شهیدی افزود: بحث برخورد با کالای قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهطورجدی پیگیری میشود، اما دلیل عدم موفقیت در مبارزه با کالای قاچاق، این است که تولیدکنندگان با وجود پرداخت انواع مالیاتها، پرداخت بیمه و بسیاری هزینههای دیگر در یک رقابت نابرابر با قاچاقچیان قرار گرفتهاند.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه در تولید لوازمخانگی حدوداً ۳۰ درصد از قیمت فروش مستقیما به دولت پرداخت میشود، گفت: به طور مثال شما اگر یک تلویزیون به قیمت ۱۰ میلیون تومان خریداری کنید، ۷ میلیون تومان عاید تولیدکننده میشود و ۳ میلیون تومان آن به دولت میرسد.
وی در ادامه تصریح کرد: علت شیوع قاچاق و صرفه داشتن آن برای قاچاقچیان، باز بودن تمام مبادی ورودی کالا به کشور و عدم پرداخت گمرکی و مالیات است و این درحالی است که تولیدکنندگان داخلی با انواع مالیات و هزینههای اضافی روبهرو هستند.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در خصوص ارز دولتی که به صورت غیرمستقیم در اختیار قاچاقچیان قرار دارد، اظهار داشت: کالاهای یارانهای مثل روغن، برنج، آرد، دارو و مهمترین از همه سوخت، در آن سوی دیگر مرزها ۲۰ برابر گرانتر از داخل توسط قاچاقیان فروخته میشود.
وی در ادامه توضیح داد: اسم این نوع قاچاق، «قاچاق دوطرفه» است یعنی به این شکل که گازوئیل یا سایر کالاهای یارانهای به خارج از کشور برده میشود و ما به ازای آن تلویزیون و لوازمخانگی توسط قاچاقیان وارد کشور میشود.
وی تصریح کرد: در رقابت کالای داخلی با کالای خارجی این مسئله مطرح است که کالای تولید داخل با انواع مالیاتها و عوارض روبهرو است که همین قیمت تمام شده کالا را افزایش میدهد که اگر این هزینهها دریافت نشود، حتی کالاهای ایرانی را ارزانتر کالای قاچاق عرضه خواهیم کرد و هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
شهیدی افزود: سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که میزان قاچاق لوازمخانگی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که این گردش حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است. با وجود تمامی تحریمها و مشکلات اگر بتوانیم از اقتصاد زیرزمینی بهدرستی مالیات دریافت کنیم دچار کسری بودجه نخواهیم شد. در واقع نصف مالیات از اقتصاد رسمی اخذ میشود و اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی هیچ مالیاتی پرداخت نمیکند.
دبیر انجمن لوازمخانگی گفت: ما در برخورد با کالای قاچاق همکاریهای بسیاری با مسئولان داشتهایم در حال حاضر بسیاری از شناساییها با همکاری ما در حال انجام است. اما اگر سرمنشأ اصلی که کنترل تراکنشهای مالی است اگر اتفاق نیفتد مبارزه با کالای قاچاق بسیار دشوار خواهد بود. در اکثر کشورهای دنیا اگر پولی بیحسابوکتاب وارد حساب بانکی شخصی شود بلافاصله حساب مسدود میشود و فرد باید توضیح دهد که این پول را از کجا به دست آورده است.
شهیدی ادامه داد: همه فروشندگان چه در مغازهها و فروشگاهها و همچنین در فضای مجازی دارای کارت و حساب بانکی هستند که اگر کنترل شوند در کنترل کالای قاچاق بسیار مؤثر خواهد بود. کسانی که جواز کسب دارند و در سامانه جامع تجارت نیز حضور دارند و تمام خرید و فروششان مشخص است و اگر سامانهها بهخوبی ساماندهی و بهروز شوند دیگر خیلی نیاز به برخورد بهصورت حضوری نخواهد بود و میتوان با مسدودسازی حساب و بازخواست آنان از امر قاچاق جلوگیری نمود.